من يخدم الهجوم على مقرات الحزب الشيوعي العراقي؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 22:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتداول و كالات الأنباء المتنوعة مسألة مهاجمة مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي و مكاتب صحيفة " طريق الشعب " الناطقة بأسمه، في بغداد . . بصور متنوعة تجمع كلّها على تواصل الأساليب المؤسفة البالية في التضييق على الحريات و الأحزاب و على الديمقراطية الضرورية لتأمين سلامة و تواصل العملية السياسية.
ان قيام مفارز من الشرطة عند الفجر في الأيام التي تلت الإحتجاحات و المطالبات السلمية في يوم " جمعة الكرامة " و انفرادها بـ " مطالبة باوامر رسمية عليا "، للجنة المركزية و لمكاتب الصحيفة المركزية للحزب، بإخلاء ابنيتها في خلال ساعات معدودة بأعتبارها مباني رسمية .
ثم ممارستها الضرب و الرفس ضد مناضلي الحزب ممن عرفوا بنزاهتهم و تضحياتهم في النضال من اجل الحريات الديمقراطية طيلة اكثر من سبعين عاماً تشكّل عمر حزبهم، و في النضال الصعب لأسقاط دكتاتورية صدام حسين، مقدمين تضحيات يصعب عدّها من خيرة شباب و شيب و نساء الوطن، ومن طليعة مثقفيه و طلبته و علمائه و ادبائه و فنانيه و كادحيه، باعتراف كل قوى التقدم و السلم في المنطقة و العالم و اعتراف المرجعيات الدينية و ابرز الأنظمة الدولية.
في الوقت الذي تحتل فيه احزاب متنفذة كبرى، من ضمنها حزب رئيس الوزراء نفسه ابنية رسمية لاعد و لاحصر لها، رغم كونها صارت تمتلك اموالاً فلكية يطول الحديث عنها و فيها، و رغم اتباع الحزب كل السبل القانونية الضرورية المطلوبة منه و حصوله على موافقات من اعلى الجهات الحكومية، آخرها الصادر قبل شهرين بالتريث، وفق التوضيح الرسمي للحزب. و رغم عدم تعويض الحزب عما يطالب به من حقوق في الممتلكات و العقارات العائدة له، التي صادرتها الدكتاتورية .
و يرى عديد من المراقبين ان ذلك يتم ضمن اجراءات مؤسفة تقوم بها حكومة السيد المالكي، لمواجهة المطالب الشعبية في الحق بحياة حرة كريمة ممكنة في بلاد الثروة و المال، التي تبدد اموالها في الفساد الإداري و المالي، وبالإعتماد على افراد و شلل غير جديرة بالمسؤوليات المناطة بها . . اجراءات ابتدأت بالتضييقات العنفية الضخمة لمنع التجمعات، حتى صارت اعداد الوحدات المكلفة بتلك المهام تفوق اعداد المتظاهرين، و مرّت باطلاق الرصاص الحي و سقوط شهداء و جرحى، و اعتداءات لاتنتهي بالضرب و الإعتقال المشدد لرجال الإعلام و الصحافة . . رغم تغييرات حتمية جرت لأفراد صار يعد السكوت عنهم اهانة للدولة ذاتها .
ان اوساطاً واسعة لاترى بذلك الإجراء الظالم بحقوق الحزب الشيوعي، كحزب يشارك في العملية السياسية، و يتحمّل الكثير بسبب مشاركته فيها . . الاّ بسبب وقوفه مع المطالب الشعبية العادلة التي تجمع عليها اوسع الأوساط العراقية، والتي ايّدتها و دعت لها المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد السيستاني، وحصلت على تأييد البرلمان العراقي وفق اعلان السيد النجيفي رئيس البرلمان في دورته الحاليه و وفق بيان لجنة حقوق الإنسان العائدة للبرلمان التي ادانت اساليب القمع التي اتبعت بحق المتظاهرين، بل و ايّدها السادة مقتدى الصدر، اياد علاوي، الدكتور الجعفري . . وغيرهم من وجوه و سياسيي العملية السياسية الجارية .
و تحذّر اوساط متنوعة من ان ذلك الإجراء ان لم يتم التصدي له و الإعتذار من وقوعه، فإنه يهدد باستهداف مماثل للأحزاب و القوى و الشخصيات التي تؤيد المطالبات السلمية في التغيير و اعادة البناء بما يحقق الديناميكية للأستقرار المنشود !

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل