كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3296 - 2011 / 3 / 5 - 19:44
المحور:
القضية الكردية
تمر قريباً الذكرى العشرون للخلاص من الدكتاتورية وتحريرها من قوات وأجهزة الطاغية صدام حسين, وهي ذكرى عزيزة على قلوب كل الكرد بشكل خاص وعموم الشعب العراقي, إذ إنها كانت البداية للتداعيات اللاحقة التي أودت بالنظام الفاشي الدموي في العراق.
ولقد تحققت للشعب الكردي, سواء قبل الخلاص الكامل للعراق من براثن الفاشية أم بعد ذلك جملة من المنجزات التي ناضل طويلاً من أجلها وقدم من أجلها الكثير من التضحيات التي لا تقل عن ربع مليون إنسان على مدى ثمانية عقود منذ تأسيس الدولة العراقية. وابرز هذه المكاسب واكثرها أهمية يتجلى بإقامة الفيدرالية وتشكيل حكومة كردستانية وبرلمان كردستاني, واستعادة الكرامة المجروحة والتهميش الذي عانى منه شعب كردستان طويلاً.
ورغم خسارة سنوات عديدة في الصراعات الداخلية, فأن تكريس الحكم الوطني وبايدي الشعب الكردي يعتبر المنجز المهم في إقليم كردستان.
وخلال السنوات المنصرمة تحققت جملة من المنجزات الطيبة وخاصة في مجال البناء والعمران العام للمدن الرئيسية في الإقليم وتحسين شبكات الطرق والمواصلات والاتصالات وتوقيع عقود التنقيب عن البترول واستخراجه وعن المواد الأولية الأخرى في الإقليم والسعي لتشكيل أجهزة متخصصة في الإقليم مثل الأحصاء وبنك المعلومات وجهاز التخطيط والتوسع في إقامة الجامعات والكليات والمعاهد وتنشيط السوق الداخلي ووجود سيولة نقدية وحركة تجارية نشطة مع الخارج....الخ. يضاف إلى كل ذلك سيادة الأمن والاستقرار وندرة العمليات الإرهابية في الإقليم, وهي تختلف كلية عن أوضاع بقية أنحاء العراق حيث ما يزال يعاني من عمليات إجرامية تمارسها قوى إرهابية متطرفة وشرسة ومعادية للشعب العراقي وتطوره اللاحق.
ولكن إقليم كردستان العراق الذي عاني من التهميش والحروب والإرهاب الدموي والقمع والتخريب على أيدي قوى البعث ورث في الوقت نفسه الكثير من سلبيات ذلك النظام, سواء أكان في مجال البطالة والفقر والحرمان, أم في مجال التخلف الاقتصادي والاجتماعي وغياب أي شكل من أشكال المجتمع المدني, أم من الفساد المالي والإداري والتشوه الطبقي والهيمنة الحزبية لحزب البعث والقوى التي شاركته الحكم تحت أمرة البعث واغتنت من فتات موائده. هذا الواقع يتطلب دون أدنى ريب وقت غير قصير لإزالته ومعالجة المشكلات الناجمة عنه من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, كما يحتاج إلى تضافر كل الجهود في المجتمع لتحقيق الغايات التي ينشدها شعب كردستان.
وكان الأمر يستوجب من الأحزاب التي تسلمت السلطة السياسية وأصبح أمر تغيير كردستان بيديها أن تبدأ مباشرة وبالتعاون مع جميع فئات ومكونات شعب كردستان لتحقيق المهمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الكثيرة والتي تتعلق بحياة ومعيشة وحرية المواطنة والمواطن.
وحسب متابعتي للوضع في إقليم كردستان العراق لاحظت جملة من الجوانب السلبية التي حاولت التعبير عنها عبر لقاءات تلفزيونية دعيت لها من قناة تلفزيون كردستان في أربيل أو في مقابلات ولقاءات صحفية, والتي تبرز على نحو خاص في المجالات التالية التي كنت وسأبقى صريحاً بطرحها لا لإحراج أحد بل من أجل وضع سياسات تخدم مصالح الشعب مباشرة.
1 . حين شكل الحزبان الرئيسيان الحكومة الكردستانية وأشركا معهما بعض القوى الأخرى منذ تشكيل الحكومة الموحدة, لم تحاول الحكومة كسب عناصر ديمقراطية مستقلة إلى الحكومة لكي لا تكون الحكومة مجرد عناصر تمثل الأحزاب, خاصة وأن نسبة المنتسبين إلى الأحزاب في الإقليم محدودة جداً بالقياس إلى عدد السكان. وهي خسائر فادحة لعناصر ديمقراطية مستقلة وكثيرة.
2 . ينطبق هذا الأمر على تعيين نواب الوزراء في حينها والمستشارين لدى رئاسة الإقليم والحكومة والوزراء, إذ كانوا من حيث المبدأ من العناصر الحزبية أو المحسوبة على الحزبين وليس من كوادر علمية وفنية ومتخصصة مستقلة. ولم تقتصر صيغة التعيين هذه على هؤلاء, بل شملت المدراء العامين وكبار الموظفين وصغار الموظفين في آن واحد.
3 . كما إن القبول في الدرسات العليا لا تتم إلا لمن هو عضو في الحزبين الحاكمين, مما يثير بحق بقية الراغبين في الدراسات العليا أو في الحصول على الزمالات والبعثات وعائلاتهم ومن يسمع بتلك الأمور السلبية.
4 . ساهم هذان الاتجاهان في خلق فجوة متسعة باستمرار بين الشعب والقوى المستقلة فيه وبين الحزبين الحاكمين بشكل خاص, ومن ثم بين قوى الحزبين والشعب ايضاً, بحيث أصبح النظر إلى قوى الحزبين نظرة مليئة بعدم الارتياح والخشية والتباعد.
5 . وبعد تسلم الحكم في كردستان العراق من جانب الحزبين الرئيسن وتنامي الموارد المالية تفاقمت ظاهرة الفساد في الإقليم واصبحت رائحته تزكم الأنوف في حين كان المطلوب مكافحة الفساد والضرب على ايدي الفاسدين, مما جعل الناس ينفرون من الحكم ويتحركون تدريجاً لمواجهة هذه الحالة السلبية. وعلي أن أكون صريحاً أكثر لكي أؤكد بأن المشكلة قد تبلورت في واقع الحال ولدى الناس, حيث كانت الأصابع تؤشر صوب المكتبين السياسيين واللجنتين المركزيتين وبعض أطراف الحكومة وكبار موظفي الحزبين ومن هم حولهم من العائلات والحاشيات. وقد سمع السيد رئيس الإقليم نداءات ضد الفساد عند زيارته إلى مدينة دهوك وخطب فيها والتزم بمحاربة الفساد, ولكن لم يحصل ما يرضي الناس بعد أن عاد إلى أربيل واجتمع بالمكتب السياسي واللجنة المركزية, كما يتحدث الناس في الإقليم عن ذلك دون وجل.
6 . تشكو الناس من قيام المسؤولين بتوزيع مساحات واسعة من الأراضي على كثرة من المسؤولين الكبار وافراد العائلات والحاشيات والتمييز في ما بين الناس في الحصول على قطعة أرض.
7 . إن المشكلة التي تواجه الإقليم تبرز في تركز السلطات الثلاث بيد رئيس الإقليم, وأن القضاء في الإقليم ليس مستقلاً, وهو الذي أكدته الكثير من الأحداث الأخيرة. ولهذا لا بد من إجراء تعديلات على الدستور بما يسهم في تحديد صلاحيات رئيس الإقليم ورئيس الحكومة والبرلمان وتأكيد الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء التامة.
8 . حكومة إقليم كردستان لا تمتلك إسترايجية تنموية ولا سياسة اقتصادية اجتماعية وثقافية وبيئية متبلورة في برامج ورؤية سديدة, إنها تنفذ مشاريع لا غير دون أن يكون بينها أي روابط او تنسيق. بمعنى آخر أن الحكومة لا تمتلك خطة اقتصادية واجتماعية تستهدف تغيير بنية الاقتصاد والمجتمع, بل تمتلك سياسة تجارية كاملة تغرق الأسواق بالسلع والخدمات دون بذل الجهود للتصنيع أو لتغيير بنية الزراعة والريف الكردستاني. وهذه الظاهرة السلبية لا تخدم الاقتصاد الكردستاني ولا تنمي الثروة الوطنية ولا تساهم في مكافحة البطالة المكشوفة والمقنعة بين بنات وأبناء شعب كردستان وتفرط بالأموال بعيداً عن تحقيق التراكم الرأسمالي المنشود والمهم جداً لأمن كردستان السلعي والغذائي بشكل خاص.
9 . ولكن أهم ما افتقده الإقليم هو العمل على تنمية المجتمع المدني والحريات العامة والديمقراطية لا في المجتمع فحسب, بل وفي بنية وقيادات الأحزاب السياسية الحاكمة.
إما مفهوم الحرية والديمقراطية فلا يقتصران على إجراء الانتخابات, بغض النظر عن مدى نزاهتها, على أهمية النزاهة طبعاً, بل هما يشكلان حزمة كبيرة من القيم والمؤشرات التي يفترض أن تتجلى في الحكم وفي العلاقة مع الشعب وفي بنية وعلاقة ونشاط الأحزاب السياسية في كردستان. فلا رئيس الحكومة منذ العام 2005, ولا قبلها ولا بعدها وجد طريقه إلى إقامة الندوات الشعبية للحوار مع الفئات المختلفة, ولا تم النزول إلى المناطق الشعبية التي تعاني من المشكلات المباشرة, كما لا يتم اللقاء الحواري مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع للحوار معها ومع منتسبيها حول أوضاع الإقليم. ولا يتم استفتاء الشعب على المسائل الأساسية التي تمس مصير الشعب ومستقبله. وهي إشكالية كبيرة جعلت العلاقة بين الشعب وبين المسؤولين أكثر تعقيداً وأكثر ابتعاداً عن بعضهما.
10 . والديمقراطية تعني وجود قوى معارضة للأحزاب الحاكمة تتمتع بحرية ممارسة النقد والحوار والمكاشفة والسعي لكسب الشعب إلى جانبها للوصول إلى السلطة, إذ إن الحياة الديمقراطية تعني التداول السلمي للسلطة في ضوء برامج الأحزاب وسياساتها ومدى كسبها للشعب, وليس احتكار السلطة باي شكل كان.
11 . إن الديمقراطية لا تعني كثرة المجلات والصحف والإذاعات وقنوات التلفزة, بل تعني مدى قدرة الناس التعبير عن مشكلاتهم ونقدهم لسياسات ومواقف ونشاط الحكومة والأحزاب الحاكمة. ففي الوقت الذي لا توجد قناة تلفزيونية تمثل الإقليم وتفسح في المجال للحكومة وقوى المعارضة التعبير عن سياساتها ومواقفها, نجد قنوات تلفزة تابعة للأحزاب والقوى السياسية التي تحرم القوى المستقلة واللاحزبية من التعبير عن إرادتها ورأيها وهي التي تشكل الأكثرية, لأنها لا تمتلك مثل تلك المنابر. إن الصحافة الحرة والديمقراطية تعتبر بالنسبة لأي حكم النور الذي ينير الطريق لها للتعرف على إرادة ومصالح الشعب وحقوق الشعب والسعي لتنفيذها.
12 . يشكل الكرد الفيلية, وهي مجموعة بشرية كبيرة, جزءاً من شعب كردستان والأمة الكردية. وقد لعبت هذه الجماعة البشرية الكبيرة دوراً مهماً في الحياة السياسية العراقية وفي النضال من أجل انتزاع حقوق الشعب الكردي في العراق وفي مختلف المراحل واشكال النضال. ولكن هذه الجماعة البشرية التي تتميز بالحيوية والنشاط لم تجد الاحتضان والدعم اللازمين من قبل الأحزاب الكردستانية الحاكمة, ممدا دفعها على التحري عن مواقع لها في أحزاب سياسية إسلامية لم تكن تفكر يوماً بالعمل معها أو الانتساب إليها. ولقد أدى هذا إلى التفريط بها حقاً وأوجد حالة من عدم الرضى والتوتر بين قوى الإقليم والكرد الفيلية بشكل عام.
13 . بعد مرور هذه الفترة الطويلة لا يجد المواطن ولا المواطنة في كردستان ما يكفي من الخدمات, رغم إنها أفضل مما هو متاح للناس في بغداد والمحافظات الأخرى. ولكن الوضع في كردستان هو أكثر أمناً وأكثر قدرة على تأمين الخدمات كالكهرباء والماء وخدمات الاتصالات ومكافحة البطالة والفقر, رغم ما يقال عن قلة نسبة الفقراء في كردستان العراق بالمقارنة مع بقية أنحاء العراق.
إن هذه اللوحة من الظواهر السلبية وغيرها هي التي تسمح بتحرك الشبيبة الكردستانية, ومن ثم بقية نساء ورجال الشعب الكردي نحو التظاهر بعد ان يئسوا من إرادة التغيير عند قيادة الإقليم والحكومة الكردستانية, وهو حق مشروع. وحين تنطلق المظاهرات المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في واقع وسياسات الإقليم, فأن من واجب رئاسة وحكومة وأجهزة الإقليم أن تستمع لهم وتحاورهم وتسعى بكل الجهد لتنفيذ المطالب والابتعاد عن ممارسة العنف في مواجهة المتظاهرين.
إن من حق المتظاهرين أن يرفعوا سقف المطالب حين لا يجدون استجابة لمطالبهم أو قسوة في التعامل معهم. وعلينا أن نؤكد بإن المشكلة في كردستان لا تحل بواسطة الأجهزة الأمنية والشرطة بل تحل بتغيير السياسات التي تمارسها الحكومة الكردستانية, بالاستماع إلى صوت الشعب والمعارضة لأنها تساهم في تعديل المسارات, وهي التي تساهم في حرمان من يحاول استغلال الوضع لممارسة العنف في المظاهرات.
إذا كانت المظاهرات قد انطلقت في مدن محافظة السليمانية وحدها, فإن هذا لا يعني أبداً بإنها سوف لن تصل إلى أربيل ودهوك, بل هي في حقيقة الأمر مهيأة لذلك ويمكن ان تتفجر في كل لحظة.
إن ما خطاب السيد رئيس الإقليم بدراسة النقاط ال 17 لقوى المعارضة والمتظاهرين, وهي أكثر من ذلك, أمر إيجابي رغم إنه جاء متأخراً جداً, إذ إن الكثير من الملاحظات قد قدمت من جهات كثيرة حول هذا الأمر, ومع ذلك ينبغي أن لا يبقى الخطاب حبراً على ورق بل لا بد من البدء بذلك فوراً, إذ أن التأخير ليس في مصلحة الإقليم واستقراره وتطوره ومواجهة القوى الخارجية المعادية للإقليم.
إن وحدة شعب الإقليم تنشأ من رضى الشعب إزاء سياسات الحكومة, ورضى الشعب يتم بتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وممارسة سياسات تخدم مصالح الإقليم وتكافح الفساد والبطالة وكل ما هو سلبي في الحياة اليومية للمجتمع.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
