كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 12:50
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ خمس سنوات والسيد نوري المالكي يحتل منصب رئيس الوزراء وأقسم اليمين القانونية في أن يقوم بخدمة الشعب ومصالحه وليس غير الشعب, وقدم الوعود تلو الوعود في تحقيق ما يطالب به الشعب. فهل وفى رئيس الوزراء بقسمه, وهل حقق ما وعد الشعب به؟
بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إسقاط الدكتاتورية السياسية والفكرية الفاشية في العراق, وبعد إجراء الانتخابات الجديدة في العام 2010 اقتنع الشعب بضرورة إسماع صوته عالياً للحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها, فبدأ بالتظاهر سلمياً في مناطق عديدة من العراق, وبدأ يطالب بوتيرة متصاعدة بتحقيق الإصلاح وتغيير الأوضاع السائدة. ولم يكن جواب الحكومة إلا المزيد من التأخر بتشكيل الحكومة الاتحادية من جهة, وبقاء الأوضاع السيئة المتراكمة من جهة أخرى, ومواجهة السلطة للمتظاهرين في المحافظات بالحديد والنار والوعود الجديدة من جهة ثالثة.
لقد أدرك المواطنون والمواطنات بحسهم السليم وتجريتهم الغنية مع الحكام من مختلف الأصناف بأن السيد رئيس الوزراء لم يلتزم بقسمه ولا بوعوده الكثيرة ولا بمضمون اسم القائمة التي شكلها في مواجهة القوى السياسية الأخرى. وحين بدأ في أول وزارة له بعد الجعفري تمنيت له النجاح استناداً إلى وعوده للشعب العراقي. شكك البعض الكثير مشيراً إلى أن الرجل لا يستطيع ان يتغير وسيبقى ملتزماً بالمواقع الفكرية والسياسية الضيقة التي انطلق منها ولن يكون له افق المواطن العراقي الذي لا يميز بين الناس على أساس الهويات الفرعية ...الخ. وقد اقتنعت اليوم برأي أولئك الذين شككوا بقدرة الرجل على التغيير.
والإجابة عن السؤالين السابقين من واقع الحياة اليومية للشعب هي التي ستكشف لنا عن مدى التزام السيد رئيس الوزراء بقسمه ووعوده التي كررها كثيراً وارهق الشعب بها:
1 . الحكم في العراق ما زال طائفياً بجدارة, ولم تتشكل الحكومة الجديدة, دع عنك التي قبلها, على وفق مبدأ المواطنة المتساوية والحرة والكفاءة والمسؤولية, بل على أساس المذهب والقومية والحزبية الضيقة التي تتعارض كلية مع بنود الدستور العراقي ومع لائحة حقوق الإنسان.
2 . ولم يلتزم بالدستور, ولا القوى التي شكلت الحكومة, في مجال المواطنة والحق الدستوري للمرأة في حصتها 25% على الأقل من أعضاء مجلس الوزراء وفي كل المناصب الأخرى, بما في ذلك الرئاسات الثلاث.
3 . لم يضع إستراتيجية واضحة وملزمة للتنمية الاقتصادية والبشرية, كما لم يطرح سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية على وفق ما قرره الدستور, وبالتالي ضيع الكثير من السنوات دون أن يكون لحكومته البرنامج الواضح والملزم لمجلس الوزراء.
4 . لم يلتزم رئيس الوزراء بسياسة اقتصادية يفرضها قسم الولاء للشعب والوفاء له من خلال خدمة الشعب واقتصاده الوطني وثرواته من خلال الابتعاد الكلي فعلاً عن التصنيع وعن تحديث مستمر متدرج للزراعة العراقية وعن تقليص تدريجي للاستيراد السلعي, والذي تركز على صعيد العراق كله على إيران وتركيا بشكل خاص. وهذه الظاهرة السلبية في السياسة الاقتصادية هي التي ساهمت في إبقاء الظواهر السلبية الأخرى ولم تبدأ اصلاً في معالجتها.
5 . لم يلتزم رئيس الوزراء بما أكد عليه في موضوع الخدمات, فبعد مرور هذه السنوات ما يزال الكهرباء يقطع عن العائلات صيفاً وشتاءً ساعات طوال في اليوم الواحد, كما لم يوفر الخدمات الأخرى التي طالب بها الناس على امتداد الفترة السابقة, بما في ذلك الماء ونظافة المدن وتخليص المواطن من النفايات المتراكمة والمستنقعات المائية التي تجلب شتى الأمراض للناس. والواقع يشير إلى تعاظم جمالية دور المسؤولين ومناطق سكنهم, وتفاقم سوءات المناطق الكادحة والفقيرة وبيوتهم الكئيبة , إضافة إلى تفاقم أزمة البناء لا للأغنياء المتخمين بل للفقراء والمحرومين.
6 . ولم ينتبه رئيس الوزراء إلى مشكلات اخرى عمقت الفجوة بين الناس وبين الحكومة, ومنها مجال التربية والتعليم والموقف من الشبيبة وسوءات المناهج والإدرارات "المتدينة حديثاً" والانتهازية التي فرضتها الحكومة, وكذلك الموقف من المرأة الطالبة, إضافة إلى مشكلات العناية الطبية وقلة وصعوبة الحصول على عناية في المستشفيات والفساد المستشري فيهما.
7 . وبعد مرور ثماني سنوات عجاف حقاً لم تتراجع البطالة المكشوفة الفعلية عن 30% من إجمالي القوى القادرة على العمل, إضافة إلى تنامي البطالة المقنعة المجهدة والمكلفة لخزينة الدولة, إضافة إلى ما تخلقه البطالة لدى المواطن عموماً والشباب خصوصاً من مشكلات نفسية واجتماعية تزيد اللوحة الاجتماعية تعقيداً.
8 . وفي الوقت الذي يعترف المسؤولون في الدولة والحكومة على بروز مجموعة من المليارات والملايين في هذه الفترة القصيرة, وهم ليسوا من أعوان النظام السابق الذين هربوا ثرواتهم في حينها إلى خارج البلاد, بل هم من أتباع الأحزاب السياسية الحاكمة ومن مؤيديها والعاملين معها في مجال التجارة والمقاولات والعقارات والكثير من الحكام أنفسهم. في مقابل هذا استمر واقع وجود نسبة تتراوح بين 60-65 % من السكان يعيشون تحت خطر الفقر وعليه وفوقه بقليل, وهي واحدة من اسوأ مآسي العراق الغني بثرواته النفطية والمالية. والفجوة بين الفئات الحاكمة والغنية والفئات الاجتماعية الفقيرة والعاطلة عن العمل آخذة بالاتساع والهوة الاجتماعية بينهما آخدة بالتفاقم, والتي عمقت التناقضات والصراعات الاجتماعية التي بدأت بتحويلها تدريجاً إلى نزاعات سياسية غير قابلة للحل الاعتيادي. وهي المشكلة التي لا يريد أن ينتبه لها المسؤولون السياسيون في العراق والتي يمكن أن تصل بسرعة إلى المستوى الذي بلغته كل تونس ومصر, وهما بلدان غير نفطيين, وفي ليبيا, وهو بلد نفطي كالعراق.
9 . والأكثر إثارة واستفزازاً للمجتمع تلك السياسية التي يمارسها المالكي وكل السياسيين المشاركين في حكم البلاد في مواجهة الفساد, أي عدم وجود خطة فعلية وبرنامج واضح ومعلن لمكافحة الفساد. فالفساد في الدولة العراقية تحول إلى نظام فعلي معمول به حقاً, وتمارسه غالبية الفئة الحاكمة قبل غيرها وغالبية العاملين في حقل التجارة والمقاولات والعقارات ودوائر الدولة. إنها موروثة ولكنها مكرسة أكثر فأكثر بفعل رعاية المحتل وجمهرة من الحكام لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
10 . عدم حل معضلات الناس اليومية ولا يبذل أي جهد حقيقي في هذا الصدد, إذ لا يكفي تشكيل مكاتب ولجان ودفع رواتب لهم دون حلحلة أي مشكلة عن الموقع الذي كانت فيه قبل سنوات. نشير, على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
قضايا الشهداء ومشكلاتهم , قضايا المفصولين السياسيين ورواتبهم واحتساب خدماتهم لأغراض الراتب والتقاعد, قضايا الكرد الفيلية والخسائر المادية التي لحقت بهم دع عنك خسائرهم بالأرواح والأوضاع النفسية والعصبية.
11 . ومما يقوض كل جهد لمعالجة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم استمرار المشكلات المرتبطة بكركوك وغيرها والتي كان لا بد من حلها منذ فترة غير قصيرة ولكن دون طائل.
12 . وإذا كانت الطائفية السياسية والمحاصصة قد تركزت في الحكومة الاتحادية, فإنها كانت كبيرة الأثر على مجالس المحافظات والمحافظين مما أدى إلى نشوء تناقضات وصراعات في تلك المجالس وسلوكيات غير دستورية قادت إلى مزيد من الاستنفار لدى الأوساط الشعبية. إذ أن هؤلاء المسؤولين هم أقرب إلى التعامل اليومي مع الأفراد والمجتمع من الحكومة الاتحادية ومسؤوليها, مما زاد المشكلة تعقيداً. النموذج الأسوأ والأكثر استفزازاً رئيس مجلس محافظة بغداد والبصرة وبابل على سبيل المثال لا الحصر.
13 . يضاف إلى كل ذلك إن السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج خاضع للمحاصة بين الأحزاب السياسية الحاكمة وعلى أساسين قومي ومذهبي وبعيداً كل البعد عن المواطن الكفء والمستقل سياسياً, أي البعيد عن عضوية الأحزاب السياسية الحاكمة. والكثير من هؤلاء ومن العاملين في السفارات لا يستحقون هذا الموقع بأي حال, والمعاناة نجدها لدى الجاليات العراقية في العلاقة مع غالبية هؤلاء السفراء والعاملين في السفارات العراقية.
14 . لقد مارس المحتل سياسة إغراء كبار المسؤولين برواتب عالية لا يمكن تناغمها مع مستوى العمل الذي يقوم به المسؤول ولا مع أوضاع العراق الراهنة كما لا يمكن مقارنتها مع الدول الأخرى, مما جعل الفجوة بين الحكام والشعب كبيرة جداً وعمقت الشرخ القائم بينهما وزادت من تدهور حقيقي لمصداقية الفئات السياسية الحاكمة لدى الشعب. دع عنك أولئك الذين يمارسون, إضافة إلى ذلك, نهب المال العام أو أخذ الرشاوى مقابل الموافقة على عقود مخلة وهاضمة لحقوق العراق ولصالح الأجانب أو المقاولين العراقيين.
إن هذا لا يعني أن الحكومة لم تعمل شيئاً بالمطلق, ولكن ما قامت به فعلاً لم ينه الأوضاع الشاذة بل ابقاها, بما في ذلك افرهاب المستمر رغم تقلص نسبي بمستوى الموت اليومي وسقوط الجرحى والخسائر المادية.
إن هذه الحقائق المقترنة بالصراع الطائفي السياسي المتواصل قد جعل المزيد من الناس, وخاصة الشبيبة والعائلات الفقيرة أن تضج بالشكوى وتقرر خوض الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات حتى قبل أن تبدأ تونس ومصر بانتفاضتيهما الميمونتين, والتي قوبلت بالرفض والضرب من جانب الحكومة وسقوط شهداء مما أعطى الانطباع بأن الحكومة مصممة على السير في الطريق غير المؤدي إلى نتائج طيبة للفرد والغالبية العظمى من المجتمع. وهذا الواقع الفعلي وليس المتصور دفع الشبيبة إلى اقتراح وتنظيم مظاهرة 25 شباط/فبراير 2011 والتي وجدت التاييد الواسع من الكثير من الأوساط الشعبية.
فالمظاهرات التي تخوضها الجماهير الشعبية عادلة ومشروعة. عادلة لأنها تعبر عن واقع مرفوض من قبل المجتمع لا يمكنه معه مواصلة السير ولا بد من التغيير, ومشروعة لأن من حق الناس وفق الدستور أن تعبر عن رأيها وموقفها بالاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي والمطكالبة بحقوقها بما في ذلك إسقاط الحكومة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. هذا الحق مصون ومضمون في الدستور العراقي. ولم يمارس الشعب في ذلك اليوم الذي أطلق عليه بيوم الغضب العراقي إلا حقه المشروع.
من أين نشأت مخاوف الحكومة العراقية ورئيس الوزراء على نحو خاص؟
نشأت مخاوف رئيس الحكومة وحكومته, كما أرى, من خمسة جوانب مهمة:
1 . من واقع أنها أن رئيس الحكومة والوزراء لم يحققوا للشعب ما أقسموا عليه ووعدوا به, بل أنهم جميعاً قد قصروا في إنجاز واجباتهم, بل دفعوا بالحكم إلى مزيد من مواقع الخطأ.
2 . من غياب الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة, وهي النتيجة المنطقية لسياسة الحكومة العراقية وعجزها عن حل مشكلات الناس رغم القسم والوعود المتكررة.
3 . وأن رئيس الحكومة والوزراء يعيشون تحت هاجس الخشية من عودة البعث وهم مدركون جيداً إن البعث لم يعد قادراً على القفز والوصول إلى الحكم إلا إذا هم سلموا الحكم إليه, ولكن الشعب سيرفض ويقاوم ذلك بكل السبل المتاحة لديه. فليس للبعث العراقي والصدامي المجرم أي موقع في العراق بعد إسقاطه في ربيع العام 2003.
4 . الضغط المتزايد من جانب إيران في دفع مسيرة البلاد صوب المزيد من الإجراءات الدينية غير المناسبة للعراق وتقليص حرية الإنسان وحقوقه في مجتمع متعدد الأديان والقوميات والاتجاهات الفكرية. وخير دليل على ذلك إصدار علي خامنئي فتوى تحرم قيام او مشاركة العراقيات والعراقيين بالمظاهرات, وكأنه ولي الفقيه في العراق ولا يكفيه ما فعله حتى الآن في إيران. وهو تدخل فظ في الشأن العراقي ولا أدري كيف يسكت المسؤولون في العراق عن هذا السلوك المشين.
5 . خشية الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية, وخاصة المالكي, من فقدان هيمنتها على الحكم في العراق, وليست في كل الأحوال هيمنة اتباع المذهب الشيعي, والفارق بين المفهومين كبير جداً.
إن هذه العوامل دفعت رئيس الوزراء أن يمارس الإجراءات التالية:
1 . أتخاذ إجراءات أمنية شديدة عرقلت مشاركة جماهير واسعة من السكان الراغبين في التظاهر مثل منع سير المركبات أو حتى الدراجات البخارية والهوائية وقطع أوصال بغداد بالكتل الكونكريتية لمنع وصول الناس إلى الموقع الرئيسي لتظاهرة 25 شباط/فبراير.
2 . تحشيد هائل لأفراد الأمن والشرطة وكأنهم متوجهون صوب معركة دموية بكامل العدة.
3. تعبئة جمهرة من شيوخ الدين, وليس كلهم, للوقوف ضد التظاهرة الشبابية والشعبية, بالرغم من حديثهم الشكلي والفارغ عن حق المواطنين في التظاهر.
4 . التصريحات الكثيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء عشية التظاهرة معلناً عن رفضه لها وعن معلومات استخباراتية وردت إليه تؤكد اندساس من يريد حرف المظاهرة والقيام بعمليات تخريبية, في محاولة منه لبث الرعب في صفوف الراغبين في التظاهر. ومارس بعض تابعيه من الكتاب والصحفيين وقناة العراقية وبعض المسؤولين نفس النهج في تخويف الناس. وهو انحراف ثابت عن النهج الذي حدده الدستور.
ما هي النتائج التي ترتبت عن المظاهرة وعن إجراءات الحكم؟
لقد كانت المظاهرات في يوم 25/2/2011 سلمية وديمقراطية ورفعت شعارات مطلبية دقيقة جداً ومهمة جداً وصريحة جداً, كما إنها هتفت ضد حزب البعث الصدامي الذي أجرم بحق الشعب العراقي ولم تستطع قوى هذا الحزب أو تنظيم القاعدة أو هيئة علماء المسلمين من تخريب التظاهرات أو السيطرة عليها أو توجيهها, بل كان الشبيبة الرائعة هي التي تقود التظاهرات. وحيثما وقع عنف فلي يكن من جانب المتظاهرين, بل كان الذنب يقع على عاتق أجهزة الإدارة واسلوبها البيروقراطي المتعجرف في التعامل مع المتظاهرين, كما في الموصل أو الفلوجة أو الرمادي أو في غيرها.
ويمكن الاطلاع على شعارات المتظاهرين التي ركزت على مخالفة الحكومة لوعودها واعتبرتها وعوداً كاذبة نشير إلى بعضها فيما يلي:
" * الشعب يريد اصلاح النظام
• نفط الشعب للشعب موللحراميه
• جينه نطالب بحقنه من ذوله الحراميه
• 25 شباط نهاية الفاسدين
• سنخرج حقوقنا من جيوبهم
• نطالب باجتثاث الفاسدين
• كافي بوك ونهب ..والله عيب
• نريد وزراء بنغلادش لأنهم يعملون بضمير!
• وين الكهرباء ياكامل الزيدي( محافظ بغداد)
• رفع مهفة عراقية مكتوب عليها: مكيف يدوي!
• رفع فوانيس وعلب نفط فارغة..اشارة الى انعدام الكهرباء وشحة النفط ومشتقاته(البنزين حيث تقف السيارات طوابيرامام محطات التعبئة)
• كما رفعت صورة لأصبع السبّابة مقطوع طرفه البنفسجي ومكتوب تحتها:نادمون!.
كما رفعت لافتة كبيرة خط عليها:
(الديمقراطية أوصلتكم للمناصب والديمقراطية اوصلتنا للمطالب)."
(راجع: أ. د. قاسم حسين صالح. قراءة أولية في مظاهرات جمعة الغضب العراقي. الحوار المتمدن في 25/2/2011).
كما رفعت شعارات تندد بالمحاصصة الطائفية وتدعو للمواطنة والكفاءة... الخ.
أما بصدد إجراءات السلطة فقد كانت شديدة إلى حد إنها منعت جمهرة كبيرة جداً من المواطنات والمواطنين المشاركة في المظاهرات بسبب بعد المسافات التي ينبغي عليهم قطعها مشياً على الأقدام للوصول إلى الموقع. كما أنها وبسبب سلبيات التعامل في مواقع أخرى أدى الأمر إلى استشهاد وجرح عدد غير قليل من المشاركين في التظاهرات, وهي نتيجة حزينة ومؤسفة ويعتبر الحكم هو السؤول عنها حين بث الرعب ونشر إمكانية بكيرة بمشاركة قوى مندسة وغرهابية في المظاهرات.
إن على الحكومة أن تدرك بأن الجماهير قد تعلمت النضال السلمي الذي منحته غياها تجرة تونس ومصر وليبيا, وإنها في المرات القادمة لن تسمح بتخويفها بالعنف المحتمل, فهي لا تمارس العنف ولا تريده لأنه سيوجه ضدها بغض النظر عمن يمارسه.
وليلة أمس أصدر رئيس الوزراء بياناً جاء فيه ما يلي:
"أتقدم بالشكر والإمتنان إلى كل أبناء شعبنا الكريم الذين برهنوا على قدر كبير من الشعور بالمسؤولية والتحضر وحب وطنهم وفوتو الفرصة على الإرهابيين وأنصارهم الذين يفكرون بالعودة إلى عهد الظلم والدكتاتورية، وأتوجه بالشكر إلى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والنقابية وكافة الذين أسهموا في الترشيد والتحذير من إستغلال الإحتجاجات المشروعة من قبل المتربصين" (راجع: موقع صوت العراق الإلكتروني 26/2/2011) .
لم يستطع الرجل إدراك حقيقة أن بنات وأنباء الشعب ليسوا مربين بل مناضلين من اجل حياة افضل, وإن مخاوفه لا تمت إلى الشعب بصلة, وكان عليه منذ البدء أن يحمي المظاهرة لا أن يمنع الناس المشاركة فيها من خلال وضع العوائق والعراقيل.
وكما قال الصديق الأستاذ ضياء الشكرجي بإنكم ربحتم الشوط الأول في منع االكثير من المتظاهرين, إلا إنكم لن تربحوا الأشواط الأخرى على حساب الجماهير. ولكن علينا استكمال هذه الصورة بأن الشعب, وخاصة الشبيبة, قد ربحت هذا الشوط أيضاً واستطاعت إنجاح التظاهرة بسلام ووضعت أمام أعين العالم كله حال العراق حالياً ومشكلاته مع الحكومة وسبل معالجتها. وعلى الحكومة أن تتعلم من هذا الدرسو إذ أن المتظاهرين سوف لن يرخوا الحبل بل يواصلون جره بالمظاهرات المتتالية حين لا تبدأ الحكومة بتحقيق مطالب الشعب وحين يقتنع الشباب وكل الناس بأن الحكومة غير جادة بسياساتها في تحقيق التغيير المدني والديمقراطي المنشود.
إن الحلول للأوضاع السيئة الراهنة تكمن في مراجعة المشكلات التي وردت في مقدمة هذا المقال التقييمي والتخل من العوائق التي لا تسمح بعملية التغيير والكف عن اللف والدوران مع الشعب. فالشعب يريد المجتمع المدني والحرية والحياة الديمقراطية, يريد التنمية ومكافحة البطالة والفقر والخدمات المفقودة, يريد عدم التجاوز على حرية الفرد فهي مقدسة ولا على كرامته.. يريد التخلي عن المحاصصة الطائفية التي تحكم البلاد حالياً فهي مدمرة للمجتمع وناسفة لكل المشاريع الإصلاحية في البلاد.
26/2/2011 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
