دولة المؤسسات ودور الجيش العراقي

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 3278 - 2011 / 2 / 15 - 15:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ينبغي علينا ان نميز بين مفهوم دولة القانون وهو مصطلح رائج الان في العراق الجديد، وبين مفهوم دولة المؤسسات، لان دولة المؤسسات تعني ان هيكل الدولة مبني على تحديد دور كل مؤسسة وقدرة كل مؤسسة على ادارة العمل الموكل اليها وفق تركيبتها واهدافها دون التقاطع مع عمل المؤسسات الاخرى، وان دولة المؤسسات تمتاز بقدرتها على تسيير الوضع في البلاد دون الحاجة الى كاريزما او قائد يأمر وينهي ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة على طريق خلفاء بني العباس وغيرهم من الملوك والسلاطين العادلين وغير العادلين فدولة المؤسسات تلغي القلق الذي ينتاب المواطن من ان يكون الحاكم عادلا ام لا ومن ان يتدخل الاخرون في ما لا يعنيهم.
لكن دولة القانون مفهوم غامض الى حد بعيد لان القانون على خلاف الدستور يمكن تغييره بسهولة وفق التوازنات السياسية في البرلمان ويمكن ان يكون ضد ارادة المواطن، ولذا فان اضفاء هالة القدسية عليه هي نمط من السلوك الشرقي المنافي للوضعية والحاجة الانسانية الى تمدين السلوك الاجتماعي وفسح المجال للمزيد من المشاركة الشعبية في صناعة الحياة السياسية وتوجيه الاوضاع في الدولة بما يخدم حياة المواطن العادي وهو الهدف الاسمى الذي يجب ان تضعه نصب عينيها.
وفي هذا الاطار احب ان اتناول دور الجيش العراقي الجديد الذي جاء وريثا للجيش السابق الذي ساهم في قمع الشعب العراقي بمقاييس لا تصل اليها بعران وخيول امن الدولة المصرية ولا بلطجيته. فقد ساهم في قمع الشعب وقمع انتفاضاته وذبح مئات الالاف من العراقيين المدنيين غير المسلحين في الجنوب والوسط وكردستان على حد سواء. ولذلك فان واحدة من اهم الامور ان يعمل الجيش الجديد على الابتعاد عن التورط في نزاعات مدنية داخلية مثلما من واجبه الابتعاد عن التدخل في القضايا السياسية باي شكل وعدم الوقوف كطرف في نزاعات داخلية.
ولعل دخول قطعات الجيش العراقي على خط العلاقة مع المدنيين عن طريق اي هيئة خاصة بها واشتراكها في "حل قضايا المواطنين الامنية والادارية" كما جاء في فعاليات للفرقة 12 فيه الكثير من التقاطع مع السلطات الادارية المدنية والامنية التي هي من اختصاص مؤسسات اخرى كالادارة بكل فروعها وقوات الشرطة في المحافظة، مثلما ان دخول وحدات من هذه الفرقة اذا ما حصل نزاع مدني حتى في مناطق تواجدها يعتبر تدخلا في عمل المؤسسات ذات الاختصاص، فان تواجدها في منطقة النزاع لا يبح لها التصرف كحاكم مطلق.. فمؤسسة الجيش هي مؤسسة تتكفل بالدفاع عن الوطن تجاه الاخطار الخارجية ويجب ان تتواجد في ثكناتها الخاصة بعيدا عن الحياة العامة ولا تشارك الا في حالة الكوارث للمساعدة او تساهم كحافظ للوضع العام من التدهور في حال نشوب صراعات سياسية او انتفاضات ومنع تطورها الى حالة من الفوضى وهذا دور حساس يتميز بوجوب الوقوف موقف حيادي تام من ناحية وعدم الاستئثار بالسلطة على طريقة الانقلابات العسكرية التي دمرت البلد منذ نشوء الدولة العراقية.
ولولا ان العراق يمر بحالة حرب مع القاعدة لما كان هناك داع الى نشر كل هذه الفرق العسكرية داخل البلاد وتواجدها المكثف على الطرق الرابطة بين المدن، ودخولها في احتكاكات عديدة مع المواطن من جهة ومع العملية السياسية. ورغم ان الحرب مع القاعدة هي بالاساس كما نعرف هي حرب معلومات استخبارية ومخابراتية وامنية وليس تواجد على الارض بعد ان انتهت مرحلة مسك الارض التي كانت القاعدة قادرة عليها، فان اعادة النظر في انتشار القوات المسلحة العراقية مرة اخرى لا يزال بعيدا عن اهتمام القيادة السياسية المشغولة بالعديد من الملفات.
اننا حريصون على ان نبني لدى المواطن العراقي مثلما نبني لدى منتسبي هذه القوات صورة جديدة لهذه العلاقة تقوم على اساس الالتزام بالدور المؤسساتي لهذه المؤسسة الخطيرة في حياة الشعوب شرق اوسطية، فابناء قواتنا المسلحة هم ابناء الشعب ويجب ان يبقوا مع الشعب في افراحه واتراحه وان يكونوا عونا له على خلق دولة مدنية جديدة يكون دور الجيش فيها حماية كيانها من الاخطار الخارجية لان اية اخطار داخلية سيواجهها الشعب عبر ممارساته الديمقراطية وبالاستعانة بالمؤسسات المختصة.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل