قبل التاسع من نيسان وبعده

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 2386 - 2008 / 8 / 27 - 09:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يعد خافيا أن ماحدث بصدد قانون انتخابات مجالس المحافظات أواخر تموز الماضي قد هدف الى تحقيق عدة مقاصد :
اولا : عرقلة صدور أو تمرير قانون الانتخابات وبالتالي تعطليها وتأجيلها الى وقت لاحق بكل ماتحمله هذه المسألة من أثار تسيء الى مسيرة الديمقراطية في العراق ، وتحويل قضية الأنتخابات في كركوك الى لغم ينسف القانون ويعطله الى ماشاء الله .
ثانيا : تفجير نزاع قومي عرقي سياسي في كركوك بين مكوناتها المتأخية تمهيدا لتدخلات من خارجيها واستخدام القانون ومادته ال 24 الى وسيلة لعرقلة الدستور بأشتراط عدم الأخذ بما يتعارض مع القانون وهو خلل قانوني حيث أنه لايجوز ان يتعارض أي من القوانين مع أي مادة في الدستور، وهذا يعني محاولة من الأطراف التي تقف خلفها الى الالتفاف على المادة ( 140 ) من الدستور العراقي وانهائها ، وقلب طاولة الوضع السياسي في كركوك .
ثالثا : تصعيد مخاوف بين مكونات العراق وزعزعة الثقة التي خلقتها العمليات المشتركة والجهود المبذولة من قبل مكوناته لوأد الفتنة الطائفية والقضاء على نفوذ ووجود القاعدة والميليشيات الشيعية والسنية في العراق ، واستغلال هذه المخاوف للدفع باتجاه اعادة اصطفاف طائفية وتحقيق مكاسب تحضيرية للأنتخابات .. ويبدو أن السفير الأمريكي رايان كروكر قد أنتبه الى ماأوردناه في النقطة الأولى حيث اكد على انه (( يجب على الساسة العراقيين ألا يسمحوا للخلافات فيما بيهم بشأن مدينة كركوك ان تكون عقبة في طريق انتخابات المحافظات )) التي يعول عليها في اعادة رسم الخريطة السياسية للبلاد والايذان بتشكيل اقاليم جديدة تقضي مرة والى الأبد على أحلام دعاة المركزية وتحول مبدأ الفدرالية الى واقع جديد يحمل مبررات أخرى لقيامها غير المبررات القومية ، وهذا يعني ايضا انطلاق نموذج مختلط جديد من الفدرالية يغني التراث السياسي العالمي . وكان كروكر واضحا بالقول ان (( من المهم ان يركز قانون الأنتخابات على الانتخابات لا على محاولة استخدام هذا التشريع لحل مشكلة صعبة وشديدة التعقيد )) ويقصد هنا مشكلة كركوك ، وهذا يعني ان كروكر يدرك ان المادة 24 كانت محشورة في القانون لغرض استخدامها في الالتفات على مسألة كركوك وتعقيدها اكثر وجر قانون الانتخابات الى مسار بعيد عن هدنة وهو أجراء انتخابات مجالس المحافظات .. ويبدو أن فشل اللجنة المشكلة من القوى السياسية لحد الان في التوصل الى حل توافقي بخصوص الأنتخابات في كركوك ( أي المادة 24 )( وهو فشل توقعناه في مقالنا ( الفصل القادم ) قد دفع بخيار جديد عبر عنه الأئتلاف العراقي الموحد قبل مدة وأكده كروكر في قوله (( لقد واجهتم وعانيتم اعداء مشتركين ومقاتلي القاعدة الذين استهدفوا العراقيين وقال أن الخطة التي توسطت الأمم المتحدة في التوصل اليها وتقضي باجراء الأنتخابات المحلية في انحاء العراق ماعدا كركوك التي سيحسم مصيرها في قانون منفصل في وقت لاحق تبدو هي السبيل للمضئ قدما )) . وهذا الحل يبدو الاكثر قبولا حيث يجري التحضير لفصل المادة ( 24 ) عن القانون لتمريره في أول جلسة للبرلمان في فصله التشريعي الجديد بعد ايام وتؤيد التحضيرات التي تجريها المفوظية العليا للانتخابات في انحاء العراق ودعوتها المواطنيين لمراجعة مكاتبها وتأكيد اسمائهم في سجل الناخبين ، تؤيد هذا التوجه باعتبارها أجراءات تستهدف تقليل الاجراءات التحضيرية المطلوبة بعد اقرار القانون وتعويض الوقت الذي ضاع . مما يعني ايضا اصرارا من قبل الحكومة واصدقاء العراق على أن تجري الانتخابات في موعدها المقرر .. وفي هذه الأجواء يبقى الخلاف عصيا على الحل بين الأطراف السياسية في كركوك حيث يدور الخلاف حول تأريخ التاسع من نيسان 2003 فالكرد يعتقدون أن من حقهم تصحيح الغبن الظلم الذي لحق بالكرد في فترة ماقبل هذا التاريخ والعمليات التهجير والتخريب التي جرت في كركوك والتغيير الديمغرافي الذي جرى فيها وهو ماتدعيه المادة 140 من الدستور بينما يرى فرقائهم من العرب والتركمان انه يجب تصحيح الوضع بعد هذا التأريخ واعادته الى ماقبله وهم يكيلون التهم للكرد بمحاولة " تكريد " كركوك ، وبين قبل وبعد تقف مقترحات دي ميستورا لتأخذ حلا وسطا يشملهما معا ، ويضع حلولا اكثر قربا للتوافق بين الاطراف المتنازعة ، التي يطلب منها الجميع بمن فيهم السفير كروكر بذل المزيد من الجهد لتضييق شقة الخلافات الحزبية والطائفية ، ورغم أن حل فصل مسألة كركوك عن قانون الانتخابات بات يعيد الى المسألة حجمها الحقيقي الذي حاولت اطراف مختلفة تحويلة الى عكازة للتدخل في الشأن الكركوكي عبر تعريفه وهو مطلب كانت تلح عليه هذه الأطراف وعملت خلال السنوات السابقة على تأجيل الحل بالضد من مطالب الكرد في حل المسألة اليوم قبل الغد ، ويحد هذا الحل من تدخل الأطراف خارج كركوك ، فأن حقيقة تبقى راسخة هي أن التوصل الى تسوية لابد أن يمر عبر بوابة المادة ( 140 ) التي تصحح الخلل في ما قبل التاسع من نيسان 2003 وبذلك تمهد الطريق لحل أي مشكلة تلت هذا التأريخ وتضع اساس لحياة جديدة مستقرة لهذه المدينة التي ابتليت بالتداخلات من دون كل مدن العراق المتعددة الأعراق الأخرى لانها غنية بالثروات ، فبقيت اكثرها فقرا وتخلفا .

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل