أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - مصطفي النجار - لن تحاكموا العادلي لهذه الأسباب














المزيد.....

لن تحاكموا العادلي لهذه الأسباب


مصطفي النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 22:11
المحور: حقوق الانسان
    


المحاكمة مخالفة دستورية.. وسظيل طليق عدة سنوات.. والقرآن هو الحل
قد يصاب الملايين ممن وقعوا تحت بطش قبضة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بصدمة كبيرة، ليس من المواطنين فحسب بل من رجال الشرطة الذين تهافتوا على القنوات التليفزيونية ليعددوا خطايا وزيرهم السابق على الرغم أنهم كانوا يفذون تعليماته بكل حسم كما هي عادة العسكريين، والسبب وراء الصدمة هو عدم قدرة أحد على تنفيذ المحاكمة الشعبية العلنية للوزير المعزول.

ويوجه الغاضبين من المواطنين تهماً للعادلي بأنه المسئول عن القرار السياسي بسحب قوات الشرطة من الشوارع مما تسبب في فراغ أمني هدد استقرار البلاد وحياة المواطنين للخطر، مارس أبشع أنواع القمع وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. وحول أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب لأصحاب الرأي، استهتر بأمن المجتمع لحساب أمن النظام وتعامل مع أحكام القضاء والقانون باستعلاء، والتسبب في إهدار كرامة المصريين لمدة 10 سنوات وفي ظهور ضحايا أبرزهم خالد سعيد وسيد بلال، وأخيرا قطع وسائل الاتصالات من الهواتف الجوالة والانترنت وهو ما تسبب وفقا لخبراء الاقتصاد بتكبيد الاقتصاد خسائر لا يمكن حصرها في المدي القريب.

أما عن أحد أهم السبب فهو باختصار أن الوزير مازال يتمتع بالحصانة لأنه عضو بمجلس الشوري ضمن العشر الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ووفقا لما نصت عليه المواد رقم 96 و97 و99 من الدستور المصري حيث تكلف هذه المواد لأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالحصانة البرلمانية والتي تشترط عدم تعرض الأعضاء للمسألة القانونية إلا في حالة التلبس الجنائي وهو ما لم يفعله الوزير وبالتالي فهو محمي بموجب الدستور وبما أن الدستور يعلو القانون كل القوانين فإنه لن يحاسب العادلي إلا في حالتين خروجه من المجلس أو الاعتماد على ما هو أقوي من الدستور والقوانين.

ووفقا للمادة الثانية من الدستور والتي تتضمن أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولأن الوزير رجل قانون ولديه خبرة واسعة في استخدام الثغرات القانونية وهو ما أتاح له الوصول لمنصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة بعد أن خدم في إدارة مكافحة المخدرات بالأمن العام، ولكي يستطيع أى قانوني أن يحاكم الوزير بأسهل الطرق فعليه بالنص كالآيات الكريمات: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به } ، { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما }،{ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} ، {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض}، { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها }.. ويبقي أمام المتخصصين ان يثبتوا تورط الوزير بارتكاب مخالفات مباشرة أو غير مباشرة قد تفضي للوقوع في جريمة القتل سواء الخطأ او العمد.

وبما أن أيام الغضب التي شهدتها مصر نبعت من الشعب وهو وفقا للمادة الثالثة من الدستور مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور، وهذه المادة تقوي الموقف الشعبي من محاكمة الوزير وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

يري المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، في دراسة بعنوان " الحصانة البرلمانية ضمانة أساسية لحرية تعبير النواب عن رأيهم"، أن الحصانة لا تعفى من المسئولية الجنائية ويمكن أن تظل قائمة فى إنتظار الإذن برفعها أو بزوالها لأى من أسباب زوال الحصانة، وهى على ذلك لا تعفى من المسئولية الجنائية، إلا أن الحصانة لا تعفى من المسئولية الجنائية فإن الإتهام يظل يلاحق العضو بعد إنتهاء عضويته بالمجلس بأحد الإتهامات التى لم يتم رفع الحصانة بالنسبة لها ما لم تكن قد سقطت الدعوى الجنائية عنه بالتقادم.



#مصطفي_النجار (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كباريهات الحكم السياسي
- موت أمريكا بسبب بن لادن.. حقيقة
- مصطفي النجار: الضرب للجميع
- هكذا فض غشاء بكارة مصر
- لماذا نخاف من انهيار الهرم الأكبر؟
- يا أزهر أمرنا شوري بيننا
- الحضارة الإسرائيلية
- حماتي.. حياتي
- الست ستوته
- البلاي استيشن في سياسة الحزب الوطنى
- الحلقة الثانية.. أين الله؟
- نكد الستات وغتاتة البنات
- الحلقة الأولي.. أين الله؟
- لماذا لا يتدخل مبارك لانقاذ -البديل-..؟
- اقتراح برغبة لمشروع قانون للبكاء في المقابر
- مش أنانى
- اشتقت إلى الفنار
- كيف نعيد مصر ؟
- !العمل السياسي داخل الجامعات الخاصة أين؟
- انفراد: نشر رسالة المدون عبد الكريم سليمان من سجن برج العرب


المزيد.....




- حكومة غزة: اعترافات جنود الاحتلال تكشف جريمة إعدام جماعي بحق ...
- موسكو وكييف تتبادلان دفعة جديدة من الأسرى
- ألمانيا: البرلمان يقر تعليق لم شمل أسر اللاجئين للحد من الهج ...
- إيران تنفذ موجة اعتقالات وإعدامات في أعقاب الصراع مع إسرائيل ...
- الأونروا تطالب برفع الحصار عن غزة لمواصلة عملها الاغاثي
- لبنان يطالب الأمم المتحدة بتجديد ولاية اليونيفيل لمدة عام
- لبنان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة تمديد ولاية -اليونيفيل- ل ...
- -حماس- تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جريمة استهداف منتظري ...
- استدرجهم ثم خنقهم وقطّعهم.. إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصي ...
- البيت الأبيض يوصي بإنهاء تمويل تحقيقات جرائم الحرب


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - مصطفي النجار - لن تحاكموا العادلي لهذه الأسباب