لن تحاكموا العادلي لهذه الأسباب

مصطفي النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 22:11
المحور: حقوق الانسان
    

المحاكمة مخالفة دستورية.. وسظيل طليق عدة سنوات.. والقرآن هو الحل
قد يصاب الملايين ممن وقعوا تحت بطش قبضة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بصدمة كبيرة، ليس من المواطنين فحسب بل من رجال الشرطة الذين تهافتوا على القنوات التليفزيونية ليعددوا خطايا وزيرهم السابق على الرغم أنهم كانوا يفذون تعليماته بكل حسم كما هي عادة العسكريين، والسبب وراء الصدمة هو عدم قدرة أحد على تنفيذ المحاكمة الشعبية العلنية للوزير المعزول.

ويوجه الغاضبين من المواطنين تهماً للعادلي بأنه المسئول عن القرار السياسي بسحب قوات الشرطة من الشوارع مما تسبب في فراغ أمني هدد استقرار البلاد وحياة المواطنين للخطر، مارس أبشع أنواع القمع وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. وحول أقسام الشرطة إلي سلخانات تعذيب لأصحاب الرأي، استهتر بأمن المجتمع لحساب أمن النظام وتعامل مع أحكام القضاء والقانون باستعلاء، والتسبب في إهدار كرامة المصريين لمدة 10 سنوات وفي ظهور ضحايا أبرزهم خالد سعيد وسيد بلال، وأخيرا قطع وسائل الاتصالات من الهواتف الجوالة والانترنت وهو ما تسبب وفقا لخبراء الاقتصاد بتكبيد الاقتصاد خسائر لا يمكن حصرها في المدي القريب.

أما عن أحد أهم السبب فهو باختصار أن الوزير مازال يتمتع بالحصانة لأنه عضو بمجلس الشوري ضمن العشر الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ووفقا لما نصت عليه المواد رقم 96 و97 و99 من الدستور المصري حيث تكلف هذه المواد لأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالحصانة البرلمانية والتي تشترط عدم تعرض الأعضاء للمسألة القانونية إلا في حالة التلبس الجنائي وهو ما لم يفعله الوزير وبالتالي فهو محمي بموجب الدستور وبما أن الدستور يعلو القانون كل القوانين فإنه لن يحاسب العادلي إلا في حالتين خروجه من المجلس أو الاعتماد على ما هو أقوي من الدستور والقوانين.

ووفقا للمادة الثانية من الدستور والتي تتضمن أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولأن الوزير رجل قانون ولديه خبرة واسعة في استخدام الثغرات القانونية وهو ما أتاح له الوصول لمنصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة بعد أن خدم في إدارة مكافحة المخدرات بالأمن العام، ولكي يستطيع أى قانوني أن يحاكم الوزير بأسهل الطرق فعليه بالنص كالآيات الكريمات: { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به } ، { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما }،{ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} ، {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض}، { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها }.. ويبقي أمام المتخصصين ان يثبتوا تورط الوزير بارتكاب مخالفات مباشرة أو غير مباشرة قد تفضي للوقوع في جريمة القتل سواء الخطأ او العمد.

وبما أن أيام الغضب التي شهدتها مصر نبعت من الشعب وهو وفقا للمادة الثالثة من الدستور مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور، وهذه المادة تقوي الموقف الشعبي من محاكمة الوزير وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

يري المستشار ميلاد سيدهم رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، في دراسة بعنوان " الحصانة البرلمانية ضمانة أساسية لحرية تعبير النواب عن رأيهم"، أن الحصانة لا تعفى من المسئولية الجنائية ويمكن أن تظل قائمة فى إنتظار الإذن برفعها أو بزوالها لأى من أسباب زوال الحصانة، وهى على ذلك لا تعفى من المسئولية الجنائية، إلا أن الحصانة لا تعفى من المسئولية الجنائية فإن الإتهام يظل يلاحق العضو بعد إنتهاء عضويته بالمجلس بأحد الإتهامات التى لم يتم رفع الحصانة بالنسبة لها ما لم تكن قد سقطت الدعوى الجنائية عنه بالتقادم.

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات