مزوري الشهادات يسلبون حقوق الخريجين ودولة القانون تعفو عنهم

بشرى العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 22:09
المحور: مقابلات و حوارات
    

سادت في المجتمع بعد السقوط الكثير من الظواهر ومن بينها ظاهرة تزوير الشهادات ,فعمد الكثير إلى امتلاك شهادة مزورة من اجل الحصول على وظيفة في إحدى مؤسسات الدولة ,غاضين النظر عن حقوق غيرهم ,ومتجاهلين القانون من اجل مصالحهم الشخصية ,فبعد ما سادت الفوضى في جميع مؤسسات الدولة بعد 2003 تمركز الكثير بوظائف لا يستحقونها ,وتقاضوا رواتب على مدى سنين بالتزوير والغش والتفوا على القانون ,وسلبوا حق شخص آخر حاصل على شهادة عليا حقيقة وغير مزورة,ويستحق فعلا المكان الذي أخذه ذلك المزور ,فأين العدالة يا دولة القانون ؟
فبدل ما يعاقب المزور على فعلته تلك ,اصدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالإعفاء عن المزورين وعدم مسائلتهم قانونيا ,هل ذلك اصح بتطبيق مثل هكذا قرار وهم ينادون بالقضاء على الفساد ,ويتسمون بدولة القانون .
ان الإعفاء عن المزورين يعد مخالفة للقانون العراقي ,ومن الأجدر معاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم, واسترجاع ما أخذوه من رواتب طيلة خدمتهم لان ذلك ليس من حقهم وإنما حق غيرهم
فيجب معاقبة المسيء ليعم العدل والقانون في البلاد , وعدم إحباط الشعب بقراراتهم وهم على أمل ان الحكومة الجديدة ستغير الوضع للأفضل,لان العراقيين على الإطلاق لا يتقبلون مثل هكذا القرار,وبصدد هذا الموضوع أخذت بعض أراء رجال القانون ومن المعارضين له ,ومن خلال استطلاعي لم أجد شخص أيد قرار الإعفاء .

*وبدءا بالدكتور محمود خلف الجبوري رئيس قسم القانون في كلية التراث الجامعة حيث وجدته معارضا للقرار بقوله " يعتبر تزوير الشهادات من الجرائم المخلة بالشرف ,ويعاقب مرتكبيها حسب القانون العراقي بالسجن سبع سنوات على الأقل ,وان الإعفاء عن المزورين يعد قرار غير صائب ,لكونه قافزا من فوق القانون ,وان العفو سيضعف عمل الدولة ويضعف ثقة المواطنين والأجهزة الإدارية ,وان المزور ليس من حقه اقتحام وظيفة ليست من حقه ,واستحواذها من شخص أخر هو أحق بها منه ,الذي ظُلم لكونه غير منتمي لحزب معين او لأنه غير مدعوم من سلطه عليا.
وأضاف الجبوري أيضا انه لا يجوز ان يفلت الجاني من العقوبة ويجب ان تتحرك عليه دعوى جزائية إذا كانوا موظفين عموميين من خلال إحالته من قبل الوزير الذي يتبعه ذلك الموظف الى محكمة الجزاء المختصة .
ويكمل حديثه قائلا ان أكثرية المؤسسات للأسف يغضوا النظر عن الموظف المزور ويتركوه يستمر بالخدمة وفي أداء عمله ,بحجه انه يقوم بعمله بصوره صحيحة ونظرهم إداري جيد ,وان ذلك يعد خطأ فادح لأنه سيخلق حالة نفسيه بين الموظفين و المزور وسينظر له بنظره احتقار لكونه تمادى على القانون وبالتالي سيشجع الغير على الحذو حذوه .
واما عن الطرق للحد من ظاهرة تزوير الشهادات يقول "برأيي ان الحل يكمن في التأكد من صحة الشهادات الصادرة من أي مرحلة دراسية ,وبنفس الوقت على المفتشين العاميين تنشيط عملهم في جميع الدوائر ومتابعة مثل هكذا جرائم,وعدم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة ضد المزور بعد تركه الوظيفة ,لان الكثير من المزورين عندما يشعروا بان أمرهم انكشف يتركوا العمل لكي يهربوا من المسائلة القانونية بحقهم ,وهذا لا يصح فذلك يشجع الغير على تزوير الشهادات والعمل بإحدى مؤسسات الدولة وواضعين احتياطاتهم عند كشفهم من قبل النزاهة يسارعوا بترك الوظيفة بعد ما استفادوا ماديا لذا على الدولة مراجعه هذا القرار لكون سلبياته كثيرة وسيتضرر الشعب من ذلك ,فأكيد القانون فوق الكل ويطبق على الجميع بدون استثناء.

*التزوير من الجانب القانوني هو جريمة ,ومن الجانب الشرعي فهو منبوذ فجميعنا نعرف قول الرسول الأعظم عليه وعلى اله ألف الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا ) ,وأما من الجانب الأخلاقي فاعتبره انحدار أخلاقي والتفاف على القانون لمنافع شخصية ان هذا ما قاله أياد الهاشمي مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الحقوقيين العراقيين وأضاف أيضا ان تتدخل جهة رسمية للدفاع عن المزورين وهو مجلس الوزراء يخلق العديد من علامات الاستفهام حول الموضوع ؟؟؟؟؟؟
ونحن في هذه المرحلة نسمع بالفساد الإداري كثيرا والذي ينادي بالقضاء عليه جميع المسؤولين ويأتون بنفس الوقت يدافعون عن المزورين أليست هذه مفارقة إن لم اعتبرها مشاركة؟
الغريب إننا نسمع من الجهات الحكومية بأننا ألان نعيش في دولة القانون والمؤسسات وتقوم ببناء دولة قوية ورصينة وفق القانون والتشريعات ولكن يقولون شيئا ويفعلون آخر ؟
إذن علينا ان نقوم بدورنا في فضح أصحاب الشهادات المزورة لان العراق لا يحتاج إلى هولاء لكونه قبلة العلم والعلماء ففيه ما يكفي ويفوق من أصحاب الشهادات الفعلية فبوجود المزورين أين مصيرهم سيكون ألان ؟

* محمد عبد الله بكالوريوس هندسة جامعة بغداد يقول "أين الإنصاف يادولة القانون ,ولما تسميتم بهذا الاسم ألا أن الأجدر بكم ان تكونوا جديرين بتطبيق القانون, وان تعاقبوا مرتكبي الجرائم مهما كانت مكانتهم الوظيفية ,أم التستر عنهم وإطلاق سراحهم هل العفو عن المسؤولين والوزراء والموظفين الكبار سياسة جديدة للدولة ؟
إننا في بصدد سماعنا خبر الإعفاء عن مزوري الشهادات الذين تعالوا على القانون وتمادوا كثير ,واخذوا حق غيرهم وهذا من أسوء الجرائم فسادا على المجتمع ,فنحن لا نتقبل مثل هكذا قرار على الإطلاق وعلى دولة القانون إلغائه ,وان الأمر لعجيب ينتقدون أفعال الحكم السابق حينما عفا عن المجرمين وهم الآن يقلدوه ويسيرون على نهجه .
فعلى الحكومة النظر الى معاناة الشعب والعمل على حل المشاكل التي يعاني منها ,مثالها البطالة المنتشرة بين الشباب الخريجين الذين يحملون شهادات عليا ولم يجدوا الفرصة الحقيقية في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ,فمتى نحصل على حقنا المشروع , فهل من العدل يأتي مزور و يأخذ مكاننا ويتقاضى رواتب عالية , لكونه مسنود من حزب معين ونحن لا, وبالتالي يعفوا عنه ؟
فلما لاتطبقون القانون يا دولة القانون؟

#بشرى_العزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل