سِرُّ -الجمهورية شبه المَلَكِيَّة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا تطرَّفْنا في العقلانية والواقعية والموضوعية في النَّظَر إلى الأمور، وغَسَلْنا عقولنا من الأوهام الإيديولوجية والدستورية والقانونية والسياسية، وأرَدْنا، من ثمَّ، تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، ووصفها بأوصافها الحقيقية، فلا بدَّ لنا، عندئذٍ، من أنْ نَسْتَنْتِج من تجربة الصراع (التي لم تنتهِ بعد) بين "الدولة" و"الثورة (الديمقراطية) الشعبية" في مصر، وفي تونس من قبل، أنْ لا وجود لـ "الدولة"، بمفهومها (وبواقعها) العالمي، عندنا؛ فإنَّ عصابة من اللصوص هي التي تلبس لبوس الدولة؛ وهذه العصابة تَظْهَر على حقيقتها العارية من الأوهام في أوقات الضيق والشدة، أي في وقت الثورة الشعبية العارمة.

إنَّ الفساد (في تعاظمه واستفحاله) هو ثمرة التركيز (والتكثيف) في "السلطة" و"الثروة"، فاستئثار فئة ضئيلة من أبناء المجتمع بحصَّة الأسد من "السلطة" و"الثروة" لا يمكن إلاَّ أنْ يأتي بهذه العاقبة، أي الفساد.

وللفساد ثلاثية هي: "السلطة" تأتي بـ "الثروة"، التي تأتي بمزيدٍ من "السلطة".

ما الذي يفكِّر فيه "الرئيس"، ويمكن أن يفعله، في ولايته الرئاسية الأولى، وعندما توشك أنْ تنتهي على وجه الخصوص؟

لقد سرق ونهب (بما يتمتَّع به من سلطة مطلقة، أو شبه مطلقة) مع عائلته وحاشيته وأركان حكمه، كثيراً من المال العام (والخاص).

وهذا الاستجماع للثروة من هذه الطريق هو بحدِّ ذاته إغراء كبير له بالاستمرار في الحكم، أي بـ "الفوز" بولاية ثانية (وثالثة ورابعة وخامسة..).

و"الإغراء" يَقْتَرِن بـ "الخوف"، الذي هو خوف على الثروة الطائلة، وخوف من المحاكمة والعقوبة، فهو يمكن أنْ يُسْجَن؛ وثروته (من مال وعقار) يمكن أنْ تعود إلى صاحبها الشرعي، أي الشعب.

كلَّما سرق ونهب اشتد لديه الميل إلى مزيدٍ من السلطة؛ وكلَّما نال مزيداً منها اشتد لديه الميل إلى مزيد من السرقة والنهب؛ وليس من أمْر يمكن أنْ يضمن له (ولعائلته وحاشيته) الاحتفاظ بالثروة الطائلة (المتأتية من طريق الفساد) واتِّقاء شرَّ المحاكمة إلاَّ "الرئاسة الأبدية" له، وتوريث ابنه الحكم.

برودون فَهِمَ "الْمِلْكِيَّة الخاصة" على أنَّها "سرقة"؛ وماركس فَهِمَها على أنَّها "أداة (وسيلة) للسرقة"؛ أمَّا مبارك (وزين العابدين، وغيرهما، وهُمْ كُثْر) ففَهِم السلطة (التي استأثر بحصَّة الأسد منها) على أنَّها "أداة للسرقة".

أمَّا هذا الثراء الفاحش فأتى بعضه من الضرائب التي تجبيها دولته من الشعب، وبعضه ممَّا تحصل عليه "الدولة" من قروض ومساعدات مالية أجنبية، وبعضه من بيع أملاك عامَّة، وبعضه من أموال المُسْتَثْمِرين المصريين والأجانب، فالمستثمِر لا يمكنه من الوجهة القانونية أنْ يَسْتَثْمِر إلاَّ إذا رشا أهل السلطة؛ وبعضه من رِشَاً أخرى؛ وإنَّ الجزء الأكبر من الثروات الطائلة المتأتية من طريق الفساد يُسْتَثْمَر في خارج مصر.

ومع إحكام قبضة الرئيس وزمرته على قيادات الجيش والأجهزة الأمنية، وإنشائه لجيش سرِّي، وتحالفه مع مجرمين، وبثِّه الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، تتعزَّز وتقوى ثقة نظام الحكم بنفسه.

نظام حكم مبارك، وبهذا المعنى، يستطيع العيش منفصلاً عن الشعب والمجتمع، وعن الثورة المصرية، زمناً طويلاً، وكأنَّه في حصن حصين.

وهذا إنَّما يعني أنَّ نظام الحكم هذا لن يبالي بالفوضى ولو عمَّت مصر كلها، ولا بخراب الاقتصاد، وتعطُّل الحياة اليومية للمصريين بأوجهها كافة، وكأنَّه يتوقَّع النجاة أخيراً من طريق اليأس الشعبي، وتعاظُم ميل المصريين إلى إنهاء الثورة، والعودة إلى حياتهم القديمة، بأوجهها ومعانيها كافة.

ولقد سعى نظام حكم مبارك إلى الإفادة من النفوذ الإسرائيلي الواسع في الولايات المتحدة، وفي دول غربية أخرى، ففجَّر الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل، مُظْهِراً استعداداً للتحاور مع قوى المعارضة المصرية التي تعترض على بقاء العلاقة مع إسرائيل على ما هي عليه الآن.

مبارك لن يَهْرب؛ لأنَّ مقتله في هروبه؛ فإذا هرب فلن يهرب إلاَّ إذا سُدَّت في وجهه كل الأبواب، ولم يبقَ لديه من خيار إلاَّ الهروب؛ وهذا "الخيار"، بمعناه هذا، ليس من الخيار في شيء.

ولن يتنحَّى عن الحكم؛ لأنَّ مصلحته الشخصية تُلْزِمه استكمال ولايته الرئاسية. إنَّه، وفي ما بقي له من زمن الرئاسة، يريد أنْ يتأكَّد أنَّ من يخلفه في حكم مصر لا يجرؤ على محاكمته، وتجريده من ثروته؛ لأنَّه هو الآخر بيته من زجاج.

إذا كانت الأمور على هذا النحو، أو إذا فُهِمَت على هذا النحو، فلا خيار لدى الشعب إلى المضي بثورته قُدُماً، وصولاً إلى إطاحة نظام الحكم كله.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل