حذاري ...دعوة الى سياسة اكثر تعقلا

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 3269 - 2011 / 2 / 6 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على احد ان البلدان العربية والمنطقة تمر بحالة تشابه حالة انهيار المعسكر الاشتراكي السابق نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي وان كل هذه البلدان مرشحة بهذا الشكل او ذاك الى حصول تظاهرات شعبية مطالبة بالتغيير وتحسين ظروف المعيشة والقضاء على البطالة التي تهرس شعوبها هرسا.
ولهذا فان على قادة هذه البلدان بمن فيهم العراق ان يحاولوا تعديل سياساتهم والانفتاح على الشعب ورعاية مصالحه لكي تستبق الاحداث القادمة لا محالة، لما تعانيه كل هذه البلدان من انظمة دكتاتورية متسلطة او نظم ينخرها الفساد على اعلى مستويات السلطة ولا تراعي مصالح الشعب واحتياجاته وتطلعاته في الحياة الحرة الكريمة والعمل وحرية التعبير.
ولكن ما يثير الاستغراب ان الحكومة العراقية في الوقت الذي اعلن فيه رئيس وزرائها نوري المالكي انه لن يرشح نفسه لولاية جديدة وانه يتنازل عن نصف مرتبه االبالغ 35 مليون دينار لصالح الخزينة العراقية وهي اجراءات يسر الشارع العراقي ان يحذو الاخرون حذوه فيها، لما تمثله رواتب ومخصصات القادة والمسؤولين واعضاء البرلمان من عبأ ومثار سخط الشارع الفقير، فان وزارة المالية تعلن عن نيتها تطبيق اجراءات لفرض تعريفة كمركية على كل السلع المستوردة اعتبارا من السادس من اذار المقبل تتراوح بين 10 – 100% بما فيها المواد الغذائية التي حضيت بنسبة 30%. بحجة السيطرة على دخول سلع رديئة وافساح المجال للصناعات الوطنية للمنافسة في السوق وهي صناعة ضعيفةلا تغطي نسبة ضيئلة من سلة السلع المطلوب استيرادها، مثلما تمثل مثل هذه السياسة الاقتصادية خروج واضح على سياسة السوق الحر المفقودة في البلد والتي من شأنها اذا وجدت ان تجبر المستوردين على اسيراد افضل السلع وتقديمها باقل هامش ربحي.
ويبدو ان هذه الوزارة التي ربما اعدت هذا المشروع قبل بدأ الاحداث في تونس، لا تفكر في اعادة النظر في ما نويت عليه، رغم انها تدرك تماما ان الاسواق العراقية يحتكرها عدد من التجار المتنفذين في السلطة ولا مجال للمنافسة وان الاسعار سترتفع وان الواردات التي ستحققها الوزارة والبالغة 855 مليون دولار سوف تضيف اعباء اقتصادية على عامة الشعب العراقي وبالاخص ذوي الدخل المحدود وهم اغلبية، وستكون عاملا اخر من عوامل اثارة نقمة الجماهير على الحكومة في وقت لا تمثل مثل هذه الارقام اي اهمية في موارد الحكومة التي تبتلع منهاالمخصصات الرئاسية ورواتب المسؤولين والاموال التي تذهب هباء على الحصة التموينية لاعالة جيش من الفاسدين اضعاف هذا المبلغ.
ان على حكومة رئيس الوزراء ان تتصرف بحكمة وكياسة لامتصاص عوامل النقمة الموجودة لدى الشعب لا ان تضيف لها عوامل اخرى وان تشرع في تحسين الوضع المعاشي والخدمات للمواطنين والتصرف كسلطة مسؤولة مكلفة بخدمة الشعب لا العيش على حسابه عيشة الملوك.

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل