ثغرات بيان حركة التغيير الأخيرة و استغلال ذلك و الرد المغتضب لحزبي السلطة

نزار بيرو

الحوار المتمدن-العدد: 3263 - 2011 / 1 / 31 - 00:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الردود المقتضبة والمتتالية أولا من قبل رئاسة إقليم كوردستان.. ومن ثم بالبيان المشترك لطرفي الشراكة في السلطة، تبين مدى وقع البيان الذي أصدرته حركة التغيير والتي تحتوي على مجموعة من المطالب الشرعية عدى تلك التي تتعلق بحل حكومة الإقليم و برلمانه و تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كما هو مشار إليه في البيان.

أما وجهة نظر حركة التغيير حول التطورات التي تشهدها المنطقة وكما تشير إليها من خلال بيانها على ان المنطقة تشهد حركة تعمل على إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في الدول المنعزلة و التي بدأت تواجه التغيير و الاحتجاجات سعياً من الجماهير التطلع نحو الحرية و العدالة و إنها أي حركة التغيير.. تراقب عن كثب موجة التغيير تلك و تراقب تداعياتها..

والمفروض ان يكون هذا هو حق مشروع من حقوق حركة التغيير و لان هذه الحركة و الذي أخذت اسمها من تغيير الواقع وعلى أساسها نشأت و تولدت في ظروف متشابهة لظروف تلك الدول التي تشهد هذه التطورات، لا نعتقد بان هناك احد يخالفهم هذا الرأي، عدى من لا يريد تحقيق التغيير نحو الأفضل باستمرار، ان كانوا هؤلاء أشخاصا أو أحزابا أو أطراف.

من ضمن ما دعت إليه حركة التغيير في بيانها هو عدم تدخل حزبي السلطة في شؤون الدوائر الحكومية و برلمان كوردستان و النظام العدلي و المؤسسات الأمنية و الاستعانة بشخصيات مهنية و مستقلة لتلك المهام، أي خلاصة ذلك فصل المؤسسات الإدارية والحكومية عن المؤسسة الحزبية و عدم التدخل فيها من قبل حزبي السلطة، و هذا أيضا مطلب مشروع و مطلب الشارع الكوردي بناسه العاديين و المثقفين الذين يتحدثوا إلى الجماهير حتى من خلال وسائل إعلام السلطة نفسها و بصورة مستمرة.

ان وصف بيان و دعوة حركة التغيير في التوضيح الذي أعلنته رئاسة إقليم كوردستان و صفها بالدعوة التخريبية و كذلك استغلال ذلك في الأعلام و بين أوساط الجماهير و الشارع الكوردي للنيل و الإشهار بحركة التغيير.. لا تتعدى إلا محاولة يائسة لتغطي بها على أكثرية المطالب المشروعة التي تحتوي عليها
البيان المذكور.

الشيء الذي مراراً و تكراراً نسمعه من حزبي السلطة، هو مواجهة الفساد و القضاء عليها و اتخاذ خطوات هامة في هذا المجال كما يقولون و يوضحه بيان حكومة إقليم كوردستان.. ان مواطني الإقليم من أصحاب الضمائر الحية يشهدون لهم في مواجهة المسائل الغير قانونية في شؤون الحكومة و خطوا خطوات مهمة في تهيئة الأرضية لمبدأ ..أموال الشعب في خدمة الشعب كما يقولون..ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس غير ذلك، حيث لم نشهد يوما ان أحدا قد سجن أو حتى عوقب لاختلاسه المال العام ..صحيح هناك من اخذ منه منصبه لسبب ما.. و لكن لا تبرح وان يكلف بمهمة جديدة و منصب أعلى.

المواطن محروم من ابسط حقوقه و هو الخدمات العامة من مياه نقية و كهرباء و تعليم متكافىء و على رأس كل ذلك كرامة الإنسان وهو العمل، و ان كان وكما ذكر على لسان رئيس الإقليم في رده على سؤال احد طلاب الجامعة في اجتماعه معهم حين سُأِلَ عن رأي سيادته حول فرص العمل و علاقة ذلك بمجمل احتياجاتنا و التي هي بضائع مستوردة.. كان جواب سيادته ان الأمر لا يمكن ان تستمر هكذا ولا بد ان نصنع بأنفسنا ما نستهلكه.. ولكن ما نجنيه من أموال النفط يكفي كل ذلك و يكفي الكل!!

كان على حركة التغيير التروي و مراجعة بيانها قبل إعلانها أو التغيير من صيغة بيانها، لأنه ليس من حق أي طرف مشارك في البرلمان الدعوة إلى تغيير الحكومة وحل البرلمان في منتصف فترة الدورة البرلمانية... و لكن و ليعرف الجميع انه في حال استغلال البرلمان الكوردستاني شرعية أصوات الناخبين في امرار إرادة حزبي السلطة، يكون من حق الجماهير وحدها حينها التظاهر و المطالبة حتى بحل البرلمان.

ان من واجبات المعارضة التشدد خلال جلسات البرلمان على مواجهة الفساد و المحسوبية و التحري و التقصي عن بؤر الفساد بالبراهين و الوثائق وفضحها واستدعاء رموز الفساد إلى داخل قبة البرلمان، وكذلك هناك أمور مكشوفة يراها و يحس بها مواطنو الإقليم وهي في حد ذاتها وثائق دامغة تستدعي الوقوف أمامها ، على سبيل المثال هناك شركات تستغل الأثير و هناك ما تستغل مساحات واسعة من أملاك عامة الشعب ، هناك مشاريع بناء و مصافي تكرير النفط و إمبراطوريات للتجارة العامة تتاجر بكل شيء ابتداءً من لقمة العيش إلى الأجهزة و المكائن و كذلك هنالك قضايا تهم عامة الشعب ابتداءً من الثغرات الموجودة في نظام التعليم بكل مراحلها و هذا التمايز في مؤسسات التعليم الخاصة و العامة من ناحية مستلزمات التعليم من الكتب و الأثاث، أيعقل مثلاً ان السنة التدريسية تقترب من نهايتها وهناك مدارس ابتدائية في مدن كبيرة كمدينة دهوك مثلاً تحتاج إلى كتب دراسية و هناك صفوف تحتوي على أربعين طالب و طلبة لهم فقط ثلاث كتب لكل هؤلاء ، إذا كان هذا هو حال المدن الكبيرة فما هي حال المدن الصغيرة و القرى و القصبات.

هذه القضية كمثال لقضايا عديدة يعرفها الجميع، و لكن هذه القضية بالذات تجرنا إلى قضايا أخرى و محاور أخرى من التقصير الذي يأتي من إجراءات غير مسئولة من قبل حزبي السلطة لوضع شخص غير مناسب في مكان ما على اعتبارات شخصية أو حزبية أو حتى لمصلحة ما.. وليس على اعتبارات اكادمية و علمية و كذلك لغياب التواصل و التكامل بين الوزارات التي تكامل بعضها البعض كوزارة التخطيط و التربية مثلا ً.

ان للبيان الذي أصدرته حركة التغيير أهمية كبيرة لتشخيص الواقع وان لم ترق ذلك لحزبي السلطة و اتخذا من ثغرة في البيان المذكور إلى رفض كل ما عدى ذلك...

أخيراً لا بد لي ان أوضح حقيقة واضحة وهو قد لا تتشابه واقعنا الآن أو تتطابق مع واقع تلك البلدان التي تشهد فيها انتفاضات عارمة على أوضاع لا تتعدى إلا لتراكمات سنوات عديدة.. ولكن إذا لم نصلح أمورنا و ننقذ ما يمكن إنقاذه الآن .. فان الذي يحدث في المنطقة قد لا يحدث عندنا الآن.. و لكننا و على حالنا هذا قد لا نظمن ذلك في المستقبل.

#نزار_بيرو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل