لن تاخذني قناة الجزيرة الى حيث تريد:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3256 - 2011 / 1 / 24 - 11:14
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد الاستماع الى التسريبات الاولى التي نشرتها قناة الجزيرة حول المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية, كان السؤال الاول الذي حضرني هو: الى اين تذهب قناة الجزيرة بهذا الخبر؟ وهل ساسمح لها ان تاخذني حيث تريد؟
ان هذا السؤال اعاد في ذهني استحضار تاريخ مسار شخصي عبر تضاريس تاريخ النضال الفلسطيني من اجل التحرر. منذ بداية الثورة والاسئلة المبدئية والاسئلة التعرجية التي طرحت علي فيه. وكيف استجبت لها فكريا وسلوكيا.
كانت الذكرى الشخصية الرئيسية المريرة فيه, هي ذكرى الغفلة السياسية التي سمحت للبعض باستغلال عاطفتي الوطنية والنضالية في احيان وسمحت بتمرير اخطاء سياسية في احيان اخرى,لكنني في كلا الحالين كانت الشفافية والمصداقية عذري الوحيد.
اليوم وبعد خمس واربعون سنة من النضال المتواصل, لا اظن ان الشفافية والمصداقية ستكون مبررا معقولا لخطأ يمكن ان ارتكبه, حيث لا زلت لاجئا مواطنا من الدرجة الثانية تحت طائلة رقابة المواطنة من الدرجة الاولى. لقد بات مطلوبا مني ان اكون سياسيا. خاصة انني امتلكت جرأة ان اكتب وانشر ما اكتب الامر الذي يضع في عنقي امانة الشفافية والمصداقية الثقافية, وعلى عاتقي مسئولية الاسهام في انقاذ ابناء شعبي من الغفلة السياسية التي تحاصرهم بها العاطفة الوطنية.
منذ اصبحت ثقافيا قومي فلسطيني ,لم اعد عضوا في فصيل سياسي فلسطيني, فهي لم يعد منها ما يمثل بكفاءة قناعتي الفكرية, ولم اعد اثق بالادعاءات الفكرية القومية العربية ولا بالادعاءات السياسية الدينية الاسلامية, ولا بنظام رسمي يدعيها, فقد تكشف لي _ الهبل _ الذي جعلتني عليه سابقا هذه الادعاءات الى درجة كادت معه ان تحولني في بعض الاحيان الى قاتل مأجور. لا يدرك ولا يهمه الفرق بين الوطني والخائن. فهو يهمه فقط ان يشعر بلذة اداء الواجب والاحساس انه خدم الوطن الذي تجسد في صورة الفصيل السياسي وقدسية القيادة.
لقد نجوت باعجوبة الصدفة من هذا المطب. اما مكافئتي الان على ذلك فهي هذا الهدوء السياسي البارد والابتسامة الساخرة التي اقابل بها خبرا ما دون ان افقد جديتي السياسية.
لقد جاءت قناة الجزيرة بمنهاجية اعلامية سياسية بتسريبات لوثائق سرية_ المفروض انها تكشف خفايا التفاوض الفلسطيني الاسرائيلي. اي انها تكشف خفايا جميع المفاوضين الفلسطينيين والاسرائليين, غير انني لاحظت انها تكشف فقط خفايا المفاوض الفلسطيني. فيبدو المفاوض الفلسطيني انسانا لا انتماء وطني له ولا حد لمدى التنازلات التي يمكن له ان يقدمها. ولتقارنها بموقف وطني شعبي بسيط رافض للتنازل عن منزله وقطعة ارضه وشارعه وذكرياته الفلسطينية, ولتضع المواطن هذا اما التساؤل الذي يطرحه مثقف اعلامي من مستوى عبد الباري عطوان _ من خول القيادة الفلسطينية بالتفاوض وتقديم التنازلات_ ولتبرز خيانة المفاوض الفلسطيني في مقابل وطنية موقف المفاوض الاسرائيلي المصر على عدم التنازل عن الحقوق التي يعتقد انها حقه التاريخي.
لا شرعية للخيانة.........هذه الرسالة الاعلامية السياسية التي يحملها خبر الجزيرة, للمواطن الفلسطيني الذي لا يزال على سخونة المشاعر القومية العربية التي تتقد سرورا على نار ما يحدث في تونس وغضبا على نار نتائج الاستفتاء في جنوب السودان. ودون ان يكون للمواطن الفلسطيني ملكة ادراك ان ما يحدث في تونس والسودان لا لا علاقة له بمطلب تحرير فلسطين.
ان على الفلسطيني ان يشارك بصنع فوضى المنطقة, ففي الفوضى العامة يمكن للولايات المتحدة واسرائيل ان تضرب من تريد وان تنتصر لمن تريد. واذا كان للبنان مقاومة تحميه وإن بهبل سياسي او كان لتونس انتفاضة تحميها بمبدئية شعبية صادقة. والسؤال هو من سيحمي الفلسطينيين؟
ان حملة الجزيرة المنهاجية المنتظمة ضد السلطة الفلسطينية ليست جديدة فهي الجزء الجوهري في سياسة دولة قطر. هذه السياسة التي تتخفى اوقات الهدوء تحت مظلة من الابتسامات الديبلوماسية وحجة الاخوة العربية وشرعية الافتاء الاسلامي القرضاوي ودعم المقاومة في غزة مما ينفي احتمال العداء السياسي التامري, حتى لو كان هناك فيديو يعرض لقاء امير قطر مع تسيبي ليفني في مكتبها في تل ابيب وحتى لو اسهمت الشقيقة قطر بكل حماس في تكريس حالة الانشقاق في فلسطين وحتى لو كانت تحتضن قواعد الاستعمار الامريكي في _ وطنها _ ضد ايران والخليج. ولا يهم ان تكون قطر منطلق محاولة انشاء حزب فلسطين الحر المشبوه.
فالجزيرة قناة اعلامية مستقلة, ولا يعني شيئا ان لها نهجا سياسيا, انها ليست حالة تحزب وان كانت تسعى بكل جهد لاعادة ابراز حركة النهضة الاسلامية كوجه للتحرك الشعبي التونسي؟
هل تظن قناة الجزيرة انها تستطيع ان تاخذني الى حيث تريد؟ لا فانا فلسطيني المبتدأ والمنتهى. ورغم اني كنت ولا زلت قبل خبر الجزيرة وبعده ضد مبدأ التفاوض وضد مبدأ حل الدولتين وضد الحكم الذاتي وتنوعاته والكونفدرالية والفيدرالية وكل اشكال الحلول التي تنتقص من الحرية والسيادة والاستقلال الفلسطيني الكامل, إلا انني لن اكون ضد الموقف الراهن للمفاوض الفلسطيني الرافض للعودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان وتحديد مرجعيات محددة للتفاوض, ولن اكون ضد الحملة التي يشنها المفاوض الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية, فهذه الحملة تاتي اكلها في صورة الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية اي عكس ما تقوله تسريبات الجزيرة.
انني اطلق النار على القيادة الفلسطينية بتاكتيك فلسطيني خاص وحين اشعر ان المصلحة الفلسطينية الخاصة تتطلب مني ذلك, وفي توقيت فلسطيني خاص, ومن موقع فلسطيني خاص, غير اني لن اطلق النار مطلقا على القيادة الفلسطينية من موقع خارج فلسطين ولمصلحة غير فلسطينية وبتوقيت وتاكتيك غير فلسطيني. وسادافع عن الاستقلال الفلسطيني ضد اي طرف اجنبي حتى لو افاد دفاعي تنظيم جيش الاسلام الفلسطيني و حركة حماس المنشقة, وسادافع عن الفلسطيني اليهودي وعن الفلسطيني السبعاوي والفلسطيني الدرزي حتى وهم جنود في الجيش الاسرائيلي كما ادافع عن العامل الفلسطيني الذي يبني المستوطنات والتاجر الفلسطيني الذي يبني الاقتصاد الاسرائيلي, ولن تاخذني قناة الجزيرة لحالة عداء مع مضطر فلسطيني للحياة اكان على مستوى القيادة او على مستوى الشارع
فلتنكفيء الجزيرة الى دولة قطر ولتعمل في بلدية الدوحة وتعينها على تنظيف القاذورات هناك والى حين يعلو راس الحكم القطري عن سقف البسطار الامريكي, فعلى صعيدي الشخصي ككاتب لقد اغلقت فاتورة الغباء والغفلة السياسية الفلسطينية ومن اراد شراء شيء من السوق السياسي فليدفع من فاتورة كرامة بلاده وسيادتها واستقلالها.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل