ليكن المرسوم رقم/1/ دافعاً قوياً للمضي في نضالنا من أجل المزيد من الحقوق

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 20:46
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تسود الحركة النسوية مؤخراً موجة عطالة حركية غير مبررة بعد مرحلة نشاط مكثّف أثبتت خلالها أنها قوة اجتماعية ساهمت وبشكل فعّال في الحراك الاجتماعي والقانوني الذي سلّط الضوء والرأي العام على قضايا المرأة وضرورة الوصول إلى حقوقها التي كفلها لها الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية.
فكانت حملة لا لجرائم الشرف، تلتها حملة الجنسية وحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، ثمّ حملة لا للعنف ضدّ المرأة، وأيضاً الحملة الشعبية الواسعة ضد مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي حرّك الشارع السوري بكل مكوناته وأطيافه.
وقد لاقى هذا الحراك صداً - قد لا يرتقي للمستوى المطلوب- حرّك الراكد في المياه الرسمية.
وجاء في المقدمة صدور المرسوم رقم/37/ الذي عدّل المادة/548/ بشأن تحديد عقوبة القاتل في جرائم الشرف بالحبس سنتين، وكذلك تعميم وزارة التعليم العالي على مدى سنتين بمعاملة أبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين معاملة الطلبة السوريين في التسجيل بالجامعات والمعاهد السورية.
وأيضاً تعميم وزير العدل رقم/62/ القاضي بالسماح للمرأة الحاضنة بفتح حساب مصرفي ونقل المحضون من مدرسة لأخرى دون الرجوع للولي.
ومع إشراقة العام الجديد، جاءت البشرى الأجمل، حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم/1/ للعام/2011/ والذي عدّل بموجبه عدداً من مواد قانون العقوبات السوري، وفي مقدمتها المادة/548 والمعدّلة سابقاً بالمرسوم رقم 37/ وتمّ استبدالها بمادة أخرى تنص على ألاّ تقل عقوبة القتل بذريعة الشرف عن الحبس مدة خمس إلى سبع سنوات بعد أن كانت وفقاً للتعديل الأخير- المرسوم 37- سنتين فقط. إضافة إلى إلغاء المادة/508/ من قانون العقوبات التي كانت ذريعة تمكّن مرتكب جريمة الاغتصاب التهرّب من العقوبة والسجن إن تزوّج من الضحية، التي ما إن تهدأ الأمور حتى يُطلّقها في أفضل الأحوال، أو أنه يستدرجها للعمل في الدعارة إن لم يقتلها لاحقاً. لكنه الآن وفي ظل هذا المرسوم أصبح خاضعاً للحبس مدة سنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجا صحيحاً.
كما عدّل المرسوم أيضا عقوبة الأم التي تقدم- درءاً للعار- على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات في حين كانت المادة السابقة من هذا القانون لا تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت هذا...
إن هذا المرسوم بحد ذاته( إضافة إلى ما ذكرناه من تعاميم سابقة) يفتح أفق الآمال رحباً باتجاه الحدّ من تلك الجرائم بعد أن استُبيحت حياة النساء بشكل بات يهدد أمن وسلام المجتمع، لأن المرأة شريك أساسي وفعّال في هذا المجتمع، وعندما تُرتكب الجرائم غير العادلة بحقها، فهذا يعني أن هناك خللاً ما في المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، وبالتالي أن هناك خللاً واضحاً في الكثير من القوانين والتشريعات التي ابتعدت بالمجتمع عن جادة الحقوق التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
وباعتقادي هذا بحد ذاته دافعاً قوياً للحركة النسوية، ولجميع الناشطين/ـات في مجال حقوق المرأة للنهوض مجدداً، والعمل بشكل حقيقي وحثيث، من خلال التشبيك بين منظمات وجمعيات هذه الحركة، والتفاعل مع المجتمع من جهة، ومع الجهود الرسمية في الجانب المقابل( هيئة شؤون الأسرة السورية) الذي شهد حراكاً مكثّفاً نوعاً ما على صعيد إقامة ورشات العمل التي لا تكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ الأخرى مباشرة، وجميعها تحمل شعارات وأهداف لو أتيح لها الحياة والنشاط الجدي لتغيّر وضع المجتمع برمّته من أجل الوصول للتغييرات المنشودة إن كان على مستوى القوانين أو سواها من قضايا مجتمعية ثقافية، تنموية، واقتصادية.
إن هذه التعديلات والتغييرات القانونية وما يدور في فلكها من تعاميم تذهب باتجاه وصول المرأة لبعض حقوقها هي بمثابة استنهاض للوعي المجتمعي والقيمي من أجل الابتعاد عن التعامل مع المرأة وكأنها سقط متاع، أو مجرد كائن تابع ليس إلاّ ، وأيضاً من أجل إنصاف المرأة السورية، واعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، وكاملة الحقوق، بما فيها حقها في ممارسة حياتها بشكل يتلاءم مع ما وصلت إليه من مناصب وبعض المكاسب.
فهل نتمكن كحركة نسوية، وكناشطات/ـين من النهوض ثانية من أجل الاستمرار الحثيث في متابعة ما بدأناه بشأن قضايا المرأة..؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل