تحريم زواج المسلمة من المسيحي واليهودي

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3246 - 2011 / 1 / 14 - 22:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان الدول التي تتخذ من الاسلام دين الدوله الرسمي في دساتيرها كاغلبية الدول العربية وبعض الدول الاسلامية الاجنبية يتحتم عليها ان تستمد قوانينها من القران الكريم واحكام السنه النبوية كمصدرين اساسين للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت هذين المصدرين لذالك ينعكس تاثير الفكر الاسلامي وشريعته على القوانين التي تشرع في هذه الدول وخاصتا القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية لمواطنيها وبالتالي سوف تفرض الزامية تطبيقها . بدئت هذه المقدمة لغرض مناقشة مادة من مواد قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والذي ما يزال معمول به في جميع المحاكم العراقية لحد الان بالرغم من اجراء الكثير من التعديلات عليه واخترت المادة السابعة عشر منه والتي تنص على ( يصح للمسلم ان يتزوج كتابية ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم ) حيث اجازت هذه المادة للرجل المسلم ان يتزوج امرأة كتابية ( مسيحية او يهودية ) وكلنا نعرف نتيجة هذه الزيجة حيث ان الرجل المسلم سوف يخضع زوجته الكتابية الى دينه ويطبق عليها الطقوس والعادات البدائية التي مضى عليها اكثر من الف واربعمئة سنة بدءا من زيها الخارجي ( القناع الاسود ) وصولا الى مصادرة كافة حقوقها وحرياتها ولكن الذي يعنينا في هذا القانون هو الجزء الثاني من نص هذه المادة والمتعلق بعدم السماح بزواج المرأة المسلمة من غير مسلم حيث جاء في تفسير الدكتور احمد الكبيسي في كتابه الموسوم ( الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته ) لهذا المنع بقوله ان مسألة اختلاف الدين من المسائل التي تهدد سعادة المرأة وطمئنينتها عندما تكون زوجة لمن لا يعرف لدينها حرمة ولا لذمتها حقا وجاء الاسلام فرسم حلقة اخرى في حماية المرأة في هذا السبيل وكان من نتيجة ذلك ان نهض القضاء الاسلامي بحماية الزوجة من زوج يخشى منه على زوجته قهرا يتعلق بدينها او عنتا يسرع بايمانها او عسفا يكفها عن الوفاء بعلاقتها بربها وهذا في حالة اختلافهما في الشريعة واختتم شرحه بالقول ان المسيحي واليهودي لا يامنان بدين المراة المسلمه ولا يجلان نبيها ولا يقدسان كتابها فقام المانع بينهما لنفس ما ذكرناه من ضرورة الحماية وكف الضرر من حيث اننا لا نجد شيا من وضوح المسؤلية عن امر لا يامنان به ابتداءا فكان عدم السماح لهما بالزواج من مسلمة متعلقا بهذا الجانب . من كل ما تقدم احب ان اقول ان من حق كل انسان مهما كان تحصيله الدراسي او درجته العلمية ان يفسر أي قانون حسب وجة نظره التي يعتقدها ولكن ان يعتمد هذا التفسير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية كمنهاج دراسي يدرس في جميع كليات القانون فهذا امر خطير لانه يعكس وجهة نظر الحكومة في هذه المسألة . ان جميع الديانات السماوية نزلت من اله واحد لا اله غيره وهذا يتفق عليه الجميع فالدين الاسلامي يحفظ حقوق المرأة ويصون كرامتها وكذلك نفس الشي بالنسبة الى الاديان السماوية الاخرى فمن غير العدل والانصاف الحكم مسبقا بان الرجل المسيحي او اليهودي في حالة زواجه من امراة مسلمة وهو امر كثر الحدوث في الاوانة الاخيرة سوف يغبن حقوقها لا لشي سو لانها مسلمة انا اعتقد ان هذه النظرة هي نظرة شوفينية عنصرية لا تليق بالدين الاسلامي وتعتبر خرقا كبيرا للاعلان العالمي لحقوق الانسان وتؤدي الى وضع الحواجز والتفرقه ما بين اطياف البلد الواحد اما قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ( انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) وفي سورة المائدة قال تعالى ( وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله في ) وقال تعالى ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) ان اتباع الديانات السماوية الثلاث عاشوا سوية لفترة طويلة جدا وان هذا الطرح في تفسير هذا القانون الذي مضى على صدوره اكثر من نصف قرن اصبح لا يتلائم مع ما وصلت اليه المجتمعات الانسانية الحديثة من تقدم وحضارة واندماج . ثم حتى لو فرضنا جدلا ان ما ذكره الدكتور في كتابه من مخاوف صحيحا فاين قوانين المجتمعات المدنية من هذه التجاوزات المزعومة هل سوف يتزوجا في القطب الشمال ؟ ام في غابات الامزون اين نحن من حوار الاديان وحوار الحضارات والتعايش السلمي بين الشعوب ونحن ما زلنا نعمل بهكذا قوانين فالى متى نستمر في الانتقاص من الديانات السماوية الاخرى ونبين للاخرين ان هذه الديانات فيها الكثير من الظلم والتعسف والتقصير وعدم اكتمال شرائعها . لذا فعلى المسؤليين في مجلس النواب والحكومة التنسيق فيما بينهم لتشكيل لجان من المختصين لمراجعة كافة القوانين السابقة والتي ما يزال معمول بها لحد الان وخاصتا القوانين التي تنظم العلاقة فيما بين مكونات البلد بغض النظر عن دياناتهم والعمل على الغاء او تعديل القوانين التي اصبحت غير ملائمة في الوقت الحاضر وكذلك ادعوا الى تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة وتقيم مواد المناهج الدراسية التي تدرس حاليا في الجامعات وخاصتا التي تتطرق الى اشكالية العلاقة فيما بين اتباع الديانات والطوائف والقوميات التي يتكون منها الشعب العراقي لما لهذا الموضوع من خطورة في ترسيخ مبادئ ومفاهيم اصبحت بالية ولا تنسجم مع ما وصل اليه مجتمعنا من حريات كفلها الدستور ولكي نبني مجتمعا عصريا زاهرا خاليا من الاحقاد والضغائن فيما بين مكوناته المختلفه خاصتا بعد ما مر به العراق من ظروف استثانية بعد عام 2003 ادت الى ترسيخ الطائفية فيه .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين