إبرة التسوية التفاوضية وقش -الدولة الواحدة-!

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 3228 - 2010 / 12 / 27 - 13:02
المحور: القضية الفلسطينية
    

عاد المبعوث الأميركي جورج ميتشيل إلى المنطقة، في ظل هيمنة متجددة على الكونغرس لصالح الجمهوريين، بأمل تحريك عجلة المفاوضات التي لم تحرز أي نقلة نوعية، أو جزئية في مسارها؛ المتوقف أساسا عند مطالب إسرائيلية، تزداد رقعة اتساعها باتساع الاستيطان، وتتقلص مساحة مطالبها فلسطينيا بتقلص مساحة وحدود الدولة العتيدة الموعودة، مع التسليم بمسألة تبادل أراض وسكان؛ كبديل من تلك المساحات التي يبتلعها غول الاستيطان، إيذانا بإلحاقها بالمساحة الكبرى التي صارتها معظم فلسطين التاريخية؛ ككيان للاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

عاد ميتشيل، دون تغيير يُذكر في مواقف الأطراف المتفاوضة، أو المشرفة والمساعدة على انطلاقة المفاوضات المغدورة، فلا الأميركي غيّر أو بدّل من مواقفه، ولا الطرف الإسرائيلي غيّر أو بدّل من شره الاستيطان، واستشراء الاحتلال، والأسرلة والتهويد، في كامل مفاصل الوطن الفلسطيني. وبعد ثمانية عشر عاما منذ بدأت المفاوضات، ما زالت مسيرتها ومساراتها تتعثر، بتعثر فهم رطانات اللغات المُستخدمة، في ظل سيادة المفاهيم المضللة، وفداحة اختلال المعايير، والجهود المبعثرة التي تحيطها؛ وإلاّ ما الذي دعا ويدعو الطرف الفلسطيني في كل مرة، لإعادة التأكيد على بدهيات مفترضة إزاء المرجعيات والأهداف الأخيرة للعملية التفاوضية؟ مثال ما جرى حين أبلغ الرئيس محمود عباس المبعوث الأميركي "عدم تبني الموقف الفلسطيني، لكن أن تعقد المفاوضات وفق مرجعية محددة، من قبيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242"، وأن يكون هناك موقف أميركي واضح بتبني دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران، مع تبادل أراض محدود ومتفق عليه، على أن لا تبدأ المفاوضات من الصفر.

هذا في ظل دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل، وهو دعم مشهود وغير مشروط، يدركه ويعرفه القاصي والداني، وقد تجلى مؤخرا في ذلك القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والذي قضى باستخدام حق النقض (الفيتو) إزاء أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يدعم قيام دولة فلسطينية. فمثل هذا القرار وغيره من مواقف أميركية مماثلة، يشجع حكومة نتانياهو على مواصلة سياساتها المعادية لـ "عملية السلام" التفاوضية الجارية، ويضعف الدبلوماسية الأميركية ويحد أو يلغي من قدرتها المتآكلة والهشة على لعب دور الوسيط النزيه.

وإذ انتهت جهود واشنطن التي قادها السيناتور جورج ميتشيل منذ عامين، بالإعلان عن عدم مقدرتها على إلزام إسرائيل بأبسط قواعد العملية التفاوضية، ألا وهي التوقف عن استحداث أي تغييرات في المناطق التي يجري التفاوض في شأنها، حيث الاستيطان أحد أبرز أدوات استحداث التغييرات التي تضر العملية التفاوضية وتخرجها عن سكتها الطبيعية. وها هو ميتشيل يستأنف جهوده من نقطة صفرية، مكررا جهوده في شأن ذات الخطوات التي سبق وأعلنت إدارته عن فشلها، أو على الأقل عدم مقدرتها على تحريك مسار المفاوضات حتى في حدودها الدنيا: الاتفاق على المياه والأمن والحدود. فهل يتوقع تحريكا أو تحركا إيجابيا في عهد كونغرس جمهوري، يصب الماء علنا في طاحون إسرائيل، حتى ولو أدى ذلك إلى استشراء والاندفاع نحو الحرب، وضد كل الجبهات المعادية؟

إن ثمانية عشر عاما منذ بدء مسيرة مؤتمر مدريد ومن ثم أوسلو، من دون أن تفلح كل جولات التفاوض الثنائية والثلاثية في التوصل إلى ما يزحزح صخور وكوابيس الجمود في العملية التفاوضية، يؤكد أن واشنطن غير جادة على الإطلاق في الضغط على حكومات إسرائيل المتعاقبة، بهدف كسر الجمود للانطلاق بعملية تفاوض نزيهة، وهذا تحديدا ما أدى إلى إغراقها في موت سريري، تعرف واشنطن، كما تدرك حكومة نتانياهو أن سياساتهما المراوغة، لا يمكنها أن تساعد في إحراز أي نجاح يذكر؛ وبالتالي فلن يكون من نصيب أوباما الوصول إلى تلك "الاستطاعة" التي جرى ترميزها بالإشارة إليها تحت تسمية "التغيير"، فكيف في حال انكشاف الرئيس للداخل الذي بدأ يشن عليه "حرب الإسقاط" على أبواب التحضير للولاية الثانية في العام 2012، بعد أن لم تسر أموره وأمور سياساته في الانتخابات النصفية للكونغرس، التي عادة ما تعد مؤشرا هاما لما سيأتي خلال التحضير لانتخابات الولاية الثانية.

بعد كل ما جرى في الداخل الأميركي، وفي ما يجري في الخارج، ها هو الرئيس أوباما يستهلك رصيده السياسي، بفعل سلوكه الشخصي، كما بفعل حضور قوي لامبراطوريي المحافظين الجدد داخل الإدارة وفي محيطها، يريدون إفشال تجربة "تغيير" لم تتم، وجرى اغتيالها في منتصف الولاية الأولى، في حين يجري إغراق الإدارة الحالية في المزيد من أوحال الفشل، سواء في حروبها العسكرية أو في سلسلة سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبالأخص إفشال جهودها في تسوية الصراع العربي – الصهيوني، نظرا لتعقيدات قضايا التسوية الشائكة، مضافا إليها قضية "يهودية الدولة" التي تشكل "أولوية وطنية" اليوم لائتلاف حكومي يميني متطرف، لا يسعى إلى حل مع أصحاب الأرض الفلسطينيين، بقدر ما يريد الاحتفاظ بكل الأرض كدولة واحدة، لا يهم ما يجري داخلها من مسائل وقضايا تفرقة وتمييز وتطهير عرقي وإجراءات عنصرية وفاشية في ظلال الاحتلال، حتى ولو جرى تعريف "الدولة الواحدة" تلك، كونها دولة "ثنائية القومية" لا حقوق فيها معرّفة ومصانة ومضمونة إلاّ لليهود القادمين من أوطانهم من أربع رياح الأرض والعالم، وحتى هذه (الحقوق) عرضة للتفرقة والتمييز بين سفارد وإشكناز، بين أبيض وأسود، بين عربي وغربي، بين العلمانيين والمتدينين الحريديم.. إلخ من أشكال التفرقة العنصرية القائمة والكامنة في نمط نشوء الكيان/الدولة، ككيان وظيفي يهدف لإحياء عملية استيطان دائمة، ملازمة ومحايثة لوجوده، وإلاّ فقد أحد أبرز مبررات هذا الوجود ومكوناته الداخلية، أما وظيفته الخارجية، فهي ملازمة ومحايثة لخدمة الغرب الاستعماري الذي يمدّه بإكسير حياته العسكرية والإقتصادية، مقابل خدماته لهم في المشاركة بالهيمنة على مقدرات وثروات المنطقة، والدفاع عنها للاحتفاظ بها.

هكذا مضت وستمضي الأمور؛ شائكة متشابكة، حيث الفشل صنو كل الخطوات الساعية للتوصل إلى أقل من الحد الأدنى الممكن لتسوية تفاوضية، تغيب غيبوبتها الأخيرة، في افتقاد الأطراف لها وسط كومة من قش "الدولة الواحدة"؛ الرائدة في مجال التطهير العرقي والمسلكيات العنصرية الفاشية. فأي إبرة يمكن العثور عليها وسط هذا الركام من انزياحات المواقف وانحيازاتها للقطب الإمبراطوري المتهالك، غير القادر على تدبير وإدارة شؤونه الداخلية والخارجية، ومن ضمنها على الأقل تطويع أو تليين مواقف "الحليف الأول" في اتجاهات تساعد ساكن البيت الأبيض، على ذاك التدبير وتلك الإدارة؟ وصولا إلى منحه القليل من المصداقية في البحث عن أنجع سبل التخلص من هموم ومعضلات إستراتيجية، كفيلة بوقف نزيف تكاليف حروبه الخارجية، وتعينه على تعافي وضعه الاقتصادي والمالي الصعب، دون الغرق في مستنقعات حروب جديدة..

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل