قانون الولاء و-أسرلة- الأرض.. من تطبيقات -يهودية الدولة-

ماجد الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 3170 - 2010 / 10 / 30 - 13:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد ما يزيد على الثلاثين عاما منذ ما أسمي "الانقلاب اليميني" الذي جاء بالليكود إلى الحكم، ها هي حكومة الائتلاف اليميني المتطرف التي استعادت هيمنتها على السلطة بنتيجة انتخابات الكنيست الأخيرة، تطلق سيلا من قوانين عنصرية وفاشية، بدءا من إقرارها ما يسمى "قانون الولاء"، كونه يفرض على كل من يريد نيل "الجنسية الإسرائيلية" إعلان ولائه لإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"! لتبدأ الكنيست في دورتها الشتوية الحالية بحث وإقرار هذا القانون، إضافة إلى سلسلة قوانين عنصرية وفاشية أخرى، تعيد للاستيطان وعمليات التهويد التي لم تنقطع إلاّ لتتواصل، مفاعيل ليس الاستيلاء على الأرض، بل ومحاولة مصادرة والاستيلاء على التاريخ الفلسطيني، أو بالأحرى ما تبقى منه عالقا في ذاكرة المكان/الأرض، وفي ذاكرات الناس بما هم عماد الهوية، وتاريخ استمرارها وديمومتها ناطقة حية على مدى الدهور.

وإذا كان الاستيطان في عهد الائتلاف الحكومي اليميني اليوم، قد تسارع ويتسارع بشراهة منقطعة النظير، للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وطرد أصحابها منها، فإن حراسة جنود الاحتلال لعشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة اليوم والكبيرة غدا، تؤشر إلى مدى الاستعدادات والتحضيرات اليمينية المتطرفة لاستئناف الاستيطان وبشكل موسع، حيث بدأ نتانياهو يتذرع بأن مصاعب داخل ائتلافه الحكومي سوف تحول دون تمديد فترة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، وقد ذهب إلى مفاوضات واشنطن المباشرة متسلحا بهذه الذريعة..

وما جرى في قرية العراقيب بالنقب، يوم الثلاثاء 27 تموز(يوليو) الماضي، وما كان قد جرى عدة مرات من قبل، وتكرر ست مرات حتى الآن، لم يكن فجائيا، فمحاولات الاستيلاء على النقب وطرد سكانه منه، قديمة قدم الاحتلال الأول في العام 1948، وهي محاولات دائبة ومتواصلة، حتى لقد باتت مخططات الهدم معلنة، وتطرح في عطاءات لإجراء مناقصات لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة عن حكومة الاحتلال. ففي شهر حزيران الماضي قام قسم التخطيط والهندسة في وزارة الإسكان، بتنظيم جولة ميدانية في القرى العربية بالنقب، بمشاركة العديد من المقاولين، لتقديم مناقصاتهم للقيام بأعمال الهدم التي أقرتها الحكومة، ورصدت لها ميزانيات كبرى، وذلك بهدف استقدام مليون مهاجر يهودي لإسكانهم النقب، الذي يشكل حوالي 40 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية، ويقطنه قرابة 200 ألف فلسطيني، تسعى حكومة الاحتلال لطردهم وتركيزهم في ثماني بلدات، تحوّلت إلى مراكز للبطالة والفقر.

ويستهدف مخطط الاستيلاء على النقب عبر مناقصات الهدم المعلنة، 45 قرية فلسطينية، يسكنها حوالي 85 ألف مواطن فلسطيني، يملكون مليون دونم من الأرض، تسعى حكومة الاحتلال الحالية لمصادرتها؛ في وقت ترفض الإقرار بملكية المواطنين الفلسطينيين لها. فبعد يوم واحد فقط من اقتحام قرية العراقيب وإبادتها ومسحها من الخريطة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت (28/7/2010) أن وزارة النقب والجليل ووزارة الإسكان والمالية، صادقت على مبلغ يصل إلى مائة مليون شيكل، لإقامة بؤر استيطانية في النقب والجليل، تبلغ حوالي 30 بؤرة جديدة على مدار أربع سنوات.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه الخطة الممولة من قبل الحكومة، تهدف لتوطين حوالي ألفي عائلة على مدى عقد من السنين، في الأماكن القروية، بالإضافة إلى توطين ثمانية آلاف عائلة في المدن، وتضم هذه الخطة استصلاح أراض للبناء، وشراء حوالي 150 مبنى للاستعمال السكني المؤقت للعائلات التي ستشرع في بناء منازلها، بالإضافة إلى منح كل عائلة مدة سنتين لإنهاء عملية البناء.

ويوجد الآن حوالي 35 نواة استيطانية في 22 مكان مختلف في كامل الأراضي الفلسطينية، من ضمنها مدينة عكا وبيت شان وسديروت وكريات شمونا ويرحيم، وإضافة إلى بؤر الخليل الاستيطانية المحروسة من قبل جنود الاحتلال، هناك عمليات بناء غرف إسمنتية تتواصل في مستوطنات الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية، حيث تم إضافة عدد من الغرف الإسمنتية في مستوطنة "مسكيوت" التي قامت قوات الاحتلال خلال الأسابيع القليلة الماضية بتوسيعها بشكل كبير، في حين أن عمليات البناء في المنطقة الغربية من المستوطنة، لا زالت تتوسع على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، الذين تم هدم مساكنهم وتهجيرهم منها. وكان جيش الاحتلال أقدم قبل أيام من هدم قرية العراقيب بالنقب على هدم نحو 65 مسكنا وحظيرة في قرية الفارسية بالأغوار.

وفي المدن خصوصا، كالقدس وعكا وحيفا ويافا وغيرها، ومنذ ثلاثين عاما، ما زال الفلسطينيون فيها يُمنعون من البناء، حتى أنهم يُمنعون من ترميم منازلهم، لتعلن عنها سلطات الاحتلال مباني خطرة! تطالب الناس بتركها دون توفير البدائل. وبالإضافة إلى ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" المطبق بحق المواطنين الفلسطينيين، هناك قانون آخر مواز يمنع الفلسطيني من الإقامة الدائمة في منزله، أو في منزل مُستأجر، حيث أن القانون المجحف هذا يمنع المستأجر من تملّك المنزل، إذ عليه تركه بعد الجيل الثالث وتسليمه لـ "الدولة" التي تعمد إلى بيعه. ويستهدف قانون السكن الإسرائيلي هذا؛ إضافة إلى "عقارات الغائبين"، عقارات اللاجئين كذلك، تلك التي وضعت حكومات الاحتلال اليد عليها منذ بداية الاحتلال عام 1948، وهي تتحكّم بها منذ ذلك الحين، وها نحن نشارف على بلوغ الجيل الثالث، أي أننا سنشهد خلال الأشهر القريبة القادمة "استحقاق" إجلاء مئات العائلات الفلسطينية من عقاراتها أو من عقارات مُستأجرة، لا بديل لها سوى ممتلكاتها وأراضيها المحتلة.

هذا غيض من فيض الممارسات الاحتلالية، المتواصلة منذ أيام النكبة الأولى، وها هي نكبات أصغر تتواصل، متنقلة هنا وهناك على امتداد الأرض الفلسطينية، ولا تقل مخططات تهويد عكا ويافا والقدس والرملة والنقب، وكل الأماكن المرشحة لتكون بؤرا استيطانية اليوم وفي الغد، عن مخططات التهويد الجارية اليوم على قدم وساق، والتي كثفتها حكومة الائتلاف اليميني المتطرف في انقلابها الثاني على الكثير من المسلمات التي أرساها الاحتلال الصهيوني لفلسطين التاريخية، في المرة الأولى عام 1948، كما وفي المرة الثانية عام 1967. وفي المرتين كانت الأرض هي محور مخططات الاستيلاء الاستيطاني، وكان الإنسان الفلسطيني هو محور الطرد الإحلالي من الأرض، وها هي مسيرة النكبة ومسار الانحدار يتواصلان، لا ليستقرا على حال، ولكن ليستمرا في تغيير أحوال ما كان لها أن تتغير، إلاّ بتغيير شروط وظروف مقاومة ومجابهة الاحتلال، ومواجهة مخططاته المتغيرة والمتلونة، في مسيرة تواصلها التي لم تعد تجد من يعمل، أو يواصل العمل بجدية مصيرية، على إيقافها؛ فلا نهج المفاوضات، ولا نهج الممانعة الإدعائية والشعارية؛ ونهج مقاومتها المساوم، يمكن أن يحمي أرضا، أو يمنع الاحتلال من طرد إنسان من ممتلكاته؛ بما هي الحافظة له ذاكرة وإرثا تاريخيا، لا يمكن تبديدهما؛ إلاّ بذاكرات مثقوبة، يثقل عليها "المقدس" فلا تستفيد من التاريخ، أو تؤمن به كمرجعية هي الأولى بالاتباع من مرجعيات الأساطير والخرافات التوراتية المؤسسة التي يجري تقديسها عبثا، وكعبء ثقيل، يقوم مقام حرف الذاكرة، والانحراف بها نحو مسلّمات لا تقبل الجدل، وفي السياسة كما في الحياة البشرية؛ وحتى إزاء الطبيعة، لا وجود لمسلّمات كهذه على الإطلاق.

أخيرا أليست كل محاولات التهويد والأسرلة الجارية فصولا، من عكا في الجليل إلى الرملة والقدس وخاصة في النقب وصولا إلى الأغوار، وكل الأماكن التي تشهد ما يطلقون عليه تسميات من قبيل "مخططات التطوير الهيكلية"، جزءا من مسار مواز يتساوق مع مسيرة المفاوضات الجارية اليوم، وهي كلها حلقات تتكامل في سلسلة محاولات حكومة الائتلاف اليميني المتطرف، تطبيق مشروعها القائل بضرورة استكمال "يهودية الدولة"، قبل أن تواجه "الدولة" في المستقبل انقلابا ديموغرافيا، تكون نتيجته في وقت ما لصالح الفلسطينيين. ولهذا هي تستبق كل هذا بانقلاب إستراتيجي مضاد، عماده العمل المتواصل والدائب على جعل الفلسطينيين والعالم، يقرّون بإسرائيل "دولة يهودية" لا "دولة كل مواطنيها" أو "دولة ثنائية القومية"، وهذا يعني نكبات ترانسفير واقتلاع وطرد وتشريد متواصلة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين بقوا على أرض وطنهم التاريخي. فأي مفاوضات يمكن أن تنجح في إعادة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، فيما إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة تسعى وتحت أنظار العالم، إلى زيادة أعداد اللاجئين لا الحد من مآسي تشريدهم، وارتكاب المزيد من نكبات التطهير العرقي بحق من تبقى من مواطني أرض فلسطين التاريخية تحت ذريعة التبادل السكاني؟.

#ماجد_الشيخ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل