المهام السياسية والواجبات القومية المتعلقة بتبني شعار حق تقرير المصير

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 17:54
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

خلال المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي بدأ أعماله يوم السبت المصادف ل11 كانون الأول عام 2010 دعا رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني خلال كلمته في المؤتمر بأن في المرحلة المقبلة سيتم طرح حق تقرير المصير.

أود أن أغتنم الفرصة من خلال هذا المقال للإشارة الى ما يتضمنه تبني شعار حق تقرير المصير من مهام وواجبات قومية في مرحلة النضال السياسي السلمي داخل المدينة، والتي تضع رئاسة الإقليم والقيادة الكوردستانية وأحزابها السياسية أمام مسؤولياتها القومية، والتي أخفقت في تحقيقها خلال العشرين عاماً الماضية، وتتطلب منها إتخاد خطوات عملية للمرحلة المقبلة في إتجاه حق تقرير المصير.

إن مسألة حق تقرير المصير هي حق طبيعي وشرعي لكافة شعوب العالم بما فيها الشعب الكوردي في العراق، إستناداً الى قوانين الشرعية الدولية وميثاق الأمم التحدة. لنضع حق تقرير المصير في شكله الإنفصالي ونطرحه بشكل واضح وعلني وصريح بمعناه الإستقلال السياسي وتشكيل الدولة القومية لتجاوز سوء الفهم والتفسيرات الشخصية، لأن لاعيب في ذلك ولا خيانة ولا هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، باعتبار أن هذا الحق الشرعي والطبيعي يطبق على كافة الأمم وشعوب العالم ولايمكن أن يحرم الشعب الكوردي والى الأبد من حقه في تقرير مصيره في مرحلة تأريخية معينة، في الأخذ بعين الإعتبار الظروف الذاتية والموضوعية والمصالح السياسية والإقتصادية الدولية، ودون أن يتحول الكيان الكوردي في كوردستان العراق، لو تأسس في مرحلة تأريخية معينة، الى مصدر تهديد الى دول الجوار، بل على العكس سوف يتطلع ذلك الكيان الكوردستاني، كما هو الحال في إقليم كوردستان منذ عام 1992 وحتى اليوم، الى بناء أقوى وأمتن العلاقات مع دول الجوار مبنية على أساس المصالح المشتركة بين الشعوب وإحترام سيادة البلدان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وبناء أقوى العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية مع هذه البلدان. إن حق تقرير المصير هو مطلب جماهيري في الشارع الكوردستاني. تأسيس حركة الاستفتاء في الإقليم ونشاطاتها حول إستقلال كوردستان العراق عام 2004 خير شاهد على ذلك. تمكنت الحركة، التي كانت منظمة غير حكومية وتشكلت بعد سقوط النظام العراقي السابق، على جمع اكثر من مليون وسبعمائة ألف توقيع في الإقليم في نهاية عام 2004 وقدمته الى الأمم المتحدة تطالبها بإجراء استفتاء حول استقلال كوردستان العراق.

أن حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها لم يعد شعاراً ثورياً يسارياً ماركسياً كما كان حتى سبعينيات القرن الماضي، إنما هذا الحق هو بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة، وهناك أمم وشعوب عديدة في العالم حصلت خلال تسعينيات القرن الماضي على إستقلالها السياسي وشكلت دويلاتها القومية وفق الشرعية الدولية، كدول البلقان في كرواتيا وبوسنة على سبيل المثال التي إنفصلت عن يوغسلافيا الإتحادية السابقة، كذلك دويلات آسيا التي كانت جزءاً من جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة.

كذلك من حق أي حزب سياسي بما فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني تبني شعار سياسي قومي يتناسب من وجهة نظر الحزب في مرحلة تأريخية معينة ومصلحة شعبه، مثل حق تقرير المصير للشعب الكوردي في العراق. وبالمناسبة رفع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان يقود نضال الشعب الكوردي وحركته التحررية في زمن الحزب الواحد والقائد الواحد حتى منتصف سبعينيات القرن الماضي شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان، كذلك تبنى الإتحاد الوطني الكوردستاني في بداية ثمانتنيات القرن الماضي شعار حق تقرير المصير في تلك المرحلة، وفي عام 1992 إتخذ برلمان كوردستان بالإجماع الإتحاد الإختياري الحر للكورد مع الدولة العراقية، وبالتالي يمارس الكورد، في هذه المرحلة، حقه الطبيعي في تقرير مصيره بالشكل الفدرالي ضمن حدود الدولة العراقية.

تبني شعار حق تقرير المصير في زمن النضال السياسي السلمي داخل المدينة يختلف، من حيث المهام والواجبات والإلتزامات والخطوات العملية المترتبة تحقيقها في هذا الإتجاه، عن رفع هذا الشعار في مرحلة الكفاح الثوري المسلح. في مرحلة النضال الثوري المسلح للحركة التحررية الكوردية كان يبقى هذا الشعار مجرد شعار ثوري. رغم تبني هذا الشعار إلا أنها كانت حالة طبيعية جداً الدخول في نفس الوقت في مفاوضات مباشرة مع السلطة الحاكمة من أجل الحصول على بعض المكاسب الجزئية التي كانت حيوية وضرورية للحركة وللجماهير في تلك المرحلة. أما في مرحلة النضال السياسي السلمي داخل المدينة حيث يفرض رفع هذا الشعار مسؤوليات قومية وإلتزامات سياسية وخطوات عملية على القيادة السياسية الكوردستانية وأحزابها إتخاذها تتناسب ومتطلبات المرحلة. تبني شعار حق تقرير المصير في هذه المرحلة السياسية يضع على عاتق القيادة السياسية الكوردستانية مسؤوليات وتحديات قومية حقيقية عليها الإلتزام بها والعمل من أجلها في سبيل بناء أرضية مناسبة لتحقيق الهدف، وبالتالي يحتم رفع هذا الشعار على القيادة السياسية الكوردستانية العمل من أجل
1- توحيد الخطاب السياسي الكوردي وتوحيد المواقف وترتيب البيت الكوردي خدمةً للمصلحة الوطنية والقومية العليا، مهما أختلفنا في الإقليم وعلى شكل النظام السياسي الحزبي القائم والمرفوض، وليس عن طريق مشاركة جميع الأحزاب الكوردستانية في حكومة شراكة وطنية في الإقليم ، وأنما عن طريق الأتفاق على استراتيجية قومية واضحة وصريحة ومن خلال وضع الاهداف القومية المشتركة الاساس والقاعدة والقاسم المشترك لبرنامجنا وعملنا السياسي في الإقليم وفي العراق، مع الإبقاء على الصراع الفكري النزيه على اساس المقاييس والمعايير الوطنية والقومية من أجل قطع الطريق امام الهيمنة والاحتكار الحزبي.
2- بناء مؤوسسات الدولة لتهيئة الأرضية المناسبة والمناخ المناسب لإتخاذ خطوات مصيرية وتتناسب مع معطيات ومتغيرات سياسية دولية جديدة قد تحدث أو تغيرات سياسية قد تحصل في العراق، والإبتعاد عن سياسة التخندق الحزبي التي تتسلط على مجمل الحياة السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعية والثقافية، وعلى جميع المؤسسات الحكومية في الإقليم.
3- إحترام الحقوق وحريات الفرد الشخصية وترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقة في الإقليم من خلال توزيع وتحديد صلاحيات السلطات الثلاث بعيداً عن التدخل الحزبي في الأمور التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل مؤسسات الدولة، والذي أدى الى تفشي ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري. إن المصلحة الوطنية والقومية العليا كانت تفرض على القوى الرئيسية الحاكمة التكيف مع الحالة السياسية السلمية الجديدة والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية والإلتزام بالقيم والمباديْ الديمقراطية في ممارسة الحكم والتحلي بالشفافية والنزاهة والأنفتاح الديمقراطي في طريقة أتخاذ القرارات والأيمان بمبدأ التداول السلمي للسلطة وليس أحتكارها. بالأضافة الى أحترام حقوق الإنسان والقبول بوجود الأختلافات الفكرية وبوجود الرأي الأخر والمغاير لعقلية السلطة الحاكمة، بدلاً من محاربته وإعتباره جريمة وخروج عن القانون ومحاولة القضاء عليه، وبالتالي تقديم الإقليم نموذج للديمقراطية في المنطقة ومثال يحتذى به عند الدول الصديقة من أجل حمايته والدفاع عنه، والتي تتماشى مع سياستهم الهادفة الى نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.
4- الوقوف بثبات وعزيمة وإصرار على الحقوق الوطنية والقومية للشعوب الكوردستانية وحث الحكومة ومجلس النواب والمسؤولين المعنيين داخل الدولة العراقية للعمل على معالجة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز (مشكلة المناطق المستقطعة عن إقليم كوردستان، مشكلة قوات الپيشمركة، مشكلة ميزانية الإقليم ومشكلة الثروات النفطية وقانون النفط والغاز) ووضع الحكومة المركزية أمام مسؤولياتها السياسية والدستورية والقانونية بتنفيذ جميع مواد الدستور المتعلقة بالحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق، من أجل ترسيم الحدود الجغرافية للإقليم وإمتلاكه لمصادر مالية مستقلة وبناء قاعدة إقتصادية متينة، تستثمر في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم وبالتالي تحسين أوضاعهم المعيشية وبسط نظام العدالة الإجتماعية في الإقليم.
5- بناء قاعدة صناعية في الإقليم عن طريق بناء المعامل والمصانع، تأهيل الكفاءات العلمية وتطوير الجامعات وتوفير مستلزمات البحث العلمي فيها، بأعتبار أن الجامعات والأبحاث العلمية في الجامعات تشكل القاعدة الأساسية للتطور الصناعي، كذلك منع تدخل يد الحزب والمسؤولين في الشؤون الدراسية والجامعية في خدمة المصالح الشخصية وصلة القرابة والمحسوبية والمنسوبية، بالإضافة الى تدريب الكوادر والمدربين الفنيين لإدارة وصيانة المعامل والمصانع، حسب الطاقات والكفاءات المهنية، بهدف تحويل الإقليم الى قوة صناعية في المنطقة.
6- حل جميع المؤسسات العسكرية والإستخباراتية الحزبية، وفي المقابل بناء جيش وطني كوردستاني لحماية الإقليم والمصالح العليا للإقليم ومواطني الإقليم من دون إستثناء وتوفير الأمن والإستقرار لهم، وأن يكون ولاؤه للأرض والشعب فقط وليس للقيادة والأحزاب الرئيسية الحاكمة. الإسراع في التوحيد الفعلي والعملي للأجهزة العسكرية والأمنية والإستخباراتية الحزبية ومنذ عام 1992 كان يتوجب أن يكون قراراً أستراتيجياً وواجباً وطنياً وقومياً ملحاً.

هذه النقاط هي بعض المهام السياسية والواجبات القومية في إتجاه حق تقرير المصير التي كان يتوجب على القيادة السياسية الكوردستانية العمل من أجلها وتحقيق عدد منها خلال عشرين عاماً الماضية على تحرير إقليم كوردستان من سلطة النظام العراقي البائد وخلال سبع سنوات على سقوط ذلك النظام في العراق.

في الختام نتمنى أن تبدأ مرحلة سياسية جديدة في الإقليم تمهد في إتجاه حق تقرير المصير، ونؤكد مرةً أخرى على الحق الشرعي والطبيعي للشعب الكوردي في العراق كما لباقي شعوب العالم في ممارسة حقه في تقرير المصير بمعناه الإستقلال السياسي وتشكيل دولته القومية وفق الشرعية الدولية والعيش بسلام وأمان الى جانب الشعوب ودول المنطقة وإحترام علاقات حسن الجوار والمواثيق الدولية. لإزالة الشك وسوء الفهم، القصد هنا ليس الدعوة للإنفصال وإنما هو التأكيد على الحق الطبيعي والشرعي للشعوب في تقرير مصيرها، وبالشكل الذي يتناسب مع مصالحها الوطنية والقومية. في هذه المرحلة إختار الكورد الإبقاء على شكل الإتحاد الإختياري الحر ضمن العراق الفيدرالي وفق مصالحه الوطنية والقومية. لكن لاسامح الله لو سار النظام السياسي في العراق في الإتجاه المعاكس للديمقراطية والنظام الفيدرالي وعدم إلتزام الدولة العراقية بمواد الدستور، فإن ديباجة الدستور العراقي الجديد واضحة وصريحة في هذا المجال، وتؤكد على أن الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات