المؤسسة الرسمية تفتح الأبواب للمزورين

صميم حسب الله
(Samem Hassaballa)

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 19:41
المحور: الادب والفن
    

أيها الخراب .. مرحباً بك !!
قطعت هذه الجملة تفكيري ودفعتني إلى لحظات طويلة من الصمت والدهشة ، جاء ذلك كله بعد أن قرأت في صحيفة العالم العراقية العدد (253 ) بتاريخ 14/12/2010 ، خبراً مفاده أن الحكومة العراقية تطمح الى إصدار قانون تعفو به عن المزورين من حملة الشهادات والمنضوين تحت لواء مؤسساتها بوصفهم موظفين فيها.
كنت أتابع في الفترة الأخيرة الإحصائيات الدولية التي تشير إلى أن العراق بات واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم، والحقيقة أقول أن شعوراً عميقاً باليأس ينتابني ، ولكنني الآن أدرك أننا نحتاج إلى معجزة ، فإذا كانت الحكومة التي انتخبناها تريد العفو عن جريمة كبرى اسمها "التزوير" فكيف يمكن أن نضمن مشاريعها التي طالما كانت تنادي بها عبر وسائل الإعلام المتعددة وهي تحتفظ في مؤسساتها بهذا العدد الكبير من "المزورين" .
كثيرة هي المرات التي يطلع علينا مسؤول في حكومتنا المنتخبة قائلاً : أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين في المال العام !
والسؤال الحاضر الآن .. كيف ستضرب الحكومة ضربتها ضد هؤلاء ؟ إذا كان الفساد والتزوير يجلسان على مقاعد المؤسسات الحكومية ؟
والأكثر ألماً وقسوة من ذلك كله هو تبرير القانون فقد ورد في الصحيفة ذاتها تصريح يثير العجب مفاده " لا يمكن سجن آلاف مزوري الشهادات ..وبعضهم أضطر للاحتيال" .
إن هذا التصريح يزيد من الجرح عمقاً ، فهل يعقل أن يكون السبب وراء عدم معاقبة المجرم أن الدولة لا تستطيع سجن هذا العدد الهائل من "المزورين" ، لذلك تقرر العفو عنهم .. ترى ما هو الفرق الحقيقي بين "المزور" و "الإرهابي" الذي يقبع في السجون وهذا أقل ما يستحق جراء قيامه بأعمال إجرامية تودي بحياة الأبرياء ، والآخر "المزور" الذي ينعم بالمناصب الوظيفية العليا بوصفه حاصلاً على شهادات عليا ويحصل معها على عفو لجريمته في التزوير وخداع الحكومة والشعب.
إذا كانت الحكومة لا تريد سجنهم فعلى الأقل لابد من عزلهم عن وظائفهم التي استحوذوا عليها بغير حق وترك المجال لمن يمتلك مؤهلاً حقيقياً ليقوم بدوره ، وأنا على يقين من وجود الآف العاطلين الكفء يجلسون على أرصفة الشوارع بحثاً عن وظائف تلبي طموحاتهم واختصاصاتهم الحقيقية التي طالما ثابروا في الحصول عليها بصدق، فضلا آخرين وهم كثر ممن هاجروا إلى خارج البلاد .
من هنا ندعو إلى أبعاد "المزورين" عن مؤسسات الدولة لكي تكون هذه خطوة أولى بحق تجاه الفساد الذي ينخر الجسد العراقي.
وبما أننا مقبلون على تشكيل حكومة جديدة نطمح إلى أن تكون من (التكنوقراط) ومن ذوي الاختصاصات العلمية والأكاديمية لكي نتمكن عبر هذه الكفاءات من إنقاذ المؤسسة الرسمية من السياسات الخاطئة التي أصابتها منذ عقود مضت.
ترى هل تفكر الحكومة في إمكانية أن يكون هذا (التكنوقراط) عبارة عن "مزور" لا يفقه في الشهادة التي يقدمها ضمن (سيرته الذاتية) أي شيء، ألا يدرك الجميع وأولهم "المزور" نفسه أن الأمر سوف ينكشف وأن هذا الشعب سيعرف الحقيقة ، وأن على المثقفين والأكاديميين والأدباء الوقوف بقوة بوجه مثل هكذا قرار يمنح "المزورين" حق البراءة بدل أن يحاسبهم ويجتثهم من جسد المؤسسة الرسمية .
لئلا تكون الأعوام القادمة شاهداً سيء السمعة على جميع المثقفين والفنانين والأدباء والأكاديميين فإذا كان سكوتهم على مثل هكذا قرار فمعناه أن سكوتهم هذا سيستمر لسنوات قادمة على اقل تقدير .

#صميم_حسب_الله (هاشتاغ)       Samem_Hassaballa#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل