هناك شواهد يعرفها التاريخ على ضوء الاعتداء على الحريات المدنية في العراق

قاسم طلاع

الحوار المتمدن-العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16 - 19:36
المحور: حقوق الانسان
    

ليس بجديد ما يفعلونه هؤلاء الآن..
إنهم يريدون ( وفي محاولة نقلة ذكية، كما يعتقدون ) العبور بولاية الفقيه من عاصمة إيران إلى عاصمة العراق،
هؤلاء الذين خانوا ضميرهم مرتين... ألأولى عندما وضعوا بين أيدي الانقلابيين من شهر شباط عام 1963 صكا يبح لهم قتل كل إنسان يريد الحرية والمساواة والعيش بسلام ـ الشيوعية كفر وإلحاد، وما علينا إلا إبادتها ـ وكان بيان رقم 13 دعوة لتطبيق الفتوة هذه على الشارع العراقي، مقابل ما وعد به الانقلابيين الحوزة الدينية هذه، التي كان يمثلها السيد محسن الحكيم في حالة وصولهم إلى السلطة، فإنهم سيقومون بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، الذي حصلت فيه المرأة بعض من المساواة مع الرجل وكذلك قانون الإصلاح الزراعي ( راجع كتاب أوكار الهزيمة لهاني الفكيكي )، حيث يذكر الفكيكي الزيارة التي قام بها السيد الحكيم إلى بغداد بعد نجاح الانقلاب الفاشي ضد الزعيم عبدالكريم قاسم وكيف أنه بعث ابنه الكبير لمقابلة بعض من أعضاء ما يسمى، في حينها، بأعضاء مجلس قيادة الثورة، والجدير بالإشارة هنا فقد كانت هناك لقاءات تجري بين السيد محسن الحكيم وسفارة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر )

أما الثانية فهي، وبعد ضياع المصالح، في ظل النظام الفاشي المنهار، توجه هؤلاء، بعد أن تخلوا عن لباسهم الكاكي، وكتب كل واحد منهم سيرته الذاتية ( تاريخه النضالي المزيف )، ووضعوا العمائم على رؤوسهم، وعادوا، بعد مباركة الاحتلال الأمريكي، وغلبوا الانتخابات قبل أن تغلبهم، وكتبوا ما يريدونه في الدستور ( الإسلام دين الدولة، وهو المصدر الأساسي للتشريع )، بدؤوا بمحاربة كل فكر نير يخدم الإنسان العراقي وحولوا كل المؤسسات التعليمية والثقافية إلى حلقات دراسية تفرض الفكر الغيبي على الآخر، سواء أراد هذا أم لا، وتحول الجامع إلى جامعة، والجامعة إلى جامع تقام فيها الصلاة وطقوس الشعوذة.

إن ما دفعته الدول المجاورة ( من حملة المذاهب المختلفة ) من أموال لمثل هذه الأحزاب الإسلامية وللمليشيات، التي لا زالت تملك ترسانة من الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية، متى ما اقتضى الأمر ، لم يكن بالمجان أو حبا بالشعب العراقي، وإنما الهدف هو تصدير أنظمتها وما تحمله من إيديولوجيات، عبر هذه الأحزاب، وفرضه على الواقع العراقي ( كل الحركات الإسلامية بشقيها السني والشيعي كانت ولازالت تمول بأموال من دول الجوار ) وليس غريبا، إذا رأينا، وهذا هو واقع الحال في العراق، إن تقوم الحكومة ( وليس محافظ بغداد فقط. فالمحافظ هذا هو جزء من هذه المؤسسة الدينية ) الآن بالتحريض بواسطة مؤسساتها الدينية ـ بكل وسائل الإعلام التي تملكها، وحتى الجامع ـ ( بحجة الحلال والحرام ) ضد النوادي والاتحادات الثقافية ( وخصوصا إتحاد الأدباء العراقي )، وكأن رئيس الحكومة هذه لا يعرف شيئا عما يحدث أو لا يريد التدخل في أمور لا تعنيه في شؤون مجلس محافظة بغداد ( وهذه ذريعة )، على سبيل المثال.

وأخيرا أعود وأكرر أن ما يحدث في العراق الآن ليس بجديد، والسكوت عنه يعني الاعتراف بالأمر الواقع والاعتراف بشرعية مثل هذه الأنظمة التي لا زالت تعيش هرطقة العصور الوسطى، والتي تتنكر لكل مفردة من مفردات الحقوق المدنية، التي لا وجود لها في قواميسها السياسية.

#قاسم_طلاع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات