اشكالية اليسار العراقي

قاسم طلاع

الحوار المتمدن-العدد: 1217 - 2005 / 6 / 3 - 13:09
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لنقول هنا، وبكل بساطة، لو أن القوى اليسارية/الديمقراطية/العلمانية جادة في الدخول في جبهة موحدة، أو تحالف، في الانتخابات القادمة وتغير ميزان القوى القائم ا الآن في الجمعية الوطنية لصالحها، أو تقوية موقعها داخل هذه المؤسسة الدستورية، عليها:

أولا: المبادرة وبدون أي مقدمات أو شروط أو برنامج عمل، للقاء فيما بينها، الغرض منه تهيأة الأجواء النفسية، التى تؤدي الى كسب الثقة وتصفية الأجواء إلى خلق لقاءات، ربما تتكرر أكثر من مرة، لمعرفة ورصد وجهات النظر التى يمكن التعامل بها وجعلها الحجرة الأولى لبناء الشكل الهندسي المنتظر.

ثانيا: سماع وجهات النظر ومحاولة بلورتها في نقاط لوضع الحروف الأولية لعمل مستقبلي، يؤدي في الآخر، ربما، الى وجود أو خلق قاعدة عمل مشترك.أن التجربة القصيرة التى عاشتها القوى، التى ادعى البعض منها، بأنها قوى يسارية تؤمن بعراق ديمقراطي/علماني، قد كشفت عن حقيقتها، عندما كانت تساوم الآخر( الذي له مكانته، سواء كانت عشائرية أو طائفية/مذهبية ) باتجاه بعيد عن أي مفهوم ديمقراطي بسيط، بل على العكس، أرادة وباسم الديمقراطية، استغلال الظرف لخلق تجمعا عشائرياداخل انتماء مذهبي، لخلق قوة طائفية/مذهبية ثالثة ( والعجيب باسم العلمانية )، مما أساءتالى المفهوم الديمقراطي نفسه.

ثالثا:أن المطلوب من القوى اليسارية ، أن تعرف ماذا تريد....!! وأن لا تتخبط في تلك العشوائية، المهيمنةالآن، على الجمعية الوطنية ( والإيمان بالأمر الواقع ) ، هذه العشوائية التى نتجت عن " فعل " كل ماتريده الحكومة أو السلطة، دون الرجوع الى هذه المؤسسة، التى كان من المفروض، كما هو العرف الديمقراطي، طرح قضية التساؤل والمسائلة والرجوع الى النصوص المكتوبة ، المتفق عليها، كما هو متعارف عليه في النظم الديمقراطية. ( مثل بسيط: أصدر السيد رئيس الوزراء العراقي أمرا، باطلاق سراح جميع السجناء الإيرانيين، دون الرجوع الى الجمعية الوطنية والدخول معها في نقاش حول هذا الموضوع، لأنها قضية من القضايا المهمة التى نتجت عن الحرب العراقية الايرانية. وأن اصدار مثل هذا القرار يعني التخلي عن تلك المأسات التى لا زال المجتمع العراقي يعاني منها، ألا وهي قضية السجناء أو الأسرى العراقيين في سجون إيرار والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم لحد الآن ).
وإذا كانت الكثير من الأحزاب اليسارية قد شجبت واستنكرت ما عزم عليه رئيس الوزراء العراقي، ومطالبتها بالكشف عن مصير العراقيين، الذين لا زالوا في يقبعون في السجون الايرانية، كان من الأولى مسائلة مسؤولي قوات بدر، التى كان وجودها قائم على الساحة الايرانية أثناء الحرب العراقية الايرانية..

رابعا: ذكرت أعلاه، بأن بعض قوى اليسار..!!، سواء كانت داخل الجمعية الوطنية أو خارجها، قد قبلت بالأمر الواقع، هذا الواقع، الذي صوره الآخرون، ولمصلحتهم الشخصية، على أنه صراع مذهبي/طائفي لا يمكن المرور منه أو التغاضي عنه ، دون الموافقة عليه، كصورة حية للمجتمع العراقي مستقبلا.( مثال هذا، عندما تأسس أول مجلس حكم لإدارة شؤون البلاد، وبعد تردد الحزب الشيوعي العراقي في المشاركة في هذا المجلس، إنتهت بالموافقة، بعد محادثات جرت بين الاطراف المعنية، صرح واحد من مسؤولي المجلس الأعلى للثورة الاسلامية، بأن دخول الحزب الشيوعي ، كطرف مشارك، في مجلس الحكم، لم يأتي على أساس استقلاليةالحزب، وإنماجاء على اعتبارات مذهبية، كون سكرتير الحزب الشيوعي العراقيينتمي الى المذهب الشيعي، وقد تمنيت، أن يكون هناك رد فعل من قبل الحزب الشيوعي العراقيعلى مثل هذه التصريحاتوالرد عليها... ( إلا أنني لم أسمع أي رد لحد الآن ). وكانت مثل هذه التصريحات وما رافقتها من حملة إعلامية من قبل التيارات الاسلامية، وخاصة الشيعي/السياسي، قد تمكنت من التلاعب بشعوروعواطف الشارع العراقي، ووضع معادلة الشيعي/ الشيوعي على خط واحد تمكنت من خلاله كسب الكثير من الأصوات، ولكن مقابل هذا وقفت تلك الأحزاب اليسارية ( متفرجا ) لاعتبارات خلقية، واعتبارات عدم التدخل في شؤون الدين، مع معرفة مسبقة، أن ما يحدث الآن، ليس قضية دينية بحتة ترتبط بمصير الفرد ( ذاتيا )، وإنما عملية زج الدين في الأمور السياسية، لهدف الوصول الى السلطة والبقاء فيها، وفتح أو تهيأة الطريق أما النموذج الإيراني في الممارسة الديمقراطية.

#قاسم_طلاع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل