من أين تستمد الانتخابات العامة شرعيتها ...؟

قاسم طلاع

الحوار المتمدن-العدد: 728 - 2004 / 1 / 29 - 04:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

( إن الانتخابات حق من حقوق الانسان من الواجب ممارستها
 ونحن نؤمن بها . )
إن حرية الرأي مسألة لا يمكن تجاوزها أو إلغائها أو سؤ استعمالها أو التنكر لها ، إلا أن التلاعب بمشاعر الجماهير مسألة مرفوضة ومن الأولى مراعاتها وتوجيهها نحو الطريق الصائب . فبعد ما يقارب الخمسة وثلاثين سنة من نظام دكتاتوري عانى منه المجتمع العراقي أقصى درجات الظلم والحرمان والبدء بتجربة ديمقراطية اتفقت عليها جميع القوى الوطنية سواء كانت هذه داخل مجلس الحكم أو خارجه وبعد مفاوضات بين تحالف القوى المحتلة ومجلس الحكم التي نتجت عنها وضع جدول زمني لنقل السلطة إلى حكومة عراقية انتقالية منتخبة بشكل  يتناسب والمرحلة الحالية ، تعالت الأصوات من جهات معينة تحاول الطعن بمثل الطريقة والمطالبة بانتخابات مباشرة ، متناسية بذلك الأوضاع الحالية التي يمر بها العراق ومن أبرزها :
1. انعدام الوضع الأمني الذي أصبح يهدد حياة المجتمع العراقي بسبب الأعمال الإرهابية إلى تنفذها بقايا النظام السابق والحركات الإسلامية الراديكالية ( القاعدة ) .
2. وجود أربعة ملايين عراقي في الخارج موزعين في أنحاء مختلفة من هذا العالم سيحرمون من المشاركة بعملية الاقتراع .
3. آلاف العراقيين الذين شردوا إلى إيران والذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بحجة أنهم تبعية إيرانية .
4. الإحصاء السكاني الذي يمنح الانتخابات العامة شرعيتها ، لكونه سيحدد مبدئيا عدد السكان بكل انتماءاته القومية والدينية إضافة إلى الأقليات الأخرى .

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن القيام بمثل هذه الانتخابات يتطلب :
1. وجود قانونا ينظم سير الانتخابات ، الذي يخول جهات معينة تأخذ على عاتقها وضع اللجان التي تقوم بوضع خارطة إدارية للمناطق الانتخابية والإشراف عليها مثل لجان المراقبة وفـرز الأصوات  .... الخ .
2. وجود فانون الأحزاب الذي يفسح المجال للأحزاب المتواجدة على الساحة العراقية العمل على شرح برنامجها والأهداف التي تريد تحقيقها في عملية الانتخابات المزمع عقدها .

إن المطالبة بإجراء انتخابات عامة ( مستعجلة ) وفي مثل هذا الظرف ، والتنكر للحقائق المذكورة أعلاه ، واعتبار هذه المطالبة قضية شرعية ، فإنها لا تخدم سوى مصلحة من يطالب بها في مثل هذا الوضع الحرج . وقد بدا هذا واضحا في المظاهرات التي حشدتها القوى الإسلامية ( الشيعية ) عندما رفعت فيها صورة الخميني والأصوات التي هتفت " نعم للحوزة الدينية " مما عكس انطباعا ، بأن هذه القوى تريد القطيعة مع ما تعهدت به ووقعت عليه في مؤتمر لندن واجتماع صلاح الدين . والبداية كانت في قرار 137 الذي أصدره عضو مجلس الحكم عبدا لعزيز الحكيم . إن محاولة فرض مثل هذه ( الشرعية ) يعني العودة إلى الشرعية التقليدية والرغبة في الاديولوجية الواحدة التي تتطابق مع مفهوم النظام الإيراني الحالي ومفهوم ولاية الفقيه . ولذلك فقد كان من المفروض على هذه القوى أن لا تتوجه إلى الخارج معتقدة ، بأن حل المعضلة العراقية تبدأ مـن هناك ، وإنما عليها التوجه بأنظارها إلى الداخل والعمل سوية مع القوى الوطنية سواء كانت في مجلس الحكم أو خارجه للمشاركة في  استتباب الأمن والحد من المضايقات التي تعانيها المرأة العراقية والطوائف الدينية غير الإسلامية ، فالأمن واستقرار واحدة من الأمور المهمة التي تعجل القيام بانتخابات عامة ( مباشره ) وتعجل عملية إعادة بناء ما هدم .

إن استغلال مشاعر الجماهير التي عانت من الظلم والاضطهاد مدة أكثر من ثلاثين سنة ولا زالت تعاني الفقر والحرمان من أبسط متطلبات الحياة وتوظيفها لهذا الهدف ( المفصود هنا المظاهرات التي حشدت من قبل الجماعات الإسلامية ـ الشيعية ) ، لا تعكس بالتأكيد الولاء المطلق لما تصبوا إليه الجماعة الإسلامية الشيعية وإنما محاولة التعبير عن رفض الواقع المعاش ووضع الحد للأوضاع السائدة والعمل على تنفيذ البنود المتفق عليها بين سلطة الاحتلال ومجلس الحكم لقيام مجلس وطني وحكومة ديمقراطية انتقالية تأخذ على عاتقها انتخاب مجلس تشريعي ودستور دائم وإنهاء الاحتلال وإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي تحت ظل حكومة ديمقراطية منتخبة .

#قاسم_طلاع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل