المرأة والقانون

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16 - 08:39
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

القانون هو اللبنة الأساسية لحماية المجتمعات الأنسانية من الأجرام والأنتهاك وهو بداية الأبداع لتواصل المجتمعات. هذا ومن ناحية أخرى فأن المرأة هي باب الوجود الذي يفتح كل أبواب الحضارة من الأدب والعلوم والثقافة، وعليه يجب أتباع الأساليب القانونية العلمية الصحيحة للتعامل مع قوانين تخص قضايا المرأة وبكل مسؤولية، لأنها كل الأجيال وكل الثقافات، وعليه يمكننا القول أن العبودية بدأت منذ أنحراف الحاكم وحتى أخر نفس للدكتاتورية. المرأة اليوم عربة العصر التجارية والقانونية والتعسفية. منذ أول قيد كبلها أنطلاقا من رحم أمها كونها أنثى وحتى مخدع الزوجية والى أخر شبر في قبرها.
عورة مسلوبة الهوية..
بحماية من يضطهد الرجل المرأة؟..
أولا: بحماية الشريعة قانون السماء الأبدي.
ثانيا: بحماية القانون الذي يستمد جذوره من هذه الشريعة.
ثالثا: بحماية المجتمع الذي يمنحه الصلاحيات والحقوق في التملك والتحكم فيها.
الى متى تبقى المرأة تعيش مع قانون أعمى أعزل لايمكنه القتال والمقاتلة من أجلها ومن أجل حماية عجلة التقدم الفكري. الى متى تنصب السياسة رجالا يمجدون تراجعها ويصلون في كنائس تأخرها. الى متى تبقى تدفع ضرائب التخلف والتعصب والأنحراف الأجتماعي، أن طالبت المرأة يوما بحقوقها الأنسانية تتهم بالشذوذ والطعن. والعقوبة نبذها وسلبها كل ممتلكاتها الروحية والوجودية فالقانون يحمي الرجل.
المرأة موجود مهدد في المؤسسة الأسرية والمؤسسة الأجتماعية، فالمؤسسة الشرعية تعتبرها ناقصة عقل ودين.
الى كل من يعمل على تنمية وزراعة قوانين الظلم الجائرة. أفتحوا صحائف جديدة لضمائركم وعقولكم من أجل أجيال تبني مجتمع العدالة. لنغير قوانين الأزمة.. لنشرع قوانين المساواة.
لا تمييز في النوع لا تمييز في الجنس.. لاتمييز في الحقوق لنمنحها حق العمل وحق التعليم وحق الأختيار، لنفتح أبواب الحياة وأفاقها أمام الأم.. والأخت.. والأبنة.. والزوجة، أن عاهات المجتمع أصبحت كبيرة ومستفحلة بسبب تأخر تشريع قوانين المساواة. بأعلى أصواتكن.. وبكل أرادة طالبن بكل ما عانيتن من آلام التمييز طالبن بالمساواة فهذا من بديهيات حقوقكن الأجتماعية والأسرية والسياسية.
لا يمكن لمجتمع ما أن ينطلق والمرأة تعاني فيه من الخوف والأضطهاد والتمييز، لنناقش القوانين التي تسيد الرجل وتجعل من المرأة ملكية أي تجعل منها مؤسسة مسلوبة الأستقلال والحرية وبالتالي تجد نفسها تابع قابع يعيش تحت رحمة الرجل وحمايته، فالقانون الأن لايمنح المرأة حق الأستقلال الشخصي والذاتي. لتبقى المرأة على مر العصور تتجرع مرارة الحياة لتكبلها بقيود تحول بينها وبين أنطلاق المجتمع وتقويمه التقويم الصحيح.
المرأة اليوم بسبب تطرف القانون وأنحيازه في تمييز الرجل عليها تعاني من أزمة تخلف وتراجع فكري وبدني وأجتماعي، مما يجعل ذلك المجتمع يعاني من أزمة وعي حقيقية تجعلها تعيش في قعر التخلف والذي يملؤه التصميم على أبقائها بحاجة الى الرجل في أدق تفاصيل حياتها. بدءاً من خوفها على خسارة كيانها الأنساني والأسري والأجتماعي حتى لحظة وفاتها.
الى كل من يصفق ويزمر ويشرع قوانين التمييز بين المراة والرجل اقول لهم جميعا لنهشم اشباح الجاهلية ومتراكم قوانين الجماجم المتأخرة. لننادي الى كل الأقلام المتحضرة والمتحررة لنتظاهر ونناضل في سبيل خلاصنا من عتمة أبدية لنحمي أنفسنا بالقانون، لنغير قوانين الظلم الجائرة التي لاتمنحنا الصلاحيات ولاتحقق لنا العدل فيما بيننا وبين الرجل، من هذا الباب اليوم نتطرق الى مسألة القوانين التي لا تنصف المرأة:-
أولا: قانون غسل العار
ثانيا: قانون تأديب الزوجة والأطفال اللاأنساني.
ثالثا: قانون تعدد الزوجات التعسفي.
رابعا: قانون الأرث الذي يمنح الرجل حق الأنثيين وأحيانا لايورثها.
خامسا: قانون الزواج والطلاق وحظانة الأطفال.
وغيرها من القوانين التي تبنى على اساس تميز الرجل عن المرأة.
آن الأوان أن نعري تلك القوانين من كل ما ترتديه من أقنعه، فمرة قناع القبلية والعشائرية ومرة قناع الشريعة الدينية ومرة أقنعة المجتمع الحتمية، وأخير القناع الأخطر ألا وهو السياسة قانون الأفعى الملتف حول عنق المرأة، هذا القناع الأبدي الذي يحرم المرأة من ممارسة حريتها كموجود كامل.
لماذا لانفتح صفحة العدل وننظر في قضايانا الأساسية، لماذا لانراعي في قانوننا العمود الفقري لبنية المجتمع وأساس وجود البشرية. أتمنى من كل قلبي أن تعزف هذه الكلمات لحن العدل والمساواة في ضمير كل مشرع. يحاول أن ينهض بحياة جديدة متطورة لاينقصها الألم والوعيد.

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل