تسريبات ويكيليكس في ظل القانون الدولي

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 20:09
المحور: حقوق الانسان
    

تسريبات ويكيليكس في ظل القانون الدولي

في 28 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأت بعض كبريات الصحف الأمريكية والأوروبية، ومن بينها نيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية ودير شبيغل الألمانية ولوموند الفرنسية، في نشر مضمون آلاف الوثائق الدبلوماسية الأمريكية السرية التي سربها موقع ويكيليكس، والتي تصل في مجموعها إلى 250 ألف وثيقة سرية. وقد أحدث التسريب ردود فعل متفاوتة في داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخصوصا من ناحية كشف تلك الوثائق لجوانب خفية للدبلوماسية السرية للولايات المتحدة مع حلفائها وإزاء خصومها على حد سواء. وما يمكن أن تشكله تلك التسريبات من ضرر قد يلحق بالسياسة والمصالح الأمريكية. وخصوصا لدى الرأي العام العالمي، حيث تكشف الوثائق التناقض بين التصريحات العلنية التي نسمعها من قبل المسؤولين الأمريكيين والعديد من القيادات في العالم، وبين ما يفعله هؤلاء في السر.
الجدير بالذكر أنه في شهر يوليو (تموز) الماضي نشر موقع ويكيليكس قرابة 90 ألف وثيقة تتعلق بالحرب في أفغانستان، أعقبه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2010 الماضي نشر الموقع لحوالي 400 ألف وثيقة سرية أمريكية حول الحرب في العراق، والذي اعتبر التسريب الأكبر لوثائق عسكرية سرية في التاريخ. تكشف هذه الوثائق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف والقوات العراقية ضد المدنيين العراقيين منذ العام 2003، والتي يمكن أن توصف بجرائم حرب ضد الإنسانية، وبالتالي تكون خاضعة لأحكام القانون الدولي ولمسؤولية محكمة الجنايات الدولية التي من صلاحياتها التحقيق في تلك الجرائم، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها للمحاكمة ونيل العقاب العادل. وقد باءت بالفشل الضغوط والتهديدات التي مارستها السلطات الأمريكية ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ لمنع نشر الوثائق، بما في ذلك محاولة رفع دعاوى قضائية ضده بتهمة الإضرار بالأمن القومي الأمريكي وتعريض الجنود الأمريكيين للخطر. وفي سياق متصل، أعلن المستشار العام السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن من رأيه تقديم آسانج وربما بعض الأشخاص الآخرين إلى المحاكمة أمام القضاء الأمريكي، كما صرح السكرتير الصحافي للبنتاغون جيف موريل «إننا نأسف لقيام ويكيليكس باستمالة أفراد لكسر القانون وتسريب وثائق سرية، ومن ثم مشاركتها بما فيها من معلومات سرية مع العالم، بما في ذلك أعداؤنا». من جهته، أعلن الموقع أنه يستند إلى حقه المبدئي في النفاذ إلى المعلومات العامة. نذكر على هذا الصعيد ما أقرته وثائق حقوق الإنسان العالمية المختلفة، والتي من بينها ما تضمنه البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة حول تشريع حق الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة في توفير المعلومة له وافتراض جميع المستندات التي تحتفظ بها جهة عامة ما مفتوحة للجميع. وتقول ويكيليكس إنه في الفترة التي تغطيها التقارير اليومية التي نشرتها (2004 ــ 2009) سجل في العراق حوالي 109 آلاف حادث قتل توصف بالعنيفة. ويضم الرقم 66.081 مدنيا. كما تضمنت العديد من الوثائق تفاصيل بشأن عمليات القتل التي تعرض لها مدنيون عراقيون خلال السنوات الماضية، استنادا إلى تقارير جنود أمريكيين كانوا في الميدان ضمن قوات بلادهم المتواجدة في العراق. والتي من بينها ممارسات قوات الأمن العراقية، وتعذيب المعتقلين والقتل والاغتصاب، ولان هذه التقارير موثقة، فإن القوات البريطانية والأمريكية تواجه اتهامات بالفشل بالتحقيق في ممارسات السلطات العراقية. وهناك تغطية أو محاولات للتغطية على قتل المدنيين وأعدادهم مع أن «قوات التحالف» طالما أكدت أنها لا تعرف عدد القتلى. كما تحتوي الوثائق على تفاصيل عن قتل عراقيين رفعوا رايات التسليم حيث ضربتهم طائرة أباتشي. وكذا وجود انتهاكات قامت بها شركة التعهدات الأمنية (بلاكوتر) التي وفرت الحماية للقوافل والدبلوماسيين الأمريكيين ولا تزال الشركة التي أعادت تسمية نفسها باسم «اكس اي» تمارس حضورا في أفغانستان وتسجل تقارير الحرب 14 حادثا ضد المدنيين الأفغان قامت بها هذه الشركة.
من جهتها، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحرية الصحافة والنشر في العالم، بأنها ترحب بالتعاون القائم بين ويكيليكس وعدة وسائل إعلام دولية، والذي أدى إلى الكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة للمواطنين الأمريكيين والعراقيين والمجتمع الدولي. وهذا يدل على مثال ناجح للتعاون بين «الصحافة التقليدية» و«وسائل الإعلام الجديدة» الذي يسمح بفك رموز هذه الوثائق غير المنشورة. كما أبدت المنظمة قلقها إزاء الضغوط الممارسة ضد المتعاونين مع الموقع، وأدانت أي محاولة لمنع أو فرض الرقابة على ويكيليكس. يذكر أنه في 6 يونيو (حزيران) 2010، أقدم الجيش الأمريكي على توقيف الجندي الأمريكي برادلي مانينغ بتهمة «الخيانة». ويشتبه بأن يكون الجندي قد سلم وثائق سرية إلى ويكيليكس، بما في ذلك شريط فيديو يظهر هجوما جويا شنته القوات الجوية الأمريكية وأسفر عن مقتل موظفين من وكالة رويترز في يوليو (تموز) 2007 في بغداد، معتبرة أن الجندي مانينغ يمثل كبش فداء، فيما لا يزال مصيره غير مؤكد. معتبرة أن الكشف عن جريمة حرب لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال جريمة اتهامية. حقوقيا، دعا أعلى مسؤول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات العراقية والأمريكية إلى التحقيق بشأن مزاعم التعذيب و«انتهاكات حقوق الإنسان» في العراق التي كشفت عنها الوثائق السرية، وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي في بيان لها إن «على السلطات الأمريكية والعراقية أن تتخذ كل التدابير الضرورية للتحقيق حول كل المزاعم التي تضمنتها تلك التقارير». وحضت واشنطن وبغداد على «إحالة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتصفيات والتعذيب وانتهاكات أخرى خطيرة للحقوق الإنسانية إلى القضاء». في حين دعا مانفريد نوفاك المقرر الخاص في الأمم المتحدة ومستشارها لشؤون مكافحة التعذيب إلى تحقيق شامل في ما أسماه ممارسات التعذيب بما فيها ما قام به ضباط أمريكيون. وقال نوفاك إنه لم يكن كافيا التحقيق في ما حدث فقط في العراق، ودعا الرئيس باراك أوباما إلى اطلاق تحقيق شامل في أية ممارسات تعذيب قام بها مسؤولون أمنيون أو عسكريون أمريكيون، وضمنهم أولئك الذين سلموا معتقلين إلى دول أخرى. خليجيا، طالب الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية الولايات المتحدة بفتح تحقيق في ما تضمنته الوثائق السرية التي نشرها الموقع حول ما سماه «ارتكاب جرائم ضد الانسانية». وذكر العطية في بيانه «بالمسؤولية القانونية المباشرة لدولة الاحتلال عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية»، داعيا الأمم المتحدة والأسرة الدولية إلى «اتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات ومساندة القانون الدولي في هذا الشأن وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق». كما طالب المحكمة الجنائية الدولية «بالتحقيق الشامل والعادل في هذه المسألة ومحاسبة مرتكبيها والمتورطين بسفك دماء الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق، وذلك حتى تتحقق العدالة بعيدا عن الانحياز أو ازدواجية المعايير».

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل