الخصوصية السعودية: استبداد ودعوة صريحة للعنف

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 959 - 2004 / 9 / 17 - 10:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لن نكون بعيدين عن الواقع كثيراً إذا ما اعتقدنا بأن التهديد الذي صدر للموظفين الحكوميين بالمعاقبة إذا ما انتقدوا سياسة الدولة سيدفع الجهات المتطرفة إلى المزيد من التطرف لأن ذلك يزيد من التأكيد بعدم رغبة الحكومة في أي توجه إصلاحي. وإذا ما نظرنا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء بتاريخ 14 سبتمبر 2004 (كما نشرته صحيفة الرياض) بمنع أي نوع من النقد لسياسة الحكومة، يعني أن الحكومة ستدفع المعتدلين إلى التيار المعادي، فهي قد فقدت الثقة في سياسة الحكومة التي تدّعي التحرك للإصلاح وبخطى مدروسة وثابتة.
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والذي يهدد فيه بتطبيق النصوص النظامية على أي موظف ينتقد سياسة الدولة في بيان أو خطاب أو حوار إعلامي عن طريق التحدث للصحافة المحلية أو الخارجية أو عن طريق إعداد بيان أو مذكّرة أو المشاركة في اجتماع. واستند القرار على المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم وكذلك على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء. المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم تقول: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. بحثت عن المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، ولم أجدها، فلا أستطيع التحدث عنها، إلاّ إذا كانت بصيغة تشابه مادة النظام الأساسي للحكم. المادة 12 تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة، ولا أدري كيف تم ربط هذه المادة بمنع أي نوع من التحرك السلمي الوطني والذي هو مطلب وطني وعالمي حيث أن المواطن هو العين الساهرة على مصلحة الوطن، وهو الذي يدفع ثمن أي نوع من الانتهاكات أو القرارات التي تتخذها الدولة.
الحكومات في معظم دول العالم تطلب من مواطنيها المشاركة الشعبية والفاعلة في كل الانتخابات المحلية على مستوى المدينة أو وطنية مثل انتخابات المجالس التشريعية ورؤساء الدول لأن ذلك يعزز الوحدة الوطنية حيث تميل الحكومات لتمثيل وجهات نظر الشعوب وتقوم على تحقيق آمالها.
نحن نعرف أن العديد من الأمريكيين لازالوا مناهضين للحرب على العراق والتظاهرات أمام البيت الأبيض نشرتها وسائل الإعلام، وكذلك فيلم فهرنهايت 11 سبتمبر أدان الحرب بشكل كبير. في أسبانيا قامت مظاهرات ضد الحكومة طالبت بسحب قواتها من العراق، والحزب المعارض وعد عند فوزه بسحب قوات أسبانيا استجابة لمطالب الشعب وهذا ما تم. كذلك تقوم هذه الدول بعمل استفتاءات لمعرفة توجهات الناس، والمواطنون أيضاً يقومون بجمع التواقيع كنوع من التأييد أو المعارضة لقرار ما، أو لرغبتهم في المصادقة على قرار تم طرحه للتصويت؛ لأن المشاركة الشعبية هي صمّام الأمان للدولة. هذه السياسات هي منطلق واعي لكل الدول المتحضّرة التي تحاول أن تجمع العديد من الأجناس والعروق تحت سقف واحد هو المصلحة المشتركة للجميع، ولهذا ترى دولة مثل أمريكا يقطنها أجناس مختلفة ومن أصول مختلفة لكنهم جميعاً متساوون تحت القانون مستعدون للتضحية في سبيل وطنهم لأن الوطن للجميع، وهذا الانتماء تعززه قرارات صادقة من المسؤولين الذين ينتخبهم الشعب لتحقيق طموحات الناخبين الذين صوّتوا له عبر صناديق الاقتراع.
الخصوصية السعودية تقول بأن تعزيز الوحدة الوطنية ومنع الفتنة والانقسام يأتي عن طريق مخالفة كل نصوص حقوق الإنسان في التعبير السلمي والتجمع ونقد الحكومة. كذلك فإن من أيّد سياسة الحكومة سابقاً ربما بدا الآن وكأنه مخبول تم الضحك عليه، فاستخدمته الحكومة ليقف معها في صف واحد ليكيل السب والشتم "للأعداء" أملاً في تغير سياسة الدولة بعد القضاء على "الإرهابيين" وبحدوث انفراج يساعد على استقرار الوطن ووحدته ويعزز تلاحم الشعب مع القيادة، ويؤمن تحركاً نحو الديمقراطية. الحكومة السعودية ضحكت على ذقون المثقفين والأكاديميين وغيرهم من الواهمين بأنها لا تستطيع التحرك ببوصلة الإصلاحيين إلاّ بعد أن تتخلص من "الفئة الضالة" فقام المخدوعون بالتطبيل للحكومة ومدح تحركاتها، ولكن ما أن قضت على جزء كبير من الإرهابيين، إلاّ والتفتت إليهم لتعطيهم درساً في الخبث ونكران الجميل، ولتبين لهم مرة تلو أخرى بأن آل سعود بينهم وبين الإصلاح أبعد مابين المشرق والمغرب، ومثل "أُكِلتُ يوم أُكِل الثور الأسود" ينطبق على هؤلاء المخدوعين الذين لازال العديد منهم غير مصدّق لقرار أبعد ما يكون عن المصداقية والرغبة في الإصلاح.
في الوقت الذي تتحدث الحكومة عن انتخابات بلدية قادمة، تريد الحكومة أن تهدد من ينتقد الدولة بأنها بشكل أو بآخر ستعاقبه أو ستطرده من وظيفته، أو ربما يدخل السجن. وربما الهدف هو تهديد من سيرشح نفسه للانتخابات البلدية فلربما يتطاولون على الحكومة ويدّعون بأنهم أهلاً للانتخاب حيث سيقومون بإصلاح الدائرة التي يمثّلونها، وهذا انتقاص للحكومة، فكل قرارات الحكومة صائبة وصحيحة وخالية من الخطأ. وربما لأن الطبع غلب التطبع، فتحت الضغوط الدولية تراخت الحكومة السعودية وتحدّت عن الإصلاح بعد تفجيرات سبتمبر. لكن الضغوط الدولية مثل شعرة معاوية، تعتمد على المصالح، والمصلحة الأمريكية تسير في اتجاه الحكومة السعودية فيما يتعلق بإنتاج النفط بكميات كبيرة لخفض سعره على المستهلك الأمريكي. هذا بدوره أعطى الحكومة السعودية ضوءاً أخضراً لقمع التحرك السلمي، فأمريكا منشغلة بالعراق وبالانتخابات وبسعر النفط. وربما الهدف من القرار هو منع أي تحرك مستقبلي للمتضررين من وزارة الداخلية والذين تم إجبارهم على التوقيع على تعهّدات فيها الكثير من الإذلال وانتهاكات حقوق الإنسان من أن يحاولوا الشكوى أو المطالبة بنوع من التعويضات، خاصةً إذا ما تم الإفراج عن أبطال الحقوق المدنية، الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني.
هذا القرار ليس قرار مجلس الوزراء، بل قرار وزارة الداخلية خرج من اجتماع مجلس الوزراء، والذي يبدو أنه انتهى من كل مشاكلنا ولم يبقى له إلاّ إصدار قرار مخزي يمنع أي مواطن من الشكوى أو التظلم، لأن ذلك فيه انتقاد للحكومة، وكأن الحكومة معصومة من الخطأ، ولنا في الخليفة عمر رضي الله عنه مثالاً يحتذى حين قال أمام الناس: أصابت امرأة وأخطأ عمر؛ لم يأمر بضربها أو سجنها أو قتلها، أو طردها من أمامه، أو يأمر المرأة بأن تقول رأيها بعيداً عن الناس في الخفاء حتى لا يتحرّج أمير المؤمنين من كلامها.
إذا ما تم منع المواطن من الشكوى والتظلم، إذا ما تم منع الأكاديميين من النقد لسياسة الحكومة وأدائها، إذا ما تم منع أي موظف من انتقاد الدائرة التي يعمل فيها أو المؤسسة الحكومية التي هو جزء منها، إذا ما تم منع أي موظف من التحدث لأي جهة إعلامية حول الوطن أو الحكومة، إذا ما تم تكميم فم المواطن خوفاً على لقمة عيشه، هل سيصبح هذا وطناً للجميع تتعزز فيه الوحدة الوطنية وتختفي فيه الفرقة والفتنة والانقسام؟ إذا ما تم غلق كل السبل السلمية في وجه المواطنين هذا يعني أن أتباع التيار المتطرف سيزداد عددهم بشكل كبير لأن الناس حينها ستكون على قناعة تامة بأن الحكومة لا تفقه إلاّ لغة العنف، وهاهي تدعو إليه وبشكل صريح، كل ذلك لتعزيز الوحدة الوطنية، أليس كذلك؟

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات