أين مصلحة الوطن العليا؟

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 929 - 2004 / 8 / 18 - 13:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قرّرت الحكومة الأمريكية القيام بإعادة انتشار ما يقارب من 70 ألف جندي من جيشها المتواجد في كوريا وألمانيا وعدد من الدول الأوربية، وهو أكبر عملية انتشار منذ الحرب الكورية. خبر آخر هو إعلان ولي العهد السعودي بأن المملكة ستزيد من إنتاجها النفطي إلى أقصاه بما يوازي حوالي 1.5 برميل يوميا (المجموع هو 11.5 برميل يوميا) والسبب، كما قال الأمير عبدالله بأنه لا يريد أن يلحق الضرر بالدول...، وإنه يريد أن يكون سعر برميل النفط في حدود 25 إلى 30 دولار، بدل الوضع الحالي والذي زاد فيه سعر البرميل عن 46 دولار. بسبب ارتفاع سعر النفط، زاد مدخول الميزانية السعودية ما يزيد عن 113 مليار ريال.
الخبر الأول عن إعادة انتشار الجيش الأمريكي، قال مستشار السيناتور جون كيري في مقابلة إذاعية، بأن ذلك خطأ كبير في هذا الوقت، وإنه في حالة فوز كيري، فإنه سيتفاوض مع ألمانيا وفرنسا لحثّهما على المشاركة في إعمار العراق، ولربما المشاركة بجزء من القوات العسكرية أيضاً. وأضاف بأن فرنسا وألمانيا دولتان مستقلّتان، وهذه الدول لها مصالح خاصة بها، ربما تختلف عن المصالح الأمريكية وذلك مدعاة للاحترام وإن أمريكا تتفهم ذلك. هذا الأمر ليس بجديد، فقد عارضت فرنسا وألمانيا الحرب على العراق، ليس حباً في الشعب العراقي، بل لنظرتهما المستقبلية واعتقادهما بأن ذلك لا يخدم مصلحة الدولتين؛ ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إجبار أياً منها على فعل ما يتعارض مع مصالحهما الوطنية.
عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن السعودية، تتحدث بفوقية وتتهم الحكومة السعودية بأنها حكومة ديكتاتورية يديرها آل سعود وكأنها شركة خاصة. وتضيف الإدارة الأمريكية بأن الحكومة السعودية تدعم الإرهاب عن طريق دعمها لمؤسسات متطرفة في كل أنحاء العالم، وهذا لا يتم فقط عن طريق التبرعات عبر المؤسسات الخيرية، بل عن طريق أمراء كبار وبأموال خاصة مباشرة، مما يعني صعوبة اقتفاء أثر تلك الأموال. لكن الحكومة الأمريكية لا تخفي دعمها للحكومة السعودية مع علمها بأن ذلك فيه مضار كبيرة على الشعب السعودي، خاصةً في مجال إنتاج النفط ومحاولة الحكومة السعودية زيادة الإنتاج لينخفض سعره (حتى لا تتضرر الدول) كما قال ولي العهد، أو حتى لا يتضرر المواطن الأمريكي، كما قال ذلك سفير السعودية الأمير بندر بن سلطان بتاريخ 21 مايو 2004 م مما اعتبره الكثير من المراقبين دعماً لبوش ليفوز بانتخابات الفترة القادمة.
لربما خجل الأمير عبدالله بأن يقول بأنه لا يريد أن يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا لم يذكر أمريكا بالاسم، بل تدارك الأمر وأضاف بأن ذلك يؤثر على اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية حتى يبين أن موضوع الدول الفقيرة والنامية هو السبب في زيادة إنتاج النفط وخفض أسعاره. لست خبيراً في الاقتصاد ولكن مع ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي زادت إيرادات المملكة بشك كان يجب أن يكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من جبهة، الدين العام، العجز في الميزانية، البطالة، مستوى دخل الفرد، وغيره. لكن أن تكون أولوياتنا إرضاء الحكومة الأمريكية على حساب الشعب لا يمكن تبريره بأن ذلك سيؤثر على الدول الفقيرة، فهذه الدول لن يتغير وضعها بسبب سعر النفط فقط، فمشاكل الدول الفقيرة أكبر بكثير من ذلك؛ إضافةً إلى ذلك فنحن لسنا مسؤولون عن اقتصاديات الدول الأخرى لنضعها في مرتبة أعلى من مصلحة الوطن والمواطن.
شأن آخر وهو أكثر أهمية، موضوع مستقبل أجيال الوطن. كيف للحكومة السعودية أن تهتم بالوضع العالمي، الأمريكي تحديداً، ولا تهتم بمستقبل الوطن، فالنفط لا يمكن زراعته، وهو هبة من الله وضعها في أرضنا تحت تصرفنا، وهو سينضب بشكل أسرع بسبب استنـزافه فوق المعدل المتوازن لتنمية مستدامة. الكل يعلم، وأولهم المسؤولون، بأن السعودية ليس لها قاعدة صناعة ولا تقنية ولا تقوم بتصدير أي منتج سوى النفط، وهذا يعني اعتمادنا على النفط اعتماد كلّي، وعليه كان من الواجب أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل، هذا أولاً، وثانياً الإقلال من إنتاج النفط للمحافظة على المخزون لحياة أفضل لمستقبل المواطن، ولزيادة أسعاره بشكل معقول للحصول على أفضل مردود وهو ما عليه الوضع الآن إذا ما أخذنا عامل التضخم خلال العشرون عاماً الماضية، فسعر النفط الآن هو تقريباً ما كان عليه قبل أكثر من عشرون عاماً.
يضاف إلى هذا الموضوع بعد آخر حيث أعلنت الحكومة السعودية عن حملة دعائية جديدة لتبييض وجهها الذي أصبح أسوداً بعد تفجيرات نيويورك وكذلك تفجيرات الرياض والخبر وذبح الأجانب وسحل جثثهم في الشوارع. هذه الحملة الدعائية ليس جديدة، فقد سبقتها حملات فاشلة أخرى تعرّضت لردود قوية من منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن السعودي، حيث أنها تحاول أن تكسب الرأي الأمريكي في الوقت الذي تنتهك حقوق الإنسان في الداخل، وكان الأجدى بها أن تتوقف عن هذه الحملات الإعلامية التي تكلف عشرات الملايين وتصرفها على مشاريع عملية داخلية لتحسين صورتها أمام المواطن.
ما حدث ويحدث الآن له جانبان، الجانب الأول هو سياسة الإدارة الأمريكية التي تتعامل مع الدول بعدة مكاييل، وليس مكيالين فقط. في الوقت الذي تحترم الإدارة الأمريكية الدول الغربية لأنها دول مستقلة ولها مصالحها الخاصة، تتعامل مع السعودية على أنها تابع ليس لها أي نوع من الاستقلالية في اتخاذ قراراتها، بل تقوم الحكومة السعودية باتخاذ قرارات ضد مصالحها الوطنية، فقط لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.
الجانب الآخر هو استماتة الحكومة السعودية في إرضاء الإدارة الأمريكية لإثبات بأنها الحليف الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وإنه يحقق المصالح الأمريكية، إذا ما قورن بأي تغيير إصلاحي، والذي بدون شك سيعني صعوبة زيادة مليون ونصف برميل من النفط يومياً بمكالمة هاتفية من البيت الأبيض إلى الأمير عبدالله. لو، وكلمة لو مستبعدة وبشكل كبير، لو حدثت عملية إصلاحية كبيرة في السعودية سيعني ذلك وجود مجلس ليس استشاري يتم تعيينه، بل منتخب يقرر المصلحة العليا للوطن من زيادة ضخ النفط وانخفاض سعره، وهذا بدون شك لن يخدم المصالح الأمريكية على حساب الوطن.
لذلك ليس مستغرباً أن تتغاضى الحكومة الأمريكية عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السعودية وتتحدث عنها في إيران وسوريا، وأن حكومة سوريا وإيران ترعيان الإرهاب وأبعد ما تكون عن الديمقراطية، وهذه عصا تُستخدم عند الحاجة، فلا توجد صداقة ولكن مصالح فقط. لا تُلام الحكومة الأمريكية في البحث عن مصالحها، لكن تلام الحكومة السعودية في بيع الوطن ومصالح الشعب في محاولة مستميتة لبقاء آل سعود في السلطة، ولو عنى ذلك دمار الوطن وأهله. في الوقت ذاته، تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية ردود الفعل المتطرفة والإرهابية حيث أن تجاهل الحكومة السعودية للمصالح الوطنية وقمع الإصلاحيين وكذلك رفع إنتاج النفط لخفض أسعاره لخدمة أمريكا يعني أن الكراهية للحكومة الأمريكية في ازدياد، حيث أنها الداعم الرئيس للحكومة السعودية.
المطلوب هو إتباع سياسة تخدم مصالح الطرفين، لا أن تكون سياسة الوطن تابعة لمصالح أمريكا على حساب مصالحنا الحالية والمستقبلية، خاصةً وأنه ليس لنا خيار في الوقت الحالي سوى بيع النفط بسبب غياب أي نوع من البنية الصناعية والتقنية في البلاد. إن الحكومة السعودية بسياستها هذه تجيّش العداء ليس فقط للأمريكان، بل لها أيضاً، فهي بسجنها الإصلاحيين ومعاقبة أي تحرك للإصلاح ولو حتى بورقة، في الوقت الذي تدفع بمصالح الوطن إلى الهاوية لإرضاء أمريكا، تدفع بالمعتدلين إلى التيار المتطرف. لقد تلازم إعلان زيادة أنتاج النفط مع محاكمة الإصلاحيين الذين أمضوا في السجن مدة زادت على 5 شهور في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة الأمريكية، بل زادت على ذلك أن كالت المديح للحكومة السعودية لجهودها في مكافحة الإرهاب، وربما القصد، مكافحتها الإصلاح والإصلاحيين.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل