التسامح واحترام الآخر: لا يشمل المواطنون الشيعة

علي فردان

الحوار المتمدن-العدد: 943 - 2004 / 9 / 1 - 10:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

من يشاهد برامج التلفزيون السعودي هذه الأيام يلاحظ بشكل كبير زيادة في البرامج الدينية وكذلك البرامج الحوارية التي يديرها مشايخ الحكومة، والكثير من هذه البرامج تتحدث عن التسامح والحوار وقبول الآخر. ومن شاهد التلفزيون السعودي يوم الجمعة الفائت لاحظ الشيخ عايض القرني يتحدث عن التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل ودعوة "أهل الكتاب بالحسنى" واستدلاله بآيات قرآنية مثل (لكم دينكم ولي دين) مع الكثير من الأحاديث النبوية وحوادث عديدة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله مع الصحابة كلها تبين روح التسامح وقبول الآخر.
هذه التوجهات الإعلامية في التلفزيون السعودي ليست وحيدة، هناك محاولات لتغيير صياغة المناهج المدرسية المشحونة بالكراهية للآخر، بل حتى الصحافة المحلية تتحدث عن ذلك، والصحافة المحلية هي صحافة حكومية تتحدث مع وجود الضوء الأخضر وتتوقف مع الضوء الأحمر، كما السيارات في تقاطعات الطرق، وما يشذ عنها ليس بمقياس يُعتد به. هذه الحملات الإعلامية المعني منها قبول رأي أهل الكتاب والتسامح معهم ودعوتهم بالحسنى، وكذلك احترام رأيهم دون تشنيع حتى لو اختلفنا معهم، ففي نهاية أي نقاش هي أنهم لهم دينهم ولنا ديننا مع وجود الاحترام المتبادل دون أن نسعى لقتلهم وسحل جثثهم في الشوارع، لكن ذلك بدون شك لا يشمل الشيعة المواطنون في المملكة العربية السعودية.
لقد كان الاتفاق مع الملك عبدالعزيز هو أن يكون للشيعة حريتهم الدينية وتقع تحت مسؤوليتهم المساجد والحسينيات والأوقاف والمواريث وخصوماتهم أيضاً يتم تحويلها إلى محاكم شيعية. لكن عبدالعزيز لم يلتزم بما عاهد عليه وأجبر الشيعة على الكثير من الأمور التي يندى لها جبين الإنسانية لأجل إرضاء الوهابيين، مثل تحصيل الزكاة من الشيعة على أنهم مسلمون وتحصيل الجزية على أنهم كفار في نفس الوقت، وإجبارهم للصلاة خلف شيخ وهابي بعد أن يشهدوا الشهادتين ليُسلِموا. والآن يعود الوضع كما كان في السابق، فيد رجال الهيئة الوهابية مطلقة في مناطق الشيعة تغلق المحال التجارية وتوقف وتسجن وتصادر الكتب والأشرطة وجميع ما يتعلق بالمذهب الجعفري، بينما محلات التطرف لا تزال تبيع أشرطة التكفير وكتب الكراهية في قلب المناطق الشيعية. إن السنوات الماضية شهدت إعدام أكثر من مواطن شيعي بتهم الردة، والسجون لازالت ملئ بمواطنين شيعة، والممنوعون من السفر أكثرهم من الطائفة الشيعية.
وإذا ما نظرنا إلى موضوع المساجد، كما ذكر الأخ عبدالله علي محمد في مقاله مساجدنا تخضع للتنقيح من الشركيين والتوجه الجديد للدولة خطيرا جداً فإن هذا الوضع يخالف ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السعودية، ويخالف الحديث الحكومي الذي يدّعي التسامح ويدعو له. فمن حق الأقليات في جميع دول العالم المحافظة على دياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولهم الحرية المطلقة في ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف ودون أي نوع من الضغوط والاضطهاد، وهذا أيضاً نصّت عليه مواثيق حقوق الإنسان العالمية وما وقّعت عليه الحكومة السعودية. لكن الواقع غير ذلك، فالحكومة السعودية لا تزال تتعامل مع الشيعة على أنهم ليسوا مواطنون ويجب على أقل تقدير اضطهادهم دينياً إن لم يكن التنكيل بهم جسدياً وإجبارهم للتحول إلى المذهب الوهابي كهدف أخير.
إن المسؤولين عن جمع التبرعات لبناء المساجد يجب أن يكونوا صريحين مع الناس وأن يبيّنوا بأن هذه المساجد الجديدة ليست كسابقها، فلن تكون فيها تربة للسجود ولن يقُال فيها أشهد أن علياً ولي الله ولا حي على خير العمل في الأذان، وهي شروط تم التوقيع عليها من قبل المسؤولين عن هذه المساجد، إضافةً إلى كون هذه المساجد (الشيعية بالاسم) تابعة لوزارة الأوقاف السعودية وإن تم بنائها بأموال الشيعة، إضافةً إلى شروط أخرى ربما لا يعلمها الناس وهي مجحفة ولو علموا ذلك لربما رفضوا التبرع لبناء هذه المساجد. إضافةً إلى ذلك فعلى الشيعة في المنطقة إدراك بأن بناء المساجد ليس هدفاً في حد ذاته، فالسعودية فيها ما يزيد عن 60 ألف مسجد لم تجني الحكومة منها ولا العالم إلاّ حصرماً، فهي أنوية لدعاة التطرف والإرهاب ومراكز تجنيد (لفسطاط) بن لادن وأتباعه.
إن وجود مسجد في حي جديد ليس الهدف، بل الهدف هو الحفاظ على الهوية الدينية والتمسك بالحقوق التي تبيح لنا ممارسة شعائرنا الدينية وفق مذهبنا دون ضغوط أو ممارسات قمعية. هذا لن يتحقق ببناء مساجد جديدة تُعطي الحكومة دعماً إعلامياً تتفاخر به حي تقول بأنها تسمح للشيعة ببناء مساجدهم ولا تتدخل في هذا الأمر. من الأفضل "في رأيي الشخصي" نشر ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة للعلن وإرساله للمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان؛ مع التحرك لبناء المساجد حتى يعرف الناس والعالم أن هذه الشروط المجحفة نقبل بها على مضض، وإننا سنحاول قدر المستطاع أن نمارس شعائرنا الدينية بطريقتنا ونضرب بعرض الحائط تلك الشروط فهي شروط لا يجب الوفاء بها. إن هذه الشروط فيها انتقاص لنا وفيها اضطهاد للشيعة وتخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان وحقوق الأقليات التي لها الحق في ممارسة شعائرها الدينية وفق ما تراه، لا ما تراه الحكومة وأتباع التيار الوهابي.
التسامح الحكومي نعرفه جيداً، فالحكومة في أزمة ولهذا تتحدث عن قبول الآخر لتُرضي الغرب وليس للسماح للشيعة بالعيش الهنيء، وليس للسماح للشيعة بالحفاظ على هويتهم وممارسة شعائرهم الدينية، وليس للشيعة للمشاركة في بناء الوطن والعمل في قطاعاته المختلفة الممنوعون منها مثل القطاع الدبلوماسي والعسكري والأمني، وليس للشيعة ليتساووا مع أخوتهم من المواطنين في الوظائف الإدارية والمقاعد الدراسية، وليس للشيعة ليكون لهم الحق في إصدار المجلات والصحف وطباعة الكتب ونشرها وتوزيعها، وليس للشيعة ليكون لهم الحق في إدخال كتب دينية وفق مذهبهم، وليس للشيعة ليديروا مناطقهم عن طريق المؤسسات الحكومية كالتعليم والبلديات وغيرها.
التسامح الحكومي نعرفه جيداً، هو قبول الإرهابيين الوهابيين الذين فجرّوا وقتلوا وسحلوا الجثث الآدمية، قبولهم بأنهم ضلوا وتابوا وعفا الله عماّ سلف، فلنا قبولهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً ونوفر لهم احتياجاتهم ونستقبلهم استقبال الأبطال. التسامح الذي نراه شاخصاً أمامنا في ثلاثة أبطال لازالوا يقبعون بالسجون لأنهم طالبوا بالإصلاح، طالبوا به بأقلامهم وألسنتهم، والآخرون نالوا التسامح وتم العفو عنهم لأنهم قتلوا وفجّروا وتلوثت أيديهم بدماء الشعب ودماء العرب والمسلمين وأهل الكتاب، وشتّان بين هذا وذاك.

#علي_فردان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل