من - -الانبار - الى --البصرة --- النفط - مستعبد الشعوب --- وضع العربة امام الحصان

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3166 - 2010 / 10 / 26 - 23:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد كتب --المفكر اللبنانى اليسارى --ابراهيم يوسف يزبك --فى ثلاثينيات القرن الماضى- كتابا مهما - باللغة العربية -يصدر لاول مرة-- النفط مستعبد الشعوب- صدر فى بيروت عام 1934- شرح فيه قصة النفط والتى يمكن ان تسعر الخلافات بين الشعب الواحد - وتؤدى الى الحرب الاهلية بالاضافة الى دور دوائر الرأسمالين والدول الغربية بتسعير الخلافات الداخلية لسلب -- الموارد النفطية والغازية - اذا كانت الفئة السياسية حديثة التكوين وقليلة الخبرة والممارسة السياسية - - والتجربة الديمقراطية ومجالس المحافظات الحديثة التكوين -- تطالب بامور ليست من صلاحيتها وتطلب السيطرة على ادارة الموار الاساسية للدولة وتستند الى الدستور الدائم- التى اجاز لها تأسيس اقاليم ذات حكم ذاتى مستقل -- وهى لم تؤسس- لحد الان --الاقاليم الخاصة بها -- وتعرقل عمل وزارة النفط باستثمار الموار النفطية والغازية فى البلاد - ومن الامور المثيرة للانتباه..

قرار- مجلس محافظة الأنبار،-
، منع --تصدير -غاز حقل عكاز -- غرب المحافظة كمادة خام --واشتراط إدخاله في الصناعات التحويلية داخل المحافظة، لافتا إلى أن القرار استند إلى الدستور العراقي الذي يسمح لمجالس المحافظات باتخاذ هذا النوع من الإجراءات، كما أكد أن الشارع الأنباري سيخرج بمظاهرات واعتصامات في حال رفضت الحكومة المركزية تنفيذ القرار.
وقال نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان - إن "المجلس أصدر قراراً -رقم خمسة بالإجماع -يقضي بأن يكون إنتاج الغاز وما يتعلق به من صناعات تحويلية داخل المحافظة ومنع تصديره كمادة خام"، مضيفاً أن "المجلس جدد تأكيده على قراره السابق في العام 2009 والقاضي بعدم السماح بتصدير الغاز من الأنبار كخام إلى دول الجوار بشكل كامل".
وأوضح الشعلان أن--وزارة النفط العراقية أدخلت حقل عكاز ضمن جولة التراخيص المقبلة --من دون علم-- أو حتى استشارة المحافظة--، معتبراً أنها "لم تكترث للرغبة التي أبدتها مجموعة من الشركات العالمية بالاستثمار في الحقل المذكور خلال السنوات السابقة".
وشدد نائب رئيس مجلس الأنبار على ---- ضرورة أن يضم استثمار الحقل مشاريع صناعات تحويلية داخل الأنبار مثل المنظفات ومحطات كهرباء ومحطات الوقود، فضلاً عن بناء مدن متكاملة بالقرب منه وإنشاء طرق ومعامل مختلفة وأسواق وجامعة"، مؤكداً أن "المشروع سيؤمن وظائف لأكثر من مئة ألف عاطل عن العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة والعراق بشكل عام".
ولفت الشعلان إلى أن "قرار المجلس بعدم السماح لوزارة النفط بتصدير الغاز من الأنبار كمادة خام فوراً وعدم استثمار الإنتاج في مجالات متعددة يستند إلى المادة 112 و115 من الدستور العراقي"، مبيناً أن -- الدستور سمح لمجالس المحافظات باتخاذ مثل هذا القرار وأعطاها الحق في رسم سياسية الإنتاج والتصدير من دون تجاوز الصلاحيات المعروفة أمام صلاحيات الحكومة الاتحادية".
واعتبر الشعلان أن "المجلس وأهالي المحافظة سيلجؤون إلى الدستور والقانون كقوة لتنفيذ القرار المذكور في حال اعتراض الوزارة أو الحكومة عليه وعدم التزامها به، لاسيما وأن غالبية الآبار في حقل عكاز اكتشفت بعد كتابة الدستور"، مؤكداً أن "الشارع الأنباري سيخرج بمظاهرات واعتصامات في حال عدم تنفيذ القرار الذي يصب لمصلحة العراقيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".
وكانت وزارة النفط العراقية أطلقت، في شهر أيلول الماضي،-- جولة التراخيص الثالثة --التي ستشمل ثلاثة حقول غازية موزعة في مناطق متعددة من العراق منها حقل عكاز -- والسيبة -- والمنصورية،-- فيما بدأت المنافسات على الحقول بين الشركات العالمية بشكل فعلي خلال شهر أيلول الماضي، فيما أبدى مجلس محافظة الأنبار، في أيار الماضي،-- استياءه من تجاهل الحكومة المركزية -ووزارة النفط --على وجه الخصوص لطلبات مجلس المحافظة، بشأن استغلال حقل عكاز النفطي في مجال الصناعات التحويلية والتعاقد مع شركة كورية مؤتلفة بهذا الصدد بعقد قيمته 128 مليار دولار أميركي.
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، في الثاني من أيار الماضي، أنه أبلغ مكتب رئيس الوزراء العراقي استعداده للتعامل مع أي شركة تختارها الحكومة لاستثمار حقل عكاز الغازي-- بعد رفض وزارة النفط العراقية منح الموافقة لشركة كورية على استثماره.
يذكر - أن محافظة الأنبار -تؤكد أن أراضي المحافظة تتضمن ثروات طبيعية كبيرة من المعادن والغاز والنفط، ووضعت مؤخراً خريطة تحدد حقول تلك الثروات فيما يخص الغاز والنفط والفوسفات-

فى محافظة البصرة - يعترضون -على توقيع بغداد -- عقود نفط -- من دون استشارتهم ..

جدد مسؤولون -- رفضهم جولة التراخيص الأخيرة-- لإستثمار حقول الغاز في المحافظة لأن -الحكومة المحلية لم تكن طرفاً في المفاوضات الخاصة بمنح هذه التراخيص وهي تعتبر أن هذا الموضوع يأتي ضمن مساعي الحكومة المركزية لسحب الصلاحيات منها-.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي - المجلس يتحفظ عن منح التراخيص بهذه الطريقة التي شهدتها الجولة الأخيرة لأن هذا التصرف دليل على مصادرة حق المحافظة في تقرير بعض القضايا الخاصة بها، إضافة إلى أن هذا يؤدي إلى تفويت الفرصة عليها لفرض شروط على الشركات المستثمرة تتعلق بتشغيل العاطلين من العمل أو طريقة العمل في الحقول التي تقع ضمن حدودها».
وأضاف ان --الحكومة المركزية- لا تتعاون ولا تنسق مع الحكومة المحلية في مثل هذه القضايا المهمة. --ونحن نطالب دائماً بأن يكون لنا رأي كوننا الأعرف بما تحتاجه المحافظة في الفترة الراهنة». وأوضح أن «المادة 112 من الدستور تعطي المحافظة الحق بأن تكون شريكاً في عملية التطوير والإستثمار في حقول النفط والغاز التي تقع ضمن حدودها إضافة إلى وضع السياسة النفطية المناسبة التي تراها».
وتابع: - شهدنا قبل أيام توقيع عقود من الحكومة المركزية مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير مرافئ تصدير النفط ولم يكن لنا كحكومة محلية أي رأي في الموضوع، على رغم حضورنا كضيوف ومشاهدين فقط. ولكننا لم نشارك في وضع الشروط أو القرار». وأكد «أن هناك العديد من الشركات تعمل في المحافظة بكوادر عراقية ولكن ليست لأبناء المحافظة حصة في التوظيف- ولفت إلى أن حكومة البصرة - ستتخذ قرارات مهمة في الفترة المقبلة قد يكون بعضها قاسياً ولكنه مهم لحفظ حقوق أبنائها».
:-
الحكومة الاتحادية -في بغداد - تدافع - عن عقود استثمار-- حقول الغاز- التي فازت بها أربع شركات عالمية ..

دعت وزارة النفط -الجهات المعترضة -على العقود الخاصة باستثمار الحقول الغازية التي أحيلت - ضمن جولة التراخيص الثالثة الى شركات أجنبية
إلى اللجوء الى-- القضاء،-- فيما رفض مجلس محافظة الانبار قرار الوزارة بإحالة حقل عكاز الغازي في المحافظة للاستثمار بالصيغة المعلن عنها، مؤكداً أنه سيحتكم الى القضاء العراقي لحل الأزمة.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد - إن "إعلان الوزارة عن جولة التنافس لتطوير ثلاثة حقول غازية لم يكن مفاجئا، وتم ذلك قبل اشهر وأمام العديد من وسائل الإعلام".
وكانت وزارة النفط أطلقت، في شهر أيار الماضي، جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالاستثمار في الحقول الغازية، وشملت ثلاثة حقول هي --عكاز- والسيبة --والمنصورية،-- موضحة أن هذه العقود هي عقود خدمة وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي.
وأضاف جهاد أن "وزارة النفط تحترم جميع الآراء، وأي محافظة عراقية لديها اعتراض على جولة التنافس أو على الطريقة التي أحيلت بموجبها الحقول الغازية الثلاثة للاستثمار---التوجه الى القضاء--- مبينا أن -------الوزارة تؤمن بأن النفط والغاز العراقي ملك لجميع العراقيين وليس ملكا لمحافظة دون سواها-
وتابع قوله إن -- الوزارة هي المسؤولة ---عن تطوير الحقول النفطية والغازية، والحكومة الاتحادية هي من تتصدى لإدارة الثروة النفطية في البلد وهي تبحث دائما عن الاستثمار الأفضل لهذه الحقول، لأن عائدات الحقول الغازية الثلاثة التي أحيلت إلى الشركات الأجنبية اليوم، هي لكل العراقيين بدون استثناء".
وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار جاسم الحلبوسي -لـ"السومرية نيوز"، عن رفض المجلس قرار وزارة النفط القاضي بإحالة حقل عكاز الغازي للاستثمار بالصيغة التي أعلن عنها، مضيفاً أن المحافظة ستحتكم الى القضاء العراقي وفق ما نص عليه الدستور العراقي لحل هذه الأزمة"، مهدداً في الوقت نفسه بـ " تعليق أعمال المجلس في حال عدم التوصل إلى حل".
وكانت وزارة النفط أعلنت - عن فوز ائتلاف شركتي ( كويت اينيرجي) الكويتية و( تي بي اي أو ) التركية -- باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب البصرة، بعد تقديمه كلفة إنتاج البرميل المكافئ سبعة دولارات وخمسين سنتا وبطاقة إنتاجية تبلغ مئة مليون متر مكعب قياسي ، وتفوق بذلك على ( شركة موناي كاز) الكازاخستانية التي قدمت كلفة إنتاج البرميل المكافئ 16 دولاراً وبإنتاج 65 مليون متر مكعب قياسي، مضيفة أن ائتلاف ( شركة كاز) الكازاخستانية و( شركة كوكاز) الكورية فازا باستثمار حقل عكاز في محافظة الأنبار بعد تقديمه كلفة إنتاج البرميل المكافئ خمسة دولارات و50 سنتا وبطاقة إنتاج تبلغ 400 مليون متر مكعب قياسي.
ويقع حقل-- عكاز الغازي --الذي تم اكتشافه عام 1992، شمال غرب الأنبار، بالقرب من الحدود السورية ويبلغ طوله 50 كم وعرضه 18 كم، ويضم ست آبار محفورة.
وكان وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي أحمد الشماع ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن "إنتاج العراق الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 900 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد، ويتم تزويد المحطات الكهربائية الموجودة بكمية من الغاز المنتج باستثناء الحديثة منها، إضافة إلى المصانع الخاصة بوزارة الصناعة، مؤكدا أن حاجة العراق تزيد بنسبة كبيرة عن الإنتاج الحالي" .
ويبلغ إنتاج العراق حاليا من الغاز السائل نحو 4 آلاف طن يومياً، ويسد الإنتاج المحلي ما يقرب 90% من حاجة البلاد، التي تقدر بأربعة آلاف و500 طن يوميا ويتم استيراد الكمية الباقية من دول الجوار.
كما يمتلك العراق ثلاثة حقول غازية مكتشفة منها حقل المنصورية، وحقل عكاز، وحقل السيبة، ويعتبر-- حقل المنصورية الغازي--- من الحقول الغازية المهمة وهو يقع في ناحية منصورية الجبل -- ضمن محافظة ديالى --وتتولى شركة نفط الشمال-- مسؤولية الإدارة والإشراف عليه، فيما يعتبر حقل عكاز الغازي في محافظة الرمادي من الحقول الغازية المكتشفة وغير المطورة وينتج 50 متراً مكعباً قياسياً. من الغاز يومياً ويبلغ حجم المخزون فيه نحو 5.6 تريليون قدم مكعب قياسي، في حين يعتبر حقل سيبة الغازي من الحقول التي تقع بالقرب من الحدود بين العراق وإيران والكويت ويبلغ مخزونه نحو 1.1 تريليون قدم مكعب قياسي.
وحصل العراق على العضوية الكاملة في منظمة الشفافية الدولية في شهر حزيران الماضي، بعد أن وقع مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية التي تضع معايير عالمية للشفافية فيما يخص النفط والغاز والتعدين من خلال دفع الشركات إلى الإفصاح عن الضرائب ورسوم الامتياز التي تدفعها إلى الحكومات مع مطالبة الحكومات بتقديم ما يثبت تسلمها هذه المدفوعات.
الى ذلك دافعت الحكومة الاتحادية في بغداد -- عن عقود استثمار حقول الغاز التي فازت بها أربع شركات عالمية، كانت قد طرحت ضمن جولة تراخيص ثالثة.
وقال--- رئيس هيئة الاستشاريين الاقتصاديين في مجلس الوزراء---- ثامر الغضبان ---لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن عقود الحقول الغازية التي عرضتها الحكومة العراقية للاستثمار "قانونية وليست فيها مخالفة دستورية".
و أشار إلى ان إبرام هذه العقود من صلاحية الحكومة الحالية لما فيها من مصلحة عامة ومردودات مالية للبلاد، لافتاً إلى ان الهيئة الاستشارية في مجلس الوزراء تخطط إلى --"تطوير الثروة النفطية في العراق لسد حاجة البلاد من المحروقات وتصدير الفائض منها".
وتنافست في جلسة العطاءات 13 شركة للاستثمار في حقول "عكاز" بمحافظة الانبار، و"المنصورية" في ديالى، و"سيبا" في البصرة.
ودافع الغضبان عن عقود استثمار الحقول الغازية في البلاد، قائلا "هذه من اجل مصلحة العراقيين".
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني الذي ترأس جلسة العطاءات خلال مؤتمر الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة إن شركتي "كوجاس" الكورية الجنوبية وكازموناي الكازاخية فازتا بعقد تطوير حقل غاز "عكاز" في محافظة الانبار.
واضاف الشهرستاني إن مجموعة بقيادة "كويت انرجي" فازت بعقد حقل غاز "سيبا" في البصرة، في حين فازت "تباو" التركية و"كويت انرجي" و"كوجاس" بحقل غاز "المنصورية" في ديالى.
ورسا عقد تطوير حقل غاز "عكاز" على شركتي "كوكاز" الكورية و"كاز موناي" الكازاخية مناصفة بعد ان تقدمتا بعرض قيمته 5.5 دولار لكل برميل مكافئ بإنتاج ذروة يبلغ 400.
وكانت 45 شركة عالمية قد تنافست للفوز بتطوير الحقول الثلاثة في جولة تراخيص ثالثة، وذلك بعد أن اقتصرت جولتا التراخيص الأولى والثانية على تطوير 10 حقول نفطية مكتشفة غير مستغلة.
وقال الشهرستاني ان ---هذا اليوم مهم في تاريخ الصناعة النفطية والغازية في العراق ---لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تطوير حقول غازية صرفة".
وأضاف---تم اختيار هذه الحقول الغازية لأنها قريبة من محطات الطاقة الكهربائية قيد الإنشاء والغاز المنتج --سيستغل بشكل أساسي لتغذية هذه المحطات لتوليد الكهرباء".
وبحسب أرقام وزارة النفط العراقية فإن إنتاج العراق من النفط الخام سيرتفع في السنوات الست المقبلة ليصل إلى نحو 12 مليون برميل يوميا من 2.4 مليون برميل حاليا.
وأشار الشهرستاني إلى انه "سيتم توقيع العقود بالأحرف الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة وبعدها ستعرض على مجلس الوزراء ولدى الموافقة عليها سيتم التوقيع وتبدأ المباشرة.
ان المحافظات المعترضة على قيام وزارة النفط الاتحادية بأستغلال النفط والغاز بشكل مركزى -اللجوء الى القضاء العراقى -من جهة عليها التوحد والاتحاد فى اقاليم فدرالية لادارة امورها الاقتصادية كما هو حاصل فى اقليم كردستان العراق- وعلى وزارة النفط ان تضمن حاليا حقوق المحافظات فى تشغيل الايدى العاملة من المحافظات ذاتها وتشغبل الكوادر الادارية والمالية والتكنوقراط - وعدم - جلبهم من بغداد --لان هذا حرمان للمحافظات من-- التطوير والتحديث -- ان الحركة الوطنية والسياسية عليها الابتعاد عن المشاحنات والمناكفات وتطوير الولايات العراقية بالمجالات كافة --يجب ان يكون الهدف المهم لابناء العراق الجديد .

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات