الاحصاء السكانى فى العراق- تأجل- ولصالح الوحدة العراقية-اريد اعرف من المسؤول ؟؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3152 - 2010 / 10 / 12 - 21:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

السؤال عن- القومية--والطائفة الدينية- سيعمق الإنقسامات-- بينما العراق- بحاجة الى الاستقرار

لثلاث مرات تم تأجيل الاحصاء السكاني في العراق بسبب التوترات التي يسببها الصراع على- المناطق المتنازع- عليها -فى مناطق عراقية مختلفة، لكن على خلاف فوضى العراق السياسية-، فان التأجيل هذه المرة قد-- ينقذ حياة الناس- من احتمالية عودة العنف او الحرب الطائفية-، كما يقول البروفيسور جوست هلترمان خبير الشؤون العراقية في مجموعة الأزمة الدولية.
والتعداد السكاني، الذي يراه هلترمان، احد الضحايا الصامتين لشلل العراق السياسي، ففي الثالث من تشرين اول، وللمرة الثالثة منذ عام 2007، يتم تأجيل التعداد السكاني. والسبب الرئيسي لآخر تأجيل كَان قلق بعض السياسيين العراقيين، وبعض الدول مثل تركيا والولايات المتحدة من ان المضي بإحصاء السكان الآن قد يتسبب بإثارة الإضطراب في الأقاليم المتنازع عليها التي تجاور اقليم كردستان في شمال العراق.
ويعتقد الخبير في الشؤون العراق انه عند الاخذ بنظر الاعتبار الترتيب الحالي لاحصاء السكان، فان التأخير لن يكون بالامر السيء. وبالرغم من كل شيء، فانه يجب على الحكومة الانتقالية-- ان تدرس بجدية تأخير الاحصاء السكاني لفترة ابعد،--لحين ان تقوم الحكومة الجديدة بتصحيح عيوب الحكومة القديمة وتحولها الى ما يمكن ان يكون مفيدا للبلاد كلها.
ويتأهب- الاحصاء السكاني للعب دور حاسم في تطوير البلاد-- فالبيانات والمعلومات ستساعد في رسم المناطق الانتخابية-- وتخصيص الاموال- وتسليط الضوء على النمو السكاني المستقبلي،--وفي خطط التعليم والصحة العامة والاسكان والنقل--- والعناصر الاخرى الضرورية في دولة مُنظمة جيدا، و خصوصا في العراق، الذي شهد عدة إنطلاقات فاشلة في إعادة البناء بعد إحتلال عام 2003. وامتلاك بيانات اجتماعية إقتصادية دقيقة سيكون أمرا لا غنى عن للتخطيط الإقتصادي السليم.
لكن هناك سبب للاعتقاد بأَن هذا الإحصاء، كما هو مصمم حالياً-- سيتسبب في قيام استقطابات بدلا من توحيد المجتمعِ العراقيِ.--وتكمن المشكلة في السؤال الذي سيطلب من العراقيين---تحديد انتمائهم العرقي--صب في المصلحة الوطنية ويعرض للخطر حالة عدم الاستقرار في البعض من نقاط العراق الساخنة الأكثر حساسية.
ومن الارجح ان السؤال عن الاثنية (العرق) يمكنه ان يتسبب، على وجه خاص، بتأجيج العواطف في المناطق التي يقول الزعماء الاكراد انهم يريدون ضمها الى اقليم كردستان في شمال العراق.
واضافة للاكراد، فان هذه المناطق تُعتبر وطنا لمجموعة متنوعة من السكان من العرب والتركمان والاقليات الاصغر حجما والتي انخرطت في مواجهة قوية للتطلعات الكردية،تُخفي احتمال حدوث نزاع عنيف.
وقد استدعت عدة حوادث في هذه المناطق المتنازع عليها خلال السنتين الماضيتين ان يقوم القادةَ الأميركيون بتَأسيس نقاط تفتيش عسكرية مشتركة على طول مايسمى- بخط التماس- الذي يفصل القوات المسلحة العراقية عن الحراس الأكراد المرتبطين بالاقليم. وإيجاد حل تفاوضي للتنازع الشديد على هذه المناطق، ومنها مدينة كركوك التي تحتل الصدارة، سيكون امرا حاسما لمستقبل العراق.
وكل الاطراف ترى ان السؤال --حول الاثنية في التعداد السكاني --هو استفتاء اولي على وضع هذه المناطق. ويفترض كلُ شخص ان الاكراد في هذه المناطق سيصوتون لصالح الانضمام لكردستان، في حين تصوت الاغلبية الواسعة من غير الاكراد بالضد.
وإذا كان السكان في منطقة يُفتَرضْ انها ذات اغلبية كردية، فان الحجة السياسية لربط هذه المنطقة بمنطقة كردستان ستتقوى كثيراً بغض النظر عن رغبات سكان المنطقةَ من غير الاكراد، مهما كان حجمهم. وإحصاء السكان، بكلمة أخرى، سيزيد من الاندفاع نحو حل غير تفاوضي لوضع هذه المناطق عبر طريق عرقي، انه استفتاء لعبة الصفر (لن يكون للخاسر اي شيء). والاستمرار بابقاء السؤال عن الاثنية في الاستفتاء على حاله سيؤدي، بحكم المؤكد تقريبا، الى مقاطعة عربية تركمانية بالاضافة الى احتجاجات شعبية في المناطق المتنازع عليها ومن المحتمل ان تتوج بالعنف.
وقد دعم البعض من المحللين الأكثر دراية بالتوترات على طول خط التماس العربيِ الكرديِ جهود رفع سؤال الإنتماء العرقي عند إحصاء السكان. وترى إيما سكاي، التي خَدمت لثلاث سنوات كاحد كبار المستشارين السياسيين للجنرال راي أوديرنو القائد الأميركي السابق في العراق، ان سؤال المواطنين في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى (عن عرقهم) سيزيد الإنقسامات بين السكان ليس الا. وتقول "ان العديد من الناس (من مختلف الاثنيات) تزاوجوا على مدى أجيال وهم يتحدثون بلغات بعضهم البعض.
ان تضمين سؤال الإنتماء العرقي في إحصاء السكان، كما يقول هلترمان في تحليل معمق نشرته الفورين بوليسي، سيجبر الناس على تعريف انفسهم بمصطلحات ضيقة في وقت لدى كل منهم سمات تختلف في اغلب الاحيان عن هويتهم. وانك بهذا السؤال تجعل الناس يُعَرِّفون انفسهم بطريقة ليست ذات فائدة في عملية الشفاء في وقت هناك حاجة ملحة جدا للتركيز على القضايا التي تجمع الناس سوية".
وإحصاء السكان في العراق تم تصميمه والاستعداد له وتوفير لوازمه من قبل وزارة التخطيط على ان يُنَفذْ بواسطة الملاكات التعليمية، التي استلمت هي والعناصر الامنية استمارة الاحصاء السكاني لملئها بشكل منفرد وقريبا سَيُعطونَ استمارات لعموم السكان. ومن الواضح انه تم تشغيل القطار، لكن الوقت على اية حال، ليس متأخرا تماما لابطاء حركة القطار او وضعه في مسار مختلف قليلا.
وكخطوة اولى - أ تخذ- رئيس وزراء الحكومة الانتقالية- نوري المالكيخطوة تأخير- الاحصاء السكاني حتى تتسلم الحكومة الجديدة مهامها خشية انفجار النزاعات العرقية اثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.
ويرى هلترمان ان التوترات التي يسببها الاحصاء السكاني قد تمثل نقطة قطع لقائمة اياد علاوي الذي ربحت قائمته اكثرية المقاعد في البرلمان الجديد، والعديد من أعضائها من العرب السنة الذين جاءوا بالضبط من المناطق المتنازع عليها. و"العراقية" أو على الأقل عدد هام من زعمائها البارزين من السنة قد يديرون ظهرهم بالكامل للعملية السياسية برمتها.
وإذا ما فشل اقتراح الأُمم المتحدة بايجاد حل وسط حول سؤال الإنتماء العرقي، والذي هو حاليا قَيد المناقشة من قبل القادة السياسيين العراقيين، فان على حكومة المالكي حذف ذلك السؤال من إحصاء السكان. ويجب كذلك حذف السؤال الذي يستفهم عن اللغة الام للسكان. وبالرغم من أن هذا السؤال يمكن أن يوفر معلومات مفيدةَ لنظام التعليم، فانه أيضا سيُترجم بان له نفس المنطق العرقي وهكذا سيكون له التأثير الخبيث نفسه.
ان تحدي الشروع بمفاوضات حول كركوك والمناطق المتَنازع عليها الأخرى الذي ينتج عنه حالة استقرار متينة وسلمية ونهائية ما زال قائما. والزعماء الأكراد كَانوا على صواب في عدم صبرهم على قلة التقدم. وعلى الحكومة العراقية الجديدة، مدعومة بالكامل من المجموعة الدولية ومن الأُمم المتحدة كطرف يقدم التسهيلات، ان تقدم التزاما قويا ببدء المباحثات (بعد تشكيلها).
وأي استفتاء عام، كما يستَخلص من الدستور العراقيِ، يجب أَنْ يُجرى مستندا فقط الى اتفاق بين القادة السياسيين. والطرق المختصرة التي تُقطع مسافاتها بالاثنية فقط، والتي تروج لها الصيغة الحالية لاحصاء السكان ستقوض هذا الجهد فقط - وتعرض للخطر استقرار العراق الهش-
أعلن نواب يمثلون محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، رفضهم إجراء الإحصاء السكاني في موعده المقرر منتصف تشرين الأول المقبل، داعين المواطنين إلى مقاطعة عملية الإحصاء وعدم التعاون بشأنه.
وقال النائب عن محافظة نينوى أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد - وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إجراء الإحصاء السكاني في موعده المزمع منتصف تشرين الأول المقبل سيؤدي إلى خلافات ومشاكل كبيرة ومن الممكن أن يعقد مشكلة كركوك"، مطالباً "التريث بإجرائه إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية والسكانية حتى تكون الظروف ملائمة لأجراء تعداد سكاني دقيق".
ودعا النجيفي وهو قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي "المواطنين العراقيين إلى عدم التعاون في إجراء التعداد السكاني لوجود خرق دستوري في إجراءه"، على حد قوله.
ومن المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في الحادي والعشرين من تشرين الأول من العام الحالي 2010 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987.
من جانبه حذر النائب عن محافظة صلاح الدين عبد الكريم السامرائي خلال المؤتمر "من خطورة القيام بالإحصاء السكاني مع وجود مشاكل أمنية في البلاد"، مشيرا إلى "وجود مشاكل أخرى غير الأمنية منها ما يتعلق بالحدود الإدارية لبعض المحافظات".
وأوضح السامرائي وهو قيادي في القائمة العراقية أن "محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى رفضت عملية التعداد السكاني ولن تسهل الإجراءات الخاصة به"، لافتا إلى أن "الدستور العراقي ينص على أن من حق ثلاث محافظات الاعتراض على الدستور وتغييره".
وطالب السامرائي "باقي المحافظات العراقية إلى القيام بإجراء مشابه لما قامت به نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى من خلال عدم التعاون بإجراء الإحصاء السكاني في موعده المزمع"، داعياً "الحكومة العراقية إلى إحالة الموضوع لمجلس النواب المقبل".
من ناحيته انتقد-- ممثل الأيزيدية-- في البرلمان النائب أمين فرحان ججو خلال المؤتمر الأحزاب الكردية قائلا إن "الأحزاب الكردية زجت بالآلاف من العناصر الكردية في مناطق تواجد الأقليات"، محذراً أن "الشعب الأيزيدي سيقاطع هذا الإحصاء خاصة مع وجود حقل القومية".
وطالب ججو وهو نائب عن محافظة نينوى "بتأجيل الإحصاء السكاني المقرر عقده تشرين الأول المقبل إلى حين إزالة التجاوزات من المناطق المختلف عليها".
يبدو أن الإحصاء العام لسكان العراق يواجه الكثير من---الصعوبات لإجرائه-- ولاسيما أنه قد أجل لعدة مرات بعد أن كان من المقرر في العام 2007 وتم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية-- إلى تشرين الأول من العام الماضي 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب المخاوف من-- تسييسه--حيث عارضت عدة جماعات إجراءه في المناطق المتنازع عليها --مثل مدينة كركوك- التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل -والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة --كالمسلمين والأيزيديين والشبك والمسيحيين،--تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
يذكر أن- آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997-- أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردس
تان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم....
وزارة التخطيط العراقية...
اعلن تاجيل اجراء التعداد السكاني الى الخامس من كانون الاول بسبب الخلافات بين العرب والاكراد في المناطق المتنازع عليها في محافظتي نينوى وكركوك .
وقال مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط ان موعد التعداد قد-- تاجل بهدف استكمال المناقشات حول المسائل العالقة-- موضحا ان المناطق المتنازع عليها هي الامر الرئيسي وراء تاجيل الموعد.
يشار الى ان --المناطق المتنازع عليها-- موزعة اداريا ضمن 12 قضاء-- في خمس محافظات-- ابرزها كركوك بجميع مناطقها. وتشمل هذه المناطق في محافظة نينوى كبرى مدنها- الموصل - فضلا عن-- الحمدانية وتلكيف وبعشيقة وقره قوش (مسيحيون)--وسنجار وزمار وشيخان وسكي كلك (اكراد من الايزيديين)--وتلعفر (غالبية تركمان شيعة)-- ومخمور (غالبية عربية).
وكان وزير التخطيط علي بابان اعلن ان الاحصاء السكاني الذي كان مقررا اجراؤه للمرة الاولى في تشرين الاول -عام 2009 قد تم تاجيله بسبب رفض كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
للمرة الاولى منذ 23 عاما
التعداد السكاني الجديد في العراق للمرة الاولى كان -منذ 23 عاما فكان آخر تعداد شامل قد اجري عام 1987 بينما اجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط حيث كانت محافظات اقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة ولذلك فأنه سيجري وسط ظروف ومتغيرات سكانية وأمنية مختلفة يشهدها العراق بعد سقوط نظامه السابق عام 2003.
وقد جرت عدة محاولات بعدها لاحصاء السكان العراقيين لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية . وطبقا للدورة الاحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 الا انه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى عام 2010 وتم هذا التأجيل الثاني بسبب مخاوف من تسييسه حيث عارضت قوميات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان (حوالي مليون نسمة) وتضم حقولا نفطية كبرى اضافة الى مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والمسيحيين والايزيديين والشبك تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات سياسية لقوى تمثل تلك القوميات .
14 الف عسكري لحماية ربع مليون عداد
وفي وقت تؤكد وزارة الداخلية العراقية استعدادها لتامين عملية التعداد من خلال تخصيص 14 الف عسكري لحماية منفذي التعداد والمشرفين عليه يقول مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ان التعداد سيحدد عدد العراقيين الذين يعيشون في الخارج وعدد الذين اضطروا الى النزوح داخل العراق خلال سبع سنوات من الحرب.
كما سيكشف التعداد عن عدد السكان الذين يعيشون في اقليم كردستان العراق الامر الذي سيحدد حصته في ايرادات الحكومة المركزية التي تبلغ حاليا 17 في المئة. واذا وجد التعداد ان الاكراد يمثلون النسبة الاكبر من العدد الاجمالي للسكان فان الدستور ينص على حصول الاقليم على مزيد من الاموال وعلى مدفوعات بأثر رجعي.
وقال العلاق ان الاحصاء لن يحاول تحديد الى من تنتمي المناطق المتنازع عليها موضحا " ان هذا ليس من شاننا ان نقرر مصير منطقة... نحن نعد السكان في المنطقة التي يعيشون فيها اما تقرير مصير الناس او تقرير مصير المناطق فهذا من شأن السياسيين" . واضاف انه قد تم البدء بعمليات الترقيم والحصر التي تعتبر العمود الفقري للعمل منذ حوالي 5 شهور حيث توفرت اعداد اولية عن عدد المساكن والمباني وعدد الاسر وعدد الافراد.
وينتظر ان يظهر التعداد التركيبة الدينية للعراق ذي الاغلبية المسلمة لكنه سيتعمد الا يسأل السكان عن مذهبهم حيث قال العلاق "بالنسبة للديانة.. الشخص عندما يسال يقول مسلم-- مسيحي--. يزيدي-- صابئي--- لكن لا يقول---- سني او شيعي -فلا تتضمن استمارة التعداد سؤال عن المذهب لان الامر حساس جدا بسبب الوضع الراهن".
ويجري حاليا تدريب حوالي ربع مليون معلم على القيام بعملية الاحصاء فيما سينضم الى المعلمين ما بين عشرة الاف وخمسة عشر الف موظف حكومي . واوضح العلاق ان تعليمات ستوجه الى جميع العراقيين بالبقاء في منازلهم ليوم واحد او ربما ليومين اتباعا لتقاليد الاحصاء في العراق حيث سيذهب القائمون على الاحصاء الى حوالي خمسة ملايين اسرة لعد افرادها وفحص هوياتهم ومعرفة مستواهم التعليمي وعملهم وتسجيل معدلات الميلاد والوفيات. واشار الى ان العدد الاجمالي لسكان العراق يجب ان يعرف بعد نحو 15 يوما من الاحصاء لكن امورا سكانية اكثر تحديدا ستستغرق حوالي عشرة اشهر.
مكونات العراق القومية.....
وكان أول تعداد لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 30 مليونا قد جرى عام 1934 حيث بلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين ليبلغ سبعة في إحصاء 1957 الذي اعتبر فيما بعد أساسا في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق. وبينما أجل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران فإن آخر تعداد أجري عام 1997 أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 25 مليونا . ومنذ عام 1997 لم يجر أي تعداد سكاني شامل في العراق وبصورة أخص لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم الطوائف الدينية والقوميات العرقية . ويبلغ عدد سكان العراق 27.962.968 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية لعام 2005 يؤلف المسلمون (نحو 95%) من السكان كما يتألف من مسيحيين ويزيديين وصابئة وديانات صغيرة أخرى.
و يبلغ عدد أفراد- الطائفة المسيحية في العراق 550 ألف نسمة -ويشكل-- الكلدانيون والآشوريون-- أكبر تجمعين داخل المجتمع المسيحي- بالبلاد ويعيش-- الكلدانيون في الجزء الجنوبي للعراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات--بينما يتركز- الآشوريون في شمال العراق.
وبالنسبة- للطائفة اليزيدية-- تشير المصادر الرسمية العراقية الى أن عددهم يبلغ 100 ألف نسمة وتضم هذه الطائفة خليطا من الأكراد والأتراك والفرس والعرب ويتركز وجودهم في منطقتين، الأولى في قضاء شيخان شمال شرقي الموصل والثانية في جبل سنجار شمال العراق قرب الحدود السورية. أما الصابئة المندائيون فيبلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة ويتمركزون في بغداد والعمارة والبصرة والناصرية والكوت وديالى والديوانية ويعيشون على ضفاف الأنهار وخاصة دجلة.
ويتألف العراق من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية (دستور عام 1970) ويشكل العرب 75-80%، الأكراد 15-20%، والتركمان والمسيحيين والآخرين 5%. ويتمركز الأكراد في شمال البلاد وخاصة في السليمانية ودهوك وأربيل . وحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2005 فإن نسبة سكان هذه المحافظات الثلاث إلى باقي أنحاء العراق يبلغ نحو 13.2% من عدد السكان الكلي وذلك من دون احتساب الأكراد الموزعين في مدن أخرى مثل ديالى والموصل وكركوك وبغداد لعدم وجود إحصائية رسمية تشير إلى أعداد السكان وفقا لتقسيم عرقي.
وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987 ويتوقع ان يبلغ عددهم هذ المرة عند اجراء التعداد الجديد ما بين 30 و32 مليون نسمة بحسب توقعات الجهاز المركزي العراقي للإحصاء.
ان حكومة تصريف الاعمال تتحمل المشاكل التى حصلت من اجراء التعداد ويجب عدم تسيس التعداد وحل المشاكل للمناطق المتنازع عليها وجعل اللجنة العليا المشرفة على التعداد لجنة وطنية تضم كل الفئات القومية والدينية التى لها الاحترام والمكانة السياسبية والاجتماعية لكى تشرف على التعداد كما هو الحاصل مع لجنة المفوضية العليا للانتخابات و قراراتها محترمة و واجب التطبيق,,

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات