مد خط انبوب الغاز الايرانى -عبر العراق -الانبار- الى سوريا -البحر الابيض المتوسط- واحمد ابوريشة- يقود جبهة معارضة --لمد الخط ؟؟

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3139 - 2010 / 9 / 29 - 21:57
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قال الدكتور حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي-- عدم اعتراض- بلاده على مد خط أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية.
وذكر- بيان لوزارة النفط العراقية أن- الشهرستاني- ناقش مع نائب وزير النفط الايراني- جواد أوجي-- والسفير الايراني الجديد في العراق- حسن دانائي- جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها-- الحقول النفطية المشتركة-- ومد خط أنبوب الغاز الإيراني-- إلى سوريا -عبر الأراضي العراقية-- فضلاً عن تثبيت العلامات الحدودية-
وقال الشهرستاني---لا مانع لدينا من-- تسهيل عملية مد أنبوب الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سوريا وصولاً للبحر الابيض-- مضيفاً أنه ستقوم لجان فنية من كلا الجانبين- ببحث المشروع وخط سير الأنبوب فيما يتعلق بالعراق.
وأبدى الشهرستاني بحسب البيان الوزارى المنشور على موقع الوزارة- استعداد العراق لتسهيل مهمة مد انبوب الغاز الايراني إلى سوريا عبر الاراضي العراقية، داعيا الجانب الايراني الى ضرورة-- تفعيل اجتماعات اللجان الثنائية-- لحسم موضوع تثبيت الدعامات الحدودية- وفق المرجعيات الجغرافية المتفق عليها-- وبما يحفظ لكلا البلدين حدودهما الطبيعية ووحدة اراضيهما وضرورة --حسم مباحثات الحقول النفطية المشتركة باسرع وقت.
من جانب أخر، حث الشهرستاني الشركات الايرانية المؤهلة على المشاركة في التنافس على اعادة تأهيل البنى التحتية في العراق اذا ما توفرت فيها الشروط اللازمة لتنفيذ مثل تلك المشاريع.
بدوره، ابدى أوجي تأييده للقضايا التي طرحها الوزير، مؤكداً أن الاجتماعات بين ممثلي اللجان الفنية المشتركة لكلا البلدين مستمرة وقد تثمر عن نتائج طيبة.
وأضاف أوجي: لدينا تواصل مع الوزارة من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة، لافتا إلى أن هناك قواسم مشتركة مع الجانب العراقي للوصول الى حل توافقي لجميع القضايا العالقة بين الجانبين، مبديا --استعداد دولته في تجهيز العراق --بالغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية- مرحبا بأي وفد عراقي يزور ايران بهذا الخصوص..
أعلن العراق- سماحه بإنشاء خط أنابيب عبر أراضيه لنقل الغاز الطبيعي من إيران إلى سوريا وصولاً للبحر المتوسط، وأوضح وزير النفط حسين الشهرستاني في بيان عقب اجتماعه مع جواد أوجي نائب وزير النفط الإيراني أن بغداد لا تمانع بإنشاء الخط. من جهته أوضح أوجي أن بلاده ستستخدم شبكتها السادسة من خطوط أنابيب الغاز العابرة للحدود، والتي لا يزال جزء منها قيد الإنشاء، لتصدير هذه الإمدادات.
وتبلغ طاقة الخط المزمع إنشاؤه 110 ملايين متر مكعب يومياً، يخصص خمسون مليوناً منها للاستهلاك المحلي ونحو ستين مليوناً للتصدير.
وكانت طهران قد أفادت - أنها حصلت على موافقة لتصدير الغاز الطبيعي لسوريا ومنطقة البحر المتوسط عبر الأراضي العراقية.
تجدر الإشارة إلى أن إيران ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستركز على صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
وعزا المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية أحمد قلعه باني القرار، الذي سيوقف مشاريع لتسييل الغاز الطبيعي، إلى أن إنتاج الغاز المسال يُعد مكلفا ويحتاج إلى تقنية معقدة.
واعتبر طريقة نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب أكثر اقتصادية وقابلة للتنفيذ بسرعة أكبر مقارنة مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب استثمارات هائلة.
ورغم أن ايران هي ثاني أكبر مصدر للنفط بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتملك ثاني أكبر احتياطيات عالمية من الغاز الطبيعي بعد روسيا، فإن أهدافها لتصدير الغاز تعرقلها عقوبات أممية وعقوبات أميركية تمنعها من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتطوير صادراتها من الغاز....

تشكيل جبهة في الأنبار تعارض-- مد أنبوب ينقل--النفط- الإيراني---- إلى سورية- والانبوب--لتصدير الغاز-كما اعلنت وزارة النفط العراقية
-------------------------------------------------
رغم ان الانبوب --المزمع اقامته هو-- لحمل الغاز-- القادم من-- ايران عبر العراق- الانبار الى سوريا - البحر الابيض المتوسط - الا ان جبهة السيد ابو ريشة جعلت الانبوب لتصدير- النفط-- وشكلت جبهة لمعارضة انشاء الانبوب وبدون معرفة الفوائد التى ستجنى من انشاء هذا الانبوب الحيوى الذى يربط الاقتصاد السورى والعراقى والايرانى - ويشغل الايدى العاملة ويمتص البطالة ويدر الموارد المالية ويحسن اقتصاد البلدان الثلاثة.
أعلن زعيم -صحوة العراق- الشيخ احمد ابو ريشة تشكيل جبهة معارضة لمد انبوب ينقل النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية .
وأوضح ابو ريشة في تصريح إلى «الحياة» ان -- الإدارة المحلية والمؤسسات الرسمية في المحافظة ووجهاءها يرفضون تنفيذ هذا المشروع الإيراني على الأراضي العراقية»، مؤكد--تشكيل جبهة معارضة للمشروع وسنستخدم شتى الوسائل لمنع الشركات من تنفيذه وإجبارها على مغادرة الأراضي العراقية -
وأضاف: «نحن غير مسؤولين عن تأمين الحماية وضمان عمل الأنبوب او عدم تعرضه لعمليات ارهابية--. لا رفسنجاني - ولا الشهرستاني--- بإمكانهما اجبار اهالي الأنبار على تمرير المشروع وتنفيذه على اراضي المحافظة كونه لا يخدم المصلحة العامة إلى جانب انه يخدم دولة لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الأوضاع في البلاد فضلاً عن اشعال ازمات امنية وسياسية من دون مراعاة مصالح العراقيين-
إلى ذلك، اعلنت وزارة النفط في بيان -- ان - المنشآت النفطية مواقع سيادية من اختصاص الحكومة الاتحادية، وتدخل مجالس المحافظات في عمل الوزارة يعد مخالفة قانونية صريحة وفق قانون 21 لعام 2008 الخاص بقانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم - وأضاف البيان ان - العقود التي ابرمتها الوزارة مع الشركات العالمية النفطية تمت بموافقة الحكومة الاتحادية وبالتنسيق الكامل مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومات المحلية».
وحمّل البيان مجالس المحافظات مسؤولية «حماية المواقع وسلامة العاملين فيها وفرق عمل الشركات الأجنبية التي ابرمت عقود خدمة مع الوزارة».
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في آب - موافقتها المبدئية على مد أنبوب الغاز الإيراني إلى سوريا عبر الأراضي العراقية ومن ثم إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية خاصة من الطرفين لدراسة المشروع. وأشار وزير النفط حسين الشهرستاني في تصريحات صحافية إلى ان «وزارة النفط وافقت مبدئياً على مد أنبوب الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية إلى سورية، ومن ثم إلى أوروبا»، مبيناً أن --العراق سيحصل على واردات مالية جراء المشروع -- كما أنه لن يتحمل أي كلفة».
وأكد أن «الاتفاق المبدئي تضمن إمكان استخدام الغاز المار عبر الأنبوب من العراق لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، التي تعمل بالغاز، وتراوح حاجة العراق منه بين خمسة وعشرة ملايين متر مكعب يومياً».
وتابع أن --الاتفاق تضمن أيضاً استخدام أنبوب الغاز الإيراني في ما بعد لتصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق من الغاز إلى الخارج ، بعد أن يطور حقوله الغازية»، مبيناً أن «وزارة النفط وضعت خطة لتطوير حقولها الغازية في السنوات المقبلة، إضافة الى إنتاجها من الغاز المصاحب، الذي سيكون كافياً لسد حاجات وزارة الكهرباء والمصانع العراقية، وتصدير الفائض منه- ان العراق الجديد بحاجة ماسة الى منع التداخل بين مجالس المحافظات واعمال السيادة العامة بما يخدم المصالح العامة.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات