السجناء فى العراق الجديد-- بين- امنيستى(منظمة العفو الدولية)- ووزارة العدل ---والقوات الاميركية- وعار التعذيب

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3124 - 2010 / 9 / 14 - 22:57
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

لقد ضمن الدستور العراقى الجديد حقوق المواطن العراقى ومن ضمنهم -المعتقلين والسجناء -ممن- لم يقدم الى المحاكمة او قدم وحقوقة الانسانية مضمونة- من ناحية زيارة الاهل والحصول على الغذاء والدواء والعلاج والملابس والاطلاع وسائل الاعلام -والصحف والمجلات والتلفزيون وممارسة التحرك والنزهة داخل السجن والاتصال التلفونى وممارسة الهوايات والرياضة والرسم والاعمال اليدوية -وهذه الحقوق-- جديدة --وكانت- معدومة فى عهد النظام السابق --ان النظام الجديد واجهزة السجون العراقية ورثت السجون والاساليب والادارة - واغلب الافراد من النظام السابق الارهابى- ويحتاج الى وقت مناسب الى تطبيق حقوق الانسان فى السجون العراقية والابتعاد عن اساليب التعذيب والعنف فى التحقيق - مع العلم ان المعتقلين-- هم نوعية خاصة - من الارهابين واعضاء القاعدة والقتلة واصحاب الاحزمة الناسفة ومجموعة اعضاء النظام السابق والقتلة والمجرميين والذباحيين وزراعى العبوات الناسفة ومطلقى الرصاص واصحاب سوابق فى الخطف والقتل على الهوية ونسف الدور وحرامية وسالبى المال العام --ومن الخاطفين والمجرمين والقتله - وغيرهم ممن تعج بهم السجون العراقية- وبعد هذا - هم بشر- يجب عدم التجاوز عليهم- والاعتداء والضرب والتعذيب وهم- ابرياء -الى ان تتم تقديمهم الى المحاكمة واثبات التهمة -وبعد هذا السجين واجب احترام - حقوقة الانسانية..

تايمز" الأمريكية - أول من كشف - عن مزاعم التعذيب والانتهاكات بالسجن السري، فيما بادرت منظمة العفو الدولية - أمنستي - بدعوة السلطات العراقية إلى التحقيق في تلك المزاعم.
وذكرت "هيومان رايتس ووتش"، حينذاك، أن ثلاثة ضباط من الجيش العراقي اعتقلوا على خلفية الانتهاكات المزعومة، منذ الكشف عن المنشأة السرية.
ودعت المنظمة الحقوقية -- إلى مساءلة جميع المسؤولين عن التجاوزات وقالت:--ادعاء رئيس الوزراء أنه لا يعلم شيئا عن الانتهاكات لا يعفي السلطات من مسؤوليتها وواجباتها تجاه ضمان أمن المعتقلين."
ووصف- معتقلون للمنظمة--- أنهم تعرضوا للضرب بكابلات ثقيلة والركل وهم مقيدوا الأيدي ومعصوبوا الأعين وقد علقوا من أرجلهم- ووضع أكياس بلاستيكية في رؤوسهم لمنع الهواء عنهم.
وقال أحدهم:" كانوا يخنقوني بكيس بلاستيكي حتى يغشي عليّ وتجري إفاقتي بصعق أعضائي التناسلية بالكهرباء."
وأضاف: "وحتى بعد- انتزاع اعتراف مني قسراً بقتل عشرة أشخاص. لم يتوقف التعذيب."
وأوضح بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية وأجبروا على- ممارسات الجنس الفموي -مع بعض القائمين على السجن.
وذكرت "هيومان رايتس ووتش" أن المجموعة كانت قد اعتقلت في الفترة من سبتمبر-الى ديسمبر عام 2009، خلال حملة دهم قامت بها الجيش العراقي على مدينة الموصل.
وزارة العدل العراقية
-----------
نفى- مسؤول عراقي رفيع المستوى والجيش الأميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود-- ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية -من دون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال -بوشو إبراهيم وكيل وزارة العدل لوكالة- الصحافة الفرنسية: --نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية»، وأضاف أن «جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية-- نظرا لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب»، وختم موضحا أن «المنظمة تتكلم من دون أي أساس». وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن «التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق من دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاما دقيقة حول أعدادهم». وأفاد التقرير أن «نحو عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها، مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم». وندد تقرير المنظمة-- بـ«التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات من دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء». وأشار التقرير وهو بعنوان --«نظام جديد والإساءة ذاتها»--إلى احتجاز أشخاص في «معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري-
وقال مالكولم سمارت --مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن -الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب-
المتحدث باسم الجيش الامريكى
-----------------
قال المتحدث باسم الجيش الأميركي- اللفتنانت كولونيل بوب أوين إن الموقوفين --بحسب النظام القضائي العراقي-- لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة-
وأضاف أن ---أماكن الاحتجاز غالبا ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم».
وختم أوين مؤكدا أن ---وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين--- يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك الالتقاء بأفراد من عائلاتهم.-- الولايات المتحدة لا تنتهك أيا من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة للموقوفين-
الاعتقالات فى كردستان العراق..
--------------------
ويسلط التقرير الضوء -على حالات الاعتقال لفترات مطولة في-- إقليم كردستان العراق --من قبل «الآسايش»-شرطة الأمن الكردية- ويقول إنه «مضى على الاعتقال التعسفي بلا تهمة أو محاكمة--لوليد يونس أحمد،-- البالغ من العمر 52 سنة والأب لثلاثة أطفال، ما يربو على 10 سنوات منذ القبض عليه في 6 فبراير (شباط) 2000 في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق ذات الحكم الذاتي، على أيدي رجال -آسايش-». وبحسب علم منظمة العفو الدولية، فهو «المعتقل الذي قضى أطول مدة قيد الاحتجاز في العراق من دون محاكمة». وأضاف التقرير: «لم تكتشف عائلته أنه ما زال على قيد الحياة إلا بعد ثلاث سنوات من اختفائه، حين عرفت باعتقاله وتمكنت من زيارته». وحسب التقرير «يزعم أن وليد يونس أحمد قد تعرض للتعذيب ووضع في الحبس الانفرادي منذ إعلانه إضرابا عن الطعام دام 45 يوما في 2008 احتجاجا على استمرار اعتقاله. ولا يزال محتجزا في المقر الرئيسي (للآسايش) في أربيل حتى اليوم».
غير أن كاوة محمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم نفى علمه بوجود محتجزين من دون محاكمة في سجون الإقليم، مؤكدا أن «حكومة الإقليم ستتحقق في المعلومات كافة الواردة في تقرير المنظمة، وبدقة قبل أن تصدر ردها الرسمي على تلك الانتقادات-
ان الحكومة العراقية وزارة حقوق الانسان ووزارة العدل وسلطة اقليم كردستان تتحمل المسؤولية حول السجناء العراقيين وعليهم ايقاف التعذيب والاضطهاد ومعاملة المسجون بعدالة وانسانية وتطبيق القانون واحترام الدستور والقوانيين المرعية وترسيخ مفهوم العدالة والحق والابتعاد عن السجون السرية والضرب والاكراه على الاعتراف واحترام ادميتة المسجون وتحقيق مبدا ان - العراق الجديد جديد ومتطور ومحترم- فى كل شىء- حتى فى السجون العراقية والتى يجب ان تكون تحت اشراف وزارة العدل العراقية- رغم ان العنف فى العراق بلغ درجة عالية من الارهاب ويحتاج الى رد قوى وعنيف لتصفية الارهاب وايقاف القتلة عند حدهم. والغريب فى الامر ان القتلة والارهابيين يهربون من السجون العراقية بالتواطىء مع ادارة السجون والرشوة المالية- كما ان العنق الجارى رد عليه بعنف متبادل للقضاء عليه وتصفيته على حساب- حقوق الانسان- وجود جماعات مسلحة حتى الانياب والراغبة بالقضاء على الاخر ادى الى تراجع حقوق الانسان فى السجون العراقية بالاضافة الى الاحقاد الشخصية والطائفية والتاريخية شجعت العنف القاسى الاعمى مما ادى الى تراجع مخيف فى حقوق الانسان فى السجون العراقية والواجب اصلاح شامل للسجون العراقية.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل