بين - مطالب- القائمة الكردية- ومطالب- القائمة العراقية - عاشت- الحرية-و- الديمقراطية- فى- العراق الجديد

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3145 - 2010 / 10 / 5 - 23:55
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ان الحرية الحقيقية تحتمل ابداء كل رأى ونشر كل مذهب وترويج كل فكر- والديمقراطية هى -ارتضيت نظام للمجتمع- وان شجرة الديمقراطية قد غرست فى المجتمع العراقى والفرصة سانحة لتحقيق ثمرة الديمقراطية - لقد قدمت القائمة الكردية مطالب مهمة--وتتضمن مقترحات الورقة الكردية 19 فقرة تنص على شروط - بتطبيق بنود الدستور- وخاصة المادة 140 -المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها -بدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية- وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من الاكراد-. كما تشترط تشكيل حكومة شراكة وطنية --وتشكيل مجلس أمن وطني -من خلال تشريع قانون يتم إقراره- بالتزامن مع انبثاق الحكومة- وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء- يثبت مرجعية المجلس --والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات- بين رئيس الوزراء- ونوابه --وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب -ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية- ونائبيه بحق النقض.
كما تدعو المقترحات الى تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي الحالي وإعادة النظر بهيكلية القوات المسلحة-- وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها- وفي باقي مؤسسات الدولة- والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز-- خلال السنة الأولى لعمل امجلس النواب --ضافة الى تمويل وتسليح قوات البيشمركة الكردية- كجزء من منظومة الدفاع الوطني-- وتعويض ضحايا النظام السابق وأن يكون للتحالف الكردستاني-- حق البت بمرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم -- واعتبار الحكومة مستقيلة--- اذا انسحب الاكراد منها نتيجة خرق دستوري- أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي .
وجاء في نص بنود الورقة :
1. الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.
2 . تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية.
3 . مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال :
أ- تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.
ب- تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.
ج- مراعاة مبدأ التوافق.
4 . تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.
5 . تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 . اجراء التعداد السكاني في موعده.
7 . اعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 . تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة..الخ.
9 . تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 . المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقومية الاولى من عمل مجلس النواب -حسب اخر مسودة متفق عليها
11. المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب --حسب اخر مسودة متفق عليها-
12 . تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 . تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 . تعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.
15 . التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.
16 . ان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.
17 . ان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.
18 . تعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 . تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة المشاريع الانفة الذكر.
ويشترط التحالف الكردستاني على الكتل التي يجري التفاوض معها بالموافقة كتابيا على مطالبه مقابل دعم مرشحيها لمنصب رئاسة الحكومة في إشارة إلى التحالف الوطني الذي رشح المالكي والقائمة العراقية التي لا تزال تصر على أحقيتها بتولي المنصب باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات.
ويملك الاكراد 57 مقعدا من أصل 325 يضمها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني- وثمانية مقاعد لقائمة التغير- واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي ومقعدان للجماعة الاسلامية....
ثيقة لتقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي مع استبعاد الأكراد..
«دولة القانون-- تتهم «العراقية- بتقديمها..

وثيقة-- توزع المناصب-- في الحكومة العراقية القادمة- نسبت إلى القائمة العراقية بزعامة -إياد علاوي-- اثارت- جدلا واسعا في الأوساط السياسية لأنها تقوم على أساس-- تقاسم السلطة -بين القائمة العراقية-- وقائمة دولة القانون،-- بزعامة رئيس الوزراء-- المنتهية ولايته نوري المالكي،--مع عدم-- منح الطرف الكردي --أي منصب سيادي--- وفقا لتلك الوثيقة، -وان - ائتلاف المالكي أوضح- أن الوثيقة قدمت من القائمة العراقية بينما أكدت الأخيرة أن العكس هو الصحيح. وتتلخص هذه الوثيقة في أن يكون --منصب رئاسة الجمهورية- والبرلمان- ووزارتى- الدفاع والداخلية- إضافة إلى ستة عشر وزارة أخرى-- من حصة القائمة العراقية-- في حين يحتفظ--ائتلاف دولة القانون برئاسة الوزراء--وتكون حصة الأكراد-- في حالة الضرورة، حسب الوثيقة--- نائب رئيس الجمهورية --ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية-- ونائب رئيس البرلمان-- وبعض الوزارات --والسفارات والهيئات --حسب ما تقدره (العراقية) وليس استحقاقا انتخابيا-
وأكد - القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن الوثيقة أو المطالب والملحق الخاص بها قدمتها القائمة العراقية يوم - الثالث والعشرين من الشهر الحالي -من قبل مصطفى الهيتي القيادي في جبهة الحوار الوطني، التي يتزعمها صالح المطلك، والمنضوية ضمن القائمة العراقية.
إن هذه المطالب --قوبلت بملاحظات- ورفض لبعض جوانبها-- وبشكل خاص في ما يتعلق-- بحصة الأكراد،-- وما تضمنته الوثيقة من أن القائمة العراقية هي التي ستوزع الوزارات والاستحقاقات وليس الأرقام الانتخابية وأنها لا تعترف بحكومة الشراكة الوطنية»، - أن «ائتلاف دولة القانون رفض الوثيقة وأكد للقائمة العراقية في رده عليها بأنها ليست طريقة للتفاوض»، وأضاف أن «نفي القائمة العراقية لهذه الوثيقة غير مبرر وغير حقيقي-
و أكدت مصادر إدارية من داخل القائمة العراقية أن أي توقيع لأي من أعضاء القائمة لم يتم على هذه الوثيقة كما أن شعار القائمة العراقية، الذي يتصدر الوثائق التي تصدر عنها غير موجود هو الآخر، لذلك، فإن هذه الوثيقة لم تصدر من (العراقية) وإنها مقترحات قدمت من قبل ائتلاف دولة القانون لزعيم القائمة (علاوي) وهو بدوره أعطى تهميشاته عليها».
و أكد عضو في اللجنة التفاوضية الكردستانية أن المذكرة --لا تعبر عن الموقف الرسمي للقائمة العراقية التي نتفاوض معها من أجل حل أزمة الحكومة العراقية، وأن تلك المذكرة قدمت من قبل عضو بالقائمة معروف بحقده على الشعب الكردي-
وأدان النائب سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني صدور تلك الوثيقة وقال- إن «هذه المذكرة لا تعبر عن موقف القائمة العراقية لأنها لم تعلنها بشكل رسمي، إنما تعود إلى أحد أعضاء القائمة وهو معروف-- بمعاداته للشعب الكردي--- ولكن أي من قادة الكتل السياسية العراقية لم يعيروا اهتماما لمضمون تلك المذكرة، والإخوة في القائمة العراقية نفوا بدورهم أن يكون ما هو مدرج في الوثيقة يعبر عن موقفهم ووجهة نظرهم، لذلك نحن لا ننظر إلى تلك المذكرة كموقف رسمي من القائمة العراقية».
وجاء في الوثيقة أنه في ---حالة ضرورة-- إشراك الأكراد-- يمكن منحهم ما يلي- نائب رئيس الجمهورية،--نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية،--نائب رئيس البرلمان، وبعض الوزارات والسفارات والهيئات، بما تقدره -العراقية- وليس استحقاقا انتخابيا-
في حين تقترح الوثيقة تقديم العرض اعتمادا على استحقاق «العراقية» للمناصب التالية: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع.
وحددت المذكرة شكل الحكومة المطلوب، بأنها حكومة تقاسم السلطة وليست حكومة وحدة وطنية لضمان وجود معارضة قوية في البرلمان لتصحيح انحرافات الحكومة والقضاء على الفساد.
ان هذه المطالب هى معاداة واضحة للشعب الكردى وحركته الوطنية وحقة المشروع بالمشاركة فى ادارة العراق الجديد بعد ان شارك بفعالية ونشاط اسقاط النظام البائد
وان مطالب الاكراد السياسية هى تقع ضمن الدستور والقانون وتحت سقف المفاوضات السياسية وعدم ابعاد او تهميش جبهة سياسية

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات