المحكمة الاتحادية- تلزم - رئيس مجلس النواب بأستئناف جلساتة- والمجتمع المدنى- و - المرأة العراقية - تقف خلف الشكوى- عاشت المرأة العراقية

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3165 - 2010 / 10 / 25 - 20:09
المحور: المجتمع المدني
    

اتخذت المحكمة الدستورية العليا --قرارا تاريخيا-- بألزام رئيس البرلمان- -كبير السن بأسيئناف --جلسات البرلمان العراقى المعطل- منذ فترة طوبلة --ويقف خلف القرار منظمات المجتمع المدنى -ومنظمات المراة العراقية--- وجمعيات سياسية واجتماعية مهمة-
أكد رئيس السن في البرلمان العراقي -- فؤاد معصوم --امتثاله --لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة وأكد انه سيدعوه الى الإنعقاد خلال الايام القليلة المقبلة، متوقعاً قبول الكتل السياسية مبادرة رئيس اقليم كردستان والجلوس إلى طاولة مستديرة قبل تلك الجلسة للاتفاق على --صفقة الرئاسات الثلاث--
وأوضح القيادي في ائتلاف الكتل الكردية الرئيس الموقت للبرلمان انه سيلغي، فور تسلمه رسمياً قرار المحكمة الاتحادية إلزامه استئناف جلسات المجلس خلال الاسبوعين المقبلين، سيدعو البرلمان إلى الإنعقاد بعد مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة.
وأضاف معصوم - اتصور ان قرار المحكمة كان -صائباً - وهو ملزم --في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات -- وفرضت الجلسة المفتوحة --ومن واجبي القانوني ان ادعوه الى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة-
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني إدعت في آب - الماضي لدى المحكمة الاتحادية على معصوم، مطالبة بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان.
وشدد معصوم على ان الجلسة -- ستعتبر الجلسة الاولى ايضاً لأنها مكملة للجلسة التي عقدت في تموز - الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشح الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة».
وتوقع ان يؤدي قرار المحكمة الى - تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة». وتابع ان «قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعاً لذا فإن معظم قادة الكتل السياسية رحبوا بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى لقاء للبحث في تشكيل الحكومة في شكل حاسم ونهائى..
منظمات المجتمع المدني العراقية أمام المحكمة الاتحادية العليا....خلفيات الموضوع وشكوى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات المرأة العراقية ...

استناداً لنص المادة-- 93/ ثالثاً-- من الدستور، رفعت مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية - جمعية الامل العراقية والجمعية العراقية للادارة والتنمية الصحية ومركز دار السلام العراقي ونساء من اجل السلام- -دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية العليا على السيد محمد فؤاد معصوم (رئيس السن) لمجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته، للخرق المتكرر والمتعمد للدستور، ابتداءً من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية، مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث، وفي تقويض العملية السياسية التي ينبغي ان تستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة كما نصت عليه المادة (6) من الدستور النافذ.
وجاء في-- فحوى الدعوى ---( بتأريخ 01 /06/2010 صادقت محكمتكم الموقرة على نتائج الانتخابات التشريعية،-- وقد تم عقد الجلسة الاولى برئاسة المدعى عليه باعتباره اكبر الاعضاء سنا استنادا لأحكام المادة (54) من الدستور، الا ان المدعى عليه اضافة لوظيفته اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني او دستوري، وهو ما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وحسبما تتطلبه المادة (55) من الدستور ، وادى ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة ( 72/ ب)، والتجاوز على المادة (76) بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء، ومخالفته لاحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء مجلس النواب دون سواهم باداء اليمين الدستورية، واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات، كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي).
وتوجه --المدّعون- في الدعوى إلى المحكمة الاتحادية بطلب - ألزام المدعى عليه --بوصفه رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب بانهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور، بانتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور، وبعكسه دعوة المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات، ولا سيما ان البلد يشهد تدهوراً خطيراً في الأوضاع الأمنية راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى في بغداد وديالى والكوت والبصرة والفلوجة والرمادي وغيرها من مدن العراق - وتردٍ مزرٍ في كل أنحاء البلاد في تقديم - الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ووقود ورعاية صحية،--وتأخر في صرف مستحقات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية- ولاسيما الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن ، لمدة تزيد على ستة أشهر ، وتفشي البطالة والفقر بين شرائح المجتمع ، وانتشار الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية، وقصور شديد في أداء المؤسسات العامة لوظائفها، كل ذلك في ظروف الحر الشديد الذي لم يشهد العراق له مثيلاً منذ سنوات طوال.
لقد تم رفع الدعوى باعتباره حقاً دستورياً، بالأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وانطلاقاً من شعور وتلمس هذه المنظمات، وبالاتفاق مع العديد من منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي المحليين، بعجز الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات عن التوصل إلى تسوية مشتركة للأزمة السياسية الراهنة، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على اجراء الانتخابات العامة، واستخفافهم بمعاناة الشعب في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية في البلد ، وزعزعة ثقة المواطنين بالممارسات الديمقراطية في إدارة دفة الحكم.
لقد أكد الدستور العراقي في المادة (5) منه على ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، وهو صاحب الحق والقرار في انتخاب من يمثله لتحقيق أماله في الأمن والاستقرار والسلام وضمان الحريات والعيش الكريم في عراق ديمقراطي.

اسماء القائمين على الحملة -1- جمعية الأمل العراقية / هناء أدور –
2- المجلس العراقي للسلم والتضامن / كامل مدحت -
3- الجمعية العراقية للإدارة والتنمية الصحية/ د. علي عباس العنبوري –
4- مركز دار السلام العراقي / د. سامي شاتي-
5- منظمة نساء من أجل السلام / شذى ناجي –
6- معهد المرأة القيادية / سندس عباس –
7- اتحاد الحقوقيين العراقيين / علي الشمري –
8- منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / فيان الشيخ علي –
9- المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني / فلاح الياسري-
10- مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية / سعد سلوم –
11- رابطة المرأة العراقية / شميران مروكل –
12- تجمع كلنا عراق / د. سهى العزاوي –

هناء ادورد- رئيس منظمة الامل غير الحكومية ...

وصفت رئيس منظمة الأمل غير الحكومية---هناء ادور،- الأحد، قرار المحكمة الاتحادية --القاضي بإلزام رئيس مجلس النواب الآسن --- باستئناف الجلسة النيابية بـ”--التاريخي”.
وأوضحت ادور - أن --قرار المحكمة الاتحادية واعتبارها الجلسة المفتوحة للبرلمان غير دستورية هو قرار تاريخيى مضيفة - أن --هذا القرار اثبت أن منظمات المجتمع المدني-- بمستوى المسؤولية --وولّد لديها شعورا عاليا بالمصلحة الوطنية -- من اجل إيجاد حل سريع -- للازمة السياسية --التي تعصف بالعراق”.
وكان-- الناطق الرسمي-- باسم مجلس القضاء الأعلى-- عبد الستار البيرقدار-- قال إن المحكمة الاتحادية العليا --أصدرت قراراً يقضي بالزام-- رئيس مجلس النواب الأسن فؤاد معصوم بالدعوة إلى استئناف جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ولم يعقد مجلس النواب منذ إجراء الانتخابات التشريعية في (7/3/2010) سوى جلسة افتتاحية في (14/6/2010) اقتصرت على أداء عدد من النواب القسم الدستوري ثم علقت أعمال الجلسة إلى أمد غير معلوم بانتظار اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب السيادية.
وبشأن مدى استجابة رئاسة مجلس النواب إلى قرار المحكمة، قالت ادور إن “قرار المحكمة حسب نص الدستور يؤكد على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي ملزمة وقطعية لكافة الإطراف - -
ان نشاط المجتمع المدنى العراقى -ونشاط منظمات المرأة العراقية-- وقرار المحكمة الدستورية العليا --مهمة جدا لانهاء الازمة السياسية - وترسيخ تقاليد العمل الحر والديمقراطية - واتباع الطرق القانونية - لحل الازمات السياسية فى العراق الجديد --ولاتراجع عاشت الديمقراطية فى العراق الجديد --وعاش نشاط المرأة العراقية ومنظمات المجتمع المدنى-

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل