الدستور العراقى- ذكرى الاستفتاء علية - وهل تريد ---الانتساب الى ال البيت ؟ -- ادفع -- ورقتين - - تحصل على شهادة الانتساب

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3158 - 2010 / 10 / 18 - 22:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان العراقيون الذين -- ارادوا الحياة الحرة -- ذهبوا الى الاستفتاء على الدستور الدائم - التى مرت الذكرى الخامسة - الاستفتاء عليه بالموافقة -- شبه الجماعية وقد غامروا بحياتهم ومعهم الصامتون المقهرون ليخرجوا بوطن موحد ويعزلوا الذين تاجروا بالدماء طيلة هذه الفترة --ان الدستور مهم جدا لصيانة البلاد وحفظ حقوق الناس وادارة الدولة -يوضح الحقوق والواجبات الملقاة على كاهل الشعب..
طالب نواب يمثلون كتل سياسية مختلفة، - بتعديل بعض مواد الدستور العراقي بسبب غموضها إضافة إلى إعادة هيكلة المحكمة الاتحادية -كي تضم قانونيين ورجال دين لتفسير فقرات الدستور والحكم بالقضايا الخلافية، فيما اتهم آخرون المحكمة الاتحادية بالتحيز لكتل سياسية والتباس تفسيراتها.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامها ----اتحاد البرلمانيين العراقيين --وحملت شعار--احترام الدستور مطلب وطني--- في مبنى مجلس النواب العراقي، ا--- بمناسبة الذكرى الخامسة --للاستفتاء على الدستور--وشارك فيها نواب برلمان وبعض منظمات المجتمع المدني .
وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي خلال الاحتفالية إن "المحكمة الاتحادية وضعت لتفسير الدستور إلا أن مشكلة المحكمة الاتحادية هي عدم وجود قانونيين مختصين فيها بالدستور، أو فقهاء بالشريعة الإسلامية، ما أدى إلى وقوعها في الكثير من المطبات منها قضية إيقافها قانون إلغاء وزارة البلديات".
وكان مجلس النواب العراقي أصدر قانونا في الدورة الماضية لمجلس النواب حل بموجبه علاقة الدوائر البلدية في جميع المحافظات من وزارة البلديات وألحقها بمجالس المحافظات، إلا أن المحكمة الاتحادية أوقفت القانون واعتبرته غير دستوري.
وانتقد حمودي بعض الذين--- كتبوا الدستور--لأن "بعضهم بدءوا ينتقدونه ويطالبون بتعديله عندما وصلوا للسلطة لأنه لم يلبي رغباتهم", مشيرا في الوقت نفسه الى التباس الصلاحيات الدستورية لمنصب رئيس الوزراء العراقي بالقول إن"مسؤولية رئيس الوزراء لا تبيح تدخله في الجزئيات كعزل ضابط كبير أو قاض بقدر ما هي رسم السياسات العامة للحكومة".
من جهته، انتقد عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس الدستور الحالي لتقسيمه الشعب العراقي لملل وطوائف، معتبرا أن "بعض مواد الدستور تفسر بكيفية ووفق المزاجات الشخصية لبعض الكتل، مثل المادة 76 من الدستور"، التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة.
وطالب الدبوس-- مجلس النواب الجديد -- بإجراء التعديلات الدستورية في أسرع وقت"، لافتا إلى أن "القائمة العراقية ملتزمة بمواد الدستور إلى أن يتم تعديلها"، -.
من جانبه، انتقد القيادي الكردي محمود عثمان خلال الاحتفالية هو أيضا،--عملية كتابة الدستور--من قبل سياسيين وليس قانونيين كما يحدث في اغلب دول العالم"، مؤكدا أن "هذا الأمر جعل مواد الدستور مبهمة وغامضة، بدليل أن تأخر تشكيل الحكومة على سبيل المثال حصل بسبب الثغرات الموجودة في الدستور التي لم توضح الكتلة التي تشكل الحكومة".
واتهم عثمان المحكمة الاتحادية بإنها "تحيزت لكتل سياسية"، مبينا أنها "تعاني من الكثير من النواقص، بالإضافة إلى أن بعض إجابات المحكمة الاتحادية غامضة وقابلة للتأويل".
ودعا القيادي الكردي إلى "تغيير بعض فقرات الدستور خاصة المتعلقة بقضية الجلسة المفتوحة إذ لا يوجد في الدستور جلسة مفتوحة تستمر لمدة ثمانية أشهر، فضلا عن قضية السقف الزمني لتشكيل الحكومة"
.وقال عضو لجنة كتابة الدستور السابق رشيد العزاوي - الاحتفال بالذكرى-- الخامسة للاستفتاء على الدستور-- لابد ان تذكر قادة البلاد --بالخرق الدستوري -الحاصل منذ سبعة شهور-- تقريباً وبعد ان --صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات -- التي أجريت في آذار الماضي وبقاء- جلسة البرلمان مفتوحة --بخلاف الدستور-- والقوانين الأخرى-وأضاف العزاوي وهو عضو في «الحزب الإسلامي»»: «على رغم الملاحظات التي كنا نسجلها على الدستور الا انه بعد الاستفتاء اصبح نافذاً --يجب احترامه.--وهذا ما لم تفعله القوى التي اصرت على الاستعجال في كتابته عندما كنا نطالب بالتأني والتريث»، مشيراً الى ان «الدستور كتب على عجلة وفيه كثير من النواقص والتعديلات لم يستطع البرمان السابق انجازها كما لم يستطع اقرار مئات القوانين التي من شانها تكملة القانون الدستوري».
وتابع «مع ذلك نتمنى ان يتمكن البرلمان الجديد الاستفادة من المادة 142 التي اقترحها الحزب الإسلامي والتي اتاحت ادخال تعديلات على كل مواد الدستور».
وأوضح القيادي في - حزب الفضيلة الإسلامي--- عمار طعمة انه - في حال توافرت الإرادة السياسية، فإن البرلمان الجديد قادر على انجاز التعديلات الدستورية المقترحة». واعتبر ان تأخير الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي كان مقرراً بداية العام الجاري بمثابة «خرق للمادة 142 من الدستور، التي أعطت مرونة كبيرة في إجراء التعديلات».
وأوضح ان - ما تم الانتهاء منه من تعديلات لا يعدو كونه إعادة صوغ بعض المواد المتفق عليها، أو تفصيل مواد أخرى، فيما لا تزال القضايا الخلافية الكبيرة على حالها من دون تعديل».
وزاد «أن المادة 142 التي نصت على مراجعة وتعديل الدستور،-- والتي نعمل بموجبها حالياً، أعطتنا مرونة لا بأس بها. كما أن هذه المادة موقتة ستنتهي فور إجراء الاستفتاء.ان عملية تعديل الدستور ما زالت متاحة لكن البرلمان الجديد لن يكون مرغماً على العمل بموجب المادة 126 التي تفرض قيوداً صارمة على عملية التعديل. فهي تمنع تعديل فصول في الدستور، وتوجب التصويت بغالبية الثلثين على كل تعديل».
وقال عضو لجنة --التعديلات الدستورية ---في البرلمان السابق النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي في تصريح صحافي امس إن «اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في حل الكثير من النقاط الخلافية خلال السنوات الأربع الماضية. إن انتهاء المدة الزمنية لأي مادة دستورية لا يعني إلغاء تنفيذها ضمن الأطر القانونية».
يذكر أنه تم إقرار الدستور في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو خمسة عشر مليون عراقي، على رغم تصويت ثلاث محافظات ضده هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى ، غير أن معارضة الدستور في المحافظة الأخيرة لم ترق إلى مستوى الثلثين المطلوبة لإسقاطه.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية اتفقت على رفع اقتراحات بتعديل وصوغ 63 مادة دستورية أهمها إضافة 18 مادة تتعلق بالمجلس الاتحادي. لكنها لم تتمكن من تعديل المواد الخلافية وهي اكثر من 15 مادة، ابرزها المواد المتعلقة بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتنازع الصلاحيات بين المركز والأقاليم وتقاسم الثروات الطبيعية والمادة 140 المتعلقة بنطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها اضافة الى المادة 41 حول قانون الأحوال الشخصية.

الأنساب الهاشمية في العراق -إغراء النسب الهاشمي الشريف.

يبدو ان التزوير والتلفيق وصل حتى الى تأليف شجرة الانساب الى ال البيت - ومن يريد شجرة -او - شجرات مزورة - لا أصل لها بل و يقومون بإصدار شهادات انتساب الى آل البيت عليهم السلام موقعة بأسماء وهمية و مختومة من أعضاء هذه النقابة ا اهل البيت - -.

شجرات --نسب هاشمية " سفري " ورق - تحصل على-- شجرة نسب -
,
من الطريف أن أحد هؤلاء النسابة المزورين - قام بإصدار شجرة نسب ربط فيها بين عدد من عوائل عامية من -آل شعبان في عمان و آل -عبدالله و آل بن عيسى في الاحساء -و آل حسين - في الدمام --أنهم ينتسبون الى -- جعفر الطيار (ع) " سادة آل ناصر الدين الجعفريين " دون ان يقابل أحد منهم أبدا، بل دفع بالمشجرة إلى التاكسي موَقعة و ملونة بالأختام و عليها شهادة بالشياع و الشهرة المستفيضة و شهادة منه انه متيقن من صحة انتسابهم بعد المراجعة و التدقيق. ثم قام المزور نفسه بنشرها على موقعه الرسمي الخاص حيث سمى نفسه " العلامة النسابة العلوي- نقيب نقباء السادة الأشراف" و ذلك بتاريخ 2 رجب 1431 هـ .
في حين ان هذا النسابة - نسي انه نسب -- قبل مدة هذه العائلة ---- في كتابه الموسوم - لب اللباب في صحاح الأعقاب -- و التي عول عليها قسم كبير من أبناء الأسرة و بعض أبناء المجتمع- انه نسابة معتمد.·

· 200 - دولار للحصول على شهادة -- سيد - موسوى - حسنى - حسينى -- جعفرى.

أن الأمر رخيص و لا يكلف أكثر من 200 دولار للحصول على شهادة انتساب هاشمية مصدقة للفرع الهاشمي الذي تختاره بنفسك ( موسوي- حسني – حسيني – جعفري ...) و بدون أدنى تدقيق أو تحقيق أو طلب- أي وثيقة - أو هوية و خلال دقائق فقط.
أن هذه الحالة استشرت في العراق و - حيث من المعروف ان - صدام --كان من أشهر من ادعى انه -السيد-- ونسبه الى الامام على وان-- خير الله طلفاح --قد كتب شجرة له- ولصدام -- وارجعها الى- الخليفة الرابع على بن ابى طالب - ووزعها فى - مجلس الخدمة السابق للمراجعين --بالبيع - عندما كان مديرا لمجلس الخدمة- لكن السؤال المحير انها زاد الطلب- عليها فى النظام الجديد بالتزوير والتقاتل على الحصول على الانتساب الى شجرة ال البت-
وبقت الذكرى-- الخامسة -- للاحتفال فى الاستفتاء على الدستور احتفالية يتمية --رغم اهميتها - ونحن نسمع وحتى الطرشان اخذوا يسمعون- كلمات قاسية - مهينة- خرق الدستور - عدم احترام الدستور--- برلمان مفتوح -. يجب احترام الدستور - يجب تعديل الدستور - اين التعديلات الدستورية -- لماذا لم تشكل الحكومة - طبقا لفقرات الدستور.. رغم ان - البصلة -- صغيرة - ولكن - رائحتها- تملا البيت .. وعيوننا شاخصة ننتظر حلولا من السماء وهى لاتجىء.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل