القانون والجريمة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3152 - 2010 / 10 / 12 - 16:22
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لا يمكن عدّ كل أفراد المجتمع أسوياءاً على نحو كامل لاختلاف مستويات وعيهم ولا يوجد مجتمعاً خالياً من الجريمة بصورها المتعددة لأن الدوافع الذاتية المحرضة على الجريمة تعود إلى عوامل مرضية ورواسب كامنة، والدوافع الاجتماعية المحرضة للرواسب الكامنة لارتكاب الجرائم أسبابها متنوعة منها العوز المادي الشديد، والبطالة، والجهل، وحالة النبذ والاحتقار لفئة اجتماعية ما، والفوارق الطبقية الكبيرة بين فئات المجتمع... وغيرها.
لا يمكن عدّ تلك الدوافع الاجتماعية مبررات لارتكاب الجرائم لكن يجب أن تتضمنها برامج مكافحة الجريمة فوجود بيئة ملائمة لخلق المجرمين يقلل أهمية برامج مكافحة الجريمة. كما أن أجهزة الضبط والتحكم والقانون على الرغم من أهميتها في حفظ النظام بعدّها أجهزة ردع تتطلب إعداد برامج تربوية مشتركة تنهض بها وزارات متعددة لإزالة العوامل والبيئات المشجعة على الجريمة.
تُعرف الجريمة : " أنها السلوك الذي تُحرمه الدولة الذي يترتب عليه ضرر للمجتمع فتتدخل لمنعه بفرضها عقوبة على مرتكبها ".
حين يعجز الإنسان على نحو عام الحصول على حاجاته الأساس في المجتمع بوسائل مشروعة يلجأ إلى أتباع وسائل غير مشروعة، وتختلف الوسائل غير المشروعة بإختلاف نوع الجنح أو الجرائم ووسائلها ونوعية مرتكبيها. فقد يستخدم متنفذ سياسي في الدولة وسائل قانونية ملتوية لتنفيذ مآربه في سرقة المال العام من دون أن يترك أثراً لاكتشافه فلا يطاله القانون، وقد يستخدم فرداً غير متنفذ وسائل أقل حنكة للتحايل على القانون فيجري اكتشافه لينال العقوبة.
تعدّ دوافع ارتكاب الجرائم الصغرى والكبرى البشعة متباينة، فإزهاق حياة إنسان ليس سهلاً من دون وجود دوافع قوية تحفز الرواسب الشريرة الكامنة في الذات لارتكاب فعل الجريمة بإصرار كامل لتحقيق غاية غير مشروعة أو ربما مشروعة بنظر المجرم لقناعته إن القانون لا ينصف الضعفاء في المجتمع.
يُعرف المجرم : " أنه الفرد المنتهك للقوانين والقواعد الجنائية في مجتمع ما مع سبق الإصرار ".
تؤدي البيئة الاجتماعية دوراً كبيراً في غرس قيمها ومفاهيمها في لاوعي أفراد المجتمع فإن كانت قيماً خيرة إنصاع الفرد أكثر إلى القيم العامة، فتعمل ضوابطه الذاتية على كبح السلوك المتعارض مع قيم عقلانية المجتمع. وإن كانت قيماً شريرة إنصاع الفرد أكثر إلى مخالفة القيم العامة فتضعف ضوابطه الذاتية، ويكون سلوكه متعارضاً مع قيم عقلانية المجتمع.
وبذلك فإن التربية الأسرية والاجتماعية تؤدي دوراً مميزاً في غرس قيم الخير أو الشر في لاوعي الفرد فتصنع منه أما فرداً سوياً صالح العيش مع أقرانه البشر وأما فرداً غير سوي لا يصلح العيش مع أقرنه البشر في المجتمع، فالقيم الخيرة أو الشريرة للبيئة الأسرية أو الاجتماعية المغروسة في لاوعي الفرد تجعله غير مستعد على نحو ذاتي لارتكاب أفعالاً منافية للقانون والأعراف الاجتماعية أو يكون مستعداً على نحو ذاتي لارتكاب أفعالاً متعارضة مع القانون والأعراف الاجتماعية.
يقول (( سوذر لاند )) : " إن استعداد المجرم الكامن للإجرام يحثه على اكتساب المفاهيم والقيم المشجعة للسلوك الاجرامي والمنحرف أكثر من اكتسابه للمفاهيم والقيم غير المشجعة للسلوك الاجرامي والمنحرف، فإحتمال ارتكابه لأفعال اجرامية ومنحرفة يصبح كبيراً ".
أن خلو قيم البيئة الاجتماعية من قانون العيب والقيم الدينية مثل أعراف العيب واللاعيب، والحلال والحرام، والخير والشر... يخلق بيئة ملائمة لانجاب مجرمين وليس في وسع القانون وأجهزة الضبط والتحكم ردعهم عن ارتكاب الجرائم طالما أن ضوابطهم الذاتية ضعيفة وواقعهم الاجتماعي لا يعيب على الفرد ارتكابه لأفعال متعارضة مع القانون والأعراف الاجتماعية السوية. على خلافه حين تكون قيم البيئة الاجتماعية منصاعة إلى قانون العيب تخلق بيئة غير صالحة لانجاب مجرمين لأن ضوابطهم الذاتية قوية تردعهم مخالفة القانون والأعراف الاجتماعية.
وحين يكون قانون العيب فعالاً في بيئة اجتماعية ما يخشى الفرد الفضيحة لأنها كامنة في الضمير الاجتماعي، فالسلوك المشين والمنافي للقانون والأعراف الاجتماعية غالباً ما يتستر عليه قانون العيب في المجتمع خشية الفضيحة، فتنحصر الجريمة بين المجرم والقانون ويفلت المجرم من عقاب المجتمع ولربما بعد قضاؤه فترة محكوميته يعاود ارتكابه لجريمة أخرى. أما حين يرتكب الفرد جنحة بسيطة ومخالفة للقانون يجب أن ينحصر الأمر بينه وبين القانون لأسباب متعلقة بمبادئ حقوق الإنسان لكن حين تكون الجريمة بشعة فيجب أن لا ينحصر الأمر بين المجرم والقانون لأن الفضحية على المستوى الاجتماعي ليست فقط عقاب آخر للمجرم على فعله الاجرامي البشع والمخالف للأعراف والقيم الاجتماعية والدينية وإنما يصبح رادعاً قوياً للأخرين لارتكاب جرائم مماثلة لأنها لا تكون عرضة لعقوبة القانون وحسب، بل للفضيحة في الوسط الاجتماعي.
يعتقد (( ميشيل فوكو )) " أنه لكبح السكولوجيا الفردية ضد المجتمع لابد من غرس قيم عار الفضيحة في الضمير الاجتماعي ".
إن تفعيل قانون العيب في المجتمع يعزز الضوابط الذاتية للفرد ما يردعه ارتكاب أفعالاً تخل بالقيم والأعراف الاجتماعية والدينية، ومن ثم إلتزامه إلى حد ما بالقانون. وفي المقابل يجب أن تكون السلطة القضائية حريصة على تطبيق القانون على الجميع بعدالة وإنصاف ومن دون تحيز للمتنفذين السياسيين على حساب عامة المجتمع، وأن تكون أجهزة الضبط والتحكم على قدر عال من المسؤولية ومنصاعة للقانون بتعاملها مع المواطنين بما لا ينتهك حقوقهم وكرامتهم لضمان احترامهم للقانون.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل