القرصنة الإلكترونية على الأفلام السينمائية

محمد عبد الفتاح السرورى

الحوار المتمدن-العدد: 3150 - 2010 / 10 / 10 - 13:36
المحور: الادب والفن
    

ساقت لنا أنباء الصحف السيارة هذا الخبر: (أسس عدد من مالكى الاستديوهات الإنتاجية فى روسيا مجموعة لمحاربة قرصنة الأفلام وأطلقوا عليها اسم «لا للصوص»، وتسعى المجموعة للضغط على الحكومة الروسية لإصدار قانون يحارب القرصنة، ويحفظ حقوق المبدعين وأصحاب الأعمال الفنية التى تبث على الإنترنت، وذكرت المجموعة فى بيان صادر عنها أن القانون الجديد سيحجم الممارسات السلبية لقراصنة الأفلام، ورغم وجود قوانين سابقة فإنها لم تفعل، ويخطط أعضاء المجموعة لعقد لقاءات مع أعضاء فى اللجنة الثقافية بالبرلمان الروسى لحثهم على إصدار قانون يجرم سرقة الأفلام وتحميلها بطرق غير مشروعة عبر الإنترنت أو على أسطوانات. وتعتبر روسيا الأعلى فى قرصنة الأفلام على مستوى العالم، حيث تقدر خسائرها بنحو ١.٥ مليار دولار سنويا.)
فى الحقيقة أننى لم أكن اعلم قبل قراءة هذا الخبر ان مشكلة قرصنة الافلام بلغت من القوة والإنتشار هذا الحد وكنت احسبها انها مشكله تخص الدول التى يتراجع فيها دور القانون عن ملاحقة هذه النوعية من الجرائم وكنت واحسب ان غيرى ايضا كانوا يعتقدون ان مشكله القرصنة على الإفلام السينمائية تخص فقط دول العالم الثالث
وتعد مشكلة السطو على الإفلام وإعادة بثها على الإنترنت أو طباعتها على إسطوانات مدمجة من أحدث المشكلات التى تواجهه صناعة السينما حاليا حيث لم تكن هذه الجريمة معروفة فيما سبق وكل ما كان يحدث هى تلك الجريمة البسيطة التى كان يرتكبها بعض أصحاب نوادى تأجير شرائط الفيديو من نسخ للشريط الأصلى للأفلام الناجحة ولم تكن هذه المشكله تؤرق مضاجع صناع السينما آنذاك لأن عمليات النسخ هذه لم تكن تتعدى بعض الافلام هذا غير ان عمليات النسخ لم تكن تبث من خلال وسائل جماهيرية واسعة الإنتشار مثل الشبكة العنكبوتية إضافة الى أن نسخ شرائط الفيديو كاسيت كان يتم بعد عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى وذلك على عكس ما يتم الآن حيث تبث كثير من الأفلام على شبكة الإنترنت بالتزامن مع عرضها تجاريا مما يسبب خسارة كبيرة لمنتجى ومصنعى هذه الأفلام
وكما إن مشكلة القرصنة السينمائية مشكلة تهدد صناعة السينما فإنها ايضا تقف حجر عثرة أمام محبى الفن السابع والذين إستبشروا خير بظهور هذه DVDالوسيله التقنية الحديثة واعنى بها أجهزة عرض إسطوانات
ويكمن الفرق بين إقراص
DVD
وبين شرئط الفيديو العادية فى سهولة تكوين مكتبة سينمائية من الأقراص المدمجة والسهولة المفترضة من الحصول عليها كما كان متوقع إبان ظهور هذه التقنية وهذا ما وقفت امامه عمليات القرصنة بالمرصاد وذلك لان عمليات النسخ السهل لهذه القراص وبيعها على الأرصفة ساعد على إحجام كثير من الشركات عن طبع وتوزيع الأفلام بصورة مشروعة صحيح أن هناك الكثير من الأقراص الأصلية لبعض الأفلام موجودة فى الأسواق ولكن الحصول عليها صعب المنال كما انه ويكاد يكون من المستحيل الحصول على كلا سيكيات السينما العالمية بواسطة هذه الأسطوانات المزورة والتى تمتلىء بها الارصفة ولكن إذا تم تقنين هذا الوضع وخضعت هذة الصناعة والتجارة لقوانين صارمه وعندما تعلمل هذه الأسطوانات ويعامل المتاجرين فيها بقوانين مشابهه لقوانين الغش التجارى فحين ذاك سوف يقل الإتجار فى هذه البضاعة التى أفسدت وجود صناعة حقيقية لطبع وتوزيع الافلام بصورة مشروعة
ولم يتوقف الأثر السلبى لعمليات القرصنة على الأفلام الروائية فحسب بل إمتد أيضا الى الأفلام التسجيلية فمن المعروف ان للأفلام التسجيلية عشاقها ومريديها ولقد كان من المأمول ايضا ان تساعد الوسائل التقنية الحديثة على إنتشار هذه النوعية من الأفلام ولكن للأسف لقد قطعت عمليات القرصنة الطريق على صناعة وتوزيع الأفلام التسجيلية والتى أصبح تكوين مكتبة للأفلام التسجيلية أمرا شديد العسرة
أى ان عمليات القرصنة هذة لم تضر فقط صناع السينما وإنما أضرت أيضا متابعى التيارات السينمائية المختلفة ومحبى التوثيق السينمائى والذين يرغبون فى تكوين مكتبات سينمائية محترمة من أهم الأفلام التى تم عرضها والتى شكلت الوجدان السينمائي العام فى كل انحاء العالم
DVDوالسؤال الآن هل من الممكن أن تصبح أقراص
الأصلية متوفرة وبصورة مشروعة وبسعر مناسب لمن يرغب فى الحصول عليها
المخرج الوحيد هو التقنين الكامل ضد عمليات القرصنة حتى يتسنى لصناع السينما الدخول بإستثماراتهم الى عالم تصنيع وتوزيع الافلام وهم مطمئنون تماما إلى ان إستثماراتهم فى امان تام من عمليات السطو التى تمارس جهارا نهارا تحت سمع وبصر الجميع ...

#محمد_عبد_الفتاح_السرورى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل