على أبواب الذكرى العاشرة للقرار 1325 ومأزق قرارات الأمم المتحدة في فاسطين

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3144 - 2010 / 10 / 4 - 14:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

الذكرى العاشرة للقرار 1325، والمأزق المتواصل لقرارات الأمم المتحدة في فلسطين ( 1/2)
بقلم: ريما كتانة نزال

لا بد من ارجاع سبب تأخر الحركة النسائية في الاطلاع والتعامل مع القرار الاممي 1325، الداعي الى مشاركة المرأة في صنع السلام وحل الصراعات، الى جملة من الأسباب الذاتية والموضوعية. لقد جرى تصويت مجلس الأمن بالموافقة على القرار في اليوم الأخير من تشرين الأول لعام 2000. في الوقت الذي كانت المرأة الفلسطينية فيه منشغلة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي خلقتها الآلة الاحتلالية الهمجية؛ التي بدأت في نهاية أيلول 2000 بشن حلقة جديدة من حروبها المتوالية على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته.

إلا ان المؤسسات النسائية وفور مطالعتها لحيثيات القرار الايجابية سارعت الى وضع المفهوم المبدأي للقرار؛ ومن ثم عملت على تطويره بالاستناد الى: مرجعياته المثبتة في ديباجة القرار التي تتعرض لقرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن تدعو الى حماية الأطفال في الحروب والصراعات المسلحة، وبارتكازه الى شعارات المؤتمرات النسوية الدولية المتعاقبة والمتمحورة حول "التنمية والسلام والمساواة"، مرورا بنصوص بنوده الثماني عشر الداعية الى حماية النساء في دول الصراع المسلح، وهي البنود التي نقلت المشاركة النسائية الى حيز غير نمطي في مراكز صنع القرار، عبر المطالبة والدعوة الى مشاركتهن في وضع الحلول السياسية والأمنية وفي صنع السلام. وانتهاء بالقراءة الفلسطينية النسوية للقرار، والتي تنطلق من سمات وطبيعة المرحلة، وبما تتضمن مهمات النضال الوطني التحرري الهادف الى الخلاص من الاحتلال ونيل الاستقلال والعودة، وبين برنامج النضال الاجتماعي المتمحور حول الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها حقوق النساء في العدالة والمساواة والمشاركة.
من خلال القراءة الوطنية والاجتماعية جاء تبني القرار، فالقرار الذي يتقاطع مع برنامج الحركة النسائية، يستطيع ان يتأقلم ويتكيف مع احتياجاتها ومتطلباتها المتداخلة، ويمكن أن يكتسب ملامح المرأة وأن يلبس ثوبها. في الجانب الوطني منه؛ قمنا بربطه بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين ليكتسب الخصوصية الفلسطينية، ولإكساب السلام الذي يطالب القرار بتحقيقه المفهوم الفلسطيني القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
لكن المفاهيم والمنطلقات على أهميتها لا تفي بغرض توليد القناعة لتبني القرار والعمل بموجبه، بل لا بد من التعرض للتجربة الزاخرة للشعب الفلسطيني مع قرارات الأمم المتحدة..! حيث يبرز السؤال حول الدوافع والظروف التي ستدفع دولة الاحتلال لتطبيق القرار 1325، في الوقت الذي تضع فيه الحواجز والمطبات والعراقيل أمام أي حل يؤدي الى ارساء السلام العادل! أو كيف ستحل الاسرائيليات المتبنيات للقرار التناقض بين متطلباته وحقيقة مشاركتهن في قمع ومصادرة حقوق الشعب الآخر.. والأهم من كل هذا السؤال المفصلي حول ما الذي سيفعله مجلس الأمن من أجل تطبيق قراره الجديد المندغم في الحالة الفلسطينية مع قرارات سابقة، في حين لم يتمكن من تطبيق بند واحد من أي قرار اتخذه سابقا.. وكيف سيفسر مجلس الأمن للمرأة الفلسطينية سياسة ازدواجية المعايير المتبعة في تطبيق قراراته في كل مكان باستثناء فلسطين ..
الذريعة الوحيدة التي تقذف في وجوهنا منذ زمن لتبريرعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين؛ تتلخص بالاتفاقيات الموقعة وبمفاوضات السلام الدائرة حتى في تقطعها. ان الاتفاقيات المتناسلة الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي منذ حوالي عقدين من الزمن، لا تقرََبنا من الحل والسلام بل تبعدنا عنهما، وأصبح عدد الاتفاقات يتناسب عكسيا مع اقتراب موعد الحل، دون افق واضح لموعد الاتفاق الأخير، اتفاق سلام غير انتقالي أو مرحلي أو مؤقت، اتفاق متوازن يعيد الارض الى اصحابها ليقيموا عليها دولتهم المستقلة الخالية من المستوطنات وعاصمتها القدس.
على الرغم من القراءة الايجابية للقرار 1325، لكونه يعتبر من القرارات الثورية والتغييرية على الصعيدين الوطني والاجتماعي في حال تطبيقه، الا انه ليس حلا سحريا لضمان حماية المرأة وخاصة المرأة الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال، فقد قتل الاحتلال اربعمائة وست وسبعون امرأة خلال عشر سنوات من الانتفاضة التي تساوي في عمرها عمر القرار 1325.
ان المشكلة الرئيسية التي تواجه القرار 1325 هي ذات المشكلة العامة التي تواجه القرارات الدولية الأخرى في فلسطين، والمتمثلة في غياب الارادة الدولية للتطبيق وسياسة ازدواجية المعايير والفيتو الامريكي. ومشكلة القرار 1325 الخاصة تكمن في خلوه من آليات التطبيق والمراقبة والجداول الزمنية ليصبح وكأنه قرار أبدي.
على الرغم مما أشير له من مآخذ وملاحظات، الا ان المرأة الفلسطينية ممثلة بحركتها النسائية عملت وستعمل على تطبيق القرار والعمل بموجبه. فالقرار منصة أخرى للمرأة من أجل تسليط الضوء على واقعها الوطني في ظل تعرض أمنها وحياتها للخطر جراء الاحتلال وسياساته. فالقرار يشكل ساحة أخرى لللاشتباك مع سياسة الاحتلال المانعة للسلام بإدارة ظهره ليس للقرار 1325فحسب؛ وانما يتعامل مع سائر قرارات الشرعية الدولية على ذات النسق من اللامبالاة وعدم الاكتراث مستفيدا من الفيتو الامريكي الجاهز.. كما ان القرار الذي مهما سجلنا عليه من مآخذ يبقى صادر عن اعلى هيئة تنفيذية في الأمم المتحدة، الأمر الذي يمكنا من رفع الصوت دائما للمطالبة بوضع التقارير حول حالة المرأة تحت الاحتلال، وعن التساؤل عن تطبيق القرار والمعيقات التي تعترض مسار ذلك. وبموجب القرار الاممي الموجه لجميع نساء العالم يمكن انشاء جملة من التحالفات والائتلافات والشبكات الاقليمية والعالمية للتضامن لإضفاء الزخم على نضال المرأة الفلسطينية وبما يمكنها من الاسهام بدفعه الى الامام؛ أو بهدف تسليط المزيد من الاضواء على جرائم الحرب المرتكبة ضد المرأة واسرتها، ومن أجل القيام بالفعاليات التضامنية..
ومن على قاعدة القرار يمكن طرح الحقوق النسوية في المشاركة السياسية والاجتماعية، ونقل مشاركة المرأة، التي حققت انجازات هامة على صعيد المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار، الى مساحة جديدة لا زالت ابوابها مفتوحة بشكل موارب أمام المرأة..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل