مسؤولية من غياب المرأة عن مركزية حركة فتح..؟

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2740 - 2009 / 8 / 16 - 10:17
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بعد أشهر من مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس حركة فتح المنتخب في المؤتمر السادس للحركة، على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " السيداو "، لم تجد أي امرأة من المرشحات الست مقعدا لها في الهيئة القيادية الأولى للحركة، على الرغم من ثمثيلها في المؤتمر بما يزيد عن عشرة بالمائة من عضويته.
للنجاح دائما آباء كُثر كما يقولون، بينما ليس للفشل سوى أب واحد وضحية واحدة يتم تحميلهما مسؤولية الاخفاق. فقد انبرى العديد بعد اعلان نتائج الفرز الماراتوني؛ لتحميل المرشحات ممن لم يحالفهن الحظ مسؤولية فشلهن بالظفر بعضوية اللجنة المركزية، ولم يجد أحد أي مبرر آخر للفشل الصادم، أو ايجاد تفسير مقنع وإجابة شافية لمفارقة احراز المرأة الفلسطينية المضطرد للمزيد من التقدم على صعيد مشاركتها في الهيئات الوطنية التشريعية والتنفيذية والمحلية، بينما لم تستطع ان تحرز التقدم المماثل، ان لم نقل الأفضل، في مشاركتها القيادية في الفصيل الرئيس، وهو الفصيل الذي يعتبر موقفه واحدا من شروط تعزيز المشاركة النسوية على صعيد القوانين والسياسات الثورية. وهنا تصبح الاجابة على سؤال الفشل النسوي من قبل قيادة حركة فتح كاستحقاق لا بد من الاجابة عليه من التنظيم والأطر النسوية في الحركة، وذلك لأن الأذى والتقهقر الذي لحق بالأخوات في حركة فتح ينعكس على الحركة النسائية الفلسطينية برمتها، ولا بد من طرح المبرر المنطقي لعدم محالفة الحظ للمرشحات اللواتي يتبوأن مناصب عليا في الهرم السياسي والوطني والاجتماعي، ولا تنقصهن الكفاءة والانتماء الوطني والتنظيمي أو التاريخ النضالي.
الاجابات المنفعلة فور اعلان النتائج، تراوحت ما بين الاتهامات التقليدية التي عادة ما تُقذف بوجوه النساء، وتتحدد بعدم تصويت المرأة للمرشحات، وبأن المرأة هي من أفشلت المرأة، وبأن الباحث عن السبب في سقوط المرأة في انتخابات اللجنة المركزية عليه أن يمعن النظر في الأداء النسوي، حيث يكمن الجواب وهو عنوان الرواية. كما تطرح مآخذ أخرى ككثرة عدد المرشحات، على الرغم من عدم تعدي نسبتها لستة بالمائة من اجمالي نسبة المرشحين، ويساق كذلك بأن المرشحات لديهن مناصب أخرى كان الأجدى الاكتفاء بها، في الوقت الذي ينطبق الأمر ويسجل على سائر المرشحين، لكن مسطرة القياس غير موحدة بين الرجال والنساء اذا ما تم الأخذ بمبدأ كهذا..
بداية، وللموضوعية المطلوبة للوقوف على الخلل وتحليل أسبابه، لا بد من الإقرار بأن العامل الذاتي من بين العناوين التي تقف وراء الخلل، وليس هذا وحسب، بل انه يقف على رأس العوامل التي لم تمكِِن المرأة من الوصول الى اللجنة المركزية. وتبدأ القصة من العضوية الضامرة للمرأة في المؤتمر، والتي بالكاد تصل الى ما نسبته عشرة بالمائة من العضوية الاجمالية للمؤتمر، قد ساهمت بتحجيم المرأة وتهميشها. كما أن التنافس المحتدم في التنظيم قد أدى الى اعتماد أسس لتشكيله تقوم على اقرار مبدأ التعيين الى جانب العضوية المنتخبة، والعضوية المعيََنة ان لم تكن محصورة بحالات محسوبة ضمن مفهوم إضافة الكفاءات المتنوعة، أو لحالات محدودة ممن يعمل في المجالات والمهام المتخصصة البعيدة عن الجسم التنظيمي، سيتحكم بها اعتبار التوجهات والانتخابات والولاء، والتي بدت واضحة للعيان، حيث يذهب المؤتمر بالإضافة الى جدول اعماله الى الانتخابات.
إن العضوية الضامرة تقود الى أن تشعر المرأة بأن المتاح لها من المساحة محدود، ويشعر المراقب بأنها تتنافس مع المرأة، ويقود ذلك في النهاية الى شعورها بالتنافس مع المرأة فقط، وبأن الطريق للوصول يمر فوق حجب الأصوات عن المنافسات الأخريات، وبذلك فمن الطبيعي أن يغيب التوحد والتنسيق والتوافق والتحالفات الصادقة بين المرشحات، فالحصة صغيرة "يا دوب" أن تتسع لعضوة واحدة انطلاقا من حجم المرأة في المؤتمر اذا ما أُعتمدت مثلا نظرية التمثيل النسبي ومثلت المرأة بحجمها في قاعدة المؤتمر، وعليه سيصبح سوء الأداء كأحد التفاصيل.
ان العضوية المحجََمة للمرأة؛ أدت الى أن لا يتعامل الأعضاء الذكور بالحالة النسوية باهتمام وايجابية سوى في إطار التفاصيل والمكملات، حيث لا مصالح للرجال مع عضوية ضامرة ومفككة لغايات التربيط ونسج التحالفات، فلا قيمة تبادلية لهكذا عضوية مقلصة، وسيزيد الطين بلَة سوء الأداء ومظاهر التنافس والتفرق. من هنا سنكون أمام مسؤولية الرجل في فشل المرشحات، لعدم تصويته لهن في الوقت الذي امتلك فيه مستودع الاصوات ولم تملكه المرأة. إن تحميل المسؤولية للمرأة مع الاقرار بمؤشراته، ينبغي أن لا يبالغ به، فما كان بمقدور أي مرشحة النجاح حتى لو صوتت لها جميع عضوات المؤتمر، فكيف سيضمن نجاح المرشحة من خلال تصويت مائتين وخمسين عضوة تقريبا، في الوقت الذي بلغ فيه استحقاق المقعد لما يزيد عن ستمائة صوتا.
وعلى الصعيد الذاتي أيضا، لا بد من الوقوف عند عدم اعتماد "الكوتا" في المؤتمر، كاجراء ضروري أمام الحالة الذكورية العامة في حركة فتح. لقد بدت الحاجة واضحة لاعتماد الكوتا كوسيلة للوصول بالمرأة الى الهيئة القيادية الأولى، وتحديدا لدى تلمس عدم استقطاب "لجنة المرأة" اهتمام المؤتمرين باقتصارها على عدد لا يزيد عن أصابع اليدين معظمهم من الأخوات. فلجنة المرأة المشكلة الى جانب سبعة عشرة لجنة أخرى بهدف اغناء النقاش وبلورة الاقتراحات والتوصيات على المؤتمر، وقد ناقشت اللجنة ورقة كانت قد قدمت باسم المرأة الفتحاوية للمؤتمر حول رؤيتها لتفعيل دورها في الحركة.
لم تكن التطمينات بعدم الحاجة للتدخل الايجابي التي سمعتها العضوات في المؤتمر موضوعية، فالتطمينات كانت مثالية وكدعوة للنوم على الحرير، في ضوء عدم اتخاذ المؤتمر لآليات تنظيمية أخرى، تقوم على التوجيه للانتخاب وفقا لأسس تدعو للانتخاب بما يراعي مجمل الاعتبارات الجغرافية والقطاعية. ويدعو كذلك الى انتخاب سائر التخصصات والقدرات والاعتبارات الأخرى التي تحتاجها الهيئة. فليس سرا بأن الحركة كتنظيم جماهيري تعبر وتعكس ثقافة المجتمع التقليدية السائدة، وتتأثر بالفكر الشعبوي، مما يستدعي أن لا تترك الأمور على طبيعتها النمطية دون توجيه قيادي مبدأي من أجل مزيد من الفلترة للآراء التقليدية .
ستنعكس نتائج المركزية على الحركة النسوية، كما تنعكس أوضاع حركة فتح على الحركة الوطنية سلبا وايجابا. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن: هل ستقف الأخوات أمام المشهد للتقييم ومتطلبات الاصلاح..وهل ستبادر القيادة الفتحاوية الى تصحيح جزئي للمشهد غير المتوازن للمركزية المتمثل بغياب النساء عن عضويتها..؟ أم سيغض النظر عما وقع..؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة، اضافة الى ما ستسفر عنه انتخابات المجلس الثوري الجارية..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل