هل من حل لمأزق الانتخابات المحلية الفلسطينية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 3073 - 2010 / 7 / 24 - 15:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

قبل بضعة أيام وفي 17-7 كان الموعد المقرر فيه اجراء انتخابات الهيئات المحلية، وذلك لتجديد انتخاب ما مجموعه ( 302 ) مجلسا محليا في الضفة الغربية. فقد اصطدم اجراء الانتخابات وفي اللحظات الأخيرة وقبيل انتهاء الوقت المحدد لتقديم قوائم المرشحين بقرار الحكومة بإلغاء الانتخابات المحلية برمتها، وذلك على أثر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم العاشر من حزيران الماضي.
لقد قيل الكثير في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الانتخابات، ونادرا ما تم الدفاع عنه من أحد الفصائل باستثناء دفاع بعض من حركة فتح التي انبرت فورا للدفاع عن القرار ومبرراته ودوافعه المبهمة والغامضة، والتي ارتبطت بما اطلق عليه "مقتضيات المصلحة العامة" حسب قرار مجلس الوزراء، ولأغراض تتعلق بالمصالحة الوطنية استنادا للتفسيرات اللاحقة بالقرار وكذلك الى التخوفات والاعتبارات الأمنية.
كما قوبل القرار بردود فعل مستنكرة ورافضة له جملة وتفصيلا، عبرت عنها البيانات والتحركات لمجموع القوى الوطنية والقوائم المعارضة للقرار. وفي اطار ردات الفعل تم طرق أبواب القضاء للاحتكام اليه ضد قرار مجلس الوزراء، ولاقت الدعاوى المقدمة من القوائم الانتخابية والقوى المعارضة لإلغاء الانتخابات التقبل لدى محكمة العدل العليا من حيث الشكل والمضمون. وحسنا فعل المجلس الثوري لحركة فتح بتشكيل لجنة تقصي للحقائق حول مجريات عملية الانتخابات، بدءا من اقرارها ومرورا بالمرشحين ممن خرجوا على قرار الحركة وانتهاء بالغاء الانتخابات. والمأمول أن تذهب اللجنة الحركية للوقوف على الحقيقة بأن تبحث بشكل جدي بكل مجريات الانتخابات بما فيها مسؤولية الحركة عن الغائها؛ لأن أصبع الاتهام موجه لها بالمسؤولية عن قرار مجلس الوزراء؛ وبات متأكدا من ذلك بعد الاستماع الى خطاب الرئيس في اجتماع المجلس الثوري. والمتأمل كذلك أن لا يتم الاكتفاء بالبعد التنظيمي الداخلي، لأن هذا البعد على أهميته للحركة لا يعني الرأي العام في شيء الا بقدر ما تنعكس الأزمة الداخلية عليه.
تساؤلات عديدة تثار بعد كل هذه الملفات المترابطة، ومعظمها يدور حول سبل الخروج من المأزق وتجاوزه، وحول امكانيات تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات قبل تفاقم الخلل، ولا سيما أن وزارة الحكم المحلي قد بدأت بإجراءات تعيين كان أولها تعيين مجلس محلي "رافات" في محافظة سلفيت، والذي كنا سنكون أمام قبوله في ظروف أخرى اقل تعقيدا من الظرف الحالي ولا سيما بعد الغاء الانتخابات. لا جدال بأن الوزارة تملك بالقانون الصلاحية لتعيين مجلس بديل للحفاظ على مسار وانتظام اعمال المجلس المحلي، وتحديدا في حال استقالة او شلل عمل الهيئة المحلية، لكن التعيين الذي نحن بصدده الآن؛ مختلف بطريقة التعامل معه في أعقاب الغاء الانتخابات، لأن اجراء الانتخابات يوفر الحلول الطبيعية والديمقراطية لجميع المجالس وليس الغاؤه، اضافة الى وجود قضية منظورة لدى القضاء، حيث ينتظر الكل الفلسطيني بما فيها القوى والقوائم المتضررة من قرار الحكومة القرار الذي ستتخذه المحكمة. وما يزيد الطين بلَة ان التعيين جاء أيضا على شكل انتخاب أحد القائمتين المتنافستين في "رافات"، وهو الأمر الذي يثير الريبة والاستهجان حول حقيقة ما يمكن أن تصل اليه الأمور ان لم يتم وضع حلول ديمقراطية لعديد المجالس المشابهة والمنتهية صلاحيتها جميعا منذ النصف الأول للعام 2009.
ومن زاوية أخرى، وبعد أن ذاب الثلج وبان بعض المرج المتمثل بظهور ما تمخض عنه الشكل النهائي للقوائم، سنجد بأن ما شهدته الأرض يتعاكس مع الكثير من الاعلانات الفوقية المواقف المعلنة التي كانت دائرة حول الائتلافات والتوافقات الصادرة عن بعض القوى السياسية. فعلى سبيل المثال فان بعض القوى التي أعلنت بأن من شأن التوافق المركزي أن يقود الى الغاء الانتخابات عمليا، أو غيرها من القوى التي مالت الى تعدد الصيغ الائتلافية المحلية، فان مجريات الامور على الأرض عبرت عن تناقض المواقف وتعبيراتها العملية، حيث تولدت صيغ ائتلافية ذات تلاوين متعددة دونما أي ناظم موحد لها. فقد تم التوافق بين مختلف هذه القوى السياسية والاجتماعية ذات الرؤى المتباينة على قوائم ذات طبيعة ائتلافية وبما لا يقل عن خمسين بالمائة من المجالس التي كان مزمعا اجراء انتخاباتها..
وبانتظار قرار محكمة العدل العليا تبقى الأسئلة مشرَعة حول الحل الشافي الذي سيسفر عنه قرارها باجراء الانتخابات في ضوء عدم قانونية الإلغاء.. وهذا ما يتمناه الكثيرون باصطياد جميع العصافير بحجر واحد.. فهو من جانب يعطي صورة ايجابية عن القضاء الفلسطيني لجهة نزاهته وحياديته واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، فلطالما تعََرض القضاء الفلسطيني الى الفحص في كل مرة يتم اللجوء فيها اليه بعد تجارب عديدة معه في العقد الأخير؛ بدا فيها غائبا وضعيفا أو مستلبا معانيا من الارتباك..كما أن من شأن قرار المحكمة أن يعيد تصويب قرار مجلس الوزراء؛ ويفتح المجال أمام تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية، وهو الأمر الذي لا غنى عنه من أجل تجاوز المأزق الراهن. ومن جهة ثالثة، فهو من شأنه ان يصون حق المواطن والحريات العامة من أي استلاب، كما يجسد الاستحقاق الدستوري والديمقراطي الذي تطاير جرَاء قرار الالغاء، وبهذا وحده من الممكن توفير نزولا آمنا عن الشجرة..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل