الانتخابات المحلية القادمة قوائم مهنية بهوية وطنية

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2927 - 2010 / 2 / 25 - 14:42
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

بإعلان مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، اجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في تموز القادم، يكون المجتمع الفلسطيني أمام استحقاق اختيار هيئات الحكم المحلي، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة بالشكل والمضمون. فالانتخابات القادمة في ضوء متغيرات عديدة جرت تحت جسور الوضع الوطني الفلسطيني، وفي ضوء تجربة حلوة ومرة للهيئات المنتخبة، الأمر الذي يضع الجميع أمام الأسئلة الصعبة التي تمخضت عن التجربة الانتخابية السابقة.. وتحدي الاجابة عليها انطلاقا من الدروس والعبر المستفادة منها..
ومعلوم ان الانتخابات ستجري وفق النظام النسبي، وهو النظام ذو السمعة الجيدة فلسطينيا، باعتباره النظام الأكثر تحقيقا للعدالة بتمثيله القوى بحجمها الواقعي ويحقق المشاركة. والقانون غير
مفتوح لإجراء أي تعديل عليه في الدورة الانتخابية القادمة ، وذلك بسبب غياب الهيئة التشريعية التي عليها ان تناقش وتقر التعديلات وتتخذ الاجراءات اللازمة للتطبيق. بقاء القانون على ما هو عليه، بسبب الإجماع الذي حصل عليه؛ لا ينفي المثالب والثغرات التي يمكن ان تسجل عليه في التطبيق، انطلاقا من التجربة الانتخابية السابقة التي اختبر فيها النظامان المتعارضان. فقد جرت المرحلتان الأوائل وفق نظام الدوائر أو الأغلبية والأقلية، ومن ثم تم تبني النظام النسبي في المرحلتين التاليتين، لأسباب عدة يقف على رأسها الاعتبارات السياسية.
في اختبار القانونين وتجريبهما على أرض الواقع على صعيد تشكيل القوائم، فقد قدمت القوى السياسية والعائلية مرشحيها في المراحل الأربعة على شكل قوائم أو أفراد استنادا للنظام المعتمد في كل مرحلة. توجه المواطن في المرحلتين الأولى والثانية الى انتخاب من يعتقد بأنه الأفضل؛ مشكلا بنفسه قائمته الانتخابية من عدة قوائم وفقا لعوامل عدة من بينها قناعاته، وكان متاحا له ان يفاضل بين المرشحين من الاتجاهات المختلفة، وله ان يختار المزج والدمج بينهم ليشكل قائمته المختارة الواضحة والمرئية استنادا للانتخاب الفردي المباشر. أما في المرحلتين الثالثة والرابعة فقد ذهب المواطن الى انتخاب القائمة ككتلة واحدة وفقا لتوجه ولون محدد، ولم يكن أمامه المفاضلة بين المرشحين، لأن القائمة وفقا للنظام النسبي مفروضة عليه بعجرها وبجرها، اما ان يأخذها كلها أو يرفضها برمتها، أما تفاصيلها فأصبحت ليست ذات قيمة بانتخاب عنوانها وإطارها، بالذهاب الى انتخاب الفصيل السياسي.
لقد تم الافراط في تسييس الانتخابات المحلية، وساهم حدة الاستقطاب السياسي والحزبي في المبالغة في صبغتها السياسية، على الرغم من ان المجالس لا تمارس العمل السياسي، لكن الجميع أراد اظهار رصيده الحزبي وقوة تواجده على الخارطة السياسية والتنظيمية، وقد خدم القانون في المرحلة الانتخابية الثالثة والرابعة التوجه باعتبار ان القوائم قد شُكلت على أسس حزبية، ونادرا ما شوهدت قوائم مهنية بسبب حظ نجاحها وفرصها العاثرة، فلم يأخذ المشرع باعتباره بأن انتخابات المجلس التشريعي على سبيل المثال؛ أو في الاتحادات والمنظمات الشعبية تختلف عن الانتخابات المحلية على صعيد وظائفها ومهامها .
المناخ الفئوي العام وحدَة الاستقطاب السياسي وضع المواطن أمام زوايا اختيار حادَة، وانتج فرزا حزبيا بشكل عام مبهتا أهمية المهنية والتخصص، في الوقت الذي يتطلب واقع المجالس ووظيفتها المهنية في حضرة وحاضنة الهوية الوطنية لها، لأن المجتمع لم يكن بحاجة سوى الى هيئات تنخرط في تطوير البنى التحتية وتقدم الخدمة الأفضل بانتماء وحرص وطني.
ان الهدف من المرور على التجربة السابقة يستهدف الخروج من نمطية تشكيل القوائم الانتخابية، وتوخي تدقيقها على أساس اختصاص ومهام ووظائف وبيئة عمل المجالس؛ بهوية وخلفية وطنية واضحة متوافق عليها، لأن تكرار ذات الطريقة سيعيد انتاج ذات المجالس بأسماء جديدة.
ان الانتخابات المحلية القادمة مفصلية وهامة، اذا ما تم النظر اليها باعتبارها جزء من خطة بناء مؤسسات وبنى الدولة الفلسطينية المستقلة. إن معظم المجالس المستهدف انتخابها تقع في المناطق المصطلح على تسميتها والمصنفة كمناطق من الفئة ب و ج، حيث ستجري الانتخابات في حوالي مئة وثلاثين مجلسا بلديا في المدن والبلدات الكبيرة منها خمس وعشرين مجلسا في قطاع غزة إنْ وافقت حركة حماس على المبدأ ومكَنت من اجرائها، في الوقت الذي ستجري في حوالي مائتين وأربعين مجلسا قرويا في بلدات وقرى تقع جميعا في الضفة، وهي المناطق المستهدفة أراضيها بالمصادرة لصالح بناء الجدار والمستوطنات..
لذلك، وانطلاقا من التقييم الاجمالي لنتائج أعمال هيئات الحكم المحلي التي لم تكن جميعها بذات المستوى من القدرة والمهنية والانجاز والاستقرار، ننتظر الدعوة الى تشكيل قوائم نوعية على أساس مهني، مبدعة في آلية أخذ التعددية باعتبارها في ظل القانون النسبي، وبما يلبي الاستجابة لوظائفها المذكورة في قانون الهيئات المحلية واحتياجات المجتمع وأولوياته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وأن تكون مؤيدة سياسيا من الناظم الوطني الفلسطيني، للخروج من الخيارات والزوايا الفئوية الضيقة، لتصنع ممارسة الانتخابات وعيا انتخابيا وديمقراطيا ناضجا لدى الناخب، وعدم إعادة إنتاج أزمة المجالس التي هي بالأساس مجالس خدماتية وليست سياسية

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات