مشكلة عراقية؟!

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 3112 - 2010 / 9 / 1 - 08:28
المحور: حقوق الانسان
    

عبر الانترنيت ايضا يمكن اجراء معاملة امتلاك جنسية ثانية وربما ثالثة لكن المحاولة ليست هينة ماديا مع ضعف مصداقية تلك المواقع التي تبحث دوماعن زبائن سذج تنطلي عليهم افخاخ عصرية.
وبالرغم ان الدساتير قد تجيز تعدد الجنسية حسب مواثيق حقوق الانسان بيد ان الحصول عليها ليست يسيرة في سلسلة معاملات مضنية لطالما كانت الجنسية الاصلية نفسهاصعبة المنال جراء الروتين وتبعات قوانين جائرة مثل ماجريات الكورد الفيلية ومحنتهم التي لم تنتهي للحصول على الجنسية العراقية في ظل قانون جديد صدر العام 2006 بوجود اعداد كبيرة منهم لاتمتلك مستمسكات نيل الجنسية العراقية التي صدرت بقانون لاول مرة العام 1924.
وبالطبع امتلاك جنسية البلد الام يعني جملة استحقاقات قانونية لحاملها لكن لا تعرف اغلب المواطنين حقوقهم القانونية بل هناك جهل مطبق بالقوانين مع تردي قنوات الالمام بها توعية ناهيك عن سلامة سير الدولة بتقدم مواطنيها حيث جهات معنية ومنظمات انسانية وواجهات المجتمع المدني قاصرة في انجاز ذلك ..الافضل ان تقوم الحكومة بنفسها نشر الوعي القانوني الزاميا.
وعموما الذين لديهم جنسية اخرى اكثر ثقة وامانا سيما في الدول التي افتقد فيها الامن وبات حلم اكتساب جنسية اجنبية مطمع اشخاص يركبون الاهوال نحو الضفة الاخرىرغم مخاطر الطريق وعراقيل مادية و مافيا الاتجار بالبشر كون الجنسية المكتسبة تمنح الطمأنينة بمسؤولية تلك الدولة في ضمان سلامة مواطنيها اينما وجدوا فضلا عن ميزة اجتماعية خاصة في المجتمعات المتمظهرة.
ولكن يبقى طلب نيل جنسية ثانية محدود جدا لاسباب اخرى مثل استقرار البلد او عدم رغبة في خوض تفاصيل معاملة منهكة دون وجود مصداقية في الجهات التي تقوم تطبيقيا بذلك لان الحكومات لاتدعم اجراءات جنسية مكتسبة الا اذا اضطرت لذلك وهي غير مضطرة لكنها توجب من لديه منصبا قياديا او درجة وظيفية حساسة اسقاط الجنسيات الاخرى والاحتفاظ بجنسيته الاصلية لدواعي الوطنية واضفاء هيبة سلطة القضاء في محاسبتهم لدى التورط بخروقات وتلاعبات مالية ضمن قضايا الفساد السياسي الاداري والمالي.
وقد كشفت مصادر برلمانية في العراق عن وجود اكثر من 14 وزيرا و50 نائبا يحملون جنسيات مكتسبة ولو طبق القانون الذي يشمل هيئة الرئاسة واعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ورؤساء الاجهزة الامنية وقادة فرق عسكرية وسفراء.. لو طبق القانون لاضطر عدد كبير منهم الى مغادرة مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم غير العراقية.
ولكن لماذا لايطبق القانون لانه في العراق ليس فوق الجميع بدليل جنسيات اخرى لواجهات السياسة العراقية وهم يشبعون ابناء الرافدين دروسا في الخطب عن الوطنية والاخلاق والانتماءوغيرها..في العراق اصل المشاكل ساسته في غياب واجبات نخبه الثقافية الملزمة(وهم كثيرون!) ويالها من مشكلة.
[email protected]

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل