أسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي ...4

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3087 - 2010 / 8 / 7 - 00:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

. أسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي ...4
. موسى فرج
العلاقة بين المواطن والقضاء : . تمر العلاقة بين المواطن والقضاء من خلال ثلاث صيغ : . 1 . عندما يكون المواطن مطلوبا للمثول أمام القضاء سواء كان من حرك الدعوى ضده إحدى الجهات الحكومية أو ألإدعاء العام أو كان الخصم مواطنا آخر أو جهة غير حكومية .. وفي هذه الحالة فإن العلاقة يمكن وصفها بالقسرية لأن المواطن عليه الحضور أمام القضاء و إلا أستجلب قسرا .. . 2 . عندما يكون المواطن مشتكيا سواء كانت الخصومة مع الحكومة أو أحد أطرافها .. أو كان الخصم مواطن آخر أو جهة غير حكومية .. وفي هذه الحالة فان علاقة المشتكي بالقضاء يمكن وصفها بالعلاقة الاختيارية .. وله أن يقيمها أو لا يقيمها ويمكنه قطعها وقتما يريد .. ويشير الواقع الميداني إلى أن المواطن في هذه الحالة يسعى للدفع بالتي هي أحسن وقد يبذل من ماله أو حقوقه أو جهوده ليجد حلا خارج القضاء إلا في حال أعيته كل السبل الأخرى فانه يراجع القضاء مضطرا لدفع الظلم عنه أو الحصول على حقوقه ..تلافيا للمراجعات المطولة والوقوف متمسكنا أمام القاضي .. ولا يغير في هذه القاعدة هواة ابتزاز الآخرين من خلال المحاكم والشكاوي الكيدية ومدمني مراجعة القضاء.. .. 3 . عندما يكون المواطن مخبرا .. وفي هذه الحالة رغم أن المواطن مكلف بموجب القانون بالأخبار عن الجريمة التي وقعت أمامه أو تناهت إلى علمه أو علم بما يحتمل منه تهديدا للمجتمع أو النظام العام ، مع ذلك فإن الواقع الميداني يشير إلى أنه مختارا في إقامة هذه العلاقة مع القضاء .. ويمكن وصف هذه العلاقة بالطوعية .. ومن هذا الباب بالذات يمكن الركون إليها في قياس مدى تفاعل وحميمية المواطن مع القضاء .. . المخبر السري : أنتشر في الأوساط السياسية والحزبية والحكومية وتبعا لذلك الأوساط الشعبية في السنتين الأخيرتين مصطلح المخبر السري .. وبات من يتلفظ بهذا المصطلح كأنه يتلفظ برجس من عمل الشيطان .. بسبب ضخامة الحملة التي شنتها الأحزاب والأطراف السياسية ضده ولبواعث تنطلق من الرغبة في حماية عناصر تلك الأطراف التي تمارس الإرهاب وتحاول الإفلات من ملاحقة القضاء أو تمارس الفساد وتبقى في منأى عن الحساب .. وبدلا من أن يتصدى رجال القضاء لتلك الحملة إلا أنهم قابلوها بالانسياق معها في رجم المخبر السري أو في أحسن الحالات القول بأنها تحتفظ باسم المخبر السري في سجلات نظامية .. وللوقوف على موضوع المخبر السري ..بودي عرض النماذج التالية على القراء وأرجو من كل منهم أن يحدد موقفا من كل منها : 1. مواطن علم بأن الدار المجاورة لداره أو مقر عمله تستخدم معملا لصنع المتفجرات والمفخخات .. أمامه خياران : الأول : أن يبادر بإخبار السلطات المختصة وبأسرع وقت .. الثاني : يحجم عن الأخبار كي لا يسمى مخبر سري .. وقد ينجم عن إحجامه خروج شاحنة مفخخة تودي بحياة العشرات إن لم يكن المئات .. وتسمع السلطات المختصة بالخبر بعد وقوعه حالها حال المواطنين الآخرين .. أرجو اختيار أي من الصفات تحددها لكل منهما : وطني ، صالح ، غيور ،شجاع ، قام بواجبه الوطني والقانوني .. خائن ، جبان ،تخاذل عن القيام بواجبه الوطني والقانوني ، ودماء الضحايا في عنقه .. 2 .مواطن : تناهى إلى قناعته أن الدار المشار أليها تستخدم معملا لصنع المفخخات .. ولأن القضية لا تتعلق باستخدام الدار لقيام احد الفانين التشكيلين بإقامة معرضا للوحات وقطع السيراميك وإنما للتفخيخ .. فأن المواطن غير متاح له الدخول إلى الدار موضوعة البحث وأخذ عينه منها لإرسالها إلى المختبرات للتيقن من أن الموجود جبس لصناعة قوالب التماثيل أم أنه تي أن تي أو سيفور .. ولكن دلائل قوية تشير إلى أن الدار تستخدم لتجميع السيفور للتهيئة لصنع مفخخة ضخمة .. فهل يتعين على المواطن مراجعة السلطات المختصة لوضع الأمر في أعناقهم ..أم يتعين عليه السكوت والإحجام عن الأخبار لحين أن يتأكد تماما أن المرود في المكحلة ..؟ .. 3 . مواطن علم من جاره أو زميله أن بالقرب منهم دار تستخدم لصنع المفخخات وإن جاره أو زميله يخشى على نفسه أو عائلته من الضرر لو قام بإخبار السلطات المختصة ويرفض القيام بالأخبار.. هل يتعين على المواطن الذي تناهى إلى علمه وجود هذه الحالة أن يبادر لإخبار السلطات المختصة أم يحتمي وراء إحجام جاره أو زميله عن التنصل من واجبه الوطني والقانوني ..؟.. . هذا من ناحية من ناحية أخرى .. أختر الموقف الصحيح الذي ينبغي على السلطة المختصة أن تتصرف بموجبه مع الحالات المار ذكرها .. 1 . أحد أعضاء الضبط القضائي : مركز شرطة ، دورية ، رئيس دائرة .. عندما جاءه المواطن ليخبر .. أشبعوه ركلات وطردوه شر طردة بوصفه مخبر سري ورجس من عمل الشيطان وقالوا له : من راقب الناس مات هما ..إن لم يودعوه التوقيف كي يتأكدوا من صدق إدعاءه من خلال الانتظار فترة كافية فإن حصل التفجير قالوا له اخرج وأنت من الصادقين وإن لم يحصل قالوا له أنت تزعج السلطات العامة وتبدد وقتها .. . 2 . عضو ضبط قضائي آخر ( سلطة مختصة ) بمجرد سماعه للإخبار أخذ ثلة من الشرطة وقام باقتحام الدار المشار أليها دون احم ولا دستور وأذل رجالها وتحرش بنسائها وقد يسرق بعض مخشلاتهن .. والفلوس وأقتاد كبير السن والحدث من العائلة .. تحت مبرر وجود أخبار يتعلق بوجود متفجرات ..؟ . 3 . عضو ثالث صفن في وجه المواطن المخبر وأنتفض فجأة وطلب بواسطة الجهاز وزارة الداخلية / العمليات ، وزارة الدفاع / الدروع ، طيران الجيش .. وأخرج هاوناته.. ومن يمه بس أخذ الإحداثيات وبدا بقصف الدار موضوعة البحث.. وجاءت التعزيزات وسبطانات الدبابات موجهة للدار وطيران الجيش يقصف من الجو .. وكأنه يوم 8 شباط ... ومسحوا تلك الدار من الخارطة .. . 4 . عضو رابع : أستقبل المواطن المخبر بكل احترام ، وكبر فيه وطنيته وشجاعته ، وأعطاه رقم هاتفه الخليوي للاتصال به في حالة شكه بحالة مماثلة .. وعندما عرض عليه المواطن هويته الشخصية ردها أليه بأدب قائلا : لا داعي لذلك .. وعندما أخبره عن رقم هاتفه رد عليه : أنت لست مجبرا للقيام بذلك وودعه بتهذيب .. وألتفت حالا ليخبر ويتخذ الإجراءات الممكنة من قبله بهدوء وإصرار ودون ضجة وباشر بالتحري وفق الأصول ..بعد انتقاله إلى المكان ..وعندما يتم القبض على المشتبه به تقرأ عليه التهمة ويخبر بحقوقه التي باتت قانونا منذ حقبة بريمر .. . مما تم استعراضه أبين الآتي : . 1 . إن الأخبار عن الجريمة أو توقع حصولها واجب وطني وأخلاقي وأيضا قانوني ( بموجب قانون أصول المحاكمات ) .. ويترتب على الإحجام عنه تبعات وطنية وأخلاقية وقانونية ( بموجب قانون العقوبات ) .. . 2 . المواطن المخبر مخير ( بموجب القانون ) في الإفصاح عن هويته من عدمه ويمكن تحديد بيانات هويته خارج الأوراق التحقيقية ( بموجب القانون ).. 3 . لا يشترط في أن تكون كل الإخبارات منتجة .. فإخبار منتج يتمخض عنه درأ الخطر عن الناس وحفظ أرواحها يفوق التعب الذي يبذل بشأن ألف أخبار غير دقيق وغير صحيح ولا يبرر مطلقا إهمال الإخبارات من قبل المواطنين أو عدم التعامل معها أنه توجد إخبارات كثيرة غير صحيحة .. 4 . يمكن لاحقا الوقوف على نوايا المخبر إذا كانت كيدية وانه واشي وليس مخبر وعند ذاك يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال ثبوت القصد السيئ .. 5 . وهذه أهم النقاط طرا .. الإخبار لا يصلح لتوجيه الاتهام ولا ينبغي الاعتماد عليه في إصدار أمر بالقبض .. إنما يشكل الإخبار مادة أولية جدا ويلزم أن يعقبه التحري.. وهي الحلقة المفقودة في القضاء العراقي عمليا .. وسأثبت ذلك بالأدلة من خلال ما واجهته وظيفيا .. وعليه فأن السمعة السيئة التي لحقت بالإخبار كانت نتيجة أمرين : الأول : الأطراف السياسية والحكومية التي تسعى للإفلات من الرقابة والمسائلة ..والثاني : التعامل مع الإخبار يشكل غير موضوعي وغير عقلاني والذي يقوم إما على إهماله ومقاومة تقديمه أو اعتباره سيد الأدلة .. والمباشرة بإصدار أمر قبض اعتمادا عليه .. . قضايا الفساد : ما هو الموقف من طبيب يخبر السلطات المختصة بأن الدواء الذي تجهزه وزارة الصحة لدائرته الصحية أو المستشفى الذي يعمل فيه دواء فاسد أو منتهي الصلاحية أو من منشأ غير معروف .. أو أن الأوكسجين الذي يجهزونه له لغرض استخدامه في غرف الإنعاش ..غاز طبخ يصلح لقلي الباذنجان .. وإعطاءه للمريض يعني موت المريض اختناقا .. أو أن الأدوية المستخدمة في علاج المرضى من الناس كانت أدوية بيطرية ..خاصه بالحيوانات .. أو أن الايدز متسرب لبعض الأدوية التي تجهزها وزارة الصحة وبشهادات مختبريه رسمية .. وغير تلك من الفظائع .. هل أن الطبيب الذي يخبر عنها يوصف عمله برجس من عمل الشيطان ..؟ أم أن ملاحقة سائق سيارة يشتبه في أن تعيينه تم وفق شهادة الدراسة المتوسطة المزورة ..؟ وهل يسكت عن المتسبب لأنه من ( إحباشات رئاسة الحكومة ؟ أم أنه متنفذ ؟ أم انه قوي ؟...) ..منذ مدة وأنا أتابع معركة الطبيب فاتح الخفاجي وزملاءه من الديوانية .. بسبب الفساد وأقول للدكتور النبيل بعد إن أقف على رؤوس أصابعي احتراما له وزملاءه ولكل من يكشف أو يخبر عن الفساد : عندما كنت في هيئة النزاهة فأن ملف يومي يصلني من المديرية العامة للإعلام يتضمن ما ينشر في الصحف العراقية والأجنبية وما ينشر في المواقع الالكترونية وما يرد من إخبارات مفتوحة ( صريحة ) أو مغلفة ( دون أسم ) وكذلك الإخبارات في الهاتف ..لأن تلك إضافة إلى التقارير الرسمية هي مدخلات هيئة النزاهة .. ولكن لا يتم التعامل معها وفقا لما أراده أحد المسئولين في مجلس القضاء عندما استمالته الجهات المقربة من رئاسة الحكومة للسعي لإبعادي من الهيئة .. فصار بين يوم وآخر يوجه لي كتب رسمية بصيغة محاسبتي .. لماذا لا ترسل الإخبارات للجهات القضائية مباشرة ,كنت أرد عليه وبكتب رسمية أيضا ..وهل أن هيئة النزاهة شعبة للاستعلامات .. مهمتها إيصال الإخباريات لكم ؟ أم أن اختصاصها يحتم عليها قانونا القيام بالتحري والتدقيق والتحقيق .. وفي ضوء ذلك تحيل القضية للقضاء أو تغلقها ولكن بمعرفة القضاء؟ مما صادفني في حياتي الوظيفية في هذا المجال : . 1 . في عام 1981 كنت أعمل بصفة اختصاصي في المركز القومي للاستشارات والتطوير الداري في بغداد ..وهي دائرة مرموقة وتتولى مهمة في غاية الأهمية وهي أعداد وتنفيذ خطة للتنمية الإدارية مناظرة لخطة التنمية اللإقتصادية لأعداد النظم والكوادر الإدارية اللازمة للنهوض بإدارة أجهزة الدولة .. من خلال أعداد الدراسات والبحوث وتدريب الموظفين وممارسة الإشراف على الوزارات من خلال وجود دائرة للتطوير الإداري في كل وزارة ترتبط أداريا بالوزير وفنيا بالمركز القومي والذي يقيم صلات مع جامعة الدول العربية ويستقدم سنويا خبراء من الأمم المتحدة ويضم موظفين على قلتهم لكنهم مختصين في مجالات القانون والإدارة والاقتصاد والمالية والرقابة .. في تلك الفترة كانت شركة بلغارية تقوم ببناء مبنى القيادة القومية للحزب الحاكم على شارع الزيتون العريض قريبا من القصر الجمهوري وحصل إن عثر عدد من منتسبيهم أثناء قدومهم للعمل على جثة عراقي تعرض لحادث دهس .. والمارة العراقيون يمرون بها دون أن يأبهوا بل وأن بعض السيارات العراقية تعيد دهس الجثة .. لكن البلغار حملوه إلى المستشفى وقدموا إخبارا بذلك .. ووصل الخبر إلى رئيس النظام ـ صدام ـ ويقال أنه قال : معقوله ؟؟.. أن غيرة الأجنبي على العراقي أكثر من غيرة العراقي ؟؟.. ولأن صدام كان يتعامل مع المركز القومي بوصفه حلال مشكل دوائر الدولة .. فقد وصل كتاب من مكتبه بتشكيل فريق لدراسة حالة إحجام المواطن عن الأخبار عن الحوادث والجرائم .. فكلفتني دائرتي بالقيام بذلك .. فاستعنت باللواء الدكتور عبد الأمير حسن جنيح من وزارة الداخلية واللواء الدكتور مدحت موسى سليمان مدير الدراسات والبحوث في الشرطة العامة ..وراجعت ميدانيا مراكز الشرطة والمحاكم في المناطق الشعبية كالثورة والسعدون والكرخ .. فوجدت إضافة إلى التعامل المهين من قبل أجهزة الشرطة مع المخبر عن حادثة أو جريمة ، وجدت أنهم يعتبرون المخبر بمثابة المتهم الأول وفقا لمنطق تحقيقي يقول المتهم يحوم حول الجريمة .. وفي أفضل الحالات يعتبرونه شاهدا .. فإن كان قد صادف وجوده في بغداد وهو من سكنة البصرة أو الموصل فيتعين عليه الحضور في المرافعات للإدلاء بشهادته .. ومعروف ما يتحمله جراء ذلك من جهود وتكاليف .. فتم إعداد الدراسة التي تضمنت الأسباب الحقيقية وراء إحجام المواطن عن الإخبار وليس من بينها ضعف غيرة العراقي .. فتمت معالجة النصوص القانونية والتعليمات الخاصة بذلك خصوصا وإن إصدار قانون أو قرار مجلس قيادة الثورة لا يحتاج في تلك الحقبة روحة للقاضي .. فمجرد إعجاب ( الرئيس القائد بالخلاصة المكثفة للدراسة التي كنا نرفقها مع أصل الدراسة ) يرد كتاب بتوقيع خالد عبد المنعم رشيد أو حامد حمادي يقول : نسب الرئيس القائد أن يقوم من اعد الدراسة بإعداد مشروع قانون أو قرار مجلس قيادة الثورة .. يابه دزوه إلى التدوين القانوني لأن الحرف يفرق .. يقولون لك : توجيه السيد الرئيس القائد هذا ..أشتغل !.. فأضع الكليشة أمامي وأكتب استناد إلى المادة أ ما أدري ط من المادة 42من الدستور واكتب مالاتي .. بعد 15 يوم أجده منشورا في الوقائع العراقية دون تغيير كلمة .. طبعا أنا اعترف بذلك ولكن في الأمور التي تخدم المواطن أو تبسط وتسهل الإجراءات .. ولكن ليس في الأمور مال الإعدام .. أو تضييع خبره ..فأذن المخبر السري مواطن صالح شرط أن لا يكون واشي أو كيدي والعيب ليس في الإخبار بل بعدم إلحاقه بالتحري .. . 2 . التحقت بالعمل بهيئة النزاهة في عام 2005 فوجدت أن الجماعة يتناوش الأخبار ودفعه إلى المحكمة دون تحر ولا تحقيق والناس تندس في التوقيف لمدد تصل إلى سنة .. ووصلتني شكوى من مواطن اسمه شانت بكرات يقول أنه أمين مخزن في الزيوت وفي أثناء عمليات الفرهود صبغ باب المخزن بلون أزرق وجلس على كرسي في بابه مدعيا أنه بيته وحماه وبعد مدة طويلة تراصف له واشي فكتب عليه بأنه اخذ رشوه مقدارها 5 ألاف دينار أودع أثرها التوقيف وامضي 9 أشهر ويسألني هل أن جزاء ذلك انتهاك كرامته وحريته ؟ فأصدرت أوامر رسمية بمنع إحالة أية قضية فساد إلى المحكمة دون استكمال التحري والتدقيق والتحقيق .. فتسبب ذلك في خلاف مع رئيس الهيئة وكنت نائبه وغادرت الهيئة سنة ونصف وعدت رئيسا لها وفوجئت أن سيدة عراقية تشغل وظيفة مدير عام في وزارة الإسكان تقول على التلفزيون بأنها أمضت أشهر في سجن النساء في الكاظمية بسبب قضية من النزاهة وقد أبرأت ساحتها من قبل القضاء .. وتتساءل كيف تواجه أزواج بناتها ..؟ ودققت الملفات فوجدت 400 حالة مماثلة في الهيئة تدفع والمحاكم تبرأ لعدم كفاية الأدلة فقدمت اعتذار رسمي وضمن مؤتمر صحفي لهذا الغرض .. هذا حصل ليس بسبب عدم وجود فساد ..ولكن لأنهم يذهبون إلى الشخص الغلط أو أنهم لا يقومون بما ينبغي القيام به من تحري وتدقيق وتحقيق .. وبهذه المناسبة فأن العراقي يسمع بمكانة التحري في الدول الديمقراطية والمتقدمة في الموازنة بين احترام حقوق الإنسان وكرامته وبين الوصول إلى الجرائم وتحقيق العدالة ولكن العراق لا يعرف مهمة التحري باستثناء تلك التي تتعلق بالموقف السياسي للمواطن من الأنظمة الحاكمة الدكتاتورية .. وهو أمر أدى ضمن عوامل أخرى إلى تدهور الثقة بالقضاء العراقي ... . بالمناسبة : قرأت أمس خبرا نشرته معظم المواقع الالكترونية عندنا يقول أن القضاء الأمريكي أصدر قرار قضائي بعدم مسؤولية المواقع عما ينشر فيها وبعدم قانونية أجبار المواقع بالإفصاح عن أسماء الكتاب والمعلقين ، وأشارت تلك المواقع إلى أن القرارات القضائية في أمريكا تكون قانونا في المستقبل .. والذي يهمني هو الشطر الأخير من الخبر .. فأشير وفي القانون العراقي أيضا فإن القرار القضائي الذي يصدر من محكمة التمييز يعتبر سابقة قضائية يتم الركون أليها في الاحتجاج على أي قرار قضائي يصدر في حالة مماثلة مستقبلا ..وليس في أمريكا فقط ..

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات