الهدف في موضع القلب من جسد الفساد .. لكن السهم طائش ..!

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3066 - 2010 / 7 / 17 - 16:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

. حول مطالبة الائتلاف للحكومة بتقديم كشف عن 300 مليار دولار صرفت على الخدمات .. . . الهدف في موضع القلب من الفساد .. لكن السهم طائش ..! . . موسى فرج . نشرت وسائل الإعلام العراقية خلال الأيام الأخيرة الفائتة مطالبة الائتلاف الوطني لحكومة المالكي المنتهية ولايتها تقديم كشف حسابي إلى مجلس النواب عن 300 مليار دولار صرفت على الخدمات .. جاءت المطالبة وفقا لوسائل الأعلام على لسان القاضي جعفر الموسوي عضو الائتلاف الوطني ..ورد عبد الهادي الحساني عضو قائمة دولة القانون ( كتلة الحكومة ) بأن الطلب تعجيزي ، وأنه توجد في العراق جهات رقابية مختصة ..ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشون العموميون وأن ذلك من اختصاصهم .. ولوضع الحقائق كما هي أبين الآتي : . 1 . أن مطالبة السيد عضو مجلس النواب مشروعة وسبق أن كانت تلك مطالبتي يوم كنت اشغل منصب رئيس هيئة النزاهة (و بكتب رسمية ) وبعد مغادرتي الهيئة ولكن لم يحصل وهي قانونية لأن الحكومة مؤتمنة على أموال الشعب يتوجب عليها إنفاقها للأغراض المحددة لها حصرا ، وان تحقق من جراء صرفها لتلك الأموال نتائج حقيقية ملموسة ومرئية يمكن قياسها.. وأي أخلال في القيام بذلك يعرضها مجتمعة ومنفردة للمسائلة القانونية وفقا للقانون والدستور ..والموقف القانوني للحكومة في هذا الجانب مشابه تماما لموقف أمين الصندوق وصاحب العهدة .. ومعروف أ ن أمين الصندوق أو المسؤول عن عهدة يقول عند انتهاء مسؤوليته لأي سبب : هذا ما تسلمته منكم ووفق الوقائع الثابتة وهذا المصروف وفق الأسانيد المقبولة وتفضلوا هذا ما تبقى مما سلمتموه لي..وعندها يتم ملاحقة صاحب العهدة فيسأل عن النتائج التي حققها مقابل الأموال التي صرفت .. وبعد التأكد من سلامة موقفهما يمنحان براءة الذمة وألا فأن ذمتهما تبقى ( مشكولة ) وفق التعبير السائد في اللهجة العامية في العراق .. . 2 . كافة الدلائل الميدانية تشير إلى أن أموال الشعب العراقي تعرضت إلى فساد غير مسبوق وتبديد غير مطروق .. وسيد الأدلة في ذلك هو حجم النتائج المتحققة مقابل ما صرف من أموال فعندما يكون حجم الأموال المصروفة خلال 4 سنوات 300 مليار دولار ولو قسمت على أربع سنوات لكانت الحصيلة 75 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل خمسة أمثال موازنتي سوريا والأردن مجتمعتين ولا يتم توفير ماء كالذي يحصل عليه شعبا الدولتان الشقيقتان ولا الكهرباء الذي يحصل عليه شعبا الدولتان الشقيقتان ولا الدواء ولا الغذاء ولا التعليم ولا العلاج ولا السكن ولا الخدمات ..فان الأمر مريب .. وأنه لا يخرج من أحد الأمرين المعروفين : أما أن يكون المال قد تعرض للسرقة أو تعرض للتبديد والنتيجة واحده .. . 3 . وعندما يرد السيد رئيس الحكومة عندما يسأل عن الفساد من قبل أية وسيلة إعلامية ويواجه الشعب بالجواب التقليدي القائل بأن الذين يقولون بوجود الفساد في العراق ما هم إلا بعثيين فانه عند ذلك يرتكب خطأين ( حاشاه من الخطأ!..).. الخطأ الأول : أنه يرمي عراقيين بما هو ليس فيهم ..فانا أقول باستشراء الفساد لكني لست بعثيا بل وأعرف كم من المحيطين به من البعثيين ... وليس من المنطق أن يرمي كل من يقول أن في العراق فسادا بأنه بعثي فمنظمة الشفافية العالمية ليست بعثيه ولا منظمات الأمم المتحدة بعثية .. الخطأ الثاني : أنه يمنح تزكية مجانية للبعثيين .. لأنهم أن كانوا وحدهم يقفون في مواجهة الفساد فأن ذلك يعني أن البعثيين مستقيمين ونزيهين وتبعا لذلك وطنيين فـ علام ( الهوسة بالعراقي و الهلمة باللبناني ) واستقدام جيوش الكوكب ضدهم وإسقاط نظامهم وقتل كبيرهم وتغيير علمهم وتبديل نشيدهم.. الأمور لا تناقش بهذه البساطة ..المثل العراقي يقول والأمثال تضرب ولا تقاس ( أقول لك هذا السبع .. تقول هذا أثره ! عجيب السبع وين ؟ ومجرد أثر ..وين ؟.. ).. تقول ماكو فساد.. والمظاهرات تعم المدن بسبب النقص بالكهرباء !.. الناس طوابير على البنزين ووزير النفط يقول السبب هو الزحام بسبب زيارة الأمام الكاظم ! ..يعني استخدام مزدوج للزيارة ..والاستخدام المزدوج للأشياء ممنوع بموجب القرارات الدولية فمن جانب يتم توظيف الجمع المليوني من الناس الزائرين لأغراض سياسية وإظهاره وكأن الناس قدمت إلى بيوت المسؤولين وليس للأئمة ! ..و من جانب إلصاق الفشل في توفير البنزين على زحام الزيارة !.. هذا هو الاستخدام المزدوج .. . 4 .أما عن موقف البعثيين من الفساد فالهدف منه استغلال الفساد لتأليب الناس ضد الحكومة وضد التجربة السياسية بهدف إسقاطها والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 2003 أما حقيقة موقفهم من الفساد فهم رب الشويهة والبعير .. والقول بعدم القول بوجود الفساد قبل عام 2003 لا يعني عدم وجوده فأن استخدام صدام للأموال العراقية المخصصة للغذاء والدواء لبناء قصور يعادل كل الفساد الذي تبعه.. واستخدام جثث أطفال العراق لعرضها في أساليب دعائية رخيصة وموغلة في الوضاعة للحصول من المجتمع الدولي على الأموال وصرفها في ملذاته وحزبه تعادل ممارسات الفساد لعشر عقود قادمة ولكن كان من غير المطروق التطرق للفساد بسبب الاستبداد ..وهاهم البعثيين قد بسطوا رؤيتهم على الشارع العراقي ولكن ليس لأني وغيري وقفنا ضد الفساد بل لأنكم أنتم أمعنتم في الفساد .. هم اليوم يبسطون سيطرتهم على فضائيات ومواقع الكترونية ويروجون لذات المصطلحات الموغلة في التخلف هم لا يصنفون الشعب العراقي على أسس عرقية وطائفية بل على أسس الشروكية والشعب المختار ! وهي قطعا متخلفة على الطائفية والعرقية ..و في فضائياتكم يحذف كلامي بشأن الفساد هذا أذا أنا أفلّت من رقابتكم التي تسد الأبواب والمنافذ .. وفضائياتهم تريدني فقط أقول أنكم أمعنتم في الفساد وهم يريدون مني كلاما آخر.. نعم يريدونني أن أقول :هو البعث والبعث هو .. المفتقد والمرتجى والمنقذ ..وبعد أن كانوا يقولون همسا باتوا يجهرون .. تبا للبعث والفساد على حد سواء ..وأني لأحمد الله أن لم يبقى من العمر غير وشلة وهي ليست مخصصة لا للبعث ولا للفساد .. الأمر الذي يتيح لي القول للبعث والفاسدين على حد سواء كلاكما كشعرة في مفرقي 4 . الفساد لا ينحصر في الـ 300 مليار دولار التي يقال أنها صرفت على الخدمات وهي ما تم تخصيصه من الإيرادات المقبوضة من قبل الحكومة فأذن مطلوب وقبل فحص الفساد في المصروفات ينبغي فحص الفساد في الإيرادات من خلال التأكد من أن ماتم قيده على انه إيرادات هو ماتم قبضه فعلا من خلال فحص قائمة الإيرادات وبنودها أربعة : إيرادات النفط والغاز، الضرائب والكمارك والمكوس والإيرادات الأخرى ، القروض والمنح الدولية ، وأرصدة البنك المركزي المخصصة لاحتياطي استقرار العملة .. . 5 . وأمر الفساد لا يقف عند حدود المصروفات والإيرادات بل يمتد ليشمل المنبع .. والمنبع هو مصدر الإيرادات ..يعني النفط .. فهل أن كميات النفط المستخرجة من الآبار تحولت إلى إيرادات و دخلت خزينة الحكومة أم أن بعض منها تسرب ليدخل في جيوب أخرى ؟ لقد قلت شخصيا وبحكم وظيفتي سابقا بأنه وبحدود 300ـ 500 ألف برميل من النفط يسرق ويهرب يوميا فقامت القائمة ضدي من الحكومة والأحزاب .. وقلت أن حقولا وآبار نفطية عراقية في الفكة والطيب سرقت.. وقامت قائمة الحكومة والأحزاب ضدي .. وقالوا أنه يسعى لإسقاط الحكومة !..وتقويض التجربة الديمقراطية ! والعملية السياسية !.. في حين كنت أقول أن مواجهة الفساد لا تسقط الحكومة بل يسقطها ممارسة الفساد والتستر على الفساد ... والنتيجة ؟ إن تصريحات الشهرستاني وزير النفط الفدرالي تعالت ضد المسؤولين في إقليم كردستان فقالت وزارة الخارجية : نعم قد استولت إيران على الحقول النفطية وهذه الأدلة موثقة ولم يمضي طويل وقت حتى دخل الجيش الإيراني تلك الحقول ..وماذا بعد ؟ هاج الشعب وماج فسحبت إيران جيشها وأبقت جنود يمنعون العراقيين من الاقتراب ... هل هذا حصل ؟.. أما عن قولي بشأن سرقة وتهريب النفط ؟.. ففي مؤتمر صحفي لوزير النفط الشهرستاني مع وزير التخطيط بابان قبل أيام صرح غاضبا بأن المسؤولين في إقليم كردستان يهربون المشتقات النفطية إلى إيران .. ونشرت وسائل الأعلام معلومات مصورة تشير إلى أن حوالي 1000 شاحنه تعبر يوميا الحدود إلى إيران وكل شاحنة تحمل 226 برميل نفط مهرب يعني 226 ألف برميل .. رد وزير نفط إقليم كردستان بأنهم ليسوا وحدهم يقومون بذلك فأن 100 ألف برميل تهرب يوميا إلى عبادان من الجنوب .. وفي هذه الحالة فأن المجموع يكون 226 + 100 ألف = 326 ألف برميل(واستنادا إلى أقوال المسؤولين الحكوميين وليس غيرهم ..) يعني ضمن الحدود التي قلتها قبل سنتين بين 300 الى500 ألف برميل تهرب يوميا .. مع تطور لافت ..وهو أن الــ226 ألف برميل هي نفط مكرر أي مشتقات وهذه قيمة شراء البرميل الواحد منها يعادل سعر بيع 20 برميل خام ...!..فأذن ما ينبغي مراجعته في الجانب المالي لا ينحصر في 300 مليار دولار التي تمثل المصروفات فقد وإنما الإيرادات أيضا ووعاء الإيرادات كذلك .. . 6 . ولا يقف الأمر عند ذلك ..فهناك أمر آخر مهم أعني به القرارات والأوامر التي أصدرتها الحكومة مخالفة للدستور والقوانين ويتطلب مراجعتها وإلغاءها وإزالة آثارها وتحميل المسؤولين عن أصدراها المسؤوليات الناجمة عنها وما نجم عنها من آثار .. . 7. أما الأمر المهم الآخر فهو مراجعة الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان بكافة صورها وتحديد مرتكبيها والمسؤولين عن خلق البيئة لاحتضانها وتحميلهم المسؤولية عنها بموجب القوانين النافذة .. هذا ما يجب مطالبة الحكومة به وليس 300 مليار فقط ، وليس حكومة المالكي فقط بل يتم لاحقا الرجوع على ممارسات الحكومات السابقة طبقا لما ورد في قانون هيئة النزاهة الذي حدد يوم 17 / 7 / 1968 فما فوق هي الفترة المشمولة بمراجعتها وتحديد ممارسات وأفعال الفساد فيها .. ولكن هل يتم ذلك من خلال تقديم الحكومة كشفا حسابيا إلى مجلس النواب ..؟ كما يريده السيد الموسوي ؟ أم من خلال قيام أجهزة الرقابة الحالية ( هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ) وبظروفها الحالية ؟.. لا .. لا هذا ولا ذاك ..لأن الحكومة بإمكانها تقديم أطنان من الكشوفات ومجلس النواب بوضعه الحالي القائم على الكتل السياسية وغير المكشوف ظهره إلى الشعب مباشرة فأن كل كتلة تدفع عن أتباعها وتكتفي بالهجوم على الكتلة الأخرى وعند منطقة التعادل في الضغوط يتوقف الجميع ونقطة تعادل الضغوط تلك تعني أنت أسكت وأنا أسكت .. والتجربة للسنوات الماضية غنية في هذا الجانب .. أما الجهات الرقابية في العراق فانه أن كانت الحكومة قد فرضت هيمنتها على البرلمان لا بسبب قوتها بل بسبب ضعفه وطبيعة تركيبته .. فأنها من باب أولى قد فرضت سطوتها على الجهات الرقابية وباتت تلك الجهات أسيرة الرضا عنها من قبل الحكومة و الكتل البرلمانية لأن وجود المسؤولين عنها في مواقعهم أو التجديد لهم متوقف على ذلك .. نعم بإمكانها فعل شئ في حال توفر واحد من ثلاثة : . 1 . أن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط ليست لها أية صلة حزبية بمكونات البرلمان فيمارس البرلمان رقابته عليها بأكبر قدر من الفاعلية . . . 2 . أو أن يكون أعضاء البرلمان ولاءهم ينحصر في الشعب وحده وليس للكتل أو الأحزاب التي منها تتكون الحكومة .. . 3 . أو أن تكون الجهات الرقابية مستقلة تماما عن الضغوط من قبل الحكومة أو الكتل الحزبية وأن يتمتع القضاء بذات القدر من الاستقلالية .. بحيث تقول الجهات الرقابية هذا فاسد دون أن تسعى لمرضاة الحكومة أو تخاف منها ودون أن تسعى لمرضاة الكتل أو تخاف منها والقضاء يحبس دون السعي لرضا الحكومة أو الخشية منها ودون السعي لرضا الأحزاب أو الخوف منها .. أما في الحالة العراقية الراهنة فان في جيب كل عضو من أعضاء مجلس النواب قائمة بالمناصب الوزارية أو المعادلة لدرجة وزير ومن ضمنها مناصب الأجهزة الرقابية والقضائية لغرض إعادة توزيع تلك المناصب محاصصيا وفي نفس الوقت فأن عيونهم مشدودة إلى الباب الخارجي ففي أية لحظة تحضر قوة عسكرية كتلك التي حضرت للسيد أحمد البراك .. ( يقال أن احد الحكام في العراق وقبل مولد أديسون وتبعا لذلك التلفاز كان يسهر كل ليلة على دقات الدفوف ورنات الخلاخيل ..لكنه كان يكره أن يبحلق جلساءه على محظية بعينها ويرغب أن يكون وحده الذي يراها فتفتقت بصيرة الوزير أن يعلق حجرا عظيما في السقف وعلى الموضع الذي يجلس فيه الجلاس وحرص على أن يكون الحبل الذي يربط الحجر بالسقف مخفيا وأوهمهم بأن الحجر قد يسقط على رؤوسهم في أية لحظه.. فكانت عيون الحاكم تتمتع بمتابعة ألتواءات جسد الراقصة وعيون الجلاس مشدودة على الحجر خوفا من سقوطه على رؤوسهم ونبضهم يعدو عدو الأرانب ..).. وأذن إن أريد للسهم أن لا يكون طائشا أو يكون غرضه إعلاميا ليس أكثر فان الرمية الناجعة تكون الآتي : . 1 .يتم اختيار شخص مختص بمكافحة الفساد مستقل سياسيا وذو شخصية مستقلة عن الضغوط والأهواء .. لا يعين بمنصب ولا يوعد بالتعيين بمنصب .. 2 . يخول بسلطة المراجعة والفحص والتدقيق والتحقيق لكافة أجهزة الدولة بما فيها مكاتب الرئاسات الثلاث .. . 3 . وله الأستعانة بالمختصين من موظفي الدولة وخارجها بشكل مؤقت وعلى غرار حملة الانتخابات أو التعداد السكاني .. يقسمه إلى 5 فرق فرعية : فريق يختص بفحص مصير الـ 300 مليار دولار ، وفريق يختص بفحص حقيقة إيرادات الحكومة ، وفريق يختص بفحص منابع الإيرادات وخصوصا النفط ، وفريق يختص بفحص قرارات وأوامر الحكومة وتحديد المخالف منها للقانون والدستور وآثاره والجهات الضالعة ، وفريق يختص بفحص واقع حقوق الإنسان وتحديد الخروقات أو الانتهاكات .. . 4 .يحدد سقف أعلى لانجاز المهمة أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة ويقدم مسؤول الفرق التقرير التفصيلي إلى الشعب العراقي من خلال وسائل الأعلام وعلى غرار إعلان نتائج الانتخابات ، ونسخة تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية ونسخة تقدم إلى مجلس النواب ونسخ إلى الجهات الرقابية الثلاث في العراق ونسخة يحتفظ بها رئيس الفرق ..... للذكرى !

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات