المجتمع المدني ومؤسساته، يستخدمان القانون الدولي، سلاح جديد بوجه الدعاية الصهيونية

خالد ممدوح العزي

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 22:37
المحور: المجتمع المدني
    

المجتمع المدني ومؤسساته، يستخدمان القانون الدولي، سلاح جديد بوجه الدعاية الصهيونية

بعد عملية القرصنة التي قامت بها قوات العدو الصهيوني على قافلة أسطول الحرية في المياه الإقليمية وتعرض نشطا سفينة "مرمره التركية" والتي ذهب ضحيتها العيد من الأبرياء الذاهبون لأنقاض غزة المحاصرة ،فالسجل العبري حافل بالمجازر بحق المدنيين والأبرياء العزل ،لذا أصبحنا اليوم بمواجهة كاملة مع الغطرسة الصهيونية وتعنتها،بت لنا العمل الدءوب في استخدام القانون الدولي من اجل تعريت إسرائيل ونظامها العنصري أمام العالم كله ،بعد هذا التضامن ألأممي معنا .

إسرائيل فوق القانون الدولي:

إن القرن العشرين هو فترة المواجه والنضال، أم القرن الواحد والعشرين هو قرن المحاسبة والمساءلة القانونية، لقد آن الأوان ليمثل الجلديين في أقفاص الاتهام ويحاسبهم الشعب، من أجل الدفاع عن صوت الذين ليس لهم صوت، اليوم آن الأوان لمحاكمة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي، كتب بول فندلي النائب السابق في الكونغرس الأميركي كتاباً[1] أثار ضجة كبيرة في الأوساط الأميركية والإسرائيلية، حيث تحدّث عن الهيمنة الصهيونية على السياسة الأميركية وحالة الإرهاب الممارس ضد كل من يجرؤ على نقد الهيمنة التي تمارسها إسرائيل واللوبي الصهيوني على أصحاب القرار في واشنطن. وكان فندلي نفسه أحد الذين دفعوا ثمن غالياً بسبب جرأته على قول الحقيقة، وهناك كثيرون ممن دفعوا ثمن قول الحقيقة بدءاً من سقراط في أثناء ما قبل الميلاد مروراً بابن رشد، مؤسس العقلانية العربية الإسلامية المُجهضَة، إلى روجي غارودي في فرنسا، الذي شكك في كتابة الرواية الصهيونية حول "الهولوكست" [2]، والنائب جورج غالاوي في بريطانيا، الذي شكك في الرواية الأميركية لمبررات احتلال العراق وفي أهداف الحملة الأميركية ضد الإرهاب وصاحب مشروع الحياة أوروبا – الشرق الأوسط – غزة.

لكن كثير من الكُتَّاب الأجانب كان خطابهم السياسي محركًا للرأي العام وأثر على أصحاب القرار وعلى الواقع فإن السبب الجوهري لذلك هو وجود رأي عام أو متلقي متجاوب، لأنه يفهم الخطاب ويثق بصاحبه فأنه يتفاعل معه. ولكن كيفية استخدام القانون الدولي بطريقة سليمة، بوجه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، لأن القانون لا يعطي احد حق أبدا، إنما الحق يجب أخذه ولذا يجب استعمال الدعاية من اجل الترويج لحقوقنا في المجتمعات الدولية، والذي من خلالها نجد من الجرائم الإسرائيلية بالطرق القانونية الدولية والمتبعة دول العالم.

الجرائم الإسرائيلية:

تتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجاني عن جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ عدوانها واحتلالها لفلسطين في سنة 1948م، وخاصة ما ارتكب وما زال يرتكب خلال انتفاضة الأقصى التي شهدت عدواناً غير مسبق كان آخره خلال محرقة غزة، "كانون الأول ،ديسمبر"2008م. فقد مارست إسرائيل كافة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، والتي تدخل في نطاق اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، والتي سبق للعديد من المحاكم الدولية[3] محاكمة مرتكبي جرائم مماثلة، كمحاكم نوربورغ، طوكيو، يوغسلافيا، رواندا، وكذلك محاكم سيراليون، كمبوديا، وتيمور الشرقية وقريباً جداً محكمة لبنان.

تقرير غولدستون:

يكتب "جون دوغار"[4]، رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي أرسلت إلى غزة عام 2008م: "بأن الصراع حول فلسطين هو صراع سياسي يجري ضمن إطار قانوني فمنذ بداية الصراع، ومع خطة التقسيم المشئومة التي شملها القرار 181 لعب القانون الدولي دوراً مهماً في الصراع، أما اليوم فإن هذا الصراع يتم من خلال الجأ القانون أكثر من إي وقت مضى، وبالتالي فمن المنسب أن ننظر إلى هذا الصراع منذ 60 عام وإسرائيل تنتهك القانون الدولي، بالرغم من أدنتها المستمرة من قبل كل الهيئات الدولية". إن العالم كله، وأوروبا تحديداً، على معرفة كاملة لما يجري في فلسطين ولشعبها من معاناة وظلم ومأساة، فتقرير البعث الذي نقل إلى كل الحكومات الأوروبية حقيقة الوضع بالوقت التي تقوم هذه الحكومات بتمويل مشاريع إنمائية ضخمة في الأراضي الفلسطينية والتعاطف الشديد الذي يبديه الشعب الأوروبي مع الشعب الفلسطيني من خلال المنظمات الأهلية والمدنية التي تحاول أن تلعب دوراً أساسيا ً في مُقضات مجرمي الحرب الإسرائيليين.

لكن سياسة أوروبا الرسمية تحددها واشنطن اتجاه إسرائيل، وسياسة واشنطن يحددها اللوبي الصهيوني الذي يضم المنظمات اليهودية والمسيحية الإنجيلية. ولعل الإحساس الأوروبي بالذنب اتجاه مجازر "الهولوكوست"، يلعب الدور الريادي في عملية صناعة السياسة الأوروبية ولكن الجامع الأساسي الذي يجمع السياسات الغربية هو الاتجاه الجدي نحو تطبيق سياسة معينة على إسرائيل، كما طبقت على جنوب إفريقيا بالرغم من استخدام واشنطن حق الفيتو لحماية إسرائيل.

الجهود الدولية لمحاكمة إسرائيل:

يصرح "نتنياهو" بان إسرائيل تواجه ثلاثة أعداء:" الخطر النووي الإيراني،الإرهاب، وتقرير "غولدستون "، فان إسقاط تقرير "غولدستون" هو التحدي الأهم لحكومته. يكتب د. أنيس فوزي: " بأن إسرائيل أصيبت بهستيرية عالية اثر إصدار التقرير، مما دفع قيادتها بإدلاء تصريحات غير مسؤولة ومجرّحة ومكروهة"[5].

لقد أصبح التقرير اليوم ملكاً لهيئات المجتمع الدولي والإنساني الرسمي التي هي بدورها ساهمت بإنضاجه، فالسياسة الإسرائيلية تعمل على التحاشي الفعلي من الانزلاق في منحدر يؤدي بها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مما جعل بالدولة العبرية بالاستنجاد بالولايات المتحدة لمساعدتها لعدم الوصول إلى محكمة الجنايات، هذا القلق الذي أصبح موجوداً في كل شرائح المجتمع اليهودي، لأن التقرير هو الخطر الفعلي عليها لما يتمتع بمصدقيه دولية وشعبية وإعلامية.

الحملات الإعلانية الإسرائيلية:

إن الهدف من الترويج الإعلامي والدعائي في الحملات الإسرائيلية.... ما هي إلا مرحلة جديدة من مراحل المعركة الدعائية التي تخاض مع العدو الصهيوني ولكن هذه المرة من ضمن القانون... القانون الدولي الذي يسمح لنا باستخدامه وفي العديد من قوانين دول عالمية، من اجل إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وبالرغم من هذه المحاولات لا تزال معركتنا القانونية بطورها الأول مقارنة مع الإعلام الدعائي الصهيوني الذي يجيد فن التعامل مع المواضيع التي تخص إسرائيل وفي كيفية إدارتها،[6] لنرى مثلاً "بان إسرائيل تعمل على توسيع حملتها الإعلامية والدعائية في البحث عن الطيار"رون أراد" لتبح دولية مع نشر لوحات إعلامية في لندن وغيرها من العواصم الدولية الأوروبية عليها صور الطيار الإسرائيلي، وعرض المكافأة على الناس من خلال الاتصال الآلي بالهواتف في لبنان للذين يعرفون أية أخبار عن جنود إسرائيليين، كما يدير هذا العمل الدولي مؤسسة إسرائيلية "ولد" للحرية التي تبذل كل الجهود للحصول على معلومات عن مصيرهم. فان المنشورات باللغة العربية ومدون عليها أرقام هواتف في لندن التي تقول "إذا كانت لديك معلومات أو لدى أصدقائك يمكن الاتصال بمؤسسة ولد الحرية مقابل جائزة نقدية 10 ملايين دولار مضمونة للشخص مع ضمانة سرية لحماية امن المعلومات[7].

فان الحملة العربية والفلسطينية اتجاه المحتجزين الفلسطينيين "11 ألف معتقل" من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تزال خجولة في الحملات الإعلامية والدعائية ولا تزال البرامج الفضائية غير جادة في حملتها الإعلانية السياسية القانونية. لنرى بالمقابل الإعلام العربي مقارنة مع ذلك، فان غياب الحملات العربية والفلسطينية الإعلانية الدعائية المنظمة في إظهار وضعية الأسرى الفلسطينيين "المحتجزون" في السجون الإسرائيلية المختلفة، بما فيهم الأطفال والنساء، فاستخدام الوسائل الإعلامية أضحت ضرورية اليوم لكي تظهر صورة إسرائيل الفعلية أمام العالم، فان أهمية إصدارات وملصقات وكتب في أوروبا بلغات متعددة مواجهة للأعلام الدعائي الإسرائيلي سوف يكون له الأثر البالغ عند الشرائح الاجتماعية الأوروبية المختلفة،في عدم الأخذ، بالمواقف الصهيونية الدعائية، مثلاً فان الإصدار الجديد الذي يتحدث عن المناضل الفلسطيني المعتقل في إسرائيل مروان ألبرغوثي بالفرنسية من خلال لجنة التضامن الفرنسية – الفلسطينية، المترجمة من كتاب [8]"الوعد" والذي يحوي كل ما صدر عن شخص ألبرغوثي منذ العام 2002 حتى نهاية 2008، (من مقابلات وبيانات ورسائل). فان أطلق هذا الكتاب في الاحتفالات عيد الإنسانية الذي تقيمه صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية من كل عام، والذي خصصت ندوة خاصة للمناسبة التي تعتبر البداية لأحدى نوافذ الحملة الإعلامية التي يجب أن تمارس من اجل التغطية الإعلامية الدعائية الشاملة والكاملة لمواكبة سير معركة القانون الدولي.

1) محاكمة مجرمي الحرب قانونياً: على الحقوقيين الإعلاميين العرب العمل الجاد من اجل بناء تحالف دولي كبير لملاحقة مجرمي الحرب والانتقال إلى المعركة القانوني الدولي "الدعائية" في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين من خلال قانونيين عرب يعرفون ثغرات القانوني الدولي، يكتب د.هيثم مناع: [9] "إن ظروف إعادة ورسم موازيين القوى على الصعيد العالمي تخلق وضعاً صعباً وحساساً يبرز نية التناقض بين ازدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي من جهة وصيرورة آليات المحاسبة شرطاً من شروط تحقيق هذا الوعي القضاء والوطني وفوق الوطني". فإن جعل محاسبة كل مجرم حرب قضية ممكنة بغض النظر عن جنسيته ولونه ودينه ووضعه الاجتماعي. هنا يصبح الإعلام بكل وسائله والدعائية خاصة، شريك أساسي في تنفيذ هذه المهمة في مواجهة إسرائيل على حلبة الصراع الدولي من خلال القانون نفسه[10].

2) المحاولات العالمية لمقاضاة إسرائيل : إن العمل الدائم الدؤوب على فتح جبهات قانونية لمقضاة إسرائيل أصبح ضروري اليوم من خلال الالتفاف الجاد حول القانون الدولي العام من جانب الإعلام والدبلوماسية العربية في عمل قانوني مشترك، يشرح أستاذ القانون الدولي د.محمد المجذوب ذلك بـ :"بان المادة 13 من نظام روما الأساسي تقرّ بان الجهات الثلاثة التي يحق لها رفع الدعوى أمام المحاكم الدولية، وهي ثلاثة: وتعتبر المحاكم الوطنية ذاته الاقتصاص القضائي واحدة من الجهات التي تهتم في ملاحقة مجرمي الحرب ومقاضاتهم [11]. ومن هنا لقد وجد القانونيين الدوليين بمساندة الجمعيات الإنسانية التي تعمل أيضًا على مقاضاة مجرمي الحرب ثغرات في قوانين تلك الدول التي أقامت بها الدعوات القضائية.

3) الجدار العازل في الضفة الغربية: إن مفهوم الجدار الذي سقط مع سقوط جدار برلين عام 1989م عندما توحدت الألمانيتين لأنه أثبت فشله بالرغم من استمراره أكثر من ثلاثة عقود ونصف. أقامت إسرائيلي جداراً عازلاً للحد من اختراق فلسطين عام 2000م. إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ولا تزال دول تفكر بإقامة جداراً عازلاً كمصر حول قطاع غزة الفلسطينية، وإيران في شمال كردستان العراق. يكتب د. أنيس قاسم، عضو هيئة الدفاع الفلسطينية، أمام هذه المحكمة المتعلقة بالجدار: "يقول بان الجدار الفاصل الذي تشيده إسرائيل اليوم فهو يعتبر من اخطر مراحل النزاع العربي الإسرائيلي، فان الجدار ما هو إلا مستوطنة مثل باقي المستوطنات الإسرائيلية الأخرى". فان المقصد الصهيوني منه هو التوسع وتفتيت الأراضي الفلسطينية وتخفيف مصادر الحياة الفلسطينية فبذلك ضربت كل القوانين الدولية عرض الحائط[12]. ففي 9 يونيو (تموز)2004م صدرت الفتوى القانونية الصادرة عن المحكمة الدولية بأغلبية 14 قاضي ضد واحد "هو القاضي الأميركي" الذي صرّح بأن هناك كثير من الفتاوى الدولية الذي وافق عليها بكونه لم يختلف مع الأغلبية في الأطروحات الأساسية باستنتاجات المحكمة، جاء الحسم في موضوع الجدار وقالت المحكمة كلمتها بعدم شرعية الجدار بالرغم من الحملة الإعلانية الإسرائيلية المنظمة ضد المحكمة وبالرغم من تحميلها إلى بقايا البوسطة المفجرة وأشلائها الحديدية المتبقية إلى قاعة المحكمة للتأثير على قرار القضاء. بعدها أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 تموز 2004 قراراً تطالب به إسرائيل بتنفيذ القرار الاستشاريين كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء هيئة لحصر الإضرار التي لحقت بالفلسطينيين من جراء أقامت الجدار، فالجدار العازل في الضفة الغربية غير قانوني و الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كان في جانب قضيتنا في المحكمة الدولية، لكن المنظمات الدولية والحقوقية والإعلام كانوا اقوي في المواجهة الدولية من الدعاية والدبلوماسية الصهيونية، فكان النصر لنا بالرغم من عدم تنفيذ القرار الدولي من الجانب الصهيوني.

4) المحاكم الأوروبية: لقد قام عدد من المحاميين النرويجيين من التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بتقديم دعوى قضائية على عشرة مجرمي حرب إسرائيليين، فهل تتراجع النرويج قانونياً وتكون ثالث دولة بلجيكيا و اسبانيا تتقهقر إمام السلطة الصهيونية ام تنتصر العدالة الدولية من هذا البلد المعروف بعمق فكرة الاستقلال القضائي، وهل تتبعها دول أخرى؟. يكتب أستاذ القانون الدولي في جامعة بيروت العربية د. محمد المجذوب[13]: "لقد وافق القاضي الاسباني في المحكمة الوطنية في مدريد على قبول الدعوة التي تقدمت بها إحدى منظمات حقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ الاقتصاص العام، وفي ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية، ولكن بسبب الضغط الأميركي السياسي الصهيوني التي أدت إلى إغلاق ملف القضية بتاريخ 30 حزيران 2009 م بأغلبية 14 مقابل 4 ولقد طلب من البرلمان تعديل القانون". فان المحاكم الوطنية ذات الاقتصاص القضائي العالمي يمارس عليها الضغط كما مارست هذه القوى نفسها الضغط على مشروع القانون البلجيكي التي أدخلت على القانون العام بالنهاية تعديلات عام 1993م. والقاضي على حق الاقتصاص من حاملي الجنسية البلجيكية أو المقيمين على أراضيها.

5) بريطانيا: بالوقت الذي يعمل التحالف الأوروبي القضائي لحملة إعلانية قضائية واسعة شارحاً فيها أسباب دعوته القضائية ليفجّر القضاء البريطاني قنبلة قضائية جديدة من خلال رفع مذكرات توقيف بحق "تسبي ليفني" وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها مجرمة حرب، هذا القرار الذي أدى إلى رفع منسوب التوتر بين البلدين بالرغم من الزيارة التي ستقوم بها المدعية العامة البريطاني في شهر شباط إلى إسرائيل ولكنها لن تغير شيء من القضية حسب قولها لأن للمحاكم البريطانية لها صلاحيات خاصة، لكن هذا القرار مهما كان نوعه وكيفما تم حسمه، لقد ترك الأثر الكبير والخوف في نفوس القادة الإسرائيليين الذي حدّ هذا القرار من حركتهم الدولية، خوفاً من إصدار قرارات مشابهة في دول أخرى مشابهة[14]. فكان تأجيل سفر الضباط إلى بريطانيا بتاريخ 5/1/2010 وهناك أكثر من مئة شخص إسرائيلي تقوم بالسفر إلى الدول العالمية، بأوراق مزورة أو تتحاشى السفر إلى الدول يكون لمحاكمها الدولية تنفيذ تلك الصلاحية، الاعتقال والتوقيف، إذا لا بد من العمل الجاد والجريء من العربي الرسمي والشعبي، في دعم الحملات المنظمات الإنسانية والدولية المؤلفة من 450 منظمة دولية والبالغ عدد أعضائها ستة مليون عضو منتشرين في كل بقاع العالم، فان مفهوم هذه المنظمات الذي ينطلق من خلال تعزيز مبدأ و مفهوم محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والخروج من المفهوم الكلاسيكي السابق في تشكيل المحاكم العسكرية والوصول إلى إقرار مبدأ العدالة واحدة للجميع.

6) القدس: إن القدس هي اليوم على المحك في خوض المعركة القانونية مع العدو الصهيوني[15] الذي يعمل ليلاً ونهاراً في تغيير المعالم الديموغرافية والاريكولوجية للمدينة من خلال تهويدها و الوصول إلى هدفه الأساسي، عدم الاعتراف الرسمي بقرار الأمم المتحدة رقم 181 القاضي بإقامة دولتين فلسطينية و عبرية وعدم تنفيذ القرار 242 و 338 القاضيين بالانسحاب من الأراضي العربية إلى حدود الرابع من حزيران 1967م. وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية. فهنا تأتي الحملة العربية القانونية و الإعلامية في مطالبة كل الدول الأوروبية التي هي راعية لعملية السلام وممولة لمشاريع إنمائية فلسطينية بالضغط على الجانب الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، وحث الدول الأوروبية على تنفيذ الوثيقة الأوروبية الأخيرة القاضية بتقسيم القدس و الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية. وهذه مهمة جديدة يجب الخوض فيها مجدداً في مسرح القانون الدولي من خلال القوى ومنظمات الإنسانية والمدنية جانباً مع الإعلام في مواجهة العدو وتمدده الاستيطاني اليوم.

7) الفضائيات العربية: أن مهمة الفضائيات العربية بشكل عام هو الخروج من مبدأ المنافسة المحلية من خلال الخطاب الموجه إلى نفس الشريحة الاجتماعية ضمن المجتمع الواحد وهو المجتمع العربي، فإن ترك الفضاء الإعلامي الخارجي بيد الإعلام الإسرائيلي الموجه الذي من خلاله يعمل على بث الإشاعة والدعاية التي تشوه صورة العربي والعرب و القضية نفسها، فإذا العالم بدأ يتكلم معنا ومع جماهيرنا العربية من خلال فضائيات خاصة صنعت وجُهزت خصيصاً لبث الروح الدعائية له ولقضيته وتحسين صورته أمامها، لذا أضحت الفضائيات ضرورية في مخاطبة جمهور عالمي واسع بلغته ومن اجل تعريفه على قضايانا ومشاكلنا مباشرة. لذلك على الفضائيات العمل الجاد وليس على استنساخ نفسها وإنما احدث قنوات لها أجنبية تتكلم بلغات عالمية أساسية تجيد التخاطب و العمل على بناء محطة كبيرة "كاليور نيوز" تسمى" أرب نيوز" تتكلم بلغات عديدة مهمتها بالدرجة الأولى مخاطبة الرأي العام العالمي من خلال لغاته الرئيسة :

1- الاستفادة من خلال القرارات الدولية، و الفتوى القانونية من خلال فريق عمل قانوني كامل يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات[15].

2- مخاطبة الدول بالطريقة الدبلوماسية و القانونية، يكون الإعلام فيه العنصر الرئيسي في إدارة هذه المعركة القانونية.

3- على الإعلام مواكبة الأحداث و نشر الجرائم و المجرمين الإسرائيليين و تعميم ذلك بكل الوسائل الممكنة من أجل فضح إسرائيل على المستوى الدولي.

4- إيجاد مؤسسة إعلامية قانونية متفرغة رفيعة الكفاءة من الفلسطينيين و العرب بعيدة عن المشاحنات الفلسطينية الداخلية أو العربية للمتابعة وزراء الدول أللموقعة على القرارات الدولية.

5- نشر و عرض أسماء الشهداء و المعتقلين و الجرحى و المتضررين، و الممتلكات على هذه الوسائل الإعلامية و نشرهم في كتب و منشورات و برشورات و لوحات تذكارية.

6- استخدام كل الوسائل التي عملت و ما زالت تعمل في الحقول الإنسانية و الاجتماعية في فلسطين و الجوار: " كالمؤسسات الدولية، و الصليب الأحمر، الانروا المؤسسات الإنسانية، المؤسسات الدولية" التي تضررت أثناء عملها من خلال الهمجية الصهيونية و العمل على توثيق هذه الحوادث و بثها من خلال تسجيل الأشخاص نفسهم الذين شاركوا.

7- استخدام الصور و المشاهد الحية و الوثائقية و الشهادات، التي تكون بحد ذاتها إدانة رسمية للعدو الصهيوني.

8- بث التقارير الدولية التي إذاعتها الهيئات و المنظمات الدولية و إدانة فيها وحشية إسرائيل.

9- العمل الدائم مع الشارع الغربي و حث الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة إلى إعادة و تفعيل القرار الذي شطب عام 1991 الذي يصنف الصهيونية بأنها شكل من إشكال التمييز العنصري.

10- نشر الجرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني و العربي من خلال شاشات الفضائيات الموجه للجمهور الغربي[16].


وبمناسبة انعقاد أعمال القمة العربية 22 في مدينة سرت الليبية بتاريخ 27-28،آذار/ مارس 2010. تحت شعار حماية القدس ومقدساتها الدينية الإسلامية والمسيحية لبد من القادة والزعماء العرب من توفير اكبر دعم لإطلاق حملات دولية ومحلية لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي ، لكونها اثبت قدرتها على المواجهة وفضح وتعريت إسرائيل عالميا، من خلال الجرائم والأعمال الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، فالقانون الدولي هو اليوم السلاح الفتاك بيد جمعيات المجتمع الأهلي، من خلال دعم الحكومات العربية لهذه الشرائح ،"ماديا ، إعلاميا ، سياسيا ، ودبلوماسيا " وتوفير كل الظروف التي تساعد هذه الجمعيات من خوض هذه المعارك، القانونية والإعلامية المميزة في حشر الصهيونية عالميًا .

* د. خالد ممدوح العزي: كاتب وباحث إعلامي، مختص بالإعلام السياسي والدعاية
[email protected]
المصادر والمراجع:

[1] بول فندلي ،من يجرؤ على الكلام ،ترجم عن الانكليزية،بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1981

[2]روجي غارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ،الترجمة عن الفرنسية، لحافظ الجمال ، ضياح الجهينم ، الطبعة الثانية ، دار عطية للنشر ، بيروت، 1996، ص،18-19-75 .

[3] المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية سميح خليل الوردية ، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ، بيروت ، 2009 ، ص ، 137 .

[4 ] جون دوغارد القانون الدولي ، إسرائيل فلسطين ،رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق التي أرسلت إلي تقصي الحقائق في الجرائم الإسرائيلية في غزة عام 2008م ، في نهاية العام 2009 م.

[5]د.أنيس فوزي،الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين يؤكد الولاية الدولية لمحاكمة إسرائيل ،الجيل المجلد 30 العدد12،كانون الأول ديسمبر، 2009،ص 24-28.

[6] اسعد التلحمي ، إسرائيل تربط صفقة شاليت بقبول إبعاد أسرى ، الحياة اللندنية 23 كانون الثاني ، 2009 ، ص، 2.

[7]صبحي منذر ياغي ، رون أراد من جديد حي أم ميت صفقة سورية أم صفقة إيرانية ، الشراع مجلة لبنانية أسبوعية العدد 1415 ، 9، تشرين الثاني، 2009،ص، 29-31 .

[8] "الوعد - مقابلات خاصة 2002-2008" كان قد صدر عن الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان ألبرغوثي وكافة الأسرى في مطلع العام 2009 وجاء في 335 صفحة. وقد صدرت النسخة الفرنسية المترجمة من الكتاب عن دار النشر الفرنسية "أركان 17"، في 288 صفحة، وقد ضمت النسخة الفرنسية المترجمة عن الكتاب خطاب ألبرغوثي للمؤتمر السادس في بيت لحم مما يجعل النسخة الفرنسية تشمل العام 2009.

[9] د. هيتم مناع ، رئيس المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، منشق التحالف الدولي لمجرمي الحرب .

[10] هلا بلوط ، بلير سيحاكم كمجرم حرب في العراق وبإمكان الضحايا مطالبة الغزاة بالتعويضات ، الشراع مجلة لبنانية أسبوعية العدد 1426 ، 25، كانون الثاني، 2009،ص،26-29 .

[11] د. احمد بشير الشافعي، القانون الدولي العام في الحرب والسلم، المنصورة، 1976، ص، 588.

[12]د.محمد المجذوب ، إمكانية محاكمة إسرائيل على انتهكها للقانون الدولي ، ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر" إسرائيل والقانون الدولي" ، بيروت 4-5 تشرين الثاني 2009 .

[13] " ا ف ب "، قضية اعتقال ليفني لم تغلق في بريطانيا، جريدة السفير اللبنانية، 23 كانون الأول 2009، ص، 14.

[14] عبدا لله ألأشعل ، موقف إسرائيل من قضية القدس في ضوء القانون الدولي ، ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر" إسرائيل والقانون الدولي" ، بيروت 4-5 تشرين الثاني 2009 .

[15] انظر،محمد عطا الله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب، تاريخ، 2007.

[16]انظر، احمد أبو الوفا، الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام، دار النهضة العربية تاريخ، 2001.

#خالد_ممدوح_العزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات