حاجة المجتمع للثورة الرقمية من أجل التواصل والبناء

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3069 - 2010 / 7 / 20 - 20:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يفتقد المجتمع قدرة إعتماد افكاره في بلورة البناء السياسي والاجتماعي والثقافي في نظرةٍ وطنيةٍ بعيدةٍ عن رؤاه ومساهمته في صياغة قوانين المجتمع وهو الأساس في الشرعية وبدايتها شرعية الدستور والتشريعات من أجله .
يحتاج المجتمع المدني غير الحكومي التواصل فيما بينه لبلورة العديد من قضاياه لدراستها وتحقيق مساهمته في بناء الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما رسم له في الدستور (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ وللمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ) والمجتمع له وجهات نظر في العديد من المسائل ذات الاهمية كبناء دولة القانون والمؤسسات ؛ وبعد مباركته الدستور يريد تفعيله لما يخدم أهم متطلباته التي ثبتها له الدستور في امن معيشته وحرية التعبير وتوجيه ثروته وتنميتها وكما ثبتت فيه : تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
وتحقيق ما جاء بإلزام الدولة : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. )
والعديد من الحقوق والحريات ، والحفاظ على ثروته وكيفية توجيهها والحفاظ على سلامتها وعدم التوجه الكيفي دون مشاركة المجتمع وتبصيره في العقود والقروض بعيدا عن التحكم بالسيادة الى جانب معرفته بها ؛ وتأكيد تفعيل الدستور على ان لايكون الدستور حبرا على ورق أو التجاوزعليه ؛ إن العمل بمدونة عبر المحافظة وأنحاءها وبقية المحافظات لتوسيع رقعة التواصل وتبادل الاراء والمشاركة الجماعية وتوسيع الوعي نسبياً ( سهولة متابعة المدونة متى شاء دون الحاجة لعقد ندوات وضياع وقت وتفرغ لها ؛ لتبادل الرأي وبلورة أفضل ما يمكن للتشريع ومتابعة التنفيذ السليم كونه السلطة الخامسة المعبرة عن الشعب مصدر السلطات ولمصلحته تم العقد الاجتماعي ( الدستور ) وأوكل المجلس النيابي بديلا لتحقيق مصالحه وللمجتمع حق المتابعة والرقابة ؛ لتحقيق العمل ضمن الدستور وسلامة التشريع والاجراء والعمل بالوسائل السلمية بالتظاهرة وتقديم الاحتجاجات
وعقد ندوات لتوضيح المخالفات الدستورية وبيان ختامي يتم جمع التواقيع ورفعها للسلطة ونشرها بالاعلام .
فلا يخفى ما يجري من ارباكات حاصلة من التوافقات وما ادل من تشكيل الحكومة وازمتها ؛ والعديد من التجاوزات التشريعية لغير صالح المجتمع وتحقيق آماله بالدستور ؛ والاستئثار بالثروة والسلطة وتحييد المجتمع .

أستفادت منظمات المجتمع العربي والعالمي من الثورة الرقمية ( الانترنيت ) وسيلة تواصل ولتحقيق اهدافها .
ونحن بحاجة للاستفادة من وسائل الانترنيت العديدة في خلق مواقع والتراسل عبر الانترنيت ومن النشرات الالكترونية ؛ وهنا ندعوا للتواصل عبر إنشاء المدونات للتواصل وبلورة الافكار ، ومن أجل فرض مساهماتنا في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسلامة تطبيق الدستور وحل العديد من المشكلات المستعصية كالبطالة والسكن والتنمية والتوجيه الصحيح لبناء الاقتصاد وتوجيه الثروات المتعددة والاستفادة منها ، الى جانب تحقيق السيادة ؛ والخروج من اوضاع الارباك والتخبط و المحاصصة والمنفعة الذاتية بعيدا عن التوجه الوطني .

لقد عرض العديد من هذه الافكار على الانترنيت ولم تستجب لها المنظمات ولم تتفاعل معها ؛ ونحن هنا نود التواصل الاولي وتبادل الافكار لانضاجها ونضع المدونات الاتية وعناوين البريد كخطوة اولية لتواصل المجتمع

نرجو متابعة المدونات الاتية :
www.almalafnews.com/iraqisociety
www.almalafnews.com/hashimy
www.almalafnews.com/salary
ويمكن من خلال البحث في كوكل بكتابة الرواتب والاجور ؛ او البطالة والسكن وعند الوصول لذلك تغيير الكلمة بعد الخط المائل ؛ ونرجو التواصل عبر البريد
[email protected]
[email protected]
نأمل من منظمات المجتمع المدني التواصل من اجل بلورة وجهات نظره وتغيير أسلوب العمل الفاعل لتحقيق هدفٍ ما أو بلورة الرأي للإعتراض على إجراء غير سليم والتوجه عبرالقوانين وهيئة حقوق الانسان لاقامة دعوى دستورية ؛ أو لبيان رأي المجتمع بخصوص التنمية والميزانية وأهم ما نصبو له السعي لتشريع المادة 30 ؛ حق المواطن في تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي حق دستوري واجب ؛ والمطالبة بصندوق الاجيال أو المطالبة بإلغاء التشريعات المخالفة للإستحقاق الدستور وأحكام القوانين لتحقيق منافع ذاتية ؛ والسعي لنقضها

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل