التحرر القومي هو قضية الشتات الفلسطيني:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3061 - 2010 / 7 / 12 - 19:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

في العدد 3060 من الحوار المتمدن, رفع الكاتب احمد ابو مطر شعارا سياسيا يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين. يقول هذا الشعار ( نعم للتوطين والتجنيس ) وقد ( ذيل ) شعاره السياسي هذا بمقال شرح به وجهة النظر التي دعته الى رفع الشعار.
في المقال يدعو الكاتب الى العمل من اجل ( أنسنة ) الظرف المعيشي للشتات الفلسطيني في المهجر, وهي دعوة لا تعارض معها في هذه الحدود, فشتاتنا بشر من حقه, ومن واجبه علينا, العمل على تحقيق المستوى الانساني المناسب لظرفه المعيشي.
غير ان الكاتب في الشعار السياسي الذي رفعه كمرشد لمعالجة المسالة. اجتاز عمليا المستوى الانساني للمطلب, ووظفه ليكون مدخلا لضياع الحقوق الوطنية للشتات الفلسطيني والتهيئة لتقديم تنازل سياسي يمس جوهرالقضية الفلسطينية العامة, ويضعف المناورة السياسية الفلسطينية من اجل التحرر, و يحجم دور المؤسسة الرسمية الفلسطينية في ذلك. الامر الذي يستدعي منا الرد على هذا الشعار والعمل على هزيمة دلالته الثقافية الانهزامية.
وكمقدمة لذلك لا بد وان نشير الى ضعف وعدم اصالة الدلالة الثقافية الفلسطينية المرشدة للمناورة السياسية, فهي تخلو من رؤية الذات القومي الفلسطيني ويسقط منها ثابتها الرئيسي وهو حق القومية الفلسطينية في استعادة صورة وحدتها واستقلالها وسيادتها القومية الكاملة في كامل وطنها فلسطين. فالمناورة السياسية الفلسطينية تجاوزت هذا الخط الاحمر الذي يعرف بصورة واضحة حد وحجم ومستوى الثابت الوطني الديموقراطي الفلسطيني, كمسالة تحرر قومي, وتبعا لذلك يصبح الكفاح من اجل التحرر الشامل هو الحد الادنى الذي لا يجب ان تهبط عن مستواه الكفاحية الفلسطينية في كافة مجالاتها وملفاتها.
ان تجاوز خط الثابت الوطني الديموقراطي الفلسطيني اخذ صورة قبول وجود دولة اسرائيل والاخذ بنهج تقاسم حقوقنا القومية معها. الامر الذي اعاد صياغة الكفاحية الفلسطينية بما يناسب تحقيق الاطماع التوسعية الصهيونية. لذلك لا يكون مستغربا ان يتم تناول قضية الشتات الفلسطيني من مدلول التقاسم فيسقط حقهم في التحرر ويصبح ( عودة لاطار الاحتلال الاسرائيلي) و ( تعويض مالي ).
ان المستوى السياسي لقضية الشتات كجزء من القضية الفلسطينية, هو اذن قضية حق التحرر والاستمرارالقومي المستقل, لا حق العودة والتعويض. وهو امر للاسف لم يلفت انتباه الكاتب احمد ابو مطر, ولا انتباه ( معجبه) قصري سعيد, ورغم ان الاخير كما يبدو من تعليقه مؤيد لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, عن طريق المفاوضات. غير انه لا يعي ان انجاز توطين و تجنيس الشتات يعني بصورة مباشرة اعادة تحجيم شرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للمجتمع الفلسطيني اثناء التفاوض مع العدو وقبول وجود اطراف اجنبية شركاء لها في هذا التمثيل الى جانب الشراكة الحمساوية, كما يحدث الان في قضية اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الاردنية واللذين سقط حق منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيلهم سياسيا واصبح ذلك حكرا على دولة الاردن باعتبارهم مواطنين اردنيين؟ فهل يعي السيد المعجب هذه المسالة؟ بغض النظر عن الموقف من منظمة التحرير؟
ان معالجة الظرف المعيشي للشتات الفلسطيني هي مسالة انسانية لا سياسية ويجب معالجة هذا المطلب منها في حدود هذا الاطار والوزن والمستوى, واول شروط ذلك ان لا تتم هذه المعالجة بمساومة مباشرة بين الشتات والدول المضيفة له, لانها ستصب فورا في منحى التوطين والتجنيس, ويحولها الى خنجر يطعن ظهر استقلالية التمثيل السياسي الفلسطيني, فعلاقتها بالدول المضيفة هي بصورة رئيسية مسئولية هيئة الامم المتحدة ومؤسسة الاونروا, التي خلقت القضية الفلسطينية ومنها قضية الشتات, وهي مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية بعلاقتها بهيئة الامم المتحدة ومؤسساتها للاغائة, والتي لا يجب ان تسمح منظمة التحرير ان يتجه حلها نحو التوطين والتجنيس؟ ولكن انك لو اسمعت, حيا, ولكن لا حياة لمن تنادي؟؟؟؟
ان دولة اسرائيل شاكرة جدا لهذه الاراء ذات النتائج السياسية الصهيونية, فهي منذ قيامها عام 1948م وهي تدعوا الى توطين وتجنيس الفلسطينيين في مواقع شتاتهم. ولم يحل دون ذلك حتى الان سوى علاقة الفلسطيني بزيتونته, لكن الليبرالية الفلسطينية تدعوا عذارى الحي ( جميعا ) لممارسة الرذيلة.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل