مجرد دردشة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3057 - 2010 / 7 / 8 - 18:33
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرى الصحافي عبد الواحد الأشهب بجريدة المنعطف حوارا صحافيا مع عبد السلام أديب من خلال طرح ثلاث أسئلة حول أزمة أنظمة التقاعد وإرهاصات مخططات التقشف بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية واستهداف الحكومة لصندوق المقاصة من أجل الغائه، وقد تم الحوار يوم 4 يوليوز 2010 على اساس أن يدرج في العمود الذي يصدر يوميا بجريدة المنعطف تحت عنوان دردشة، وفي ما يلي مضمون الحوار .
* صناديق التقاعد في مأ زق، ماهو الحل في نظرك؟
** أزمة صناديق التقاعد هي من فعل السياسات الحكومية المملاة من طرف القوى الامبريالية عبر مؤسساتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية، وتقوم هذه السياسات على إفساح المكان للاستغلال الرأسمالي العالمي المباشر، عبر الخوصصة والاستثمارات الأجنبية الخاصة، وبطبيعة الحال أن تراجع الدور الاقتصادي للدولة يحتم تقليص موظفي الدولة وحجم القطاع العام وبالتالي تراجع خطير في اقتطاعات صناديق التقاعد مقابل تزايد أعداد المتقاعدين، وإذا ما أضفنا الى ذلك مبالغ التقاعد الخيالية التي تدفع للوزراء والبرلمانيين وكبار موظفي الدولة بينما لم يساهمو قط في اقتطاعات صندوق التقاعد فإن إفلاس صناديق التقاعد يصبح أمرا حتميا.
الحلول التي تقترحها الحكومات البرجوازية لمعالجة أزمة صناديق التقاعد تستهدف رفع حد السن ورفع نسبة الاقتطاعات وتقليص رواتب التقاعد المدفوعة لعموم الموظفات والموظفين. وبطبيعة الحال فإن اعتماد هذه الحلول المرتقبة ستكون كارثية على الغالبية العظمى من الموظفات والموظفين، وهي بطبيعة الحال عملية نهب وتحميل ذوي الدخل المحدود فاتورة السياسات الليبرالية الكارثية المعتمدة من طرف القوى البرجوازية الحاكمة والتي لن تستفيد منها سوى الرأسمالية الدولية وأتباعها من البرجوازية المحلية.
في رأيي أنه يجب مقاومة كل محاولة لانتهاك حقوق التقاعد والمتقاعدين عبر المشاريع التي تطبخها الحكومات مع المؤسسات المالية الدولية وذلك بجميع أشكال المقاومة النقابية والسياسية والحقوقية والجماهيرية... فنفس الوصفات التي يتم فرضها في بعض البلدان الأوروبية حاليا على الطبقة العاملة كاليونان مثلا ستكون هناك محاولة لمغربتها لاحقا. وهو خطر عظيم يتهدد الطبقة العاملة المغربية.

* إزاء انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، هل أنت مع نهج سياسة التقشف؟
** انها أزمة اقتصادية ومالية خطيرة وستتلوها بدون شك أزمات أعمق نظرا لبلوغ نمط الإنتاج الرأسمالي إفلاسه التاريخي وبالتالي احتضاره، حيث أكدت الشواهد التاريخية أن هذا النظام لا يمكنه الاستمرار في الحياة بدون المزيد من انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب وبدون إثارة الحروب واستغلال واسع للطبقة العاملة وحدوث تسريحات جماعية واسعة وانحدار لولبي نحو الإفقار الواسع للطبقتين الوسطى والعاملة، وكل ذلك من أجل أن تحافظ الأوليغارشية الرأسمالية العالمية المهيمنة على نمط عيشها الباذخ.
وبطبيعة الحال فإن المغرب الذي يعيش منذ خروج الاستعمار في ظل سكتات قلبية دورية كل خمس سنوات نتيجة التناقض بين قوى الإنتاج المتطورة وعلاقات الإنتاج المتخلفة نتيجة الاستغلال الفاحش للأيدي العاملة، يتعرض حاليا لتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقد رأينا الأعداد الهائلة من التسريحات واقفالات الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية منها على الخصوص قطاع النسيج، كما لاحظنا الكرم الحاتمي للحكومة مع الباطرونا عبر تمكينها من الحق في تسريح خمسة في المائة من الأيدي العاملة وعبر تمكينها من امكانية تنزيل الحد الأدنى للأجور الى 1200 درهم إضافة إلى إعفاء الباطرونا من حصة المشغل في الضمان الاجتماعي وإعفائها من أداء العديد من الضرائب بل وتقديم إعانات لهم من ميزانية الدولة بلغت سنة 2009 13,5 مليار درهم.
فقد شكلت الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومات المتعاقبة والمملاة من طرف المؤسسات الامبريالية عاملا حاسما في تعميق التفاوت الطبقي في بلادنا واغتناء الأقلية البرجوازية التبعية الحاكمة وإفقار عموم الكادحين، وها نحن الآن في مواجهة عاصفة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية نلاحظ كيف يتهيأ التحالف الطبقي الحاكم لتطبيق مختلف الوصفات التقشفية الممكنة والتي ستمتص أرباح ضخمة من دماء وجلود وعظام الكادحين المغاربة، كما لو أن سياسات التقشف التي عانت منها الطبقة الشغيلة المغربية عبر عقود السيتينات والسبعينات والثمانينات فالتسعينات لم تكن كافية، فلابد لها من تقشف جديد لتدبير أزمة البرجوازية المتعفنة الدولية والمحلية المشرفة على الموت...
في رأيي أنه على الطبقة العاملة أن تنهض لمقاومة مختلف مخططات التقشف الحكومية الرامية إلى إفقارها من أجل سواد عيون التحالف الطبقي الحاكم، والمقاومة كما قلت يجب أن تكون على الواجهات النقابية والسياسية والحقوقية والجماهيرية...

* الحكومة و منذ تنصيبها و هي تعد بإصلاح نظام المقاصة هل في نظرك أوفت بوعدها؟
** صندوق المقاصة هو آخر قلاع الطبقة العاملة نظرا للدور الذي يقوم به في الحفاظ على استقرار نسبي في أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، والمنظور الإصلاحي الحكومي يرمي الى العصف بهذا الصندوق لتوفير الاعتمادات التي ترصد له سنويا وبالتالي تطبيق حقيقة الأسعار في ظل شروط الأزمة والاختلالات الطبقية العميقة والتفاوت العظيم في المداخيل والعطالة الواسعة والفقر المدقع، لذلك فإن الحكومة لا زالت تتردد في العصف كلية بهذا الصندوق خوفا من ردة الفعل الجماهيرية الثائرة على الانعكاسات الوخيمة التي قد تتعرض لها في شروط عيشها.
ان الحفاظ على الصندوق لا زال يشكل صمام أمان سياسي واقتصادي للنظام البرجوازي القائم، لكن الحكومة قد تغامر بإلغائه وقد تكون ردة الفعل على ذلك قوية جدا.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل