الحكومةالمقبلة فاشلة ( لايمكن تهميش الكورد )

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 3054 - 2010 / 7 / 5 - 19:33
المحور: القضية الكردية
    

الحكومة المقبلة فاشلة
( لايمكن تهميش الكورد)
مرت أربعة اشهرعلى لعبة الشطرنج السياسي العراقي ، اثبت كل فريق أنه ليس بالخصم السهل ،لا أحد يرى نفسه خاسراً ولا أحد يعترف بفوز الأخر وأستحقاقه الانتخابي . الفائز الأول يريد رئاسة الوزراء حسب منطق الأنتخابات ، والفائز الثاني يريدها حسب منطق البقاء لمن كان في السلطة ، الفائزون والخاسرون الاخرون يريدون منصب (رئاسة الوزراء) وفق منطق أصبح عراقياً بامتياز ، منطق (مرشح التسوية ) . الكورد لايقلبون الا برئاسة الجمهورية . هذا الحراك الغير مثمر كان مبعث قلق الادارة الامريكية التي ترى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة عراقية قوية تمثيلياً ، مع اقتراب موعد انسحاب جنودها من أرض الرافدين . من أجل هذا شد نائب الرئيس الأمريكي (جوزيف بايدن ) الرحال نحو بغداد والتقى بالقادة السياسين لكتلتي (العراقية و دولة القانون ) . وحضهم على الأتفاق وتجاوز الخلافات بغية تشكيل الحكومة . وفي هذا الاتجاه يتم تداول تقاسم السلطة بين الفائز الأول والثاني ، الأمر الذي وصفه (صالح المطلك) القيادي في العراقية ، لصحيفة الحياة ، بالضرورة الوطنية . اذا تم اتفاق من هذا القبيل . لن يحتاج الائتلاف الجديد الى أصوات الكتل الأخرى ، مادام لديه 180 مقعداً ، وبالتالي سيتم تهميشهم عملياً ، حتى لوا تم اشراكهم نظرياً ، لأن الكتل الأخرى لن تكون قادرة على فرض الشروط . بل سيخضعون ( لعقد اذعان ) . المشاكل ستلاحق حكومة من هذا النوع ، لأن (العراقية) و (دولة القانون) حتى لوا رضخا للتحالف ، فأنه سيكون تحالفاً عن اضطرار لاأختيار ، مع تباعد في الرؤى والأفكار . وكل منهما سيعد العدة لبسط نفوذه على الساحة ، بعدما تعلموا من (المالكي) كيفية استغلال نفوذ السلطة التي بواسطتها يمسك (أبواسراء) بأطراف جميع الأجهزة الأمنية ومعظم قيادات الجيش . ومن هذا المعطى ، لو كانت رئاسة الوزراء ل (دولة القانون) فأن المالكي سيبدأ من حيث لم ينتهي ، و ان حصل الأخير على رئاسة الجمهورية (مع زيادة الصلاحيات) ، فأنه سينقل طاقم مكتبه الى مكانه الجديد ويحاول التحكم بالأمور كما تعود ذلك خلال ولايته كدولة للرئيس . وبالمقابل فان (العراقية ) تتفطن الى ذلك ولن تألوا جهداً في مزاحمة نفوذ المالكي وحزب الدعوة . وهنا فتيل اشتعال الأزمة ، اللهم الا اذا اجتمعوا ضد الكورد الذين سيصرون على تنفيذ المادة 140 ، فالعدوا المشترك يقرب الأفرقاء والمتخاصمين .
من جهة أخرى . ابعاد الصدريين ، والمجلس الأعلى ( أقرب حلفاء طهران ) له ثمنه في المشهد السياسي العراقي . فبامكانهم تأجيج الوضع ، حيث لهؤلاء ميليشياتهم وقواعدهم الجماهيرية التي تقارب من مليون ونصف مليون صوت انتخابي ، سيما بعد الخروج القوات الأمريكية عام 2011 وبقاء الدعم الايراني . اذ أن نظام الملالي لا يقبل بتغييبهم و التقليل من نفوذهم في المسرح العراقي .
ليس هذا كل شي ء ، والمعضلة لن تنتهي هنا . حيث للكورد مطالبهم ولا يودون التنازل عنها حتى لا تدور بهم درئرة الزمن الى الوراء . انهم يطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية على أساس قومي وليس أنتخابي ، حتى يكون ذلك تطمينياً لهم وضماناً لكامل حقوق المواطنة . في حين أن تطبيق المادة 140 من الدستورالاتحادي ، أصبح الان مطلباً جماهيرياً كوردستانياُ لايستطيع القادة الكورد المساومة عليه ، مع نبض في الشارع العربي رافض للفكرة جملة وتفصيلا . ناهيك عن مشاكل ميزانية الأقليم وتوزيع الثروات وعقود النفط والغاز . ان عدم اشراك الكورد في صنع القرار السياسي العراقي وعدم تنفيذ مطالبهم ، سيجعلهم يفكرون بكل الخيارات المتاحة ، مع الأخذ في الأعتبار امكانية حدوث حرب داخلية ، حيث أن الكورد لم ينسوا الكتابة في مسودة دستورهم ( لشعب كوردستان _ العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه ، و قد اختار بارادته الحرة أن تكون كوردستان – العراق اقليمياً اتحادياً ضمن العراق ..........) (المادة 7) .هذا يستوجب وجود الكورد في منصب رئاسة الجمهورية لتقليل الاحتقان القومي . فاللعب بالملف الكوردي لم يعد نزهة كما كان الأمر في السابق .

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل