عائق التراث أمام تشكيل الحكومة العراقية

ئارام باله ته ي

الحوار المتمدن-العدد: 2999 - 2010 / 5 / 9 - 07:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

على الرغم من اعلان الأئتلافين الشيعيين عن تحالفهما بغية تشكيل الكتلة البرلمانية (الأكبر) وتناغم التحالف الكوردستاني مع هذه الكتلة الكبيرة الجديدة . لم ينفرج المشهد السياسي العراقي ، ولازال يعم بالتعقيدات مع اصرار القائمة (العراقية) على ماتعتبره حقها ككتلة فائزة في تشكيل الحكومة . وأعتقد أن المحكمة الاتحادية لم تكن موفقة في تفسيرها للمادة 76 من الدستور الفدرالي ، حيث مرشح الكتلة النيابية الحائزة على اكثر عدد من المقاعد يجب أن يكلف بتشكيل الحكومة . أما اندماج كتلتين بعد الانتخابات يعني افراغ السباق الانتخابي من فحواه . لذلك يجب اعطاء الفرصة وليس بالضرورة منح الثقة للكتلة الفائزة ، ولتكن النتيجة متوقفة على مدى قدرة الفائز في اقناع الاخرين بمشروعه السياسي ورؤيته المستقبلية وخطته الخدمية للسنوات الأربع من حكمه .
انتهت للتو ، الانتخابات في المملكة المتحدة وفاز (المحافظون) دون ان يتمكنوا من تحقيق أغلبية مطلقة تمكنهم من تشكيل الحكومة بعد حصولهم على 306مقعد من اصل 650 ويحتاجون الى التحالف مع (الديمقراطيين الأحرار) الحاصلين على 57مقعد . وعقب الانتخابات خرج رئيس الوزراء غوردون براون (زعيم العمال) بكل روح رياضية قائلا :بأنه سينتظر ما يتمخض عن مشاورات (المحافظين) مع (الديمقراطيين الاحرار) ، ولكن اذا فشلت محادثاتهم في التوصل الى اتفاق فان حزب العمال سيكون مستعدا لبحث تشكيل الحكومة مع (الديمقراطيين الاحرار) . أما في العراق فان المالكي لم يرضخ للأمر الواقع وحاول بشتى الوسائل التنصل من الاعتراف بأحقية (العراقية) دستوريا في التكليف بتشكيل الحكومة . مع ان هذا لايعني عمليا انهاء فرصته للبقاء على سدة الحكم ، اذ ان الامر نفسه حصل في اسرائيل عندما حازت (كاديما) على اكبر عدد من المقاعد وكلفت بتشكيل الحكومة الا انها لم توفق باقناع الاخرين الانضمام لها ، فانبرى (الليكود) للمهمة وألفوا الحكومة . لماذا لايحصل هذا في العراق ؟ لماذا لايحترم الساسة العراقيون شعبهم ودستورهم ؟ .
ان العقل اسياسي العراقي لازال مكبلا بالعقلية التراثية الشرقية (الاسلامية) او الاسلاموية ، حيث لاتنازل عن السلطة الا كرها ، ويشهد التاريخ الاسلامي جله على هذه الحقيقة ، فكم من دماء أريقت على كرسي الخلافة والأمارة ، حتى أصبح هذا الطقس متجذرا في عقلية انسان المنطقة وثقافته ، وما الأنقلابات الدموية والطرق غير السلمية والوثوب الغير الشرعي للسلطة في المنطقة العربية الا انعكاس لهذه الثقافة المستمدة من التراث .
ان تاريخ وادي الرافدين العتيد معروف بشراء الذمم وبيع المواقف ، وهذا مايتوجس منه المالكي ، فهو يدرك جيدا أن هؤلاء الذين انقلبوا على سبط رسول الله من أجل دراهم أموية بخسة ، ليسوا ببعدين أن يأتلفوا مع من يدفع أكثر ، أي ان (العراقية) لو كلفت بتشكيل الحكومة تخشى (دولة القانون) من انضمام الاخرين لها بدوافع نفعية ، وهذا مادفع المالكي الى سد الطريق على علاوي عبر الضغط على القضاء واعادة الفرز والمماطلة والمناورة . أي ان لا احد من الفرقاء العراقيين لديهم قضية واضحة الملامح سوى التعارك على السلطة ، باستثناء الكورد الذين يعون في عقلهم الجمعي أن لديهم قضية هم مجمعون على الدفاع عنها .
كانت العراق ولازالت معرضة لحرب ضروس على السلطة منذ 2003 الى الان ، لو لا الوجود الأمريكي الذي يحمي هذه الديمقراطية على علاتها .
لقد سبق أن قلت وأعيد الان فأكرر ، مصلحة الشعب العراقي تكمن في بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في العراق باعتبارها راعية وضامنة لبقاء هذه التجربة وارواء هذه النبتة ، حتى تتغير نفسية الانسان العراقي من طابعها البدوي ومن ثقافة الغلبة والتناحر واحداث قطيعة شاملة مع التراث الدموي ووضع (ابستمولوجيا) جديدة من خلال تغير جذري لمناهج التعليم . لعل العراق تكون منارة لسائر شعوب المنطقة ومثالا يحتذى به ، كما كانت من قبل قبلة لطلاب العلم من كل أصقاع الدنيا .

ئارام باله ته ي
ماجستير في القانون
[email protected]

#ئارام_باله_ته_ي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل