حظر الاحزاب الكردية...بطش جديد أمبالونة أختبار؟

إبراهيم اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 927 - 2004 / 8 / 16 - 08:12
المحور: القضية الكردية
    

بات الحديث ـ في الشارع السياسي السوري ومن قبل مبايعيه ومراقبيه ـ بعامة ـ يدور في هذه الأيام حول ( قرار ) منع الأحزاب السياسية الكردية من ممارسة نشاطها .
وإذا كان الحديث حول هذا الأمر ، لما يزل ، مشروع نية ، أو ليس قراراً ، بدليل أن بعض الإعلاميين ذوي الصلة بمراكز القرارات الأمنية قد أعلنوا عن ذلك ، دون أن يصرّح عن ذلك ، رسمياً ، فإنه في أقل تقويم له ( يعد ( بالونة اختبار ) من قبل ـ قوى ـ معروفة في السلطة ، تدأب لخلط الأوراق من أجل ديمومة مصالحها من جهة ، وتحمل كماً هائلاً من الحقد والضغينة على المواطنين الأكراد ، وباتوا يتوهمون ـ أنه قد آن الأوان لتصفية حساباتهم الاحترازية الوهمية مع هؤلاء من جهة أخرى..!.
لقد طرح علي زميل إعلامي سؤالاً في لقاء إذاعي خاص حول هذا الأمر ، وبعد يوم واحد فقط من نشر ـ الخبر ـ فقلت له ما معناه :
بداية ، إن هذا " القرار" ـ فيما إذا كان قراراً ـ خاطئ ، انفعالي ، انطلق من مقدمات ـ مشوشة ـ لا سيما وأنه لا يمكن لأية جهة سلطوية في سوريا ، أن تقدم مسوغات لمثل هذا القرار المتهور ، لاسيما بعد أحداث 12 آذار 2004 ، إذ لعبت الأحزاب الكردية دوراً مائزاً ، وبعكس الدور الذي لعبته السلطة ، ولاتزال تلعبه حتى الآن في مواجهة مواطنيها الأكراد ـ أبناء الوطن ـ عبر وسائل العنف التي بلغت ذروتها وعلى نحو بالغ البشاعة !.
وأجزم من جهتي ـ أن الحركة السياسية الكردية في سوريا ، كانت ـ وعبر كافة مكوناتها وفصائلها ـ على درجة عالية من الوعي ، وقامت بتعرية ـ قتلة الأكراد الأبرياء ـ وسحبت البساط من تحت أرجلهم ، وفندت ادعاءاتهم ومزاعمهم .. الملفقة وعالجت الأمر بحكمة عالية ، دون أن تتنازل قيد أنملة ـ في المقابل ـ عن حق الأكراد السوريين ـ كأبناء ثاني قومية في سورية ، يعيشون فوق ترابهم مع سائر أخوتهم الذين يشاركونهم المكان الآن ..! فأفشلت بذلك مخطط ـ الإبادة ـ ضد شعبها ، وعلى أحسن صورة ...
لقد ذهبت ـ محاولات جمال عبدالناصر ـ إبان الوحدة السورية المصرية أدراج الرياح في محاولة إلغاء الحياة السياسية في سوريا ، من خلال إقرار حل الأحزاب السياسية ، وذلك لأن تلك القوى السياسية التي كانت تستند إلى ـ إيمان حقيقي ـ بقضاياها ، واصلت عملها ، وازدادت رسوخاً في حياة البلاد ، واكتسبت ذروة مصداقيتها ، لأن من شأن هذه القرارت المجحفة أن تقوم بغربلة ـ حقيقية للشارع السياسي ، حيث ستبرز أمام أعين الجماهير ـ عبر هذا الامتحان ـ وقائع جديدة ، من خلال محو الهوة بين النظرية والتطبيق ، وتحويل القول إلى فعل ..! وطبيعي إذا كان من شأن هكذا امتحان إظهار أبطال حقيقيين ، فإنه سيظهر في الوقت نفسه هشاشة كثيرين غير قادرين على الاستمرارية رغم أن الحركة السياسية الكردية أكدت ومن خلال سجلها الناصع على أن ذروة الظروف الاستبداد والدكتاتوريات في حياة البلاد لم تثنها عن الذود عن قضيتها وضمن ظروف كل مرحلة وكما ينبغي ..
ولعله من المضحك أن نجد بعضهم يسوّغ إعدام وإزالة الحياة السياسية الكردية في سوريا بالقول أن الأحزاب الكردية عنصرية ولا تقبل غير الأكراد كأعضاء لها ، كفصل تالٍ لاستمراء الدم الكردي بعد الأحداث الدموية الشنيعة في 12 آذار!! .
إن من يتابع الحياة السياسية في سوريا سيجد أن الأكراد السوريين رغم هيمنة آلة القمع بحقهم كانوا المنادين بالأخوة العربية الكردية لدرجة أن عدداً من الشباب الكردي أدخل السجن نتيجة مناداته بهذا الشعار ، وأن أية مقارنة ـوبالتالي دراسة دقيقة ـ لما ينشر في الأدبيات الكردية وأدبيات حزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب القومية العربية ، ستبين أن الأكراد كانوا على الدوام أكثر فهماً للآخر ، على عكس الآخر الذي ينفي وجوده ، ناهيك عن أن الكردي الذي ينتسب إلى أي حزب قومي عربي قد يتم قبوله إذا آمن بهذه القومية المختلفة لا قوميته الكردية ، وهذا ليس امتيازاً بل هو أكبر اعتداء على قانون الطبيعة وهو استمرار لسياسة تعريب لم تعد قادرة على مماشاة المرحلة الجديدة .
لقد بات واضحاً للكردي وسواه من أبناء المكان أنه لا يمكن أن يمروا في ظروف أكثر صعوبة وقمعاً من العقود الأخيرة المنصرمة في حياة البلاد ، تلك الظروف التي لم تنجح كحالة تكثيفية لمرحلة ما بعد عياض بن غنم ودخول الأكراد وسواهم من الأقوام حظيرة الإسلام الذي تم تجييره عربياً بتذويب القوميات الأخرى وخلافاً لجوهر الإسلام (( إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ...)).
باختصار : إن أي قرار حكومي بإلغاء الأحزاب السياسية الكردية سيبدو غير مناسب للغة المرحلة ، وهو إساءة لصاحب القرار قبل غيره ، لاسيما وأن الحالة الكردية في سوريا جزء من الحياة السورية العامة ، والأجدر بصاحب مثل هكذا قرار إعادة قراءته للواقع الكردي بعامة والكردي منه بخاصة وإتاحة المجال للمعادلة الوطنية بكامل مكوناتها أن تأخذ أمداءها القصوى لتعزيز دور البلد وتطوره في وجه أعدائه الحقيقيين في الدال والخارج .
وأنه لمن الحريّ بأصحاب هذه النية الساذجة أن يعلموا بأن الإعلان عن إلغاء حق المواطن سياسياً وفي الحدود الدنيا ، إضافة إلى أنه تعدٍّ سافر على حقوق الإنسان والمواطنة ، إلا أنه أكبر من أن يطبق على نحو واقعي ، دون أن تنعكس أضراره على الجميع ولقاء نزوة رخيصة أو موقف حاد ، ناهيك عن أن هذه الأحزاب التي نتحدث عنها لم تتأسس بموافقة هؤلاء ، وطبيعي أنها لن تحلّ لمجرد رغبتهم أو قرارهم ... أليس كذلك ؟.

#إبراهيم_اليوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات