ناصر عجمايا
الحوار المتمدن-العدد: 3045 - 2010 / 6 / 26 - 10:05
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
الاخوة القراء الافاضل
وصلتني رسالة أحد قرائي الكرام ابو النور العزيز علينا (يحمل شهادة الدكتوراء العلمية )، طالبا مني التعليق عليها ، انها حلم العراقيين ، الذين يعانون الأمرين ، لفقدان الاستقرار والامن والامان ، ومعناه فقدان ضمان الحياة الانسانية ، بفقدان الخدمات في العراق الجريح ، لأكثر من نصف قرن .
نتيجة التغيير الحاصل ، بعد 2003 كان الجميع يأمل خيرا ، بتغيير الاوضاع المأساوية التي رافقتهم طيلة المدة في ظل الدكتاتوريات المتعاقبة ، وخاصة بالخلاص من البعثالفاشستي الاجرامي ..
الحقائق والوقائع الملموسة هي معاكسة تماما ، لتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الزاهر والتقدم ألآمل ، مما خيب آمال الشعب ، وهكذا بدأ الشعب يحس ليحلم ، تلك هي حقائق علمية (كل من يتمعن بالتفكير المتزايد ، يحصل على الاحلام المتكررة ، ليلا) ، أما نهارا ، لابد للشعب أن يفكر ويفكر وثم يفكر ، لنهاية المعاناة والمآسي والضيم والتشرد والقتل والتغييب والاضطهاد والفساد المدمر والنهب والسلب ، وهلم جرا ، فهل من بديل ليغير حلم الشعب الأتي؟؟؟:
نعم البديل هو الشعب ، من اجل الوطن الحر والشعب السعيد ، لا من كلمة تعلوا عليه ، ولا من فعل يغير مساره ، مهما طال الزمن ام قصر.
هكذا شعبنا لن ولم يسكت عن مآسيه الحالية ، مثلما لن ولم كان يسكت على مآسيه السابقة ، وتحركاته الموضوعية في الشارع العراقي ، خير رسالة للسلطة القائمة ، لتغيير الواقع المتردي البغيض ، لان الشعب لايرحم احدا ، من لم يكن جديرا حقا بالرحمة عليه ، هذه المعادلة على السلطات ان تعي سعة المفهوم حقا.
عليه ارسل للنشر نص الرسالة المرسلة لي ، من احد قرائي الاعزاء الحالمين بما يدور بالعراق ، وهو احد الاساتذة المغتربين في اوروبا ، والمشردين من العراق منذ زمن الطاغية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، من دون اي تغيير فيها ، بناء على طلبه ، انشر النص الآتي:
ناصر عجمايا
ملبورن - استراليا
اواخر حزيران -2010
[email protected]
اخي العزيز ناصر المحترم
تحية وتقدير
انا من المتابعين لمقالاتك الواقعية الصادقة في وسائل الاعلام
أخي الكريم ,اهدي لك هذا الحلم الجميل , طالبا منك , في مقالتك القادمة , ان تعلق عليه
مع الشكر والتقدير
النور اخوكم ابور
الساحة الاوروبية
انقلاب عسكري يطيح برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
على رغم التطمينات التي صاحبت إعلان حظر تجوالٍ مفاجئ في بغداد , فقد تناقلت وكالات الانباء قبل قليل اخبار الانقلاب العسكري الذي اطاح بحكومة نوري المالكي بعد سيطرت الجيش على المنطقة الخضراء بالكامل , وتم اعتقال الرئيس جلال الطالباني في مقر اقامته بالسليمانية , في حين تم احتجاز الوزراء في اماكن عملهم بالوزرات تمهيدا لنقلهم الى جهة مجهولة . ويعتقد المحللين بان السبب المباشر للانقلاب يرجع لفشل السياسيين بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا , وما اعقب ذلك من فلتان امني خطير كان سببا لتوجيه نائب الرئيس الامريكي انتقادات حادة لحكومة المالكي . وقد بدأ الانقلاب بتحرك وحدتين عسكريتين على حدود العاصمة تدعمها الطائرات المقاتلة وفرقة مدرعات واعداد كبيرة من قوات الحرس الوطني . وقد اعلنت غالبية القطعات العسكرية في المدن الكبرى تاييدها للانقلاب في حين التزمت قوات الصحوات والقوات الكردية اضافة الى تشكيلات شبه عسكرية اخرى جانب الحياد في الصراع . وتم احتلال مبنى الاذاعة والتلفزيون , وفي وقت لاحق , تم اعلان حالة الطوارئ و حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور والغاء المليشيات الطائفية المسلحة التي اغرقت العراق في حمامات الدم , حسب البيان الذي اذاعه التلفزيون العراقي قبل قليل , و الذي اكد ايضا بان الانقلاب جاء ردا على الفوضى والفساد المالي والاخلاقي والسياسي وفشل النخبة السياسية خلال السنوات السبعة الماضية , تلك النخبة التي حكمت البلاد عبر نظام المحاصصة الطائفية سيئ الصيت , حيث عجزت الحكومة عن توفير الامن والخدمات الضرورية للشعب اضافة لسرقة المسؤولين لمليارات الدولارات التي خصصتها الادارة الامريكية لاعادة البناء , ولم يقبض العراق من الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والامن والامان والاستقرار وسواها من الشعارات الرنانة , حيث كانت تلك الاسباب الرئيسية التي دعت لاسقاط النظام حسب طروحات الاحزاب السياسية , لم يقبض من ذلك سوى الخطابات الفارغة والدجل الاعلامي والضحك على الذقون والوعود الكاذبة , فأبسط مشاريع الاعمار المتعلقة بالكهرباء والماء والتعليم والصحة والمواصلات وباقي الخدمات , لم تنفذ بشكل صحيح , لا , بل , برزت مشاكل التصحر والجفاف بسبب قلة المياه في نهري دجلة والفرات و كذلك تدمير البيئة بسبب مخلفات الحروب من سموم ومواد مشعة ضارة , ولم تبذل الاحزاب الحاكمة جهودها لحل هذه المشاكل وسواها , بل انشغلت برفع مرتبات اعضاء البرلمان والمسؤولين وحماياتهم والذين لم يقدموا للشعب سوى التصريحات الطنانة في ظل سيادة الرشوة والعمولات واستغلال الموقع الوظيفي والمحسوبية والمنسوبية والتحزب والطائفية والفساد بكل انواعه . لقد اصبح العراق اليوم وبالرغم من ثرواته الهائلة , يتصدر دول العالم بالفساد والتخلف وغياب العدالة الاجتماعية وعدم الاستقرار , في ظل عدم وجود مشروع وطني عراقي , يتفق عليه الجميع بغض النظر عن الطائفة والدين والقومية والحزب , كما حصل ويحصل لدى الدول والشعوب الاخرى التي مرت بظروف مشابهة من دكتاتورية وحروب واحتلال . وقد ندد البيان بتبني الاحزاب السياسية لشعارات طائفية ساهمت في تمزيق الوحدة الوطنية وتصفية خيرة الكوادر العلمية والطبية والعسكرية والسياسية والمثقفة , وعرضت كيان الدولة العراقية والنسيج الاجتماعي للخطر وعزلت العراق عن محيطه العربي والاقليمي مما خيب امال العراقيين وسرق فرحة الشعب في التغييرالمنشود بعد اسقاط النظام السابق .
وقد اعلن الانقلابيين عن تشكيل مجلس الانقاذ الوطني ليقود البلاد في الفترة القادمة كما اعلنوا حرصهم على العلاقات الايجابية مع دول الجوار واستمرار العملية الديمقراطية في العراق ولكن على اسس جديدة , جوهرها النزاهة والكفاءة وحب الوطن والمشروع الوطني العراقي . ويعكس الصمت الامريكي عن الانقلاب التغير الحاسم في الموقف الأميركي من الطبقة السياسية العراقية الحالية التي اصبحت معزولة داخليا وخارجيا . وتم اعلان حظر التجول الكامل في البلاد الى اشعار اخر في حين اغلقت المطارات والمعابر الحدودية .
وكان الرئيس جلال طالباني حذر قبل ايام من احتمالات انقلاب عسكري على المدى البعيد، في وقت تركزت تحذيرات رئيس الوزراء نوري المالكي على منع البعثيين من الوصول الى السلطة حيث صبت في الاتجاه نفسه.
نظرة على المؤسسة العسكرية
ان تأسيس قوى الأمن وإعادة بناء الجيش، بعد عملية «الحل» في عام 2003، تم برؤية مجموعة الأحزاب السياسية التي تصدرت العمل السياسي والحكومي منذ ذلك الحين، الا ان حديثاً متواتراً غالباً ما تصدت له الأحزاب الشيعية عن وجود اختراقات في الأجهزة الأمنية من عناصر بعثية وأخرى تابعة لتنظيم «القاعدة» يقابله حديث آخر أبرزته التيارات السنية عن اختراق تلك القوى من مليشيات الأحزاب المتنفذة.
وكانت آليات ضم وتعيين نحو مليون من عناصر الداخلية العراقية وعناصر الجيش العراقي خضعت منذ عام 2003 الى معطيات أبرزها: قوائم أعدتها الأحزاب السياسية العراقية الحالية عن مليشيات سابقة او مقربين منها ضمن آلية بناء القواعد السياسية وشملت تلك القوائم «ضباطاً سابقين من الجيش والشرطة».
عمليات تعيين واسعة النطاق أشرفت عليها حكومات اياد علاوي وابراهيم الجعفري ونوري المالكي خضعت هي الأخرى لاعتبارات حزبية وأخضع المنتسبون والضباط ومعظمهم من «منتسبي الجيش والشرطة سابقاً» لإجراءات «اجتثاث البعث».
كما وتمت منذ ذلك الحين عمليات تعيين واسعة نفذتها القوات الأميركية وشملت ضباطاً سابقين في الجيش والشرطة أيضاً.
ومنذ عام 2003 الى اليوم تخرجت 7 دورات للكليات العسكرية بينها دورات بأرقام 89 و90 و91 خضعت لتدريب مركز.
وباحتساب ان كل دورة تضم معدل 150 طالباً يتجاوز المجموع الف ضابط جديد برتب صغيرة (ملازم وملازم اول ونقيب) في صفوف الجيش من بين نحو 75 الف ضابط سابق برتب كبيرة (رائد وصولاً الى فريق)، لكن النسبة ترتفع في وزارة الداخلية حيث تم تعيين الضباط وعقد دورات التخرج فيها بشكل أكثر اتساعاً لتشمل نحو 50 دورة مما رفع عدد الضباط الجدد في الداخلية وصولاً الى 10 في المئة من الضباط السابقين ممن خدموا في الشرطة في عهد النظام السابق او كانوا ايضاً ضباطاً في الجيش وعينوا في صفوف الشرطة. وتبدو النسب غير واضحة في جهاز الاستخبارات العراقي الذي يقول السياسيون العراقيون ان 99 في المئة منه من ضباط الجهاز السابق.وتبدو تلك النسب من حجم القوة العسكرية الكبير «مخيفة» وكانت تغذي باستمرار التحذيرات من انقلابات عسكرية قادمة الى العراق. وما يزيد تعقيد الموقف صعوبة تحديد الولاءات بين الضباط الجدد والسابقين.
وقال ضباط جدد في الشرطة ان الضباط السابقين، الذين يُتهمون اليوم بالعلاقة مع البعث وانهم السبب المباشر في التفجيرات الأخيرة، كانوا بالغوا في الولاء للأحزاب الإسلامية التي عينتهم ظناً منهم ان ذلك الولاء يمكن ان يحميهم من الاجتثاث لكنهم عانوا من الإحباط نتيجة حجم الاتهامات التي تطاولهم.
واللافت ان العماد الأساسي لبناء تنظيم «القاعدة» والمجموعات المسلحة السنية وايضا المليشيات الشيعية يتكون ايضاً من ضباط سابقين في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن العراقية.
ويُبرر هذا التوزيع المتضارب لعناصر الجيش والشرطة السابقين حجم المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية في زمن النظام السابق وحالة الانتقائية التي تم اعتمادها بعد عام 2003 في تأسيس الجيش والشرطة الجديدين ما سمح بانخراط ضباط في صفوف المجموعات المسلحة والمليشيات وزملاء لهم في صفوف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي وقت سابق رفض وزيرا الداخلية والدفاع العراقيان جواد البولاني وعبدالقادر العبيدي النزعة لإسقاط القوى الأمنية العراقية عبر الاتهامات التي توجه اليها تباعاً من السياسيين والدعوة الى الوقوف مع المؤسسة العسكرية والأمنية في هذه المرحلة.
يُشار الى ان البولاني والعبيدي كلاهما كان مرشح في الانتخابات العراقية (الأخير شمل بقانون المساءلة والعدالة) يصاحبهما عدد كبير من كبار قادة الجيش والشرطة على رغم وجود نص دستوري يحظر ترشح كبار الضباط في الانتخابات.
وبصرف النظر عن قانونية ذلك الترشيح فإن خريطة توزيع الضباط المرشحين الى الانتخابات اشارت الى تركزهم في مجموعة قوائم انتخابية طرحت نفسها خارج المنظومة المذهبية في العراق مثل تيارات المالكي وعلاوي والبولاني مع وجود نسب اخرى اصغر من الضباط ضمن القوائم التي تتبنى التمثيل الشيعي والكردي والسني.
ان الانقلاب العسكري كان مفاجأة للقوى العسكرية والأمنية العراقية التي بدت وكأنهاغير قادرة على إنتاج قادة يحظون بتأييد الجيش والشرطة للقيام بانقلاب عسكري بسبب حالة الاستقطاب السياسي والطائفي والعرقي الشديدة داخل تلك القوى وكان هناك احساس سياسي عام بتوجه اميركي جديد الى دعم او اتخاذ موقف الحياد من احتمالات الانقلاب العسكري.
وكانت الحكومة العراقية بدت في الآونة الأخيرة «متمردة» على الإرادة الأميركية وبرزت بقوة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصفت عراقياً بـ «الفاشلة» حول موضوع المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة، برزت رؤية سياسية جديدة تذهب الى ان الولايات المتحدة لن تقدم ضمانات للوسط السياسي الحالي بعدم حدوث انقلاب عسكري في مقابل ضمانات تحاول طهران تقديمها.
ولم تساعد الالتزامات التي وضعها «الاتفاق الأمني» بين بغداد وواشنطن في تخفيف ريبة كبار السياسيين من النزعة الأميركية الجديدة، ما أثبتته المواقف من محادثات أميركية مع مجموعات مسلحة وبعثيين عراقيين وأيضاً حجم الشد في وجهة النظر الأميركية تجاه قضايا «اجتثاث البعث» التي صاغها الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
